حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
دولت یازدهم مخفیانه لایحه اصلاح قانون کار را در تیرماه سالجاری به مجلس اسلامی ارسال کرد. فعالین کارگری و از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران در ١٢ شهریور لایحه تغییرات در قانون کار را علنی کردند.
کارگر کمونیست برای بررسی بیشتر تغییرات “قانون کار” با حمید تقوایی ــ شهلا دانشفر مصاحبه زیر را انجام داده است.
حمید تقوایی، در دولت ٩و ١٠(احمدی نژاد) و اکنون دولت ١١(حسین روحانی) لایحه اصلاح قانون کار به مجلس اسلامی روانه شده است! هدف رژیم اسلامی از اصلاحیه “قانون کار” چی هست؟
حمید تقوائی: این “اصلاحیه” ها در جهت تحمیل بی حقوقیهای بیشتر به کارگران است. کل قانون کار اسلامی به غایت ارتجاعی و ضد کارگری است و لایحه اصلاح قانون کار هم همین خصلت و خصوصیت را دارد. همه میدانند که جمهوری اسلامی با یک بحران مزمن و ورشکستگی اقتصادی و بقول خود مقامات با “فلج اقتصادی” روبروست. مساله ای که امروز به شکل ورشکستگی و بن بست اقتصادی خود را نمایش میدهد از همان بدو بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی وجود داشته است. اولین “مانع” اقتصادی در برابر رژیم اسلامی تازه بقدرت رسیده تعرض همه جانبه کارگران انقلابی بود که با تشکیل گسترده شوراها در طی انقلاب خواستار کنترل مراکز تولیدی بودند و عملا کنترل بسیاری از کارخانجاتی که صاحبان آنها فراری شده بودند را در دست گرفته بودند. جمهوری اسلامی شوراها واقعی را منحل اعلام کرد و تلاش کرد از طریق ارگانهای سرسپرده خود نظیر شوراهای اسلامی و سپس خانه کارگر جنبش کارگری را بعقب بنشاند. اولین پیش نویس قانون کار که حتی اسم کارگر را برسمیت نمیشناخت و در باب اجاره در فقه اسلامی نوشته شده بوداولین تلاش حکومت اسلامی سرمایه برای قانونیت بخشیدن به بیحقوقی کامل و حتی انکار موجودیت طبقه کارگر بود. این تلاش حکومت در اثر مقاومت و مبارزه کارگران به شکست کشیده شد. باب اجاره را پس گرفتند اما مضمون بغایت ارتجاعی قانون کار تغییر چندانی نکرد. به همین دلیل در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی قانون کار یک عرصه مقابله و در گیری بین کارگران و حکومت بوده است. بویژه لایحه های اصلاحی قانون کار که هدفی بجز محدودیت بیشتر برای کارگران و تفویض اختیارات بیشتر به کارفرمایان نداشته است همواره با اعتراض وسیع کارگران مواجه شده است. این تقابل بویژه در شرایط امروز جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. بعد از گذشت بیش از یکسال از برجام بر خلاف وعده های داه شده اثری از گشایش اقتصادی و بحرکت درآمدن چرخهای زنگ زده اقتصاد بچشم نمیخورد. شان نزول طرح مجدد اصلاحیه های قانون کار بوسیله دولت روحانی جذاب کردن بازار برای سرمایه گذاریها از طریق تفویض اختیارات هر چه بیشتر به کارفرمایان در تنظیم قرار داد کار، اقدامات انضباطی، استخدام و اخراج، تعیین دستمزدها و غیره و غیره است. این به اصطلاح اصلاحات تماما در خدمت پیاده کردن سیاست ریاضت کشی اقتصادی و نجات سرمایه داری در ایران از ورشکستگی و بن بستی که با آن روبروست به قیمت تحمیل فقر و بیحقوقی بیشتر به کارگران قرار دارد. اما کارگران خاموش ننشسته اند. هم اکنون اعتراضات گسترده ای در جنبش کارگری در برابر این لایحه شکل گرفته است. این اعتراضات نمیتواند و نباید صرفا اصلاحیه قانون کار را هدف قرار دهد. باید در برابر کل قانون مار ایستاد. تامین ابتدائی ترین حقوق کارگران مانند حق تشکل و اعتصاب، ارتقای سطح دستمزدها برای تامین یک زندگی منطبق بر استانداردهای رفاهی امروزی، و در یک کلام تامین معیشت و منزلت کارگران در گرو بچالش کشیدن کل قانون کار اسلامی است.
شهلا دانشفر شما در شماره های متعددی در مورد اصلاحیه های “قانون کار” مطالب متنوعی نوشته اید! سوال ک.ک این است که مهمترین تغییرات در لایحه اصلاحیه، مربوط به مواد ٧ – ١٠ – ٢١ – ٢٣- ٢٧ و ٤١ و برخی دیگر از مواد قانون کار می باشد. در مورد این تغییرات برای ما بگویید.
شهلا دانشفر: لایحه “اصلاح قانون کار” در ٨٦ بند است و کلیت آن در جهت ضدکارگری تر کردن قانون کار و تشدید ریاضت اقتصادی برگرده کارگران و امنیتی کردن بیشتر محیط های کار و سرکوب اعتراضات کارگران با چماق اخراج قرار داد. همانطور که اشاره شد رژیم با این کار میکوشد مفری برای بیرون کشیدن خود از اقتصاد به گل نشسته اش پیدا کند. مهمترین تغییرات این لایحه در همان بندهایی استکه شما برشمردید. که در پاسخ به سوال شما سعی میکنم آنها را باز کنم.
ماده ٧ قانون کار، در مورد قراردادهای کاری و چگونگی فسخ این قرار دادهاست. در ماده ١ لایحه “اصلاح قانون کار” تبصره های ١، ٣و ٤ در ماده ٧ قانون کار حذف شده اند. حذف تبصره ١ دست کارفرمایان را برای موقتی سازی هر چه بیشتر قراردادهای کاری و کوتاه تر کردن زمان قراردادها بازتر میکند. حذف تبصره ٣ اساسا وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سوال می‌برد و به قراردادهای سفید امضا قانونیت می دهد. و حذف تبصره ٤ بیکارسازی کارگران قراردادی ساده تر میشود. و این درحالیست که بنا بر آمار دولتی ٩٥ درصد کارگران با قراردادهای موقت به کار اشتغال دارند.
در ماده ١٧ قانون کار تبصره ای اضافه شده است که بر اساس آن چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر از آن بشود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار، یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. و در صورت مجازات کمتر از میزان فوق، کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد. این تبصره رسمیت دادن بر سرکوب اعتراضات کارگری و اخراج و محرومیت اجتماعی کارگران به خاطر مبارزاتشان است.
از سوی دیگر یک ماده جنجالی قانون کار ماده ٢١ است که اساسا به مبحث خاتمه قرارداد یعنی اخراجها اختصاص دارد. این ماده از جمله موادی بود که بصورت اضافه کردن دو تبصره در لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد بحث های بسیاری را دامن زد. بعد هم کلیت لایحه اصلاحات در آن هنگام زیر فشار اعتراضات کارگران عقب زده شد. بندهای “ز” و “ح” ماده ٢١ قانون کار در ماده ٤ لایحه “اصلاح قانون کار” به گونه ای است که تماما در خدمت ساده کردن بیکار سازی کارگران تحت عناوینی چون تغییر ساختار صنایع در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تغییرات گسترده در فن آوری و تعطیلی کارخانجات توسط کارفرمایان قرار دارد و با واگذاری تصمیم گیری در مورد فسخ قرار داد به کمیته های انضباطی، چماق اخراج را در بالای سر کارگران قرار میدهد. این ماده رسمیت دادن بیشتر به اخراجها و تلاشی برای امنیتی کردن بیشتر محیط های کار است. بدین ترتیب است که قانون، نیروهای سرکوب، دستگاه قضائیه همه و همه بطور کامل در خدمت دفاع از صاحبان سرمایه قرار دارند.
– ماده ٢٣ قانون کار با ماده ٥ “اصلاحیه قانون کار” جایگزین شده و به موضوع فسخ قرار داد که در واقع همان اخراجهاست، با “توافق کارگر و کارفرما” و یا “تصمیم کمیته انضباطی” اختصاص دارد. در بند جایگزین شده کارگر از همان چندرغازی که تحت عنوان حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی ویا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها، به کلی محروم و فقط حق سنوات آنهم به ازای هرسال سابقه کار به میزان ٣٠ روز مزد به او تعلق میگیرد.
– ماده ٢٧ قانون کار ماده دیگریست که در اصلاحیه قانون کار تغییر کرده است. بر اساس ماده ٥ این لایحه ، تبصره ١ ماده ٢٧ حذف شده و کلیت بند در جهت امنیتی کردن هر چه بیشتر محیط های کار و گرفتن چماق اخراج بر سر کارگر و مبارزات کارگری قرار دارد. با این تغییرات کمیته انضباطی در اخراج کارگران تام الاختیار است و حتی خبری از همان هیات های تشخیص و حل و اختلاف کذایی شان هم نیست. بنا بر این ماده کارفرما شکایت میکند و کمیته انضباطی در مورد “تخلفات کارگران” تصمیم گیری و فرمان اخراج را صادر میکند.
-ماده ٤١ ، بخش مهم دیگر تغییرات در لایحه “اصلاح قانون کار” است. و این تغییرات تعرضی است آشکار به همین دستمزدهای چند بار زیر خط فقر کارگران و زندگی و معیشت کارگر. در ماده ١٦ لایحه “اصلاح قانون کار” و تغییر در بند ٢ ماده ٤١ قانون کار عملا ضرورت تعیین حداقل مزد به عنوان یک ضابطه سراسری به کنار میرود. و این یک تعرض جدی به سطح دستمزد کارگران است. با تصویب آن تعیین مزد کارگر به چانه زنی فردی با کارفرما محول میشود و هیچگونه استاندارد سراسری برای میزان دستمزد کارگر نخواهد بود. بعلاوه اضافه شدن مولفه وضعیت اقتصادی کشور به عنوان معیاری برای تعیین میزان دستمزدها، به معنای قانونیت یافتن انجماد و یا کاهش دستمزدها تحت عناوینی چون بحران اقتصادی، تحریم اقتصادی، کمبود نقدینگی و هزار بهانه دیگر است. ضمن اینکه بند ١٩ لایحه “اصلاح قانون کار” که تغییری در ماده ٤٧ قانون کار فعلی است، افزایش دستمزد کارگران را به افزایش بهره وری گره زده است. بدین ترتیب بحث بر سر کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر و انجماد بیشتر سطح دستمزدهاست. و در واقع بحث بر سر کار ارزان و کارگر خاموش و به قول خودشان ارزان تر تمام کردن نیروی کار برای سرمایه داران ، به امید جذب سرمایه های داخلی و خارجی است.
و بالاخره اضافه شدن ماده ٧٨ مکرر در مورد توافق کارفرما با زنان سرپرست خانوار بر سر دورکاری کارگران زن در تمامی ساعات کار هفتگی و یا قسمتی از آن است. این ماده در ادامه سیاست های جدا سازی جنسیتی و خارج کردن زنان از عرصه فعالیت اجتماعی و در عین استفاده از نیروی کار ارزان انانست.
شهلا دانشقر دولت یازدهم روحانی هم در لایحه اصلاحیه و هم در چاپ امسال “قانون کار“، به ماده ٢١ این قانون دست اندازی کرده و در اقدامی جاعلانه بند (ح) و (ز) را جزو ماده ٢١ قانون کار به حساب آورده است تا در صورت باز پس گیری لایحه، حداقل این دو بند به غایت ضد کارگری را در این قانون نهادینه کند.مناسک مجلس اسلامی هم در این جا کنار زده میشود! این نوع جعلیات از رسوایی و کلاهبرداری هم فراتر است! نظر شما چی است!
شهلا دانشفر: علتش هراس حکومت از شدت گرفتن اعتراضات کارگری در تقابل با تعرضاتی است که به اسم “اصلاح قانون کار” در تدارکش هستند. خصوصا به میان آمدن موضوع قانون کار، خود بخود بحث را به موضوع زندگی و معیشت کارگران میکشد و این برای حکومت خطر است. دلیلش نیز اوضاع پر تب و تاب جنبش کارگری است. می بینیم که اعتراضات کارگری هر روز گسترده تر و سازمانیافته تر به جلو میآید، کارگران و معلمان به عنوان دونیروی مهم در جامعه با کارزارهای مهمی چون اعتراض به زندگی کردن در زیر خط فقر و با خواست افزایش دستمزدها به بالای خط فقر و به عنوان اولین گام به رقم سه میلیون و پانصد هزار تومان و اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات که در واقع تاکیدی بر خواستهای پایه ای چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق آزادی بیان و آزادی های پایه ای در جامعه است، دارند دوش به دوش هم به جلو می آیند، می بینید که در اعتراضات کارگران و معلمان خواستهای سراسری ای چون تحصیل رایگان برای همه، درمان رایگان برای همه و حق مسکن دارد به جلو می آید، روشن است در چنین فضایی باز شدن بحث بر سر قانون کار، ممکن است در میان کارگران بسیار فراتر رود و این برای حکومت گران تمام میشود و از آن وحشت دارد.
