حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شریعتمداری وزیر کار حکومت این هفته جزئیات توزیع “بسته‌های حمایتی” دولت را اعلام کرد. وی گفته این کمک با هدف جبران بخشی از آثار ناشی از گرانی و تورم و همچنین تاثیرات تحریم‌های اخیر آمریکا بوده واین بسته هم بصورت “مالی” و هم بصورت “کالایی” ارائه می‌شود.
بر اساس این طرح افراد تحت نهادهای حمایتی (نظیر کمیته امداد و بهزیستی) رقمی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای خانوار یک تا ۵ نفره دریافت خواهند کرد. این بسته شامل کمک های جنسی و کالایی بوده و دارندگان کارت دریافت این کمکها، می توانند با مراجعه به فروشگاههای ویژه، مواد غذایی دریافت بکنند. وی همچنین گفته در مرحله دوم کارمندان دولت در بخش های مختلف شامل دریافت این بسته حمایتی شده با این تفاوت که به این بخشها کمک های نقدی داده خواهد شد.
در ادامه مباحث حکومتی پیرامون این موضوع معصومه آقاپورعلیشاهی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: “تعداد بسته های حمایتی دولت به تاثیر تحریم ها و شرایط کشور بستگی دارد”. لازم به توضیح است که اجرای این طرح از روز دوشنبه ۲۲ آبان آغاز شده است.
سوال این است دولت و وزارت کار با ارائه “بسته های حمایتی یا بسته معیشتی” چه سیاستی را تعقیب می کنند و قرار است این سیاست چه مشکلی را از حکومت را برطرف سازد.
برای پاسخ به این سوال باید کمی عقب تر رفت. درمذاکرات سال گذشته برای افزایش دستمزدها نمانیدگان دولت و کارفرمایان و خانه کارگریها، همه طرف های درگیر در این مباحث توافق کردند که در صورت تصویب افزایش دستمزد مورد نظر دولت در شورای عالی کار و کمیته دستمزد حکومت، اینها موضوع “ترمیم دوباره دستمزدها” را در نظر خواهند گرفت. آن موقع این سیاست را در پیش گرفتند تا بتوانند دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر را به کارگران تحمیل نموده و عمله و اکره خانه کارگریها وباندهای وزارت کار را مامور نمایند که در دفاع از دستمزدهای تحمیل شده، کارگران را آرام کرده و با خواست افزایش فوری دستمزدها که کارگران روزانه در مبارزات جاری شان در گوشه و کنار کشور جار می زنند، مقابله کنند.
اما در بحبوبه این تلاشهای باندهای حکومتی، مبارزات کارگری برای افزایش دستمزدها بالا گرفت. خواست افزایش دستمزدها و به میدان آمدن دهها مبارزه پر شور و ادامه دار کارگران در بخش های مختلف، فشار جامعه کارگری بر دولت و کارفرمایان را افزایش داد. زیر فشار این مبارزات وبرای مهار و کنترل این اعتراضات بود که برخی باندهای حکومتی از وزارت کار گرفته تا خانه کارگریها موضوع “ترمیم دستمزدها” را پیش کشیدند.
در حالیکه کارگران در اعتراضاتشان خواهان افزایش فوری و نقدی دستمزدها می باشند، این باندها با دولت و کارفرمایان بر سر ارائه “بسته های حمایتی دولت” یا بسته کالایی و … به توافق رسیدند.
رسالت این باندها در همراهی و همسویی با سیاستهای دولت، تلاش و تقلا برای جلوگیری از طرح مطالبه فوری افزایش نقدی دستمزدها توسط جنبش کارگری و اقشار حقوق بگیر جامعه می باشد.
اینها چندین نشست با شورای عالی کار حکومت برگزار کردند. پیشنهاداتی برای بازبینی طرح ارائه بسته های حمایتی دولت ارائه دادند. همه اینها بر سر ضرورت این سیاست دولت، که ارائه بسته های حمایتی تنها راه حل مقابله با کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش گرانی ها می باشد، به توافق رسیدند.سیاست رسمی تشکل های زرد و دست ساخت حکومتی به همراه وزارت کار و دولت دفاع از این سیاست و تلاش و تقلا برای “جا انداختن این سیاست در میان کارگران شده است.
