رسوائی حقوقهای نجومی که رسانه ها آنرا “فیش گیت” مینامند هر روز حادتر و گسترده تر میشود. آمار و ارقامی که تا همین جا افشا شده است نشان میدهد مساله بسیار گسترده تر از حقوق مدیران دولتی است و وزرا و وکلا و قضات و پزشکان متخصص و در یک کلام تمام مقامات و پستهای بالای حکومت را در بر میگیرد.
خبرگزاری فارس در گزارش مبسوطی در مورد حقوقهای نجومی از قول یک عضو سابق شورای حقوق و دستمزد مینویسد “برخی وزرا حقوق ۲۳۵ میلیون تومانی دریافت میکنند”. در این گزارش همچنین اعلام میشود “برخی پزشکان متخصص ماهانه ۷۰۰ میلیون تومان کارانه دریافت میکنند و برخی از افراد در وزارت بهداشت ماهی ۲۳۵ میلیون تومان فقط حقوق از دولت دریافت میکنند و اگر کارانه هم به این رقم اضافه شود، سر به فلک میکشد”. بموجب این گزارش نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند مبنی بر اینکه ” حقوق نمایندگان از ۴ میلیون تومان در ماه به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند” . گزارش میگوید “این افزایشهای بیرویه ظلم به طبقه محروم است زیرا ۲۵۰ درصد حقوق آنها اضافه میشود، اما حقوق کارمندان سطح پایین فقط ۱۲ درصد اضافه میشود.” در مورد حقوق قضات نیز گفته میشود : “در دولت نهم حقوق قضات ۱۰۰ درصد افزایش یافت و در دولت دهم فوقالعادههای شغلی را بیحساب و کتاب بالا بردند.”
به عبارت دیگر خود رسانه های حکومتی اعتراف میکنند که حقوقهای نجومی صرفا به مدیران دولتی محدود نیست بلکه وزرا، پزشکان متخصص، نمایندگان مجلس، و قضات را نیز در بر میگیرد. به این لیست البته باید آقازاده ها و مقامات و مسئولین وابسته به بیت رهبری و سرداران سپاه و سران نیروهای نظامی و انتظامی را نیز افزود. همه مقامات بالای حکومتی، در دولت فعلی و در دولتهای قبلی، در این غارت و چپاول شریک اند.
حقوقهای نجومی بخش ناچیزی از اختلاسها و بخور و بچاپها و دزدیهای میلیارد دلاری است که از مدتها قبل از مطرح شدن فیشهای حقوقی یک موضوع افشاگری هرروزه باندهای مختلف حکومتی از یکدیگر بوده است، اما ویژگی رسوائی “فیش گیت” آنست که دزدی رسمی و قانونی و مستمر مقامات حکومت را برملا میکند و فاصله عظیم بین حقوقهای نجومی سران حکومت با دستمزد و حقوق چند مرتبه زیر خط فقر کارکنان و کارمندان عادی را برجسته میکند و در مرکز توجه افکار عمومی قرار میدهد. رسوائی حقوقهای نجومی اعلام بی اعتباری تمام آن بهانه ها و توجیهاتی است که چند ماه پیش در غیر ممکن بودن افزایش دستمزدها به سطح سه و نیم میلیون تومان ابراز میشد. اکنون معلوم میشود که با لغو حقوقهای چند ده و چند صد میلیونی مدیران دولتی و وزرا و قضات و نمایندگان مجلس و متخصصین و سران نیروهای نظامی و انتظامی و با مبالغ هنگفتی که از این مفتخورها باز پس گرفته میشود میتوان حداقل دستمزد و حقوق معلمان و کارمندان جزء دولتی را به سطحی بسیار بالاتر از ٣ و نیم میلیون تومان افزایش داد.
در شرایط حاضر و بر متن رسوائی فیش گشت مردمی که زندگیشان بزیر خط فقر رانده شده است میتوانند با اعتراض و حق بجانبی و قدرت بیشتری حکومت مفتخور جمهوری اسلامی را بچالش بکشند. با توجه به طرح خواست افزایش دستمزدها و حقوقها در بیانیه مشترک عظیم زاده – عبدی و همبستگی بیسابقه میان کارگران و معلمان حول این بیانیه، امروز جنبش افزایش دستمزد از شرایط سیاسی اجتماعی بسیار مساعدتری از چند ماه قبل برای کسب نیرو و پیشروی برخوردار است.
۶ ژوئیه ۱۶