اخبار کارگری

نسان نودینیان – داوود رفاهی

١٣اسفند ـ ٢١اسفند ماه ١٣٩٢

اعتراضات کارگری

شکایت کارگران به اداره کار سمنان
١٤اسفند: کارفرمای کارخانه کاشی سمند که از دو ماه پیش به دلیل کمبود منابع مالی تولید را در این کارخانه متوقف کرده است، بدون پرداخت مطالبات ٩ ماه گذشته کارگران آنان را اخراج کرده است. کارگران این کارخانه در حال حاضر بیکارند و برای دریافت مطالبات شکایتی را در اداره کار طرح کرده اند. کارفرما هر ماه به کارگران قول می‌داد که معوقات حقوقی آنان را پرداخت کند، اما متاسفانه با گذشت ٩ ماه نه تنها حقوق و بیمه کارگران برقرار نشد بلکه آنان شغل‌شان را نیز از دست دادند.

اعتصاب کارگران جهاد نصر خوزستان
١٣اسفند: کارگران جهاد نصر خوزستان شهرهای مختلف دست ازکارکشیدند و به اهواز آمدند و برای احقاق حقوق خود دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. این كارگران ٩ ماه حقوق نگرفته‌اند. در تجمع اعتراضی کارگران جهاد نصر خوزستان از شهرهای مختلف خوزستان از جمله شادگان و سوسنگرد حضور داشتند. همچنین کارگرانی از شهرهای حمیدیه، شوش و هویزه نیزدراین تجمع حضور یافتند.
تجمع اعتراض‌آمیز کارگران جهاد نصر خوزستان در خیابان خمینی و خیابان کارون در مقابل درب ورودی موسسه جهاد نصر خوزستان برگزار شد.

تجمع کارگران در ساوجبلاغ
١٣ اسفند: هفتاد نفر از کارگران یک شرکت مهندسی در ساوجبلاغ به دلیل عدم پرداخت حقوق در مقابل این شرکت تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند.

ویژه دستمزدها

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان:
تعیین مزد قانونی مقدور نیست/ کارگران امور خود را به «نحوی» بگذرانند
دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران گفت بدلیل آنکه در شرایط فعلی نمی‌توان مزد کارگران را به گونه‌ای افزایش داد که تأمین کننده معیشت خانواده‌های‌شان باشد، آنان مجبورند امور زندگی خود را با اضافه کاری و یا دو شغله بودن به نحوی بگذرانند.
به گزارش ایلنا، محمد عطاردیان امروز در همایش سه جانبه مزد و بهره وری که با حضور” تشکل‌های کارگری”، کارفرمایی و دولت در سالن تلاش برگزار شد، با اشاره به بند دوم ماده ٤١ قانون کار گفت: حداقل دستمزد لازم است به میزانی باشد که معیشت یک خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین کند. اما آیا این در کشور ما در زمان کنونی میسر است؟ که پاسخ خیر است. زیرا ظرفیت اقتصاد به اندازه‌ای نیست که بتوان چنین کرد. کارگران زحمتکش ما مجبورند امور زندگی خود را به اضافه کاری و یا دو شغله بودن به نحوی بگذرانند.

عدم كارائی وتوانایی كانون عالی شوراهای كار اسلامی و انجمن های صنفی در تصمیم گیری تعیین نرخ دستمزد كارگران؟
داوود رضوی: امسال نرخ تورم از سوی بانك مركزی ٥/٣٣در صد و مركز امار ایران ٥/٣٦در صداعلام گردیده ،البته از نظر كارشناسان اقتصادی نرخ تعیین شده كمتر از نرخ واقعی تورم در جامعه می باشد، بر اساس سخنان معاون وزیر كار قراربود امسال حقوق كارگران از نرخ تورم تعیین شده بیشتر باشدتا كارگران قدرت خرید پیدا كنند ، اما زمزمه های تعیین مزد ٩٣ از ١٨درصد تا ٢٥درصد می باشد ،اگر بخواهیم افزایش نرخ سوخت و اب و برق را هم در نظر بگیریم حتما در ماه های اولیه سال نو شاهد افزایش شدید قیمت ها خواهیم بود. همچنین سبقت نرخ تورم از چهل درصد را درماه های اولیه سال اینده شاهد خواهیم بود، متاسفانه هرگز افزایش نرخ تورم در سال اینده را در تصمیم گیری حقوق كارگران مد نظر قرار نداده اند و ه هیچ عنوان این افزایش مورد توجه و كارشناسی از سوی نمایندگان كارگری، دولت و كارفرما قرار نگرفته؟ شورای عالی كار همه ساله با حضور ٣نماینده كارگری و ٣نماینده كارفرمایی و ٣نماینده دولت ، به اصطلاح به سه جانبه گرائی در مورد تعیین نرخ دستمزدكارگران می پردازد، اما تاكنون هیچ موفقییتی از سوی این نمایندگان كارگری در تعیین نرخ دستمزد كارگران دیده نشده و همیشه دستمزد كارگران فاصله زیادی با تامین معیشت حداقلی زندگی انان را داشته ، طبق اظهار نظر نمایندگان كارگری دولتی، حداقل معیشت زندگی كارگران نزدیك به دومیلیون تومان می باشد،اما همه ساله شاهد تصویب مزد كارگران بر اساس چندین برابر زیر خط فقر بوده ایم و نمایندگان به اصطلاح كارگری بعد از تائید این دستمزدها در شورایعالی كار، كارگران را با فاصله ی زیاد بین دستمزد و تامین حداقل نیازهای معیشتی تنها می گذارند ،عوامل دولت برای رضایت كارفرما ها و جذب سرمایه داران، به این بی توجهی نمایندگان كارگری در تصویب دستمزدها هم قانع نبوده اند و مجددا در سال ٨٧با تغییر ائین نامه شورای عالی كار با اضافه كردن دو تن دیگر به اعضای این شورا از سوی دولت، اعضای این شورا را به ١١تن رسانده اند، كه با حضور ٧تن جلسات شورایعالی كار به رسمیت میرسد و عدم حضور نمایندگان كارگری نمی تواند جلسات این شورا را از حد نصاب بیاندازد ویا نقشی در تصمیم گیری این شورا داشته باشد. هر چند كه ازنظرتشكل های مستقل و فعالین كارگری این سه جانبه گرائی به هیچ عنوان مورد قبول واقع نمی شود و این نمایندگان نماینده واقعی كارگران نمی باشند.اما عوامل دولتی و كارفرمائی همچنان در تصویب مصوب هایی هستند كه كوچكترین صدای مخالف هم شنیده نشود ،جای سوال دارد چرا این نمایندگان در دفاع از حقوق كارگران ناتوان هستند و در دفاع از منافع كارگران خلع سلاح شده اند ؟ .البته دلایل موجه و مختلفی وجود دارد كه می توان به چند مورد اشاره كرد. انچه كه شواهد نشان می دهد این نمایندگان دست پرورده خود حاكمیت می باشند و بعنوان تشكل های موازی از سوی حاكمیت تعیین شده تا بتوانند از تشكیل تشكل های مستقل كارگری و سندیكائی جلوگیری كنند، كه تا حدود زیادی هم موفق بوده اند زیرا با امكانات و اختیاراتی ،كه هم در سركوب كارگران، و هم در تطمیع كارگران در دسترس انها قرار گرفته با عضو گیری های صوری توانسته اند از رشد فعالین كارگری و اگاه كردن كارگران نسبت به حق و حقوقشان جلوگیری كنند ، البته این نمایندگان انطور كه ما در شركت واحد شاهد بودیم از حقوق و مزایای بالائی نسبت به كارگران دیگر برخوردار بوده اند بطوریكه در زمان بازنشستگی هم مورد حمایت عوامل تعیین كننده خودشان قرار دارند كه نمونه های زیادی در سطح وجود دارد . دوم اینكه اساسنامه ومشروعیت اعضایشان را باید وزارت كار تائید كند یعنی اینكه اگر نماینده ای بخواهد قد علم كند و خارج از خواسته های دولتی بنفع كارگران و در راستای حقوق واقعی كارگران قدم بردارد با برخورد وزارت كار و عوامل كانون عالی شوراهای اسلامی حذف خواهد شد و امكان پرونده سازی هم برایش وجود داردكه در شركت واحد و انجمن صنفی بیمارستان ها بطور مشخص دیده شده. از همه مهمتر اینكه این نمایندگان به بدنه كارگری وصل نیستند و همواره مورد تنفر كارگران بوده و هستند.این سیاست انهائی است كه این نمایندگان پوشالی را تعیین كرده اند كه اگر روزی خواستند علیه دست نشانده های خودشان اعتراض كنند پشتوانه ای نداشته باشند و در واقع نه تنها اعتباری در بین كارگران ندارند بلكه با تلاش و هزینه كارفرما و دولت انتخاب شده اند ، فكر می كنم در كل بحث تعیین نرخ دستمزد كارگران هم نمایشی است برای مشروعیت گرفتن و دور زدن سازمان جهانی كارو افكار عمومی در كشور،دولت روحانی هم تا به امروز برخلاف اینكه ادعای اجرای فصل سوم قانون اساسی را دارد،اما عملكرد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی ایشان، خلاف این را نشان می دهد ،ما در انتخابات نمایشی شوراهای ضد كارگری شركت واحد هنوز شاهد تقلب و تخلف اشكارا برای رای گیری اجباری از كارگران هستیم كه متاسفانه برخورد وزارت كار، دولت تدبیرو امید با توجه به شكایات اعضای سندیكای شركت واحد خلاف این ادعا را ثابت می كند ،اصلاح فصل ششم قانون كار و حفظ امنیت شغلی برای كارگران وبرسمیت شناختن حق ازادی تشكل های مستقل كارگری و سندیكائی می توانداعتبار دولت روحانی را در جامعه كارگری افزایش دهد. در غیر اینصورت جامعه كارگری جای تاخت و تاز سرمایه دارانی خواهد بود كه حداقل حقوق ابتدایی كارگران را رعایت نخواهند كرد همانطور كه امروزه بخشی از كارگران چندین ماه یكبار حقوق دریافت می كنند و یا همه ساله هزاران كارگر در كشور برای سود جوئی بیشتر صاحبان سرمایه و عدم رعایت نكات ایمنی از سوی كارفرماها در كارگاه ها جان می بازند و این خود گواهی است برای توجه نكردن به حق اعتراض وحق اعتصاب و جلوگیری از حضور تشكل های مستقل كارگری و سندیكائی كه می تواند كشور و جامعه را بیشتر از این به فساد،تباهی و رانت خواری بكشاند.
داوود رضوی فعال سندیكائی١٦/١٢/٩٢

پروین محمدی: دستمزد سال ٩٣، براساس ماده ٤١ قانون کار تنظیم شود
یک فعال جامعه کار از مسئولان حوزه کار درخواست کرد که دستمزد سال ٩٣ را براساس ماده ٤١ قانون کار تنظیم کنند. پروین محمدی که پیشتر نماینده کارگران شرکت صنایع فلزی ایران بود، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: ماده ٤١ قانون کار تعیین دستمزد را براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کرده که متاسفانه این موارد همواره در شورای عالی کار مغفول مانده است. وی گفت: در اعتراض به دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای سال ٩٢ طوماری به امضای بیش از ٤٠ هزار کارگر جمع کردیم که این موضوع هم به مسئولان حوزه کار در دولت دهم منعکس شد اما متاسفانه تغییری در مصوبه شورای عالی کار ایجاد نشد. وی که هفته گذشته با تنی چند از نمایندگان کارگری دیداری با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته است، اظهار داشت: در این دیدار از وی درخواست کردیم که در دولت جدید دستمزد کارگران نظیر سالهای گذشته فدای برخی مصلحت اندیشی ها نشود. محمدی گفت: متاسفانه همواره در هر شرایطی دولت و کارفرمایان اعتقاد دارند که کارگران باید متحمل شرایط دشوار شوند مگر خانواده کارگری فرزندی ندارد، هزینه تحصیل ندارد، اجاره مسکن نمی دهد، غذا نمی خورد، به تفریح نیازی ندارد، بیمار نمی شود و در نهایت مگر خانواده کارگری کرامت ندارد که دستمزد آنها را فدای مصلحت های دیگران می کنید؟ وی یادآور شد: مسئولان شریک تمام مصائبی هستند که به دلیل فقر و نداری بر خانوارهای کارگری کشور تحمیل می شود. این فعال کارگری تعیین دستمزد امسال کارگران را موضوعی مهم عنوان کرد و گفت: چشم همه کارگران کشور به تصمیم شورای عالی کار است که چگونه می خواهند با تعیین دستمزد حداقل معیشت یک خانوار چهار نفره را در نظر بگیرند.

