حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
اعتصاب ١٥٠٠ کارگر شرکت قالبهای سایپا با شعار “افزایش حقوقها حق مسلم ماست”، راهپیمایی کارگران هپکو در وسط شهر اراک، ادامه اعتراض کارگران علیه لایحه”اصلاح قانون کار” و دستگیری اسماعیل عبدی و تاکیدی دیگر بر کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی ، از جمله خبرها و مسائل مهم کارگری در هفته گذشته است. نگاهی به این سرتیتر ها داشته باشیم.
١٥٠٠ کارگر شرکت قالبهای سایپا با شعار “افزایش حقوقها حق مسلم ماست”
اعتصاب و تجمع ١٥٠٠ کارگر شرکت قالبهای صنعتی سایپا (در تهران) که از صبح ١٧ آبان شروع شده بود، در ظهر هجدهم آبان ماه با موفقیت پایان یافت. یک نکته قابل توجه در این حرکت اعتراضی سردادن شعار “افزایش حقوقها حق مسلم ماست”، از سوی کارگران است و این خواست همه کارگران و بخش عظیم حقوق بگیران در جامعه است.
بنا بر خبرها کارگران شرکت قالبهای سایپا از اواخر سال گذشته، خواهان افزایش حقوق ماهیانه خود شده بودند و مدیریت اعلام کرده بود پس از تعیین حداقل مزد سال ٩٥، راسا مبلغی به دستمزد آنان اضافه خواهد کرد. اما با آغاز سال جدید و بدقولی مدیریت، در فروردین ماه کارگران یکی از سالنهای تولیدی به مدت دو روز دست به اعتصاب زدند و مدیریت نگران از گسترش این حرکت اعتراضی به سایر قسمتها، تحت عنوان اینکه افزایش مزد نیاز به هماهنگی با شرکت مادر(شرکت سایپا) دارد، درخواست سه ماه مهلت کرد. کارگران به اعتصابشان موقتا خاتمه دادند، اما در این مدت مدیریت به جای افزایش حقوقها اقدام به پرداخت بن ماکارونی و روغن مایع و چیزهایی از این قبیل کرد و همزمان پرداخت مساعده و حقوقهای ماهیانه نیز بطور مداوم با تاخیر انجام و فضای امنیتی بر شرکت حاکم شد. بدنبال این وضعیت زمزمه اعتراض در میان کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا بالا گرفت و مدیریت شرکت پیشدستی کرده و یک هفته دیگر فرصت خواست. با پایان این فرصت مدیریت با وقاهت تمام دست به توزیع ده کیلو برنج به ازای هر کارگر زد. با این امید که فضای اعتراض را بخواباند و بخشی از کارگران را متزلزل کند. اما این اقدام با خشم کارگران روبرو شد. بدنبال آن دور جدید اعتراض این کارگران از ١٧ آبان و با شش خواست مشخص افزایش حقوق پرسنل شرکت و پیمانکار(زیر ١٢ سال) ، شارژ مرتب ماهیانه بن کارت با مبلغ مشخص، پرداخت آکورد ماهیانه بطور مرتب و مستمر، تسریع در ادامه روند بازنشستگی پرسنل و تسریع در پرداخت یک و نیم سال حق سنوات به تعویق افتاده پرسنل بازنشسته، پرداخت بدهی شرکت به تعاونی مصرف و تغییر وضعیت کارکنان پیمانکار و روز مزد به قرار دادی شروع شد.