در عین حال در میان خودشان نیز دعوا دارند و از جمله شوراهای اسلامی و دارودسته هایشان که در همین “اصلاحات” زیر آب شان زده شده است، مدعی هستند، و این خود حکومت را در مخمصه بیشتری قرار میدهد. از اینروست که مرتب از این سخن میگویند که این لایحه ممکن است پس گرفته شود. یا میگویند که این لایحه توسط دولت قبلی به مجلس رفته است و میکوشند به نوعی جاخالی بدهند. نکته اینجاست اینان که میدانند ممکن است مجبور شوند لایحه کذایی شان را پس بگیرند، در اوج استیصال دست به جعل قانون زدند. آنها دو بند ز و ح در ماده ٢١ قانون کار را که اساسا بندهای مربوط به فسخ قرارداد کارگر و بیکارسازی هاست، در آخرین نسخه چاپی این قانون وارد کردند، تا اگر ناگزیر شوند لایحه شان را پس بگیرند، این مواد را به عنوان قانون قلمداد کرده و به کارگران تحمیل کنند. اما همه اسناد جعلی بودن این کارشان را بر ملا میکند و کارگران هوشیارانه دست این دزدان را خواندند و آنرا افشا کردند.
حکومتی که از جلو بردن و وضع قوانینش وحشت دارد و قانون را جعل میکند، حال و وضعش روشن است. و فکر نکنم در جایی در دنیا با چنین پدیده ای روبرو شوید.
خلاصه کلام اینکه لایحه ” اصلاح قانون کار” لایحه قانونی کردن بردگی بیشتر کارگران و عقب زدن آنها حتی از همین زندگی جهنمی ای است که امروز دارند. با لایحه “اصلاح قانون کار” جمهوری اسلامی برای به آخر رساندن سیاست ریاضت اقتصادی اش در قبال کارگران و امنیتی کردن محیط های کار تلاش میکند و به راستی به سیم آخر زده است و با این کار میکوشد تا بلکه خود را از منجلابی که در آن گیر کرده بیرون بکشد. به یک معنای گزینه بیشتری برای حکومت نمانده است، اقتصادش فلج شده است و میکوشد هر طور که شده، این سیاستها را به پیش برد، با امید این که بتواند سرمایه داران داخلی و خارجی را جذب کند و فرجی حاصل شود. در چنین بن بست و مخمصه ایست که حکومت مفتضحانه دست به جعل قانون میزند.
حمید تقوایی و شهلا دانشفر، شما اهداف اصلاحیه و تغییرات در “قانون کار” را بیان کردید. شما گفتید که کل “قانون کار” بر ضد کارگر است. ایا به نظر شما کارگران میتوانند کل این “قانون کار” را کنار بگذارند!
شهلا دانشفر: ترس و وحشت خود حکومت، نشانگر قدرت کارگران در عقب زدن این لایحه و هر نوع تعرضی از سوی حکومت به زندگی و معیشتشان است. به گفته ها و اظهارات خودشان دقت کنید. سلمان خدادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون کار از روز سه‌شنبه آغاز میشود، فورا متذکر میشود، که دولت می‌تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد لایحه را ارائه دهد تا بلافاصله بررسی آن از دستور کار خارج شود. قبلا نیز حسن هفده‌تن معاون وزیر کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با گفتن اینکه این لایحه توسط دولت قبل تهیه شده ، اعلام داشت که تصمیمشان بر این است که در صورت تصویب شورایعالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرند. و بعد اضافه کرد که نمایندگان”تشکلهای کارگری و کارفرمایی” که منظور همان نهادهای دست ساز دولتی هستند، درخواست خود را مبنی بر پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به شورایعالی کار ارائه دهند تا در صورت تصویب، لایحه برای تامین نظر آنان ارجاع داده شود و در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. گویی دنبال فرصتی هستند که آبرومندانه عقب بکشند. ضمن اینکه رایزنی هایشان برای به اجماع رسیدن با شوارهای اسلامی و دارودسته هایشان و به بازی بیشتر آنان پشت پرده جریان دارد و جلساتی را هم اعلام کرده اند.
در مقابل این صف آرایی ها، کارگران را می بینیم که محکم ایستاده اند و میگویند این بردگی را قبول نمیکنند. تشکلهایی چون اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای شرکت واحد، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، و نیز فعالین و چهره های شناخته شده کارگری چون جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، جوانمیر مرادی علیه تعرضات حکومت اسلامی تحت عنوان “اصلاح قانون کار” بیانیه داده و اعلام کرده اند که به این توحش و بردگی تن نخواهند داد. در بیانیه هایشان اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت در اشکال تجمع، راهپیمائی، طومار نویسی و تحصن در برابر ادارت کار سراسر کشور را جزو حقوق قانونی و مسلم کارگران دانسته و همه تاکیداتشان اینست که کارگران میتوانند علاوه بر عقب زدن این لایحه خواستار افزایش فوری دستمزدها، برچیده شدن قراردادهای موقت، حق برپایی تشکلهای مستقل کارگری و داشتن یک زندگی انسانی بشوند.
اما خوبست بر این نکته نیز تاکید کنم که رابطه کارگر با دولت و کارفرمایان را تماما قانون تعیین نمیکند. کارگران با مبارزاتشان قوانینی را کنار میزنند و قوانینی را تحمیل میکنند. و این یک وجه مهم از مبارزات کارگری برای بهبود زندگی و معیشتشان است. کارگران در مبارزات واقعی خود با قانون کار جمهوری اسلامی جنگیده اند و علیرغم اینکه در این قانون حق تشکل، حق اعتصاب و بسیاری از حقوق پایه ای آنان به رسمیت شناخته نمیشود، توانسته اند قدم به قدم در بسیاری از عرصه ها حکومت را عقب بزنند. توانسته اند تشکلهای خود را با قدرت مبارزاتشان شکل داده و تحمیل کنند. توانسته اند علیرغم نداشتن حق اعتصاب و تجمع، با اعتراضاتشان هر روزه شان، آنرا تحمیل کنند و علیه تعرضات حکومت بایستند و پیگیر خواستهایشان شودند. با مبارزاتشان بر سر خواست افزایش دستمزد و تعیین مبلغ برای سطح دستمزدها، عملا بی اعتباری شورایعالی کار و کمیته مزد و غیره را اعلام کرده اند. و امروز نیز یک کارزار مهم کارگران علیه امنیتی کردن محیط های کار و مبارزاتشان است. بنابراین این جنگ مدتهاست که جریان دارد و پیشروی های جنبش کارگری نشان میدهد که جمهوری اسلامی بازنده است. بویژه امروز حکومت اسلامی بیش از هر وقت در استیصال و منگنه مبارزات کارگران و کل جامعه قرار دارد. بنابراین نه تنها میتوان لایحه ضد کارگری جمهوری اسلامی را عقب زد، بلکه میتوان از این فرصت استفاده کرد و جلو آمد و خواستهای سراسری خود را به این حکومت تحمیل کرد و کلیت این بساط توحش و بربریت را جارو کرد.
