جدید ترین

احکام “تعلیقی” حبس و شلاق برای کارگران شرکت هپکو

پانزده تن از کارگران کارخانه هپکو اراک  توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی جنایتکار اکبر رضوانی  بین ٦ ماه تا ١ سال حکم زندان گرفته و به ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده اند.اسامی این کارگران عبارتست از: “مجید لطیفی”، “بهروز حسنوند”، “حمیدرضا احمدی”، “امیر هوشنگ پور فرزانگان”، “مرتضی عزیزی”، “هادی فاضلی”، “ابولفضل کریمی”، “فرید کودانی”، “مجید یحیایی”، “امیر فتاح‌پور”، “یاسر قلی”، “امیر فرید افشار”، “مهدی عابدی”، “علی ملکی” و “بهروز ولاشجردی”.  بر اساس این “دادنامه” کذایی اجرای این احکام به مدت ٥ سال تعلیق میشود. این کارگران به دلیل شرکت در اعتراضات خرداد ماه بخاطر تعویق پرداخت دستمزدها و وضعیت نامشخص شرکت و اعتراض به نا امنی شغلی به دلیل خطر بیکارشدن از کار محاکمه شده اند. جالبتر از همه لیست اتهامات این کارگران است که همه با عبارت “علیه نظام” مزین شده است. جرمهای این کارگران عبارتست از: “هدایت تجمعات غیر قانونی کارگران منتج به تبلیغ علیه نظام” ، “تحریک کارگران شرکت هپکو به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات منتج به تبلیغ علیه نظام”، “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماع و تظاهرات غیر قانونی کارگران”، “اخلال در نظم عمومی از طریق انتشار و چاپ و نصب بنرهای اعتراضی منتج به تبلیغ علیه نظام”، “تحریک کارگران به شرکت در تجمعات و تظاهرات های غیر قانونی منتج به اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام” و ” اخلال در نظم عمومی منتج علیه نظام”.

وقتی که هر حرکت کارگر برای حقوق انسانی و پایه ای خود اقدامی “علیه نظام” تلقی میشود روشن است که این نظام یک سیستم کثیف و ضد انسانی و ضد کارگری است و باید آنرا در هم کوبید. اما جالب تر از همه اینست که جمهوری اسلامی حکم را داده است اما جرات اجرای آنرا ندارد و حکم دادگاهشان به مدت ٥ سال تعلیق شده است! چون میدانند که جامعه علیهشان به پا میخیزد. در “دادنامه ” دادگاه کیفری دو اراک ضمن تاکید بر این نکته که در کلیه موارد مجازات اشد قابل اجرا است، چنین آمده است: “با توجه به اینکه متهمین به علت عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی شرکت هپکو و تحت تأثیر اوضاع و احوال به وجود آمده در خصوص شرکت از قبیل تعدیل نیرو و عدم کارکرد و واگذاری شرکت، بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محقق شده است، لذا اجرای مجازات مذکور در متن رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵ سال معلق و تعلیق می‌گردد”. حکومت اسلامی هم میخواهد چنگ و دندانی نشان دهد و هم میداند که چنگ و دندانش دیگر کاربرد ندارد.  تبعات اجتماعی اجرای چنین احکام کثیفی برایشان هزینه دارد.

اما نفس صدور چنین احکام ضد انسانی ای یک گستاخی آشکار علیه کارگران و کل مردم است و نباید بی پاسخ بماند. اعتراضات کارگران هپکو در خرداد ماه امسال و در دو سه سال اخیر و مارش با شکوه آنان در خیابانهای اراک با سرود آزادگی “زیر بار ستم نمیکنیم زندگی”فراموش نشدنی است و از نقطه عطف های مهم جنبش کارگری است.

حزب از همه کارگران و همه مردم میخواهد که با اعلام همبستگی سراسری با کارگران هپکو و محکوم کردن احکام گستاخانه دادگاه کیفری اراک،به صدور احکام وحشیانه زندان و شلاق برای پانزده کارگر هپکو وسیعا اعتراض کنند و خواستار لغو مجازات شلاق و مجازات های اسلامی شوند. جمهوری اسلامی با کل دستگاه قضایی و قوانین ارتجاعی اش باید گورش را گم کند.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

٦ آبان ۱۳۹۷، ٢٨ اکتبر ۲۰۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *