شهلا دانشفر: مخمصه حکومت اسلامی بر سر تعیین میران حداقل دستمزدها

سرانجام کمیته مزد جمهوری اسلامی بعد از سبک سنگین کردن های فراوان، بر سر میزان نرخ سبد هزینه کارگران به اجماع رسید. علی خدایی که مسئول کارگروه مزد تشکل های دولت ساخته شوراهای اسلامی است و تحت عنوان “بخش کارگری” عضو ستاد ویژه مزد جمهوری اسلامی است، با اعلام این خبر، متذکر شد که حداقل ارزش این سبد در حال حاضر رقمی بالغ بر ۲ میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان است که بر مبنای گزارشهای رسمی بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت تغذیه وزارت بهداشت محاسبه شده است. او همچنین از پایان کار ستاد ویژه مزد دولت و شروع کار شورایعالی کار خبر داد و بعد هم علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی طی حکمی حسن هفده تن را به عنوان مسئول اجرایی جلسات شورایعالی کارجهت تعیین حداقل مزد سال ٩٦ تعیین کرد. بنا بر گزارشات دولتی نرخ اعلام شده سبد هزینه کارگران با اتفاق آرای هر سه جانب ستاد ویژه مزدشان یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکلهای دست ساز حکومتی در جلسه روز ٩ اسفند تعیین شده است. بدین ترتیب در ادامه همان بازی مسخره سه جانبه گری همیشگی که بطور واقعی هر سه جانب آن، نمایندگان سرمایه داری حاکم هستند و در پشت درهای بسته ستاد ویژه شان، توافقات بر سر ارزان سازی نیروی کار صورت گرفته است و قرار است شورایعالی کار ضربه آخر را بزند و بازهم دستمزدهای چند باز زیر خط فقر را اعلام کند.

روشن است که اعلام همین مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار به عنوان نرخ سبد هزینه خانوار کارگری نیز زیر فشار جنبش اعتراضی جاری بر سر خواست افزایش دستمزدها که جنبشی گسترده و اجتماعی است، انجام گرفته است. ضمن اینکه قرار نیست نرخ حداقل دستمزدها برابر با این رقم باشد. بلکه قرار است این مبلغ در محاسباتشان “لحاظ ” شود. از جمله حمید حاج اسماعیلی  یکی از کارشناسان “حوزه کار” جمهوری اسلامی قبلا با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکید کرده بود که نمیتوانند خط فقر را ملاک میزان حداقل دستمزدها قرار دهند، بلکه میتوانند تلاش کنند که فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند. و معنی این گفته چیزی جز تحمیل دستمزدهای باز هم چند بار زیر خط فقر به کارگران نیست. در همین رابطه احسان سهرابی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز بر لحاظ شدن نرخ سبد هزینه در تعیین حداقل دستمزدها تاکید کرده بود. این سخنان به روشنی از توطئه پشت پرده هر ساله ای که در شورایعالی کار و توسط دست اندرکاران حکومتی علیه کارگران ودر رابطه با تعیین میزان حداقل دستمزدها صورت میگیرد، پرده میدارد. این جانیان هر ساله در سیرک مسخره ستاد ویژه مزد و بند و بساط شورایعالی کارشان جنجال و بحث به راه می اندازند. نرخ خط فقر، خط بقا، سبد هزینه و نرخ تورم و صد نرخ دیگر را تعیین میکنند، و بعد هم به گفته خود با “لحاظ” کردن همه اینها، دستمزد چند بار زیر خط فقر را برای معاش و زندگی کارگر و کل جامعه رقم میزنند. این داستان سی و چند سال حاکمیت رژیم اسلامی است و کارگران به کل این بساط استثمار و بردگی اعتراض دارند. اعتراض کارگران به کل این بساط استثمار و بردگی است.

دستمزد کارگران و اظهارات مقامات حکومتی

اعتراضات گسترده کارگری، فضای پر تب و تاب اعتراض در جامعه و وجود جنبشی اجتماعی بر سرخواست افزایش دستمزدها، که به طور واقعی اعتراض به کل این بساط فقر و بردگی است و از برابری سخن میگوید، حکومت اسلامی را در مخمصه بدی برای تعیین میزان حداقل دستمزد سراسری کارگران قرار داده است. از یکسو تلاششان اجرای سیاست ارزان سازی نیروی کار است و از سویی در برابر موج گسترده اعتراضی کارگران و کل جامعه مانده اند.

