احزاب و شخصیتهای سیاسی مدافع برگسیت قاعدتا میبایست بعد از پیروزی در رفراندوم موقعیت قویتر و محوری تری در سیاست بریتانیا بدست می آوردند. ولی تا اینجا نتیجه بر عکس بوده است. بوریس جانسون شهردار سابق لندن و از مدافعین پر سرو صدای برگسیت بعد از اعلام نتیجه رفراندوم پس از ۲۴ ساعت سکوت با لحنی معذرتخواهانه از رفع نگرانی ها و لزوم تدریجی بودن خروج از اتحادیه اروپا سخن گفت و چند روز بعد هم اعلام کرد که کاندید جانشینی کامرون نیست. نایجل فاراژ رهبر حزب راسیستی استقلال بریتانیا و مدافع اصلی خروج از اتحادیه اروپا نیز هفته پیش از سمت رهبری حزبش استعفا داد. از سوی دیگر در میان کاندیداهای جانشین کامرون ترزا می، وزیر کشور که یکی از طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا بود در مرحله اول انتخابات درون حزبی از کاندیداهای طرفدار خروج بیشتر رای آورده است. به نظر میرسد بعد از برنده شدن طرفداران خروج، شخصیتهای سیاسی حامی ماندن دست بالا پیدا کرده اند! علت این واژگونگی چیست؟
واقعیت اینست که وضعیت سیاسی امروز بریتانا صرفا ناشی از این نیست که برگسیت علیرم میل و مواضع و تبلیغات احزاب اصلی و تقریبا تمامی نهادها و شخصیتهای سیاسی در آن کشور و حمایت همه دولتهای غربی از باقی ماندن در اتحادیه، رای آورده است. خروج از اتحادیه و سردرگمی پس آز آن خود ناشی از بحران حکومتی یک در صدیها در بریتانیا و در سراسر دنیا است. بحرانی که میتوان گفت از ۲۰۰۸ تا امروز بریتانیا و کل جهان سرمایه داری را در بر گرفته است.
اگر امروز تاچریسم و بوشیسم و کلا نئولیبرالیسم (نئو کنسرواتیسم در آمریکای شمالی) که دکترین های سیاسی مبتنی بر مکتب شیکاگو بودند همچنان از اعتبار قبل از فروپاشی وال استریت برخوردار می بودند طبقه حاکمه بریتانیا به این تشتت و سردرگمی بیسابقه دچار نمیشد. اگر فریدمنیسم و نئولیبرالیسم ورشکسته و بی اعتبار نشده بودند امروز نه سئوال عضویت در اتحادیه اروپا به ذهن کسی خطور میکرد، نه رفراندوم و رجوع به مردم محلی از اعراب پیدا میکرد و نه اساسا پروتکشنیسم و ناسیونالیسم اقتصادی موضوعیتی می یافت.
ااروز، ۸ سال پس از سقوط وال استریت، بی افقی و بی خطی اقتصادی- سیاسی بورژوازی نه تنها فروکش نکرده است بلکه حادتر و وخیم تر شده است. نهادها و متفکرین و کارشناسان اقتصادی سرمایه داری جهانی اکنون چند سال است از بحران حاکمیت در غرب و روند رویگردانی فزاینده مردم از احزاب سنتی و حکومتی در کشورهای غربی صحبت میکنند. مشخصا هفته نامه اکونومیست در آغاز سال ۲۰۱۴ نوشته تحلیلی مفصلی در مورد بی اعتباری احزاب حکومتی در کشورها غربی و مشخصا دو حزب محافظه کار و کارگر در بریتانیا و بی اعتمادی مردم به دموکراسی و سیستم حکومتی در انگلیس و در آمریکای شمالی منتشر کرد. سردرگمی و تشتت امروز احزاب و شخصیتهای حکومتی بریتانیا یک نتیجه و بروز مشخص این بحران همه جانبه است. اکنون گفتمان بسیاری از نهادها و نشریات عمده در بریتانیا و اروپا “ریگرتسیت”، پشیمانی از خروج، است اما زلزله سیاسی پسا رفراندوم به هر جا منجر بشود و بریتانیا در اتحادیه بماند و یا نماند بحران حکومتی طبقه حاکمه آن کشور همچنان ادامه خواهد داشت و عمیق تر خواهد شد. رفراندوم مقطعی بود که همه مردم بریتانیا و جهان بی خطی، اپورتونیسم، کوته نظری و سردرگمی سیاسی دولت و رهبران و شخصیتهای سیاسی آن کشور حتی حامیان ماندن در اتحادیه اورپا را به عیان مشاهده کردند. این تجربه رویگردانی جامعه از احزاب و دولت و کل سیستم حکومتی موجود را بمراتب عمیق تر و گسترده تر خواهد کرد.
۶ ژوئیه ۱۶