این خواستها بیش از بیش نشانه اتحاد صف کل کارگران از جمله کارگران رسمی، قراردادی و بازنشسته و یک رمز مهم موفقیت کارگران در این اعتراضات بود. در این حرکت اعتراضی کارگران با فریاد “افزایش حقوقها حق مسلم ماست”، خواستار برکناری مدیریت شدند. در مقابل این حرکت متحد کارگران مسئولین شرکت سراسیمه اقدام به تشکیل جلسه کردند. در این جلسه ده نفر از سوی کارگران و سه نفر از مدیران ارشد سایپا شرکت داشتند و مدیریت شرکت به جای موافقت با افزایش حقوق ماهیانه کارگران، با پرداخت بن، آکورد و سختی کار موافقت کرد. اما کارگران رضایت نداده و قاطعانه بر خواست افزایش ماهیانه حقوقهایشان تاکید کردند. اعتصاب ادامه یافت و همان شب کارگران دو شیفت کارخانه مانع خروج قطعات تولیدی از کارخانه شدند و خط تولید شرکت سایپا (شرکت مادر) به مدت ٩ ساعت مختل شد. صبح روز هجدهم آبان نیز کارگران به اعتصابشان ادامه دادند. به گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران زیر فشار چنین اعتراض قدرتمند و متحدی در ظهر روز ١٨ آبان در مذاکره ما بین کارگران و مسئولین سایپا (شرکت مادر)، هر ٦ خواست کارگران و بعلاوه خواست برکناری مدیریت مورد موافقت قرار گرفت. بدین ترتیب مدیر امور کارکنان شرکت که نماینده اصلی کارگران را تهدید کرده بود، بعد از بیست سال از کار اخراج گردید و در رابطه با بند اول خواست کارگران مبنی بر افزایش حقوق، مقرر شد طرح طبقه بندی مشاغل که از سال گذشته مدون و آماده اجرا بود ظرف مدت سه هفته مورد بازنگری قرار گیرد و در آن بندهایی که به ضرر کارگران است حذف و کل طرح با هدف افزایش حقوق کارگران تغییر پیدا کند. بدین ترتیب بود که اعتصاب قدرتمند کارگران با موفقیت پایان یافت.
اعتصاب ١٥٠٠ کارگر شرک قالب سازی سایپا نمونه قابل توجهی از فضای اعتراض در محیط های پر جنب و جوش کارگری است.
راهپیمایی کارگران هپکو در وسط شهر اراک
روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ماه، کارگران اعتصابی کارخانه ماشین سازی هپکو برای چندمین بار در سطح شهراراک دست به راهپیمایی زدند. مارش کارگران هپکو از مسیر شرکت تا مرکز شهر اراک، فضای و چهره دیگری به شهر داده و همه جا بحث بر سر اعتراض کارگران و خواستهایشان بود. اراک از جمله شهرهای صنعتی ایران است که بنا بر گزارشات منتشر شده از لحاظ گوناگونی محصولات صنعتی، نخستین و از لحاظ وجود صنایع مادر، دومین و به طور کلی چهارمین قطب صنعتی ایران محسوب میشود. کارخانجات هپکو، آونگان، املاح معدنی ایران، آذرآب، شرکت آلومینیوم ایران، نورد آلومینیم (آلومرول)، شرکت ماشین‌سازی اراک، کمباین سازی، و کارخانه واگن پارس) از جمله صنایع اساسی واقع در اراک است. و اینها همه مراکزی هستند که همواره کانون های داغ اعتراض در جنبش کارگری بوده اند. کارخانجاتی که اساسا با دردها و مشکلات واحدی روبرویند. راهپیمایی کارگران کارخانه هپکو در وسط چنین شهر مهم صنعتی که بخش زیادی از مردم آن خانواده های کارگرانی هستند که در همین کارخانجات شاغلند، تاثیر مهمی بر فضای شهر دارد. اراک یکی از شهرهایی است که جمهوری اسلامی در گزارشاتش از آن به عنوان کانون بحران یاد کرده است. همبستگی مراکز کارگری در این شهر در مبارزاتشان با یکدیگر، شرکت فعال خانواده های کارگری در اعتراضات جاری کارگری و حمایت مردم از مبارزات برحق کارگران همه و همه نقش مهمی در قدرتیابی این اعتراضات دارد. اخبار این اعتراضات را وسیعا انعکاس دهیم.
کارگران در اعتراض علیه لایحه “اصلاح قانون کار”
اعتراض علیه لایحه “اصلاح قانون کار” ادامه دارد. فشار این اعتراضات را در اظهارات هر روزه مقامات حکومتی و گفته های ضد و نقیض اعضای “کمیسیون اجتماعی مجلس” میشود دید. از یکطرف از خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس میگویند و از سوی دیگر فردی چون ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار خبر میدهد.