نامه٤٢٠ کارگر پارس جنوبی خطاب به شورای عالی کاردرباره تعیین حداقل مزد وبرشمردن مشکلات شرایط کارشان
به گزارش١٧اسفندایلنا، در این نامه که به امضای ٤٢٠ کارگر شاغل در پروژه‌های نفت و گاز منطقه پارس جنوبی رسیده است، حداقل حقوق کارگران باید به وسیله کار‌شناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان مستقل و نه اقتصاددانان وابسته به نئولیبرالیسم جهانی که تنها تکرار کننده تئوری‌های صندوق بین‌المللی پول هستند، بررسی گردد. این کارگران با تاکید بر اجرای وعده رئیس جمهور در اولین نشست خبری‌اش مبنی بر اجرای بند اول ماده ٤١ قانون کار و افزایش متناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم، خواستار اجرای بند دوم این ماده قانونی شده و آورده‌اند: حداقل حقوق یک خانوار کارگری با دو فرزند (٤ نفر) باید به گونه‌ای محاسبه گردد که این سرپرست خانواده قادر باشد هزینه‌های مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تامین غذا و پوشاک این خانوار ٤ نفره را پرداخت نماید. این حداقل پس از مشخص شدن، می‌باید در صورت بحران اقتصادی شناور باشد و با نرخ تورم بالا برود. کارگران پروژه‌ای نفت و گاز پارس جنوبی در ادامه نامه‌شان به شورای عالی کار همچنین به توصیف شرایط کارشان پرداخته‌اند. آنان آورده‌اند: مقاوله نامه‌های بین المللی و قانون کار ایران تاکید بر روزانه ٨ ساعت کار دارند و اضافه کاری، در صورت موافقت کارگر، نباید از دو ساعت در روز بیشتر باشد و هر روز هم نباید اضافه کاری وجود داشته باشد. این در حالی است که کارگران و همه نیروی کار پروژه‌ای روزانه ١٢ ساعت کار می‌کنند. چون شرایط کار پروژه‌ای و زمانبندی‌های ضروری آن، چنین ایجاب می‌کند. این کارگران به مقایسه شرایط کار همکارانشان در سایر نقاط جهان پرداخته و آورده‌اند: در همه کشورهای جهان کارگران پروژه‌ای پس از دو هفته کار، دو هفته به مرخصی می‌روند و حقوق کامل یک ماه را دریافت می‌کنند، چرا که کارگران پروژه‌ای در طی دو هفته کار روزانه ١٢ ساعته با احتساب ٤٠ درصد بابت ساعات اضافه کاری در روز (٤ ساعت هر روز اضافه کاری) جمع کار دو هفته یک کارگر پروژه‌ای می‌شود ١٩٣ ساعت که از یک ماه کار کارگری که در شهر زندگی می‌کند و شب را در کنار خانواده‌اش به سر می‌برد بیشتر است. کارگران با استناد به موارد بالا، تاکید کرده‌اند: از این رو دو هفته کار، دو هفته مرخصی با حقوق کامل یک ماهه حق قانونی کارگران پروژه‌ای می‌باشد. از سوی دیگر کاگران پروژه‌ای ٢٤ ساعته در اختیار پروژه هستند، و در خوابگاه‌ها زندگی عمومی دارند. بابت حداقل‌های بهداشتی، مسکن و غذا و بدون هیچ امکانات رفاهی و یا ورزشی زندگی می‌کنند. این شیوه کار با توجه به اینکه امروزه یک کارگر پروژه‌ای باید ٢٤ روز، ٢٤ ساعته در پروژه و خوابگاه‌های عمومی با روزی ١٢ ساعت کار پر شتاب به سر ببرد. کار پروژه‌ای در صنایع نفت و پتروشیمی ایران در حقیقت یک اردوگاه کار اجباری است، که شایسته جامعه ما نمی‌باشد از سوی دیگر کار در پروژه‌های پتروشیمی – نفتی همراه با آلودگی‌های گازی بسیار خطرناک، H٢S است که بی‌بو ولی مرگبار است و رقیق شدهٔ آن را که ما، در اینجا مرتب تنفس می‌کنیم صدمات مغزی و قلبی در پی دارد. کارگران نفت و گاز منطقه پارس جنوبی در نامه خود پیرامون مشکلات بیمه‌ایشان نوشته‌اند: چون در قانون کار مناطق ویژه ماده ١٣ قانون کار را منظور نکرده‌اند، پیمانکاران یا بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کنند و اگر بیمه برخی‌ها را پرداخت کنند با حداقل حقوق این کار را انجام می‌دهند. هم تامین اجتماعی و هم اداره کار از این شیوه عمل پیمانکاران اطلاع دارند ولی بدان رسیدگی نمی‌کنند. چون تعدیل ساختاری و خصوصی سازی معنایش قانون زدائی بر علیه نیروی کار است. این سواستفاده پیمانکار باعث می‌شود، زمانی که کارگر در اثر حادثه دچار از کارافتادگی می‌شود با حداقل حقوق ناچیزی مواجه شود.

هزینه ماهیانه یک خانوار ٤ نفره طبق قیمت های بهمن ماه امسال به ١ میلیون و ٧٦٠ هزارتومان رسیده است.
دستمزدها و حساب و کتاب های ادعایی حکومت در باز هزینه های زندگی کارگران
٩اسفند: در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ٩٣، کمیته مزد کارگران استان تهران اعلام کرد هزینه ماهیانه یک خانوار ٤ نفره طبق قیمت های بهمن ماه امسال به ١ میلیون و ٧٦٠ هزارتومان رسیده است. طبق محاسبات انجام شده، خوراک و مسکن به تنهایی ٦٥ درصد کل مبلغ یادشده را تشکیل می دهد و هزینه خوراک هر خانوار ٤ نفره در ماه در خوشبینانه ترین حالت ٨٢٨ هزار و ٨٨٤ تومان است. به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه هفته آینده “نمایندگان کارگران” ( منظور نمایندگان تشکلات دست ساز دولتی است)، کارفرمایان و دولت که گفته می شود نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای کابینه را نیز شامل می شود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دومین نشست درباره دستمزد سال آینده را در فاصله کمتر از ٢٠ روز به پایان سال ٩٢ برگزار می کنند. طبق نشستی که پیش تر و در هفته های گذشته به این منظور با مدیریت وزارت کار و به نمایندگی از دولت برگزار شده است، “نمایندگان کارگران”، کارفرمایان و دولت به بیان دیدگاه ها و همچنین مسائل مربوط به کار و تولید پرداخته اند. بررسی تغییرات قیمتی ١٨ قلم کالا. هرچند مباحث مطرح شده در نشست اول مزد و بهره وری بیشتر به طرح مباحث کلی پیرامون وضعیت تولید، بهره وری نیروی کار و معیشت کارگران در ایران گذشت، اما گفته می شود در روزهای آینده قرار است تصمیمات مهمی درباره وضعیت حقوق و دستمزد میلیون ها مشمول قانون کار در سال ٩٣ گرفته شود. در عین حال، کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران در آستانه این نشست نتایج بررسی ها و محاسبات پیرامون وضعیت معیشت خانوار کارگری، هزینه ها و همچنین حداقل هزینه امسال هر خانوار کارگری را ارائه کرده است. این کمیته اعلام کرده است: محاسبات به نحوی بوده که ارقام مربوط به هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها بر اساس ١٨ قلم کالای اساسی صرفا با نرخ میادین میوه و تره بار و همچنین ارقام اعلام شده توسط مراجع رسمی اعلام شده است. با این وضعیت و اینکه ارقام کف بازار و فروشگاه های موجود در سطح شهرها و روستاهای ایران ملاک این ارزیابی قرار نگرفته است، “نمایندگان کارگران” در استان تهران می گویند هر خانوار ٤ نفره کارگری در حال حاضر با نرخ های بهمن ماه امسال ١ میلیون و ٧٦٠ هزار و ٣٠٠ تومان در هر ماه هزینه دارد. اختلاف معنادار حداقل مزد با خط فقر این در حالی است که در شرایط فعلی درآمد بسیاری از کارگران کشور به اندازه رقم مورد نیاز ماهیانه ذکر شده نیست و از اینرو خانوارهای کارگری برای تامین هزینه های خود با مسائل و دشواری های فراوانی مواجه هستند. تا کمتر از یکماه آینده حداقل دستمزد مشمولان قانون کار ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان است که طبق اعلام قبلی وزارت کار این میزان در بهترین شرایط تا ٢٢ درصد هزینه های ماهیانه کارگران را تامین می کند. از سویی، معاون وزیر کار گفته است در سال جاری کارفرمایان به ازاء هر کارگر متوسط ٩٣٣ هزارتومان هزینه کرده اند. در بین ارقام و آمارهای متفاوتی که از سوی مراجع مختلف عنوان می شود، چیزی که بسیار روشن و واضح است مسائل و مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری، افت شدید قدرت خرید آنان و شکاف معنادار درآمد ٤٨٧ هزارتومانی حداقل بگیران با خط فقر ٢ میلیون تومانی اعلام شده است.
طبق جدولی که از سوی کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران ارائه شده است، تنها ٢ قلم مسکن و خوراک در هر ماه ٦٥ درصد درآمد کارگران را به خود اختصاص می دهد و بر اساس محاسبه انجام شده، هر خانوار ٤ نفره کارگری در ماه برای تامین هزینه خوراک نیاز به ٨٢٨ هزار و ٨٨٤ تومان و برای تامین هزینه مسکن با در نظر گرفتن میانگین هزینه های مسکن در تمام نقاط تهران و با فرض اینکه ٥٠ درصد از کارگران صاحب خانه باشند، نیز ٣١٥ هزار و ٧٣٣ تومان اعلام شده است. حذف هزینه تفریح و تحصیل کارگران! همچنین با حذف هزینه دخانیات از سبد مصرفی خانوار کارگری، ٨٧ هزار و ٤٠٠ تومان نیاز یک خانوار ٤ نفره در ماه به منظور تهیه پوشاک و ١٢٠ هزارتومان نیز سهم تامین هزینه بهداشت و درمان است. در کنار این، سهم خرید اثاثیه نو برای منزل کارگران نیز در رقم نهایی ١ میلیون و ٧٦٠ هزارتومانی در نظر گرفته نشده است. سهم حمل و نقل در سبد معیشت خانوار ٤ نفره کارگری در سال جاری ١٦٠ هزارتومان، سهم ارتباطات ٤٨ هزار و ١١٥ تومان، سهم تحصیل و آموزش ١٠٩ هزارتومان و سهم کالاها و خدمات متفرقه نیز ٩٣ هزار و ٨٦٨ تومان در نظر گرفته شده است. در این بخش نیز سهمی برای امور فرهنگی و تفریح خانوار کارگری در نظر گرفته نشده و کمیته دستمزد فرض کرده هیچ کارگری به تفریح نمی رود و یا اساسا نیازی به تفریح برای خانوارهای کارگری وجود ندارد! نکته حائز اهمیت در این محاسبه جدید این است که سهم خوراکی ٨٢٨ هزارتومانی یک خانوار ٤ نفره کارگری بر اساس نرخ های میادین شهرداری تهران محاسبه شده است. همچنین نیاز ١٦٠ هزارتومانی هر خانوار کارگری برای تامین هزینه های حمل و نقل ماهیانه نیز با فرض استفاده کامل از وسایل حمل و نقل عمومی محاسبه شده است. در بخش مربوط به نیاز ١٠٩ هزارتومانی ماهیانه خانوار ٤ نفره برای تحصیل و آموزش نیز تنها هزینه های فرزندان کارگران لحاظ شده و فرض بر این است که هیچ کارگری قصد ادامه تحصیل را ندارد!

