حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
لایحه اصلاحیه قانون کار که اخیرا از سوی دولت روحانی مطرح شده تلاش دیگری برای تعرض بیشتر به سطح معیشت و حقوق پایه ای کارگران است. این باصطلاح اصلاحیه نیز مانند بقیه مواد قانون کار تماما ضدکارگری است و در خدمت کارفرماها تدوین شده است. این “اصلاحیه” ای است برای قانونیت دادن به فعال مایشائی کارفرماها و باز گذاشتن بیش از پیش دست آنها در تعیین زمان قرار داد کار، نقض و لغو قرار داد کار، تعیین دستمزدها، اخراج کارگران، اقدامات انصباطی علیه کارگران، انحلال هر نوع تشکل کارگری و غیره و غیره. این تغییرات قرار است شرایط را برای جذب سرمایه ها آماده کند و به چرخهای زنگ زده و از کار افتاده اقتصاد ورشکسته و به گل نشسته جمهوری اسلامی تکانی بدهد. این یک پیش شرط برجام و بازگشائی اقتصادی وعده داه شده بوسیله دولت روحانی است.
جمهوری اسلامی اولین قانون کار را در باب اجاره نوشت. در آن زمان به خیال خود میخواستند با اتکا به فقه و شریعه و قوانین اسلامی کارگر را به موقعیت اجیر تنزل بدهند و به بیحقوقی کارگر رسمیت ببخشند. اصلاحیه اخیر هم همین هدف را دنبال میکند. این نوعی احیای باب اجاره در شرایط بعد از برجام است. تنها تفاوت در این است که این بار نه از قرآن و فقه و قوانین اسلامی بلکه از بانک جهانی و نسخه ریاضتکشی اقتصادی “الهام” گرفته اند. اما همان نیروئی که باب اجاره را بر سرشان خراب کرد این بار نیز با قدرت در برابر کارفرماها و دولت اسلامیشان خواهد ایستاد. اصلاحیه اخیر قانون کار نیز سرنوشت بهتری از باب اجاره نخواهد داشت.
