فعالانه به کارزار لغو احکام امینتی بپیوندید!

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تایید کرد. اسماعیل عبدی بدلیل فعالیت در دفاع از حقوق معلمان به فعالیت تبلیغی علیه نظام و ماده ۶۱۰ یعنی تبانی برای اخلال در امنیت کشور متهم شده است. اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور رد شد. او قبلا به شش سال زندان محکوم شده است. اتهامات عظیم زاده جمع آوری ۴۰ هزار امضا برای افزایش دستمزد کارگران، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، مشاوره به کارگران اعتصابی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری و فعال حقوق کودک شش سال است به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان به سر میبرد و جمعا به حدود ۱۳ سال زندان محکوم شده است. جرم بهنام نیز دفاع از کودکان و کارگران است. اینها گوشه کوچکی از فضای سرکوب و امنیتی کردن مبارزات کارگران و معلمان است. صدها نفر از فعالین کارگری و معلمان معترض، دانشجویان و زنان و وکلا و مدافعین حقوق کودک و یا فعالین سایر اعتراضات بحق اجتماعی نیز یا در زندانند و یا احکام زندان سنگینی علیه آنها صادر شده است. تنها در طول دوره روحانی برای صدها نفر از فعالین اعتصابات کارگری پرونده امنیتی تشکیل شده است.

اعتراض و تجمع برای دستیابی به زندگی انسانی حق پایه ای همه افراد است. «اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و امنیت ملی» اتهامی است که به فعالین کارگری و معلمان فعال و دیگر فعالین جنبش های اعتراضی زده میشود تا مردم معترض را به سکوت بکشانند. این اتهام زده میشود تا مردم را از حق بیان و اعتراض و اعتصاب علیه جهنمی که به اکثریت مردم تحمیل شده است، محروم کنند و جلو گسترش اعتراض و جلو متشکل شدن مردم معترض را بگیرند. این اتهامات و این احکام علیه همه مردمی است که زندگی شان توسط مفتخوران حاکم به تباهی کشیده شده است.

باید بطور گسترده و همه جانبه در مقابل این تعرضات حکومت ایستاد. فی الحال کارزاری از جانب تشکلهای کارگران و معلمان در دفاع از حق اعتراض به جریان افتاده و لغو کلیه احکام و پرونده های مفتوحه علیه سازماندهندگان و فعالین جنبش های اعتراضی، امروز به یک خواست وسیع اجتماعی تبدیل شده است. در بیانیه های مختلفی که توسط تشکل های معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی صادر شده است، جمهوری اسلامی بخاطر انگ امنیتی زدن به اعتراضات کارگران و معلمان محکوم شده است. با دستگیری هر کارگر و معلمی و با پاپوش دوزی و پرونده سازی علیه هر فعال معترضی، دهها فعال دیگر پا به میدان مبارزه گذاشته اند. برای صدها فعال کارگری پرونده ساختند، اما اعتصابات نه تنها کاهش نیافته بلکه ابعاد گسترده تری بخود گرفته است. زندان های جمهوری اسلامی به کانون داغ مبارزه تبدیل شده و خواست لغو اتهام امنیتی علیه فعالین ابعادی اجتماعی بخود گرفته است.

لغو اتهام امنیتی یعنی آزادی اعتصاب و تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و اعتراض. این یک خواست محوری در مبارزات بخش های مختلف مردم علیه فقر و محرومیت و بیحقوقی علیه مفتخوران و جنایتکاران حاکم است. این خواستی است که کارگران و معلمان، دانشجویان و زنان معترض، وکلای پیشرو و فعالین گروههای معترض موسیقی و کلیه مردم آزادیخواه را که به اشکال مختلف در مقابل جمهوری اسلامی صف کشیده اند متحد و یکپارچه میکند و اعتراضات را به هم پیوند میدهد.

عبدی، عظیم زاده، ابراهیم زاده و سایر فعالین کارگری و معلمان معترض، فعالین مدیای اجتماعی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند و کلیه پرونده های تشکیل شده علیه فعالین اجتماعی و فعالین اعتصابات و اعتراضات و اتهام اقدام علیه امنیت کشور علیه کلیه آنها باید فورا لغو شود. حزب کمونیست کارگری کلیه مردم معترض را به گرد آمدن حول این خواست ها و گسترش کارزار برای دفاع از فعالین اجتماعی فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۶