کارگران

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی زن :زنده باد ٨ مارس، زنده باد آزادی و برابری
٨مارس روز جهانی زن، سرآغاز خیزی بزرگ در تاریخ بشریت برای پایان دادن به ستم و تبعیض بر علیه زنان است. این روز در بیش از یکصد سال پیش بر متن مبارزات طبقه کارگر و اهداف و آرمانهای انسانی آن به منصه ظهور رسید و بدنبال خود جنبش زنان را بمثابه یک جنبش بزرگ اجتماعی در طول تاریخ معاصر وارد کشمکشهای اجتماعی جهان کرد. جنبشی که امروزه یک سر آن در آفریقا و خاورمیانه و سر دیگر آن در کشورهای بزرگ صنعتی است و در برخی کشورها از جایگاه اجتماعی تعیین کننده ای برخوردار است و اثرات بسیار مهم و تاریخ سازی در چرخشهای اجتماعی دارد. برابری خواهی، هویت و خصلت نمای جنبش زنان است و از همینجا، این جنبش در عمیق ترین سطح پیوندی ناگسستنی و تاریخی با جنبش کارگری دارد. ستم و تبعیض جنسیتی بر زنان یکی از ستون فقرات اصلی حفظ نظام بردگی و بهره کشی انسان از انسان است و تا زمانیکه تحولات اجتماعی قادر به رفع کامل این ستم و تبعیض نشود هیچ تحول بزرگ انسانی را نیز در امروز و فردای تاریخ بشریت شاهد نخواهیم شد. اینرا ما کارگران بخوبی میدانیم و بر آن واقفیم و به همین دلیل ما پیگیرترین نیروی اجتماعی برای تحقق کامل برابری حقوق زنان و مردان هستیم و همیشه بدور از هر گونه سیاست ورزی در کنار جنبش زنان قرار داشته ایم و قرار خواهیم داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران با خفت بار شمردن و محکوم کردن هر گونه تبعیض جنسیتی بر زنان، ٨ مارس را به عموم زنان و مردان شریف و برابری خواه صمیمانه تبریک میگوید و با اعلام همبستگی با جنبش زنان، خواهان تحقق فوری برابری کامل حقوق زنان و مردان در کلیه شئون زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی فرهنگی است و با تاکید بر حق زنان و مردان برابری خواه برای برگزاری مراسم این روز جهانی، اعضا خود و عموم کارگران در سراسر کشور را به شرکت در مراسهای روز ٨ مارس فرا میخواند. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٦ اسفند ١٣٩٢