اما هدف اصلی دولت و کارفرمایان وباندهای دیگر حکومت در تصویب و اجرای طرح های اینچنینی اعلام رسمی بسته شدن مباحث مربوط به افزایش دستمزدها می باشد. شورای عالی کار و دولت و وزارت کار رسما اعلام کرده اند که مذاکره ای بر سر افزایش مجدد دستمزدها در کار نخواهد بود. بدین ترتیب پرونده افزایش دستمزدها از نظر دولت و حکومت بسته شده است.
این سیاست بشدت ضد کارگری دولت روحانی وکل نظام است که در حال اجرا می باشد. حکومت تصمیمش را گرفته و افزایش دستمزدی در کار نخواهد بود. بسته حمایتی دولت هم پاسخ حکومت به مبارزات و اعتراضات در باره افزایش فوری دستمردها به طبقه کارگر است. سیاستی که کارگران و حقوق بگیران را صدقه بگیر حکومت کرده و با پرداخت کمک های جنسی زندگی و معیشت کارگران را به این کمک ها گره می زند.
کارگران و حقوق بگیران صدقه بگیر حکومت نیستند. میلیونها نفر روزانه یا بیش از ده ساعت کار در بدین شرایط و با نازلترین دستمزدها کار و زندگی کرده و بر افزایش و تولید ثروت و دارایی های حکومت دولت سرمایه داران و دزدان اسلامی سرمایه می افزایند و چندر غازی برای زنده ماندن به عنوان دستمزد دریافت می کنند. این زندگی در شان انسان نیست.
بدرست بخش های مختلف طبقه کارگر و اقشار حقوق بگیر به این سیاستهای معترض بوده و علیه این سیاستها در دیماه سال گذشته و در مرداد ماه امسال به خیابانها ریخته و علیه فقرو گرانی و دستمزدهای زیر خظ فقر و علیه دزدی و فساد و.. شعار دادند. سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی حکومت در تحمیل فقر و فلاکت و زندگی های زیر خط فقری به اکثریت مردم، در کنار افزایش دزدیها و درآمدهای افسانه ای حکومت وباندهایش در چنین شرایطی، کارگران و مردم را به این نتیجه رسانده است که باید علیه وضع موجود به خیابان آمد. شعورعمومی و آگاهی بخش های مختلف کارگران در نقد و توضیح دلایل نابربرایهای اقتصادی وسیاسی تحمیل شده از طرف حکومت به اکثریت مردم، طبقه کارگر را به عمل اجتماعی و مبارزه برای پایان دادن به این وضعیت رسانده است.
مبارزات گسترده و ادامه دار بخش های مختلف کارگری، سخنرانی های پرشورعلیه نابرابریهای نظام سرمایه داری نقد مناسبات موجود، در کنار فراخوان به سایر اقشار مردم برای پیوستن به مبارزه بر علیه حکومت، سرفصل های باشکوه و نوین در مبارزه طبقه کارگر به عنوان پرچمدار رهایی از این وضعیت است. این پاسخ طبقه کارگر و کل مردم ایران به حکومت سرمایه داران می باشد.
خواست افزایش فوری و نقدی دستمزدها، برخورداری از امکانات یک زندگی با استانداردهای امروز، برخورداری از دارو و درمان و بیمه و … از مهمترین مطالبات کارگران می باشند که با اقبال عموم مردم نیز روبرو شده است. در کنار آن تشکلیابی و اتحاد فراگیر و سراسری کارگری در بخش های مختلف، سازماندهی مبارزات سراسری برعلیه سیاستهای سرمایه دارن اسلامی، آن جنبش قدرتمند طبقه کارگر است که قدرت و توان تحمیل خواستهای کارگران به حکومت را دارد. درعین حال اینرا هم خود کارگران می دانند که راه نهایی برای پایان دادن به این همه فقر، فلاکت و بی حقوقی و سرکوب، دزدی و فساد و….به زیر کشیدن کل بساط جمهوری اسلامی می باشد. طبقه کارگر می تواند در این پروسه به عنوان رهبر جامعه ضمن تحقق بخشیدن به خواست سرنگونی حکومت، زمینه برپایی جامعه ای آزاد و برابر، با یک زندگی انسانی با بالاترین استانداردها و وسیعترین حق و حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شهروندان جامعه را فراهم نماید.
۱۵ نوامبر ۲۰۱۸