حمید تقوائی: آنچه طبقه کارگر میخواهد لغو استثمار و سیستم کار مزدی است یعنی امحای نظام سرمایه داری که نیروی کار را به یک کالا تبدیل کرده است. کارگران با “کنار گذاشتن” نه تنها قانون کار بلکه کل نظام سرمایه داری میتوانند خود و جامعه را رها کنند. اما بر متن و در کنار و همسو با این گرایش و مبارزه علیه سرمایه داری، مبارزه هر روزه ای بر سر شرایط فروش نیروی کار بین کارگران بعنوان فروشندگان نیروی کار از یکسو و سرمایه داران و دولتشان از سوی دیگر در جریان است. کارگران خواهان ارتقای شرایط معیشتی، افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کار، بیمه بیکاری مکفی، بیمه درمانی و از کارافتادگی، کاهش سن بازنشستگی، حق تشکل و اعتصاب، و در یک کلام بهبود و ارتقای شرایط معیشتی و حقوق سیاسی و اجتماعی خود هستند و از سوی دیگر سرمایه داران و دولتشان تلاش میکنند بی تامینی و بیحقوقی های اقتصادی و سیاسی هر چه بیشتری را به کارگران تحمیل کنند. این یک مقابله و کشاکش و مبارزه هر روزه بین دو طبقه اصلی در جامعه است که نتایج و پیامدهای آن نه تنها طبقه کارگر بلکه کل جامعه را در بر میگیرد. در ایران و در همه جوامع سرمایه داری ارتقای استانداردهای زندگی برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، بوثق جنبش اشغال “نود و نه در صدیها”، از خدمات درمانی و آموزش پرورش رایگان گرفته تا آزادیهای سیاسی و مدنی، تماما به مبارزه هر روزه طبقه کارگر گره خورده است. قانون کار در واقع بازتاب و انعکاس حقوقی این تقابل همیشگی بین فروشندگان نیروی کار و خریداران آن در جامعه است که مستقیما بر قوانین مربوط به رفاه و خدمات اجتماعی عمومی و آزادیهای سیاسی و مدنی در کل جامعه تاثیر میگذارد.
تا آنجا که به مبارزه کارگران در ایران مربوط میشود قانون کار موجود تلاشی برای ایجاد شرایط “کار ارزان، کارگر خاموش” در ایران است و به همین دلیل مداوما با اعتراض کارگران مواجه بوده است. کارگران در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی هیچگاه در برابر تحمیل کار ارزان خاموش ننشسته اند و به این معنی پروژه اسلامی “کار ارزان، کارگر خاموش” به شکست کشیده شده است. امروز جنبش کارگری این توان و قابلیت را دارد که در برابر کل قانون کار بایستد و برای قانونیت بخشیدن به خواستهای برحق خود، از حقوق اقتصادی و معیشتی گرفته تا آزادیهای صنفی و مدنی و سیاسی، مبارزه کند. امروز کارگران در پیشاپیش صف مبارزه علیه فقر و بیحقوق و ریاضت کشی اقتصادی قرار گرفته اند و بچالش کشیدن کل قانون کار اسلامی جزء مهمی از این مبارزه است.
سوال مشترک؛ از حدود دو ماه گذشته فعالیت افشاگرانه در میدیای اجتماعی علیه دولت یازدهم و ارسال لایحه به مجلس اسلامی گرم است، ده ها نوشته و مقاله منتشر شده و رژیم اسلامی ادعا کرده که این اصلاحیه را پس کرفته و یا در حال بررسی برای پس گرفتن است. به نظر شما ادامه مبارزه چگونه باید باشد. شیوه فعالیت میدانی یا افشاگری یا هر دو!
شهلا دانشفر؛ به نظرم با باز شدن بحث قانون کار، عرصه مهمی از نبرد در مقابل ما باز شده است. در این نبرد همانطور که اشاره کردم نه تنها لایحه “اصلاح قانون کار” را میشود کنار زد، بلکه میتوانیم با خواستهای سراسری مان جلو بیاییم. این نبرد جبهه های متعددی دارد. بخشی از آن باز کردن تمام جنبه های تعرضی که رژیم اسلامی در پوشش “اصلاح قانون کار” در پیش گرفته است، را در بر میگیرد. به این معنا که باید تمام مباحثی که در همین میزگرد و بحث بر سر این موضوع داریم را به میان کارگران ببریم. در مجامع عمومی مان بر سر کلیت این موضوع و راههای مقابله با این تعرضات به بحث بنشینیم و تصمیم بگیریم. این گفتمان ها را به موضوع بحث در مدیای اجتماعی و گروههای تلگرام تبدیل کنیم و بیشترین نیرو را برای پیشبردن نبردی وسیع و گسترده گرد آوریم.