گرامی باد هشت مارس، روز جهانی زن
” زن فرودست ترین ِ دنیاست آری چنین است بیندیش و کاری بکن”
و در آستانه صد و سومین سالگرد ٨ مارس، زن همچنان فرودست است. در خانه، در کارخانه، در مزرعه، در خیابان، در مدرسه، در دانشگاه و در هر جای دیگر. چه در کشورهای توسعه نیافته و عقب نگهداشته شده و چه در کشورهای مدرن و پیشرفته. گاه به این شکل و گاه به آن شکل. گاه کمتر و گاهی هم بیشتر. مناسبات سوداگرانه، قوانین ارتجاعی، فرهنگ، عادات، آداب و رسوم و سنت های پوسیده و عقب مانده همچنان در زنجیرش می کنند وشیره جانش را می مکند. تضاد طبقاتی و تبعیض و تمایز میان انسان ها، همانا اساس و بنیاد جوامع طبقاتی و روابط میان افراد بشر را در این گونه جوامع تشکیل می دهد و فرودستی زن نیز خود یکی از نشانه های این تبعیض و تمایز است که همگام با شکل گیری طبقات و جوامع طبقاتی به وجود آمد و در نظام سرمایه داری اشکال نوین و پیچیده ای به خود گرفت. نظام سرمایه داری نیز همچون سایر نظام های طبقاتی بر اساس استثمار اکثریت توسط اقلیت ( اکثریت کارگران و توده های تحت ستم و استثمار در مقابل اقلیتی بی کاره و استثمارگر ) اداره می شود. زنان، در واقع نیمی از این اکثریت تحت ستم و استثمار را تشکیل می دهند که با شدت و حدت بیشتری نسبت به مردان، استثمار می شوند و مورد بهره کشی و ستم قرار می گیرند. همگام با تکوین و شکل گیری نظام سرمایه داری، برای یک دوره زنان به درون خانه ها رانده شدند تا به طور رایگان به باز پروری نیروی کار بپردازند. تا پیش از ان اگرچه زنان دارای موقعیتی فرودست بودند، اما از ان جا که واحد خانواده هنوز یک نهاد تولیدی و اقتصادی قابل اتکا، به ویژه در بخش کشاورزی و روستایی به شمار می رفت، زنان هنوز درتولید اجتماعی نقش داشتند و محصولات تولید شده توسط این بخش از جامعه نیز سهمی از تولید اجتماعی را به خود اخصاص می داد. اما به تدریج که کارگاهها و کارخانه های بزرگ توسعه پیدا کردند و متناسب با آن تولید انبوه و کار ِ مزدی رواج یافت، تولید از خانه به کارخانه منتقل شد و پدیده ای به نام زن خانه دار به معنای اخص کلمه به وجود آمد. زنان خانه دار بدون هیچگونه ساعت کار معین، بدون دستمزد، بدون مرخصی، بدون هیچ گونه بیمه و حقوق بازنشستگی و . . . به ارائه کار تکراری و ملال انگیز خانگی مشغول شدند. بررسی های مختلف نشان می دهند که بروز بیماری های جسمی و روانی و افسردگی در زنان خانه دار ، به دلیل کار در انزوا و به دور از روابط اجتماعی به شکل چشم گیری رایج است. آمارها نیزحاکی از آن است که هر زن خانه دار در سال بین ٣٠٠٠ تا٤٠٠٠ ساعت کار ارائه می کند که علی العموم درآمارهای تولید ناخالص ملی نادیده گرفته می شوند. کارهایی مثل پخت و پز، شست وشو، نگهداری از کودکان و سالمندان و هزار و یک کار ریز و درشت دیگر که به هیچ وجه در محاسبات ارزش گذاری نیروی کارنیز حرفی از آن در میان نیست. “زن فرو دست ترین ِ دنیاست آری اینچنین است اگر باور نداری نگاهی به شریک زندگیت بینداز.” سرمایه داری البته با توجه به نیاز خود به نیروی کار، به ویژه در هنگام وقوع جنگها و منازعات که بعضاً کارگاه ها و کارخانه ها از کارگران مرد خالی می شدند، زنان را نیز همچون مردان در مراکز کار و تولید به کار کشید و با استفاده از موقعیت فرودست آن ها دستمزدی به مراتب کمتر از مردان به ان ها پرداخت. سرمایه همچنین به هنگام بروز بحرانهای اقتصادی، با به کارگیری زنان در بخشهای غیررسمی اقتصاد، با دستمزدهای ناچیز، بخش عظیمی از بار بحران را به دوش کارگران زن گذاشت و توانست سطح دستمزدها را به مقدار قابل ملاحظه ای تقلیل دهد. و مطابق آن چه آمارها می گویند، اشتغال زنان در بخش اقتصاد غیر رسمی، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته، روز به روز در حال افزایش اند. به طور کلی زنان به عنوان نیروی ذخیره کار، بر اساس نیاز سرمایه، گاه با دستمزد های بسیار اندک به کار گمارده می شوند و گاه، دسته دسته و گروه گروه اخراج و به درون خانه ها رانده می شوند. بر اساس همین آمارها حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز تفاوت فاحشی بین دستمزد زنان و مردان وجود دارد. آمارهای زیرکه توسط سازمان جهانی کار تهیه شده تفاوت دستمزد زنان و مردان شاغل را درچند کشور پیشرفته ی سرمایه داری نشان می دهند:
آمریکا ٤/٢٢درصد، کانادا ٥/٢٧ درصد، ژاپن٧/٣٣ درصد. همچنین جدول زیر نشان دهنده موقعیت متفاوت کاری زنان و مردان در ایران است که در سال ٢٠٠٩ محاسبه گردیده است. در ایران تقریبا اکثریت شاغلان کارگاه های کوچک را زنان تشکیل می دهند و با توجه به خروج بخش اعظم کارگاهها از پوشش قانون کار می توان نتیجه گرفت که اکثریت زنان شاغل در کارگاهها، بدون هیچ نظارت قانونی و بیمه ای در شرایط غیر بهداشتی و نا امن با دستمزدهای به مراتب پایین تر از حداقل دستمزد مصوبه حتی، در این کارگاها مشغول به کار هستند. مرگ دلخراش دو کارگرزن، طی ماه های اخیر، در یکی از این کارگاهها، آن هم در قلب پایتخت، که به همراه دیگر همکاران کارگر خود به شکل کاملاً غیر بهداشتی وغیر انسانی ای در آن جا به کار گمارده می شدند، خود نمونه بسیار کوچکی از وضعیت زنان شاغل در چنین کارگاههایی را به نمایش می گذارد. طی چندسال اخیر، شکل جدیدی از کارصنعتی پنهان رواج یافته که به کارخانگی معروف است. در این شکل از کار، زنان توسط بخش ها و رشته های مختلف اقتصادی به طور غیررسمی و با دستمزدی اندک به کار گرفته می شوند. به این صورت، کارفرمایان نه تنها از کار ارزان زنان بهره می برند بلکه با صرفه جویی در کار از طریق نپرداختن هزینه اجاره محل، و هزینه آب و برق و گاز و سرویس ایاب و ذهاب و غذا و حق بیمه و مالیات و غیره به سودهای کلانی دست پیدا می کنند. همچنین میلیون ها زن و کودک در مناطق روستائی و شهرهای کوچک در دو میلیون کارگاه قالی بافی مشغول به کارند که از تمامی حقوق و مزایای اجتماعی محروند. با این توضیح که ٩٠ در صد کارگران شاغل در کارگاههای قالیبافی را زنان و دختر بچه ها تشکیل می دهند که روزانه ین ١٢ تا ١٦ ساعت کار می کنند و اغلب آنان به انواع بیماری ها از جمله بیماری های پوستی و مفصلی و استخوانی و غیره مبتلا هستند. دستمزدهای اندک و بدتر از آن بی کاری، فقر، گرسنگی، انواع بی حقوقی و محرومیت، وجود فرهنگ و قوانین مرد سالار، رواج خشونتهای خانگی و خشونتهایی که به عناوین مختلف و تحت اشکال متفاوت در محل کار و در دیگر اماکن خصوصی و عمومی علیه زنان اِعمال می شود همه وهمه دست به دست هم داده، زمینه رشد پدیده تن فروشی را فراهم ساخته اند. آمارها حکایت از آن دارند که سن تن فروشی به شدت کاهش یافته و این پدیده شوم ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است. تا آن جا که بر طبق برخی بررسی های غیر رسمی، هم اکنون تنها در کلان شهر تهران، نزدیک به ٨٠٠٠ باند تن فروشی وجود دارد که در مجموع این پدیده نامیمون را در این شهر به شکل سازمان یافته ای به پیش می برند. سن تن فروشی به شدت کاهش یافته و حداقل سن تن فروشی به ١٣ سال رسیده است . بخش زیادی از زنان تن فروش مبتلا به ایدز می باشند این زنان که به معنای واقعی فرصت زندگی از انها گرفته شده، در منجلاب متعفن سرمایه دست و پا می زنند. ” زن برده ی بردگان است،آری این را باید فریاد کرد” سرمایه بحران زده بخش عظیم و گسترده ای از بار بحران را بر دوش زنان گذاشته و با به فلاکت کشاندن زنان، به حیات چرکین و ننگین خود ادامه می دهد. زندگی اما چرا باید فلاکت بار وپر مشقت باشد؟ زندگی یک فرصت است. فرصتی تنها برای یکبار. پس چرا باید از آن گذشت؟ هر انسانی شایسته آنست که در خور انسان زندگی کند. چه زن باشد و چه مرد. “زن فرودست ترین ِ دنیاست آری چنین است..” اما آیا همچنان فرودست خواهد ماند؟ “زن برده ی بردگان است
آری…” اما برای همیشه آیا باید چنین باشد؟ نه! بیائیم “نه” را با هم فریاد کنیم!
نه! نباید و ما نمی گذاریم که چنین باشد! کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، با اعتقاد به این اصل اساسی که : تا زمان سلطۀ مناسبات سرمایه داری و حاکمیت سرمایه بر همۀ ارکان جامعه ، قوانین و فرهنگ مردسالارانه از جامعه رخت بر نخواهد بست و لذا برابری زن و مرد بطور کامل و در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و جنسیتی و . . . تأمین نخواهد شد ، خواست ها و مطالبات خود را در روز ٨ مارس ، روز جهانی زن ، به این شرح زیر اعلام نموده و برای تحقق یک به یک موارد آن تلاش و مبارزه خواهد کرد: ١- برخورداری ازحق ایجاد تشکل های مستقل و همین طور برخورداری از آزادی های دموکراتیک و مدنی در همه زمینه ها و ابعاد.
٢- لغو قراردادهای موقت کار و سفید امضای کار و متوقف ساختن کار، تحت تسلط و ظابطه شرکتهای واسطه ای و پیمان کاری. ٣- برخورداری از حقوق و مزایای کامل، برای هر نوع بازنشستگی ِ پیش از موعد، ازجمله باز نشستگی با ٢٠ سال سابقۀ کار و ٤٢ سال سن و همچنین بازنشستگی با ده سال سابقه کار. ٤- پرداخت مقرری بیمه بیکاری به زنان خانه دار و همچنین برخورداری آنان از بیمه تأمین اجتماعی. زنان باید در صورت وقوع حادثه ی حین کار در خانه ویا از کارافتادگی، از مقررات مربوط به حوادث کاری و از کارافتادگی بهره مند شوند. ٥- برخورداری از حق طلاق، حق عائله مندی، حق حضانت از فرزندان، حق انتخاب پوشش و محل زندگی، حق انتخاب همسر، حق تحصیل، حق آزادانۀ سفر به مناطق مختلف و لغو سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها و دیگر مراکز کار و زندگی، همچنین رفع محدودیت های قانونی اشتغال از طریق اجازه همسر یا پدر و لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز در مورد طلاق، دیه، حضانت فرزندان، چند همسری و . . . ٦- زنان بیشترین قربانیان نا امنی موجود درجوامع سرمایه داری هستند. جوامعی که بر بستر نابرابری، بحران اقتصادی، فقر و نا امنی اجتماعی شکل گرفته اند. نا امنی موجود در جامعه امکان تحرک را از زنان می گیرد .جامعه امن و سالم حق همه انسان ها و به ویژه حق زنان است. ٧ــ برخورداری جامعه و به ویژه زنان از امنیت اجتماعی و تأسیس خانه های امن برای زنان آسیب دیده در جامعه و حمایت های ویژۀ بهداشتی و درمانی و آموزشی و مشاوره ای از آنان . ٨- آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو همه اشکال شکنجه و اعدام، از جمله مجازات قرون وسطایی و نفرت انگیز سنگسار و از میان برداشتن هر نوع خشونت علیه زنان، در همه اشکال و صور آن. ٩- منوعیت ازدواج پدرخوانده با فرزند خوانده. توضیح این که اخیرا تحت عنوان “لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست”! سوءاستفاده جنسی از دختران مشروعیت قانونی پیدا کرده است. ١٠ــ پذیرش شغل پرمسئولیت و طاقت فرسای پرستاری، در ردیف شغل های سخت و زیان آور و در این رابطه، برخورداری کلیه پرستاران از بازنشستگی پیش از موعد، همراه با حقوق و مزایای کامل. ١١ــ برخوردای فرزندان کارگران زن ِ فوت شده از حقوق و مزایا ی مادر، درست همانطور که فرزندان کارگران مرد از حقوق پدر بهره مند می شوند. ١٢- برخورداری همه زنان، چه شاغل وچه خانه دار از مهد کودک های مجهز و رایگان.
١٣- حمایت از تمامی جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلب و جلوگیری از بازداشت، محاکمه، تهدید و تعقیب فعالین جنبش های مدنی و اجتماعی . ١٤- ممنوعیت کار کودکان زیر ١٥ سال از طریق حمایت از خانواده های آن کودکان و محدود نمودن کارکودکان ١٥ تا ١٨ ساله از طریق اعمال نظارت های قانونی برکاراین کودکان . ١٥- به رسمیت شناختن روزجهانی زن در تقویم های رسمی کشور کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دکتر خلیل بهرامیان شکایت ١٥٠٠ کارگر از غارت سازمان تامین اجتماعی را تحویل شعبه ١٥ بازپرسی کارکنان دولت داد
دکتر خلیل بهرامیان به وکالت از نماینده های ١٥٠٠ کارگر (جمیل محمدی، شیث امانی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جعفرعظیم زاده و پروین محمدی) علیه غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی در شعبه ١٥ بازپرسی کارکنان دولت طرح دعوی کرد و سه شنبه هفته گذشته لایحه شکوائیه خود را تحویل این شعبه داد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دکتر خلیل بهرامیان این شکایت را بر اساس گزارش ١٤٦ صفحه ای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تنظیم کرده است و اتهامات: خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا، دارا شدن غیر عادلانه و اخلال در نظام اقتصادی کشور را بر علیه خوانده های این شکوائیه مطرح نموده است. خوانده های این شکایت شامل بابک زنجانی، سعید مرتضوی، شیخ الاسلامی، ٣٧ نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی، هیئت مدیره وقت سازمان تامین اجتماعی و دهها نفر دیگری است که اسامی آنها در گزارش کمیته تحقیق و تفخص مجلس شورای اسلامی قید شده است. وی همچنین در این شکایت بنا بر خواست نماینده های کارگران بر علیه همه کسانی که از زمان جنگ به هر نحوی در دارائی های سازمان تامین اجتماعی دست اندازی کرده اند طرح دعوی کرده است و قرار است طی روزهای آینده بازپرسی این پرونده آغاز شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از شکایت ١٥٠٠ کارگر برعلیه غارتگران سازمان تامین اجتماعی، از عموم کارگران در سراسر کشور میخواهد تا با پیوستن به این شکایت و یا طرح دعوی به هر نحو مقتضی، به دفاع از دسترنج به یغما رفته خود در سازمان تامین اجتماعی برخیزند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٩ اسفند ماه ١٣٩٢
خبر مرتبط با شکایت کارگران بر علیه غارت صندوق سازمان تامین اجتماعی منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران
١٥٠٠ کارگر با معرفی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به عنوان نماینده، طرح اعتراض و شکایت مستقل کارگری بر علیه غارت و چپاول اندوخته های کارگران ایران در سازمان تامین اجتماعی را کلید زدند
حدود ١٥٠٠ کارگر شاغل و بازنشسته عضو سازمان تامین اجتماعی، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی را به عنوان نماینده های خود جهت اعتراض به غارت و چپاول صندوق این سازمان معرفی کردند.
این اقدام مستقل کارگری در حالی از سوی کارگران در مناطق مختلف کشور ادامه دارد که بعد از ظهر دیروز ٢٤ دی ماه، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با حضور در دفتر دکتر خلیل بهرامیان اولین اقدام عملی خود را جهت طرح اعتراض و شکایت نسبت به غارت و چپاول دسترنج کارگران در سازمان تامین اجتماعی آغاز کردند و دکتر خلیل بهرامیان با پذیرش وکالت کارگرانی که ثمره عمرشان به سخیفانه ترین شکلی در این سازمان به غارت رفته است مسئولیتی انسانی را بر دوش گرفتند. بر این اساس و طبق خواست قانونی و حقوقی کارگران شاکی مقرر گردیده است دکتر خلیل بهرامیان نسبت به تعقیب قضائی کلیه سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی چه آنانکه در دوره مسئولیت سعید مرتضوی و یا دوره های قبل از آن در این سازمان مسئولیتی داشته و یا نداشته اند اما در حیف و میل اموال کارگران ایران در سازمان تامین اجتماعی به هر شکل و نحوی نقشی ایفا کرده اند اقامه دعوی نماید.
متن کامل معرفی نامه نماینده توسط ١٥٠٠ کارگر شاکی از نقاط مختلف کشور از جمله کارگران ایرانخودرو، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، کیان تایر، کارخانجات صنایع فلزی، پتروشیمی های منطقه ماهشهر، کارگران نساجی کردستان، فولاد زاگرس، شاهو، پرریس، کارگران بیمارستانی، کارگران ساختمانی و… در اعتراض به غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی جهت طرح دعوی در مراجع قضائی عینا به شرح زیر می باشد:
با توجه به انتشار خبرهای مربوط به حیف و میل و غارت میلیاردها تومان از سرمایه صندوق سازمان تامین اجتماعی، بدینوسیله ما کارگران شاغل و بازنشسته امضا کننده زیر به عنوان بخشی از مالکین این سازمان با معرفی جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی (هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران) به عنوان نماینده های خود، به آنان اختیار میدهیم تا ضمن بکارگیری همه اقدامات مقتضی برای اعتراض به این غارتگریها، با انتخاب وکیل بر علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی چه آنانکه در سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی داشته و چه آنانکه مسئولیتی نداشته اند و به هر نحو و شکلی در غارت و یا سوء استفاده از اموال ما در این سازمان مشارکت نموده اند نسبت به طرح دعوی در دادگاههای صالحه اقدام نمایند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٥ دی ماه ١٣٠٢