لایحه “اصلاح قانون کار” لایحه بردگی بیشتر کارگران و تشدید تحمیل ریاضت اقتصادی بر گرده کارگران است. هم اکنون کارزاری علیه این لایحه در جریان است. در این کارزار کارگران نه تنها خواستار لغو این لایحه شده اند، بلکه بر خواستهایی چون افزایش دستمزدها، لغو قرادادهای موقت و داشتن یک زندگی انسانی تاکید کرده اند. زیر فشار این کارزار دولت با استیصال تمام در قانون کار چاپ سال ٩٥ ، دو بند ح و ز که دست کارفرمایان برای اخراج کارگران و ارزان سازی نیروی کار را باز میگذارد، جعلی وارد کرد، اما هوشیاری تشکلی چون اتحادیه آزاد کارگران ایران و رو شدن، این رسوایی، به طرز ابلهانه ای منکر همه چیز شدند. یکی از اقدامات اعتراضی علیه لایحه “اصلاح قانون کار” طوماری اعتراضی است که از سوی سندیکای شرکت واحد منتشر شده است. در این هفته سندیکای کارگران نقش طی بیانیه ای حمایت خود را از این طومار اعلام کرد. در بخشی از این پیام چنین آمده است:”سندیکای نقاشان استان البرز ضمن حمایت از بیانیه اخیر سندیکای کارگران شرکت واحد (۵ آبان ۱۹۳۵) در اعتراض به تغییرات قانون کار و درخواست امضای طومار اعتراض به لایحه، جمع آوری طومار را تنها گام اولیه برای اطلاع رسانی و افشاگری نسبت به طرح هایی همچون «اصلاحیه» قانون کار می داند و از آن پشتیبانی می کند.”.
لایحه “اصلاح قانون کار” بر روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس است. با اعتراضی سراسری و به هر شکلی که میتوانیم، تلاش کنیم که این بیانیه را به عقب زنیم. در عین حال اکنون که بحث بر سر قانون کار داغ است، آنهم در متن پر از اعتراض در جنبش اعتراضی کارگری، بهترین فرصت است که با خواستهای سراسری خود به جلو بیاییم. تعرض رژیم اسلامی تحت عنوان “اصلاح قانون کار” را با تعرضی سراسری و با خواستهایی چون حق تشکل، حق اعتصاب، افزایش فوری دستمزدها، برخورداری کارگران و کل جامعه از درمان رایگان و تحصیل رایگان و پایان دادن به سیاست امنیتی کردن مبارزات کارگران و کل جامعه پاسخ دهیم.
دستگیری اسماعیل عبدی، تاکیدی دیگر بر کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات
صبح روز ١٩ آبان اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، در منزل شخصی اش در کرج بازداشت شد. عبدی معلم معترضی است که تحت عنوان “اجماع و تبانی علیه امنیت ملی” به شش سال زندان محکوم شده است. حکم صادره برای اسماعیل عبدی نمونه دیگری از احکام امنیتی علیه فعالین اجتماعی است که هم اکنون کارزاری علیه آن در جریان است. در این کارزار معلمان و کارگران کنار هم ایستاده اند و بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد و اسماعیل عبدی نقطه شروع این اتحاد مبارزاتی بود. این کمپین اکنون در دفاع از اسماعیل عبدی و محمود بهشتی و احکام صادره برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد جاری است. ادامه قدرتمند این کارزار یک گام مهم برای معلمان برای پیگیری خواستهایشان و خواست خاتمه دادن به امنیتی کردن آموزش و پرورش است. گفتنی است که در همین هفته رضا شهابی یکی دیگر از چهره های شناخته شده کارگری به زندان احضار شده است. و این درحالیست که جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیریه اتحادیه آزاد کارگران ایران و شاپور احسانی راد عضو دیگر هیات مدیره این اتحادیه به ١١ سال زندان محکوم شده اند و تقاضای دادرسی جعفر عظیم زاده برای ٦ سال حکم زندانی که قبلا به او داده شده بود، رد شد. جدا از همه اینها فعالینی چون رضا شهابی، محمود بهشتی، ابراهیم مددی و داود رضوی نیز با اتهاماتی از همین دست حکم زندان گرفته اند. این اتفاقات همگی تاکیدی دیگر بر پیشبرد قدرتمند کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات مان و خواست لغو تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی است.