از جمله تجمعات هزاران نفره کارگری در مقابل مجلس در همین اسفند ماه، تجمعاتی که در آن شاهد صف متحدی از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان با شعار های واحدی چون  یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، یک خواست فوری ما، افزایش دستمزد است، نوبت ما که میشه، خزانه خالی میشه، زندگی، معیشت، منزلت، حق مسلم ما و نیز اعتراضات گسترده در محیط های کارگری و کشیده شدن بسیاری از این اعتراضات به خیابان ها و نقش چشمگیر تر خانواده ها همه و همه اتفاقات شورانگیری است که حکومت اسلامی را به شدت به هراس انداخته است. ضمن اینکه این اوضاع و احوال و نیز نزدیکتر شدن مضحکه انتخاباتشان نزاعهای درون حکومت را شدت داده است. اظهارات مقامات حکومتی بر سر میزان حداقل دستمزدها، ضد و نقیض گویی ها و هشدارهایشان یک نمونه بارز از این هراس و آشفتگی است. بطور مثال هنوز ساعتی از تعیین نرخ سبد هزینه خانوار نگذشته، بازار گرمی ها به راه افتاده و بحث های داغی بر سر این موضوع در میان خود حکومتیان و از جمله ستاد مزدشان به راه افتاده است.

نمونه ای از این اظهارات سخنان فرامرز توفیقی عضو دیگری از جامعه به اصطلاح “کارگری” در کار گروه ستاد مزد است. در حالیکه قبلا ارقام دولتی از سبد هزینه بالای ٤ میلیون تومان سخن گفته است، او با وقاحت تمام از  تلاش “گروه کارگری” که منظور نمایندگان همین تشکل های دست ساز حکومتی است، برای تعیین سبد هزینه ای قابل دفاع که در آن حرف و حدیثی نباشد و ایشان بتواند با آمار و ارقام از ادله ارائه شده آن دفاع کند، سخن میگوید. بیشرمی هم حدی دارد.

نکته جالب دیگر اینکه که فرامرز توفیقی به رسم همیشگی این تشکل های دست حکومتی، به عنوان عضوی از ستاد مزد دولت، پشت درهای بسته با نمایندگان کارفرما و دولت توافق کرده و بر سر تعرض به سطح معیشت میلیونها کارگر و خانواده هایشان به اجماع رسیده است و حالا بعد از پایان کار در پز “جامعه کارگری” بازار گرمی کرده و میگوید: “با همه این اوصاف، سبد معاش، بسیار حداقلی بسته شده و با واقعیت های عینی معیشت تطابق صددرصدی ندارد؛ برای نمونه اقلام بسیاری حذف شده و حداقل قیمت های بازار در نظر گرفته شده.”. خودشان قبلا اعلام کرده اند، که با توجه به آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری به میزان ٦.٨ درصد، میزان حداقل دستمزدها ده درصد هم افزایش نخواهد داشت و میزان آن نهایتا از ٨١٢ هزار تومان، به ٨٨٢ هزار تومان و یا فرضا ٨٩٣ هزار تومان خواهد رسید. اظهارات فرامرز توفیقی و سخن گفتن از حذف بسیاری ارقام از سبد هزینه خانوار کارگری، آنهم در شرایطی که بخش عظیمی از دستمزد کارگر صرف هزینه مسکن میشود و خبری از درمان رایگان، و تحصیل رایگان و بیمه های اجتماعی دیگر نیست، به روشنی از ابعاد جنایتکارانه تصمیم مشتی سرمایه دار و مفتخور بر سر معیشت کارگران و کل جامعه سخن میگوید.

نمونه ای دیگر از اظهارات مقامات حکومتی سخنان سلمان خدادادی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در روز دهم اسفند در پاسخ به خبرنگار ایلنا ست که میگوید: “در مورد دستمزد کارگران اعتقاد دارم که حداقل مزدی که تا کنون تعیین شده، بسیار پایین است و این دستمزد در کلان‌شهرها، هزینه ایاب و ذهاب کارگران هم نمی‌شود. بایستی دستمزد با واقعیت‌های معیشتی کارگران سازگار باشد و من به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدم هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کمتر از ٤ میلیون تومان نیست و این هزینه باید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.”.