احضار وتهدید فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی همچنان از سوی نیروهای امنیتی ادامه دارد
به گزارش رسیده روز چهارشنبه ١٤/١٢/٩٢ اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج طی احضاریه ی کتبی ،غالب حسینی فعال کارگری واز اعضای کمیته هماهنگی را به آن اداره احضار و او را تهدید نمودند که نباید در راهپیمایی هشت مارس (روزجهانی زن )شرکت کند . همچنین در همان روز نیرو های اداره اطلاعات به درب منزل وفا قادری فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی رفته واورا تهدید به عدم شرکت در مراسم هشت مارس نمودند. قابل ذکراست روز ١٢ اسفند ١٣٩٢ نیز ،فتاح سلیمانی و رحمان تنها از دیگر اعضای کمیته هماهنگی در شهر اشنویه نیز توسط نیرو های اداره اطلاعات احضار و به مدت دو ساعت مورد باز جویی قرار گرفتند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری هر گونه احضار تهدید و فشار بر فعالین کارگری و اعضای این کمیته را محکوم می کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-١٤ اسفند ١٣٩٢

احضارشاهرخ زمانی به اداره اطلاعات وبازجویی مجدد
به گزارش١٤اسفندکمیته حمایت از شاهرخ زمانی،ساعت ١٠ صبح روز چهار شنبه ١٤ اسفند ماه ١٣٩٢شاهرخ زمانی را برای بازجویی غیرقانونی به اداره اطلاعات شعبه مستقر در زندان گوهر دشت بردند. او را به بهانه اینکه بیانیه‌ای داده ای تحت بازجویی قرار دادند. بنابهمین گزارش،شاهرخ زمانی در مقابل تهمت‌های مامور اداره اطلاعات که ادعا کرده است «تو (شاهرخ) بیانیه صادر کرده ای»، گفته است: مرا بیگناه دستگیر کردید، مدام شکنجه کردید و در دادگاه غیرقانونی و بدون دلیل و تحت پرونده بدون مدرک توسط یک قاضی که خودش اعتراف کرده هیچ اختیاری ندارد بلکه به او دستور داده بودند و او فقط دستور را اطاعت کرده است به ١١ سال زندان محکوم کردید و باز دست از سرم بر نداشتید در تبریز پرونده دروغین دیگری علیه من ساختید و دوباره ٦ ماه دیگر زندان دادید و بیش از دو سال است آزادی مرا سلب کردید از زندانی به زندان دیگر در حالی که هیچ حکمی در این رابطه وجود نداشت به صورت غیرقانونی تبعید کردید و اکنون هم به صورت غیرقانونی در این زندان تبعیدی هستم و با این کارتان باعث آزار و شکنجه خانواده من هم می‌شوید و هرگونه که می‌خواهید غیرقانونی ظلم می‌کنید و طلب‌کار هستید که از حق و حقوق خودم دفاع نکنم و در مقابل اعمال ضدانسانی و غیرقانونی شما مانند گوسفند سکوت کنم و شما با دستگاه‌های پارازیت همه زندانیان را دچار بیماری کنید، زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار بدهید، سویای حیوانی به خورد ما بدهید، هواخوری که حق قانونی هر زندانی است حذف کنید، ما را در سالن سرد دچار بیماری‌های مختلف کنید، بهداشت نداشته باشیم، ملاقات نداشته باشیم، کتاب‌خانه نداشته باشیم و… و بعد بیائیم از این همه اعمال غیرقانونی و ضدانسانی شما قدردانی و تشکر کنیم؟ واقعا” خجالت دارد. اولا” من تا حالا هیچ بیانیه‌ای صادر نکردم و زیر هیچ بیانیه‌ای را امضا نکردم همه‌ی این حرف‌هایی که می‌زنید چرت و پرت است، همان‌طوری‌که پرونده مسخره‌ای برایم ساختید دوباره دنبال بهانه هستید که تسکینی برای بیماری خود پیدا کنید، هر چند که اطمینانی به شما وجود ندارد که حرف حقیقت را بشنوید ولی با این حال من اعلام می کنم من هیچ بیانیه‌ای صادر نکردم ولی طبق قانون از نهادهای قانونی داخلی و جهانی خواستم و باز هم خواهم خواست که مظلومیت مرا و بقیه زندانیان را بشنوند و در مقابل این همه ظلم و ستم سکوت نکنند و به ما برای کسب حقوق قانونی خود کمک کنند، اگر شما از حرف و اعمال قانونی ناراحت می شوید تقصیر من نیست این مشکل در تربیت و ذات شما است شما باید خودتان را اصلاح کنید. به هر صورت هر حرفی که گفتم یا نامه‌ای که نوشتم همه آن‌ها طبق قوانین داخلی و جهانی است که همه آن‌ها را جمهوری اسلامی پذیرفته و زیر همه‌ی آن‌ها را امضا کرده است. بنابراین هیچ تقصیری بر گردن من نیست بلکه باید جمهوری اسلامی جواب‌گو باشد که چرا تعهدات خود را در مورد قوانینی که پذیرفته و زیر آن‌ها را امضا کرده رعایت نمی‌کند. من نباید این‌جا به خاطر عدم رعایت قوانین توسط جمهوری اسلامی بازجویی شوم بلکه خود شما و دادگاه‌های شما به عنوان نمایندگان متخلف جمهوری اسلامی بایستی بازجویی و محاکمه شوید. اگر شما دلیل یا مدرکی برای اتهامات وارده بر من دارید دادگاه صالحه که دارای هیات منصفه و علنی که خبرنگاران و مردم حق حضور داشته باشند تشکیل بدهید و مرا محاکمه کنید اگر چنین شرایطی را نپذیرید مشخص است که ریگ در کفش کیست! من تا به امروز هر نامه‌ای که برای نهاد های حقوق بشری داخلی یا جهانی نوشتم قبل از آن نمونه‌هایی از آن‌ها را برای دادگاه مربوطه و نهادهای دولتی نوشته‌ام ولی هیچ کدام را جواب ندادند و بدون شک شما از پرونده من خبر دارید و نامه‌های مرا روی پرونده دیده‌اید بنابراین و با توجه به این‌که شما از همه‌ی نامه‌ها و شکایت‌نامه‌ها و لایحه‌های من خبر دارید و باز چنین تهمت ناراویی را به من وارد می کنید، دیگر چیزی برای گفتن باقی نمی‌ماند، در نهایت باید بگویم هر نامه‌ای که نمونه‌اش روی پرونده من است متعلق به من است و هر نامه ای که نمونه آن در پرونده نیست تهمت ناروایی است که من هر گز نمی‌پذیرم. طبق شنیده‌ها شاهرخ زمانی حرف‌های خود را می گفت و مامور اداره اطلاعات هم زمان به داد و بی‌داد می‌پرداخت. شاهرخ هیچ اتهامی را نپذیرفته و هیچ برگه‌ای را امضا نکرده است. شرایط سخت کاری واعمال سیاستهای ضدکارگری وغیرانسانی علیه کارگران در “شرکت ساختمانی نیماسازگسترسنندج” شرکت نیماسازگسترسنندج شرکتی فعال در صنعت عمران وساختمان سازی است که با استفاده از ضدوبندهای اداری ومالی خود با مسؤلین پروژه های عمرانی زندان مرکزی سنندج ،توانسته است ده ها کارگر زندانی را در شرکت خود باحداقل دستمزد بکارگیرد وبا استثمار وبهره کشی از نیروی ارزان این کارگران در انواع پروژه های ساختمانی بخصوص پروژه های مسکن مهر وخانه های ٩٩ ساله برثروت نامشروع خویش بیفزاید.
این شرکت هم اکنون دارای ٨٠ کارگر است که ٩٠ درصد این کارگران،زندانیانی هستند که باتحمل نصف مدت زمان حبسشان وهمچنین گرو گذاشتن وثیقه ی چندمیلیونی در زندان شرایط کارکردن در این پروژه ها را پیدا کرده وبدون دریافت همان کمترین حقوقشان نیز، اکنون درآن جا مشغول به کارند..دستمزد این کارگران بعنوان روزمزد از قرار روزی ١٥٠٠٠ تومان است که مبلغ ٧٠٠٠ تومان آن به مسؤلین پروژه ی زندان تعلق می گیرد وتنها مابقی آن به دست کارگر می رسد یعنی دستمزد ٨ساعت کار روزانه فقط ٨٠٠٠تومان…پرداخت حقوق نیز هرسه ماه یک بار است؛بدین سان که کارفرما بعداز هر ٩٠ روز کار کارگر به او تنها حقوق ٣٠ روز را پرداخت می کند وهمیشه حقوق دوماه کارگران نزد کارفرما در گرو است..کارگران بدلیل فقر شدید اقتصادی ونیاز مبرم به کار ، جدای از تحمل شرایط سخت مذکور،به امضائ اجباری برگه ی “بن نوروزی” که شامل دریافت کامل مبالغ “حق اولاد” و”عیدی” وهمچنین “لباس وکلاه وکفش ایمنی کار” درهنگام دریافت دستمزد نیز تن میدهند ؛چراکه کارفرمایان شرکت به محض دیدن هرگونه اعتراضی دست به اخراج کارگران می زنند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-١٥اسفند ١٣٩٢