بخش دیگر نقش گرایشات راست و سازشگار بعنوان مانع در این جدال و کشاکش هستند. ببینید کارگران کلیت قانون کار رژیم اسلامی و این بساط بردگی و توحش را قبول ندارند. کارگران حق تشکل، اعتصاب، برپایی تجمعات اعتراضی را حقوق مسلم خود میدانند و برای آن مبارزه کرده اند. کارگران به زدن انگ امنیتی به اعتراضاتشان در دفاع از حقوق پایه ای و زندگی و معیشتشان اعتراض دارند و خواستار لغو تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض هستند و مبارزه برای داشتن یک زندگی انسانی را حق مسلم خود میداند. در این میان تشکلهای دست ساز حکومتی و جریانات آبروباخته ای چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی و راست حافظ رژیم تلاش دارند مبارزات کارگران را به دفاع از قانون کار ضد کارگری حاکم خلاصه کنند. جریانات راست توده ایستی نیز که همه آمالشان”اصلاح وضع موجود” در چهارچوبه همین نظام جهنمی است برهمین طبل میکوبند و از اجرای “صحیح قانون کار” سخن میگویند. اما کارگران به کل این توحش و بردگی و کلیت قانون کار و به “اصلاح قانون کار” که هدفش ضدکارگری تر کردن قوانین موجود است، هر دو اعتراض دارند. وجه دوم نبرد ما افشای این جریانات و به این ترتیب کنار زدن آنان به عنوان مانع از سر راه مبارزات کارگری است. و بالاخره نبرد میدانی است. تجمع، اعتصاب، راهپیمایی ، تحصن در مقابل ادارت کار و مجلس، جمع آوری طومارهای اعتراضی ، درست کردن گروههای مبارزاتی در تلگرام و براه انداختن این گفتمان ها و تدارک دیدن اجتماعات اعتراضی از این طریق و فراخوان دادن، همه و همه اشکال مختلف اعتراضات میدانی در این عرصه از نبرد ماست.
فراخوان ما مبارزه متحد و سراسری علیه تعرض رژیم اسلامی و لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” است. و اکنون که اقتصادشان چنین فلج شده و از سوختن برجام و همه امید و تدبیرهایشان سخن میگویند، اکنون که در هراس از ما مردم چنین به جان هم افتاده و دزدی ها و جنایات یکدیگر را رو میکنند و اکنون که جنبش اعتراضی کارگری هر روز سازمانیافته به جلو میرود، بهترین فرصت است که تعرض رژیم را با تعرض پاسخ دهیم و حول خواستهای سراسری مان چون افزایش دستمزدها در قدم اول سه میلیون و پانصد هزار تومان، بیمه های اجتماعی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان و بیمه بیکاری برای همه بیکاران و آزادی تشکل، اعتصاب، تجمع و باطل شدن تمامی پرونده های تشکیل شده برای کارگران، معلمان و مردم معترض و آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی گرد آییم و صف اعتراضمان را متحد کنیم. به کل این بساط توحش و بردگی باید پایان داد.
حمید تقوایی: مبارزه علیه قانون کار و اصلاحیه های آن باید به شکلی همه جانبه و فراگیرسازمان داده بشود و به پیش برود. علاه بر افشاگری و فعالیت میدانی که به آن اشاره کردید، مقابله با گرایشات راست و سازش طلبانه که در قالب مخالفت با اصلاحیه قانون کار تلاش میکنند به کل قانون کار موجود حقانیت بدهند جزء مهمی از مبارزه علیه اصلاحیه ها و کلیت قانون کار است. باید به گفتمان وسیعی در رسانه های متعارف و در مدیای اجتماعی شکل داد با این مضمون که کلیت قانون کار بهمراه اصلاحیه اش ارتجاعی و ضد کارگری است و باید کنار گذاشته بشود. هم اکنون جنبش کارگری در رابطه با افزایش سطح دستمزدها، حق تشکل و اعتراض و اعتصاب، غیر امنیتی کردن اعتراضات کارگری و ممنوعیت پرونده سازیهای امنیتی، بیمه بیکاری مکفی، مقابله با قراردادهای سفید امضا و قطع دست پیمانکارها، شرکت نمایندگان واقعی کارگران در شورایعالی کار و در مذاکرات هر ساله بر سر تامین حداقل دستمزد و غیره و غیره خواستهای برحقی را مطرح کرده و نهادها و فعالین کارگری در بیانیه ها و پلاتفرمها و اعتراضات عملی و میدانی پرچم این خواستها را بر افراشته اند. این خواستها باید در قانون کار برسمیت شناخته بشود و رسمیت حقوقی پیدا کند. پس گرفتن اصلاحیه قانون کار اولین گام در این جهت است.
با تشکر
