در مورد اصلاحیه قانون کار از جانب رهبران و فعالین جنبش کارگری و همچنین نهاد های کارگری بحث های زیادی انجام شده است. در این بحث ها بدرستی جوانب ضد کارگری این اصلاحیه روشن شده است. در این اصلاحیه بندهایی نیز در مورد شرایط کار زنان وجود دارد که در بحث ها کمتر به آن اشاره شده است. میزان توجه قانون کار جمهوری اسلامی به وضعیت زنان کارگر و بیحقوقی آنها در این قانون مسئله ای است که باید به تفصیل درباره آن صحبت شود، اما این فرصت مناسبی است که به دو بند از اصلاحیه که در مورد وضعیت زنان است، پرداخته شود. در بند ٧٥ ممنوعیت کار شب برای زنان اضافه شده است و تصمیم گیری در مورد مواردی که کار شبانه برای زنان مجاز است و همچنین تعیین نوع و میزان کارهای خطرناک، سخت و زیان آور به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار، بجای شورای عالی کار، موکول شده است. با اینکه بیش از ٢٥ سال از تصویب قانون کار فعلی جمهوری اسلامی میگذرد هنوز کارهایی برای زنان خطرناک و زیان آور شناخته شده، بطور کامل مشخص نشده است. و آئیننامه هایی که در این باره وجود دارد به هیچوجه دربرگیرنده خواسته های زنان کارگر و شاغل نیست.
بطور کلی انجام کارهای خطرناک و هر کاری که دربرگیرنده خطر جانی و یا روانی برای فرد شاغل باشد باید برای همه چه زن و چه مرد باید ممنوع باشد. در آئیننامه های مصوبه حداکثر میزان حمل بار برای زنان ٢٠ کیلو اعلام شده است. در صورتیکه حمل این میزان بار بخصوص به دفعات زیاد و به مدت طولانی ممکن است برای کارگری با توان بدنی کم زیان آور باشد. بویژه اکثریت کارگران بخاطر فقر مالی و نامناسب بودن وضعیت تغذیه از بنیه بدنی خوبی برخوردار نیستند. انجام کارهای سخت بسته به توان جسمی و وضعیت فیزیکی افراد باید فرق کند. بویژه در مورد زنان بخاطر زایمان که عوارض آن ممکن است تا چند سال در بدن زن باقی بماند و یا پریود شدن این مقرارت باید با حساسیت و دقت بیشتری تعیین شود. رشد تکنیک اجازه می دهد که در همه کارگاهها ابزار مناسب برای حمل بارهای سنگین، مورد استفاده قرار گیرد ولی در جمهوری اسلامی زندگی کارگران ارزشی ندارد و کارفرمایان ترجیح می دهند از کارگر و نیروی کار ارزان بجای استفاده از ماشین آلات گران استفاده کنند.
در مشاغلی نظیر پرستاری که بیشتر زنان در آن مشغول بکارند، کار شبانه یک امر ناگزیر است ولی مقررات انجام کار شبانه در مراکز مختلف کاری متفاوت است و در اغلب موارد کوچکترین توجهی به وضعیت سلامتی این دسته از شاغلین نمی شود.
آنچه که مهم است و به هیچوجه در جمهوری اسلامی انجام نمیشود، این است که تصمیم گیری در مواردی نظیر شرایط سختی کار و یا کار شب باید با نظر و تصمیم شوراهای کارکنان و کارگران آن شغل باشد.
بند دیگری که اصلاحیه قانون کار به قانون کار فعلی اضافه میکند به شرح زیر است:
“زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را بصورت دور کاری انجام دهند”
با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ارتباطات دور کاری و انجام تمام و یا بخشی از کار توسط شاغلین زن یا مرد در منزل و محل سکونتشان در سالهای اخیر گسترش یافته است. این امر بیشتر کار هایی را در بر میگیرد که از طریق اینترنت و کامپیوتر قابل انجام است. در جمهوری اسلامی نیز دور کاری رواج دارد اما فقط زنان و در مواردی معلولین این کار را انجام میدهند. موضوع کار هم در بسیاری مواقع کارهای دستی است که احتیاج به ماشین آلات زیاد و پیچیده ندارد. در این موارد کارفرما در فضای کار صرفه جویی می کند، مسئولیتی برای بوجود آوردن ایمنی کار بعهده نمی گیرد و هزینه ای بابت آن نمی پردازد. اما در مقابل منتی بر سر کارگر گذاشته و در اغلب موارد دستمزد بسیار کمتری پرداخت می کند. جمهوری اسلامی از دورکاری اهداف مهم دیگری هم دارد، از طرفی زنان را از محیط کار دور نگاه میدارد و آنها را در خانه محبوس میسازد و از طرف دیگر همزمان با کاری که کارگر زن باید برای امرار معاش انجام دهد، انجام کارهای خانه را نیز باید همچنان و بدون هیچ دستمزدی بعهده داشته باشد. اصلاحیه قانون کار با این کار به بردگی مضاعف رسمیت می دهد. این مصوبه پیشنهادی برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است. اما سوال اینجا است زنی که سرپرست خانوار است و مسئولیت انجام کار خانگی ونگهداری از فرزندانش را بعهده دارد، چرا باید برای تامین معاش ناچار به کار کردن باشد؟ قانون کار جمهوری اسلامی پاسخی برای این قبیل سوالها ندارد.