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران طی نشستی با معاونین وزیر کار خواهان افزایش چندین برابری حداقل مزد شدند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال تجمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران که با همراهی کارگران چندین کارخانه تهران در روز چهارم اسفند ماه در محل وزارت کار انجام گرفت مسئولین وزارت کار وعده برگزاری جلسه ای را با وزیر کار و یا معاون کل وی جهت رسیدگی به خواستهای آنان دادند. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرو این وعده، صبح امروز جلسه ای با شرکت نماینده های کارگران پروین محمدی، اشرف بنائی، اکرم محمدی و شاپور احسانی راد و آقایان هفده تن معاون کل وزیر کار، دلاوری نظری معاونت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و ظریفی آزاد برگزار شد. بنا بر این گزارش، در این جلسه که از ساعت ٣٠/١٠ دقیقه آغاز شد ابتدا نماینده های کارگران نسبت به تعرض پلیس امنیت به تجمع کارگران در روز سوم آذر ماه در محوطه وزارت کار معترض شدند و در ادامه با تاکید بر ماهیت اعتراضی طومار چهل هزار نفری کارگران، شرایط وخیم معیشتی میلیونها خانواده کارگری را مورد بحث قرار دادند و اظهار داشتند: ما انقلاب کردیم تا رفاه و آسایش داشته باشیم، نه اینکه بعد از ٣٥ سال همه چیز تحلیل برود و امروزه کارگران ایران به لحاظ معیشتی در میان کشورهای جهان فاجعه بارترین وضعیت را داشته باشند بطوریکه که امروزه سهم مزد در قیمت تمام شده کالا به زیر ٥ درصد رسیده است و این در حالی است که این رقم در سال ٦٩ در ایران ١٩/٦ و در حال حاضر در کشوری مانند استرالیا ٦٠ درصد است. در ادامه این جلسه نماینده های کارگران با یادآوری وعده های ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی، نسبت به تبعات عدم افزایش چندین برابری مزد هشدار دادند و شاپور احسانی راد گفت: تردید نداشته باشید که چنانچه امسال نیز همچون سالهای پیش عمل بشود و حداقل مزد کارگران تکافوی یک زندگی شرافتمندانه را برای آنان ندهد کارگران عکس العملهای بسیار تندی نشان خواهند داد و طوفان اعتراضات کارگری همه جا را فرا خواهد گرفت. پروین محمدی نیز در این رابطه افزود: مطمئن باشید چنانچه فکری به افزایش حداقل مزد نشود ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ساکت نخواهیم نشست و اقدام به فراخوان یک اعتراض بزرگ کارگری خواهیم کرد. در این جلسه، همچنین در مورد شائبه غلط افزایش تورم بدلیل افزایش حداقل مزد و تاثیر افزایش مزد بر بیکاری کارگران صحبت مفصلی شد و نماینده های وزارت کار بر غلط بودن تز افزایش تورم بدلیل افزایش حداقل مزد معترف شدند و اکرم محمدی در مورد ربط دادن افزایش مزد به بیکاری کارگران اظهار داشت: نسل حاضر نسل ٣٠ سال پیش نیست، استانداردها و توقعات از زندگی بشدت تغییر کرده است، این نسل سطح استاندارد جهانی را برای زندگی شان میخواهند و تن به خفت معیشتی نمیدهد که شما بخواهید با پایین نگه داشتن مزد اشتغال این نسل را تامین کنید. در طول این جلسه، معاونین وزیر کار اغلب صحبتهای نماینده کارگران را مورد تایید قرار میدادند و در جواب به این بحث نماینده های کارگران که “با شرایط کنونی، افزایش درصدی حداقل مزد دیگر پاسخ زندگی و معیشت کارگران نیست” اظهار داشتند: ما میدانیم که نیروی کار در ایران ارزان ترین کالاست و این در حالی است که امروزه اقتصاد کشور توان پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار تومان دستمزد را دارد. اما دست ما نیست.؟! در پایان این جلسه که تا ساعت ١٢ ظهر ادامه داشت مقرر گردید ما حصل مباحث نماینده های کارگران مستقیما به رئیس جمهور و وزیر کار منعکس شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٤ اسفند ماه ١٣٩٢

نتیجه دادن اعتراض واعتصاب دسته جمعی کارگران شرکت راه سازی جهادنصر محور سقز-بانه
امروزسه شنبه ١٣/١٢/٩٢ کارگران شرکت راه سازی جهادنصر محور سقز-بانه در دومین روز اعتراض جمعی واعتصابشان برای دریافت ٦ماه حقوق معوقه ،کارفرمایان این شرکت را وادار به پرداخت حقوقشان کردندن درساعات اولیه ی اعتصاب، کارفرمایان شرکت به میان کارکران معترض آمدند وسعی در آرام کردن کارگران با وعده های تکراری وبی اساسشان کردند که با استقامت واعتراض جدی تر وراسخ تر کارگران روبرو شدند که سرانجام در ادامه ی اعتراض وبرنگشتن کارگران به سر کارهایشان ،کارفرمایان مجبور به پرداخت ٣ ماه ازحقوق معوقه وهمچنین پرداخت عیدی امسال به کارگران شدند وبه آنها قول دادند که در اسرع وقت باقی حقوق معوقه وبدهی هایشان را نیز به آنان پرداخت خواهند کرد که کارگران نیز پس ازدریافت حقوق مشغول به کار شده و این نکته را به کارفرما متذکر شدند که در صورت عدم دریافت باقی مطالباتشان دست از کار خواهند کشید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-١٣ اسفند ١٣٩٢

شرایط سخت کاری واعمال سیاستهای ضدکارگری وغیرانسانی علیه کارگران در “شرکت ساختمانی نیماسازگسترسنندج”
شرکت نیماسازگسترسنندج شرکتی فعال در صنعت عمران وساختمان سازی است که با استفاده از ضدوبندهای اداری ومالی خود با مسؤلین پروژه های عمرانی زندان مرکزی سنندج ،توانسته است ده ها کارگر زندانی را در شرکت خود باحداقل دستمزد بکارگیرد وبا استثمار وبهره کشی از نیروی ارزان این کارگران در انواع پروژه های ساختمانی بخصوص پروژه های مسکن مهر وخانه های ٩٩ ساله برثروت نامشروع خویش بیفزاید. این شرکت هم اکنون دارای ٨٠ کارگر است که ٩٠ درصد این کارگران،زندانیانی هستند که باتحمل نصف مدت زمان حبسشان وهمچنین گرو گذاشتن وثیقه ی چندمیلیونی در زندان شرایط کارکردن در این پروژه ها را پیدا کرده وبدون دریافت همان کمترین حقوقشان نیز، اکنون درآن جا مشغول به کارند..دستمزد این کارگران بعنوان روزمزد از قرار روزی ١٥٠٠٠ تومان است که مبلغ ٧٠٠٠ تومان آن به مسؤلین پروژه ی زندان تعلق می گیرد وتنها مابقی آن به دست کارگر می رسد یعنی دستمزد ٨ساعت کار روزانه فقط ٨٠٠٠تومان…پرداخت حقوق نیز هرسه ماه یک بار است؛بدین سان که کارفرما بعداز هر ٩٠ روز کار کارگر به او تنها حقوق ٣٠ روز را پرداخت می کند وهمیشه حقوق دوماه کارگران نزد کارفرما در گرو است..کارگران بدلیل فقر شدید اقتصادی ونیاز مبرم به کار ، جدای از تحمل شرایط سخت مذکور،به امضائ اجباری برگه ی “بن نوروزی” که شامل دریافت کامل مبالغ “حق اولاد” و”عیدی” وهمچنین “لباس وکلاه وکفش ایمنی کار” درهنگام دریافت دستمزد نیز تن میدهند ؛چراکه کارفرمایان شرکت به محض دیدن هرگونه اعتراضی دست به اخراج کارگران می زنند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
١٥ اسفند ١٣٩٢

گزارش

کارکنان رسمی پتروشیمی شازند به وزیر نفت: دستور وزیر نفت سابق را لغو کنید
١٤ اسفند: بیش از ١٠٠ نفر از کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران شاغل در پتروشیمی شازند (اراک) با ارسال نامه‌ای به «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت، خواستار لغو ممنوعیت انتقال کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی به سایر شرکت‌های تحت پوشش صنعت نفت شده‌اند. کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران شاغل در پتروشیمی شازند در ابتدای این نامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به اظهار نظرهای آقای زنگنه در خصوص رفع مشکلات کارکنان صنعت نفت، از دستور «رستم قاسمی»، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد مبنی بر ممنوعیت انتقال کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی به سایر شرکت‌های تحت پوشش صنعت نفت انتقاد کرده‌اند. امضا کنندگان این نامه، دستور وزیر نفت سابق را «غیر کار‌شناسی» و «به دور ازشان و جایگاه کارمندان شاغل در صنعت نفت» توصیف کرده‌اند. آنطور که در پایان این نامه آمده، شرکت پتروشیمی شازند از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی خارج از اصل ٤٤ قانون اساسی است.(منبع ایلنا)

آخرین وضعیت پرونده قضایی و اخراج نماینده صنفی کارگران چادرملو
١٦ اسفند: با بازگشت به کار آقای حسنی‌نژاد به طور شفاهی موافقت شد اما پرونده قضایی وی در دادسرای عمومی و انقلاب اردکان همچنان باز است. وکیل «بهرام حسنی‌نژاد»، عضو اخراجی انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از توافق شفاهی با این شرکت پیمانکاری برای بازگشت به کار موکلش خبر داد. «محمد علی جداری فروغی» در تشریح پرونده آقای حسنی‌نژاد، به ایلنا گفت: جلسه هیات حل اختلاف اداره کار یزد برای بررسی حکم اخراج بهرام حسنی‌نژاد، نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو در تاریخ ١٣ اسفند ماه برگزار شد و دفاعیات ارائه شده جو مساعدی را در میان اعضای هیات اختلاف ایجاد کرد. شاکی پرونده تشکیل شده برای آقای حسنی‌نژاد در دادسرای عمومی و انقلاب اردکان کارفرماست و متهم، کارگری که در راه انجام وظیفه از کار اخراج شده و چندین ماه حقوق دریافت نکرده است. آقای حسنی‌نژاد در تاریخ ١٠ اسفند طی نامه‌ای به «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدصالح جوکار» نماینده یزد در مجلس و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواستار حضور نماینده‌ای تام الاختیار برای بررسی پرونده‌اش و شرکت در جلسه هیات حل اختلاف اداره کار یزد شده بود. به گفته وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه وی را جهت رسیدگی به بازرسی این وزارتخانه ارجاع داده است، هر چند نماینده‌ای از جانب این وزارتخانه در جلسه رسیدگی هیات حل اختلاف اداره کار یزد به شکایت آقای حسنی‌نژاد شرکت نکرد. کارگران معدن چادرملو در سخت‌ترین شرایط مشغول به کارند و طبق قانون، خواستار حقوق حقه‌شان هستند، همچنان که شرکت پیمانکاری آسفالت طوس آقای حسنی‌نژاد را اخراج کرده اما به برخی از مطالبات کارگران گردن نهاده و پرداختهایی را انجام داده است. وی ادامه داد: اخراج کارگرانی که خواستار مطالبات حقوقیشان هستند، با هیچ یک از موازین انسانی مطابقت ندارد. گفتنی است بهرام حسنی‌نژاد، نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو در تاریخ ٤ آذر از طرف شرکت پیمانکاری آسفالت طوس اخراج شد و هیات تشخیص اداره کار اردکان در تاریخ ٢ بهمن حکم اخراج وی را موجه تشخیص داد. در این تاریخ حدود دو هزار نفر از کارگران معدن چادرملو پس از اخراج نماینده خود دست از کار کشیدند و با تحصن در محل کار، خواستار بازگشت بکار آقای حسنی‌نژاد شدند. پس از اعتراض کارگران، آقای حسنی‌نژاد در فاصله روزهای ٩ تا ١٢ بهمن ماه سال جاری به اتفاق ٢٧ کارگر این معدن بازداشت و پرونده‌ای برای وی در دادسرای عمومی و انقلاب اردکان تشکیل شد و چند روز در زندان به سر بردند اما در ‌‌‌نهایت ٢٧ نفر از کارگران ١٤ هیات تشخیص اداره کار اردکان در حالی به دلیل” تحریک کارگران به اعتصاب و بی‌نظمی” به اخراج من رای داده که کارفرما در تاریخ ٤ آذر، من را اخراج کرده است و اعتراضات کارگران از‌‌ همان تاریخ به بعد و در اعتراض به اخراج من صورت گرفته است. حکم اخراج یکی از نمایندگان کارگران پیمانی معدن چادرملو روز سه شنبه (١٣ اسفند) در هیأت حل اختلاف اداره کار استان یزد بررسی ‌خواهد شد. «بهرام حسنی‌نژاد»، عضو اخراجی انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) در این باره به ایلنا گفت: پس از آنکه هیات تشخیص اداره کار اردکان در تاریخ ٣٠ دی ماه با استناد به «اتهامات واهی» بنده را اخراج کرد، اعتراض خود را نسبت به این رای در هیات حل اختلاف استان یزد طرح کردم. وی در تشریح علت طرح اعتراضش در هیات حل اختلاف استان یزد، افزود: هیات حل اختلاف در اداره کار اردکان تشکیل نمی‌شود و به همین دلیل، احکام هیات تشخیص اداره کار این شهرستان در هیات حل اختلاف اداره کار استان یزد بررسی می‌شود. هیات تشخیص اداره کار اردکان در حالی به دلیل “تحریک کارگران به اعتصاب و بی‌نظمی” به اخراج من رای داده که کارفرما در تاریخ ٤ آذر، من را اخراج کرده است و اعتراضات کارگران از‌‌ همان تاریخ به بعد و در اعتراض به اخراج من صورت گرفته است. حسنی‌نژاد تصریح کرد