اظهار نظر دیگر، گزارش مشرق از سخنان پرویز فتاح رئیس کمیته امداد در برنامه تیتر امشب است.  در این سخنان پرویز فتاح با اشاره به روبرو بودن حکومت با وسعت فقر، اعلام داشت که  در حال حاضر با ٨١٢ هزار تومان حداقل مزد، یازده میلیون نفر زیر خط فقر هستند که اگر حداقل دستمزدها یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان هم تعیین شود، باز شمار کسانی که زیر خط فقر هستند، بیشتر خواهد شد.

کارگران چه میگویند؟

کارگران با بیانیه هایشان و با تجمعات اعتراضی شان و شعار  سبد هزینه ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون در برابر تعرض شورایعالی کار حکومت اسلامی به سطح زندگی و معیشتشان ایستاده اند و مدتهاست که جنبشی اجتماعی بر سرخواست افزایش دستمزدها جاریست. کارگران بر تعیین حداقل دستمزدها از بالای سرشان اعتراض دارند. کارگران به زندگی زیر خط فقر اعتراض دارند و رفاه میخواهند. کارگران به حقوقهای نجومی مقامات و دستمزدهای زیر خط فقر خود اعتراض دارند. کارگران با شعار هایی چون یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، ملک نجومی تو، ما را بی مسکن کرده، کل این بساط تبعیض و نابرابری را به چالش میکشند.

جنبش بر سر خواست افزایش دستمزدها و در کنار آن برخورداری از بیمه های اجتماعی چون درمان رایگان و تحصیل رایگان برای همه مردم و تسهیلات لازم برای تامین مسکن، جنبشی است که هر روز قویتر به جلو می آید. کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه و میلیونها خانواده کارگری نیروی واقعی این جنبش هستند. در شرایطی که فقر بیداد میکند، بی تامینی بیداد میکند، این جنبش که اساسا جنبشی علیه فقر و بی تامینی کل جامعه و برای داشتن یک زندگی بهتر است، یک عرصه مهم مبارزات مردم است. این جنبشی است اجتماعی که مستقیما کل نظم موجود را به چالش میکشد و در آن همسرنوشتی بخش های وسیعی از جامعه را میشود دید و ظرفیت آن را دارد که بخش عظیمی از جامعه را در بر بگیرد. باید بکوشیم که تمام نیرویمان را با ابتکارات مختلف به میدان آوریم. طومارهای اعتراضی به راه بیندازیم. گروه های مبارزاتی مان به راه بیندازیم. به کارزارهای موجود که در این زمینه فعالند بپیوندیم. از جمله سندیکای شرکت واحد طوماری بر سر خواست افزایش دستمزدها به راه انداخته است. همچنین سندیکای نیشکر هفت تپه بر افزایش دستمزدها در قدم اول تا سطح ٤ میلیون تومان تاکید کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در حرکتی اعتراضی در هفته گذشته در مقابل مجلس با شعار سبد هزینه ٤ میلیون، حقوق ما ٨١٢ هزار تومان اعتراض خود را اعلام کرده اند. نمونه دیگر از این اعتراضات کارزار هزاران نفره معلمان برای تامین بودجه برای افزایش حقوق تمام معلمان و بازنشستگان به بالای سه میلیون تومان است. در همین هفته طومار اعتراضی این کارزار با بیش از صدوده هزار فرهنگی تحویل نمایندگان مجلس اسلامی داده شد. و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان از درون زندان، حمایت وسیعش را از آن اعلام کرد. مهم است که همه کارگران، پرستاران، معلمان شاغل و بازنشسته به این کارزار بپیوندند. کارزارهای اجتماعی دیگر چون کارزار پایان کارتن خوابی، کارزار در دفاع از کودکان کار و خیابان، و غیره، اجزای تکمیل کننده جنبش برای خواست افزایش دستمزدهاست. اما مهم است که همه این کارزارها از این خواست کارگر که میگوید خط فقر را قبول نمیکنم و در قدم اول خواستار افزایش دستمزدها به بالای سبد هزینه ٤ میلیون تومان است، دفاع کنند و خود را نیروی این جنبش بدانند. آخرین نکته اینجاست که چرا خط فقر، ما رفاه میخواهیم. ما به کل این بساط استثمار و بردگی و اینهمه  تبعیض و نابرابری اعتراض داریم. در چنین قامتی به جلو بیاییم و به کل این توحش و بربریت پایان دهیم.