ناامنی محیط کار

روزانه صدها نفر در کشور به دلیل حوادث کار جان خود را از دست می دهند
١٧ اسفند: دبیر علمی ششمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلی اعلام کرد: روزانه صدها نفر در کشور به دلیل حوادث ناشی از کار مانند رانندگی، سوختگی، برق گرفتگی و غرق شدگی جان خود را از دست می دهند. «امید امینیان» روز شنبه در ششمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلی در بیمارستان خمینی با اعلام این مطلب افزود: در حالی این مرگ و میرها در کشور اتفاق می افتد که پیشگیری از آنها ، فوق العاده آسان است. وی خاطر نشان کرد: سالانه بیش از دو میلیون نفر در جهان به دلیل بیماری و حوادث ناشی از کار ، جان خود را از دست می دهند. دبیر علمی ششمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلی تصریح کرد: هم اکنون ٣٠ درصد افراد ١٥ ساله در کشورهای در حال توسعه قبل از رسیدن به سن ٦٠ سالگی ، جان خود را از دست می دهند در حالیکه این رقم در کشورهای توسعه یافته ١٠ درصد است. امینیان در ادامه به سلامت شاغلان مراکز درمانی اشاره کرد و افزود: سال ها است که سلامت این افراد به فراموشی سپرده شده است. وی با اشاره به فعالیت بیش از ١١٠ هزار پزشک عمومی و متخصص و بیش از ٢٠٠ هزار پرستار در ٩٠٠ بیمارستان و همچنین فعالیت هزاران مطب و کلینیک خصوصی و دولتی در کشور تصریح کرد: متاسفانه در این مراکر توجه کافی به امر پیشگیری از بیماری های ناشی از کار نمی شود. امینیان گفت: بیمارستان ها علاوه بر عوامل خطر در محیط های شغلی معمولی با صدها نوع خطر از جمله مخاطرات بیولوژیکی، مخاطرات ارگونومیکی ناشی از حمل بیمار و فشارهای عضلانی ، مخاطرات شیمیایی ناشی از داروهای شیمیایی و مواد ضدعفونی کننده، مخاطرات فیزیکی ناشی از تشعشعات ، برق گرفتگی و تماس با مواد سوزاننده مواجه هستند. دکتر «خسرو صادق نیت» رئیس ششمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلی نیز در این همایش از بی توجهی به سلامت کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی انتقاد کرد و گفت: ممکن است سرمایه های بزرگی را به دلیل کم توجهی و بی برنامه بودن برای سلامت کارکنان مراکز درمانی از دست دهیم. وی خاطر نشان کرد: می توان با کمترین هزینه و سرمایه گذاری به اهداف بزرگی در زمینه سلامت کارکنان مراکز درمانی، دست یافت.

سقوط مرگبار کارگر جوان در ساختمان ٥ طبقه
١٢اسفند: مرگ کارگر جوانی بدنبال سقوط از طبقه پنجم ساختمان در حال ساخت در بلوار اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران. براساس این گزارش، در محل حادثه یک ساختمان ٥ طبقه در حال ساخت با دو طبقه منفی دیده می شد که یک کارگر جوان افغانی در طبقه پنجم از طریق چاهک آسانسور در حال جابجایی مصالح ساختمانی بود که ناگهان به طبقه منفی دو سقوط کرده و گرفتار شده بود.

طی یازده ماه سال جاری ٧٠کارگربر اثر حوادث كار درمازندران جان باختند
١٧اسفند: روابط عمومی پزشکی قانونی استان مازندران، دکتر علی عباسی: در یازده ماهه سال جاری ٦٩ نفر مرد و یک زن بر اثر حوادث كار در استان جان باختند. بر اساس آمارهای موجود سقوط از بلندی با ٣٧ فوتی ، برق‌گرفتگی با ١٨ مورد ،اصابت اجسام سخت ١٢ مورد فوتی در رتبه های اول تا سوم مرگ بر اثر حوادث كار قرار دارند. وی با اشاره به اینکه ٩٩ درصد فوتی حوادث کار ایرانی هستند ، گفت :طی این مدت شهرستان ‌های ساری با ١٤فوتی (همگی مرد)، آمل با ١٠ فوتی (همگی مرد) و بابل با ٧ فوتی (همگی مرد )بیشترین و شهرستان‌های محمودآباد،گلوگاه ،نکا ،رامسر و جویبار هر کدام با یک فوتی كمترین موارد مرگ بر اثر حوادث كار را داشتند. عباسی با اشاره به اینکه ٨١ درصد از فوتی های ناشی از حوادث کار متاهل می باشند گفت: سنین ٢١ تا ٣٠ سال با ٣٠ درصد و ٥١ تا ٦٠ سال با ٢٤ درصد بیشترین فوتی ناشی از حوادث کار هستند. بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است گفت : ارزش نهادن به جان انسان ها ، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استاندارهاو قوانین مربوطه ،آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.

مرگ یک کارگر در کارخانه قند یاسوج
١٧ اسفند: بر اثر سقوط کیسه شکر، یک کارگر به نام «یونس افروشه» کارخانه قند یاسوج در حین کار، جان خود را از دست داد.
پرستاران

تحمیل اضافه کار به پرستاران تا ٢٥٠ ساعت – تخلف در بیمارستانهای دولتی
١٦اسفند: سهم پرستاران در مقایسه با گروهی که کمترین حضور در بیمارستان را دارند، بسیار ظالمانه و ناعادلانه است به طوریکه این اختلاف پرداختی به ٢٠٠ برابر رسیده است. به رغم اینکه شغل پرستاری در ردیف مشاغل و سخت آور قرار گرفته است، اما پرستاران مشمول این قانون نمی شوند و از مزایای آن محرومند. دلیل محرومیت پرستاران از مزایای مشاغل سخت و زیان آور ناشی از کمبود نیروی پرستاری است. مسئولان بیمارستانها اجازه نمی دهند که پرستاران بازنشسته شوند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی که هنوز به طور کامل در کشور اجرا نمی شود، سقف اضافه کار پرستاران تا ٨٠ ساعت تعیین شده اما به دلیل کمبود نیروی پرستاری، تا ٢٥٠ ساعت اضافه کار اجباری به پرستاران تحمیل می شود. پرستاران حاضر به اضافه کار اجباری نیستند چون بابت هر ساعت کار اضافه مبلغی بین ٢٨٠٠ تا ٣٨٠٠ تومان در نظر می گیرند که اصلا منصفانه نیست. این در حالی است که پزشکان هیئت علمی بیشترین تخلفات را به لحاظ مدت زمان حضور در بیمارستان دارند. زیرا بر اساس قانون، آنها باید ٥٤ ساعت در هفته در بیمارستان باشند اما این حضور به چند ساعت هم نمی رسد. همین حضور کم رنگ پزشکان هیئت علمی در بیمارستانهای دولتی، باعث شده که اغلب اعمال جراحی به تنهایی توسط رزیدنت ها انجام شود، اما مهر پزشک هیئت علمی پای برگه عمل بخورد که این بزرگترین تخلف است. بیشترین برخوردهای انضباطی در بیمارستانها، متوجه پرستاران است. در حالی که بیشترین حضور بر بالین بیمار و همچنین تلاش برای سلامت بیماران، توسط پرستاران انجام می شود.

تجمع اعتراضی ماماها در مقابل وزارت بهداشت
١٤ اسفند: جمعی از ماماها به علت مطرح‌شدن طرح بکارگیری ماماها به جای پرستاران با گذراندن یک دوره یکساله، با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آنها عباراتی همچون «ما ماما هستیم، پرستار نیستیم» و «مامایی پاینده باد»، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند. یکی از ماماهای حاضر در این تجمع با بیان اینکه حسب مامایی در جامعه ما ظلمی به تمام مادران است، اظهار کرد: اگر بخواهیم استانداردهای جهانی را در نظر بگیریم، در حال حاضر با کمبود ماما هم روبرو هستیم. وی افزود: اما متاسفانه به علت شرایط کنونی نظام سلامت، تخصص سالاری و افزایش سزارین به صورت غیرعلمی باعث شده است تا ماماها و عملکردشان نادیده گرفته شوند. این ماما با بیان اینکه جامعه پرستاری همگی قابل احترام هستند اما پزشک سالاری باعث شده است آنها نیز بالین بیمار را رها کرده و در وزارت بهداشت، پست‌های مدیریتی بگیرند. به همین خاطر می‌خواهند کمبود پرستار را با بکارگیری اقشار دیگر جبران کنند. این در حالی است که دولت برای تحصیل ماماها هزینه کرده است و قطعا استفاده از این گروه در بالین بیمار که تخصص چندانی در آن ندارند، به افت کیفیت خدمات درمانی خواهد انجامید. وی افزود: از سوی دیگر با عدم حضور ماماها در جایگاه خودشان،‌ آمار سزارین در جامعه نیز بیش از این افزایش خواهد یافت و مجموع آنچه که اتفاق می‌افتد،‌ به ضرر جامعه و بیمار خواهد بود. یکی دیگر از افراد حاضر در این تجمع با بیان اینکه طرحی در وزارت بهداشت در حال گذراندن کارهای کارشناسی برای تصویب است که بر اساس آن ماماها با گذراندن یک دوره یک ساله ٢٥ واحدی، می‌توانند به عنوان پرستار استخدام شوند، گفت: پرستارها اقشار زحمت‌کشی هستند اما باید گفت این دو رشته کاملا از یکدیگر مجزا هستند و راهکار ایجاد اشتغال برای ماماها و جبران کمبود پرستار در مراکز درمانی، استفاده از این دو به جای یکدیگر نیست (بخشی از گزارس ایسنا)

پرداخت نشدن دستمزدها

تعویق ٣ ماه حقوق ١٣٠ کارگر نصب صنایع پتروشیمی
کارگران حقوق سه ماه آذر، دی و بهمن را به همراه حق عیدی پایان سال دریافت نکرده‌اند./ این شرکت در گذشته حدود دوهزار کارگر داشت که با رکود بازار کار در منطقه و سایر نقاط کشور این رقم به ١٣٠ کارگر کاهش یافته است. پرداخت حقوق ١٣٠ کارگر شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC)، به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» ذکر می‌شود طی سه ماه اخیر به تعویق افتاده است. شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی(ECC) که در فاز سه پالایشگاه آبان عهدار ساخت سازه‌های پروژه‌های صنایع نفت است و حدود ١٣٠ کارگر در این شرکت مشغول به کارند که حقوق سه ماه آذر، دی و بهمن را به همراه حق عیدی پایان سال دریافت نکرده‌اند. این شرکت در گذشته حدود دوهزار کارگر داشت که با رکود بازار کار در منطقه و سایر نقاط کشور این رقم به ١٣٠ کارگر کاهش یافته است. کارگران به دلیل کوتاه بودن مدت قرارداد و ترس از اخراج، قدرت پی گیری مطالبات خود را ندارند.

عدم پرداخت ٨ماه حقوق ومزایای کارگران شرکت آب و خاک شادگان
یکی از کارگران شرکت آب و خاک شادگان عنوان کرد: هر ماه به ما وعده و وعید برای پرداخت حقوق را می‌دهند و در حال حاضر حدود هشت ماه است که هیچ خبری از دستمزدمان نیست و کم کم به پایان سال نزدیک می‌شویم. بارها در خصوص این موضوع به مسئولان شهرستان نیز مراجعه کرده‌ایم اما گویی صدای شادگانی‌ها به استان شنیده نمی‌شود. کارگر شادگانی از مسئولان استانی و جهاد نصر می‌خواهد در خصوص رفع مشکل کارگران این شرکت تلاش کنند و کمی خودشان را جای ما بگذارند. منبع:فارس-١٦اسفند

تاخیرچندماهه پرداخت حقوق ٢هزارکارگر استان قزوین
١٧اسفند: عدم پرداخت حدود پنج ماه حقوق کارگران ٢٠ واحد صنعتی استان قزوین. در حال حاضر ٤٣ واحد صنعتی مشکل‌دار در استان قزوین وجود دارد که کارگران ٢٠ واحد صنعتی حدود پنج ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. دو هزار خانوار در روزهای پایانی سال و در آستانه فرارسیدن سال نو که بیشتر آنان از خانواده‌های پرجمعیت به شمار می‌روند با مشکل مالی روبرو شده‌اند.

تاخیر در پرداخت حقوق ٥٠ کارگر پیمانی شرکت درخشان کویر یزد شهرداری طبس
١٣اسفند: ٥٠ نفر از کارگران پیمانی شهرداری طبس دو ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. سوابق کاری کارگران بین ١٠ تا ١٥ سال است. از مجموع ٥٠ کارگر این شرکت پیمانکاری، ١٠ نفر راننده و مابقی کارگران فضای سبز هستند. کارگران این شرکت علاوه بر آنکه دو ماه حقوق طلب دارند، از نداشتن امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی می‌کنند. کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی از جمله شرکت پیمانکاری درخشان کویر یزد در شهرداری طبس مشغول به کارند ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنان وجود دارد.

٣ ماه حقوق ٩٥ کارگر کارخانه سدید ریخته‌گر شهرستان اسلامشهر پرداخت نشده است
١٣اسفند: پرداخت نشدن ٣ماه حقوق٩٥کارگر کارخانه سدید ریخته‌گر شهرستان اسلامشهر. علاوه بر ٣ ماه حقوق، بخش قابل توجهی از حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که این کارگاه حدود یک میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. مشکل دیگراین کارگران مربوط به کسر مبالغی به عنوان سهم کارگر در پرداخت بیمه تکمیلی و تعاونی مصرف کارگری است. با وجود آنکه کارگران هر ماهه مبلغی را پرداخت می‌کنند اما به دلیل آنکه این مبالغ کسر شده از سوی کارخانه به حساب بیمه تکمیلی و تعاونی مصرف واریز نمی‌‌شود، کارگران نمی‌توانند از خدمات بیمه تکمیلی و تعاونی مصرف بهره‌مند شوند. کارخانه سدید ریخته‌گر که یکی از شرکتهای معتبر در تولید قطعات سنگین فلزی در داخل و خارج از کشور است.

تعویق ٤ ماهه در پرداخت حقوق کارگران شرکت پیمانکاری صالح کاران سپاهان در طبس
١٢اسفند: در شرکت صالح کاران سپاهان (پیمانکار پروژه راه سازی مسیر دیهوک به راهور) ٤٥ کارگر ساده و راننده ماشین آلات سنگین اشتغال دارند که پرداخت چهار ماه حقوق به همراه حق عیدی پایان سال آنان به تاخیر افتاده است. معوقات حقوقی کارگران این شرکت راه سازی بیش از ٧ ماه بود که کارفرما طی ١٥ روز گذشته سه ماه از حقوق کارگران را پرداخت کرده است. در این رابطه تعداد ٨ نفر از کارگران با طرح شکایت به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس پی گیر مطالبات خود هستند. بخش دیگری از مشکلات کارگران صالح کاران سپاهان نداشتن امنیت شغلی به دلیل عقد قرار دادهای کوتاه مدت و بدون تاریخ است. لباس کار به همراه کلاه و دستکش کارگران به موقع تامین نمی‌شود کارگران ناچارند از لباس کار مستهلک استفاده کنند.

اخراج و بیکارسازی

اخراج ٦ كارگر واحد تنظیف و فضای سبزتوسط شهردارپلدختر
١٥ اسفند: شهردارپلدختر٦نفرازكارگران بخش تنظیف وفضای سبز را با دارا بودن بیش از٦سال سابقه كاری اخراج كرده است .

اخبار بین المللی

ترکیه – تهدید اردغان به بستن فیسبوک و یوتیوب
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه روز پنج شنبه ٦ مارس (١٥ اسفند( تهدید کرد که استفاده از فیسبوک و یوتیوب را در ترکیه ممنوع خواهد کرد. این اولین بار نیست که دولت ترکیه استفاده از یوتیوب را ممنوع می کند و آقای اردوغان معتقد است که دشمنان او، از این شبکه های اجتماعی برای تخریب چهره سیاسی او و دولتش استفاده می کنند. آقای اردوغان، روز پنج شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت من و تعدادی از دوستانم، بر این موضوع تاکید داریم زیرا نمی خواهیم که این ملت تحت سلطه فیسبوک و ویوتیوب باشد. او افزود اقدامات لازم در این باره را پس از برگزاری انتخابات شهرداری ها در دهم فروردین ماه بطور جدی انجام خواهد داد. گفته می شود دامنه نگرانی ها در ترکیه درباره محدودیت رسانه ها و سبک استبدادی اردوغان افزایش یافته است.

ونزوئلا – ادامه اعتراضات و کشته شدن ٢ معترض دیگر
درگیری روز پنجشنبه ٦ مارس (١٥ اسفند( میان معترضان و نیروهای نظامی در شهر کاراکاس، پایتخت ونزوئلا مرگ دو تن را درپی داشت. بر اساس گزارشها، این دو نفر پس از اینکه شهروندان با ایجاد مانع در خیابان نسبت به پرتاب اشیایی از جمله بطری و گلدان اقدام کردند، هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. پس از اعلام رسمی این خبر، نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا خطاب به مخالفان گفت: “از مردم خواسته ام تا تحت تاثیر قرار نگیرند و همواره سعی کنند تا راه صلح را درپیش گیرند. قبلا هم گفته ام اما باردیگر تکرار می کنم، صبر من به پایان رسیده و این شورش ها باید متوقف شوند “. درپی اعترض هایی که از دوازدهم فوریه علیه شرایط اقتصادی و نبود امکانات اولیه برای شهروندان در ونزوئلا آغاز شده تاکنون حدود ٢٠ نفر کشته شده اند. معترضان شعار “صلح، آزادی و عدالت” سر می دهند و معتقدند که دولت حقوق اولیه و اساسی آنها را نادیده گرفته است. معترضان همچنین نیروهای دولتی را متهم کرده اند که برای برخورد با معترضان و ایجاد اختلال در تظاهرات مردمی از لباس شخصی های موتور سوار استفاده می کنند.

استرالیا – اعلام شرکت کانتاس برای اخراج ٥ هزار تن
شرکت هواپیمایی کانتاس استرالیا پنج هزار تن از کارکنان خود را اخراج می کند. این شرکت تنها در شش ماه دوم سال ٢٠١٣ حدود ٢٣٥ میلیون دلار استرالیا ضرر کرده است. افزایش هزینه سوخت و رقابت شدید، دلایل عمده مشکلات کانتاس عنوان شده است. اَلن جویس، مدیر این شرکت با اعلام طرح تعدیل نیرو، همچنین افزود که در راستای کاهش دو میلیارد دلاری هزینه ها طی سه سال آینده، این شرکت، تحویل هواپیماهای ایرباس ٣٨٠ را نیز به تعویق می اندازد.

ونزوئلا – ادامه اعتراضات هزاران نفره مردم در خیابانهای کاراکاس
هزاران نفر از دانشجویان و معترضان به سیاستهای دولت ونزوئلا روز سه شنبه٤ مارس (١٣ اسفند) در خیابان های کاراکاس دست به راهپیمایی زدند. آنها به ناامنی و وضعیت دشوار اقتصادی حاکم بر این کشور اعتراض دارند. اعتراضات به سیاستهای نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا که از یک ماه پیش وارد مرحله جدیدی شده، تا کنون ١٨ کشته و ٢٦٠ مجروح برجای گذاشته است. مردم در این راهپیمایی، تصاویر معترضان کشته شده توسط نیروهای امنیتی را نیز در دست داشتند. یکی از ساکنان کاراکاس می گوید: “ما مواد غذایی نداریم و برای دریافت مواد غذایی اساسی باید در صف های طولانی بایستیم. مادران برای تهیه شیر برای فرزندانشان در رنجند. ما پزشک به اندازه کافی نداریم و در اینجا پزشکی برای بیماری های مزمن وجود ندارد.” دیگری می گوید: “دولت رسانه ها را کنترل می کند و شبکه های تلویزیونی را که حقیقت را نشان می دهند تعطیل می کند. حتی کسانیکه از دولت حمایت می کنند متوجه شده اند که آنچه آنها نشان می دهند همان چیزی نیست که در واقعیت زندگی وجود دارد.” پیش از این، نیکلاس مادورو ادعا کرده بود که اعتراضات یک ماه اخیر بخشی از یک عملیات کودتا بوده است.

یونان – ادامه روند صعودی نرخ بیکاری
آمارهای ماه دسامبر سال گذشته نشان می دهند نرخ بیکاری در یونان همچنان روند صعودی دارد و در مقایسه با سال ٢٠١٢ در زمان مشابه این نرخ با افزایش همراه بوده است. بدین ترتیب نرخ بیکاری در یونان از رقم ١١.٣ درصد جمعیت فعال این کشور در سال ٢٠١٠ به رقم ٢٧.٥ درصد در ماه دسامبر سال گذشته میلادی رسیده است. یونان دارای بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای عضو حوزه پولی یورو است. در این بین جوانان یونانی کمتر از ٢٤ سال بیش از هر قشر دیگری در گزند معضل بیکاری قرار دارند و در ماه دسامبر گذشته ٥٥.٥ درصد آنها گرفتار بیکاری بوده اند. با این وجود دولت ائتلافی یونان پیش بینی می کند در سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی کشور ٠.٦ درصد رشد داشته باشد و بدین ترتیب امید دارد نرخ بیکاری به رقم ٢٤.٥ درصد جمعیت فعال تنزل پیدا کند.
اقتصاد یونان شش سال پیاپی دچار رکود و بحران بوده و برای مبارزه با این بحران و خروج از آن از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول کمک مالی دریافت کرده است.