“احکام شلاق و زندان کارگران را متوقف کنید”

 چهار تشکل کارگری

در هفته گذشته عده ای از  نمایندگان مجلس اسلامی طرح رسیدگی به مساله شلاق کارگران آق دره را در دستور کار خود قرار دادند. به گزارش خبرگزاریها در این طرح «نحوه اجرای احکام صادره در مورد شلاق خوردن کارگران» و «تطبیق عملکرد مسئولین با قوانین موجود در این موضوع»  مورد بررسی قرار گرفته است.

زمینه ساز این عطف توجه مجلس اسلامی به مساله شلاق بالا گرفتن اعتراضات مردم است. اجرای حکم شلاق علیه کارگران آق دره ابراز  انزجار و اعتراض بسیاری از فعالین و نهادهای کارگری ومعلمان و نویسندگان و زندانیان سیاسی و هم چنین تشکلهای کارگری جهانی را بدنبال داشت. آخرین نمونه انتشار بیانیه مشترکی از جانب چهار تشکل کارگری – انجمن صنفی کارگران چادرملو، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سروآباد – در اعتراض به حکم شلاق در هفته جاری بود.

این اعتراضات و فشارها حکومتی ها را به تقلا واداشته است. برکناری فوری مدیر کل کار استان آذربایجان غربی، اظهار تاسف برخی از مقامات دولتی و اعتراض به غیرمنصفانه بودن این حکم توسط  تشکلهای “کارگری” دست ساز حکومتی از جمله این تقلا ها است. این یک عکس العمل  تدافعی به موج اعتراضی در میان کارگران و کل جامعه است. طرح مساله شلاق در مجلس اسلامی را نیز باید در ادامه همین عکس العمل دفاعی حکومتیها در برابر فشار از پائین به حساب آورد.

این فشار باید ادامه پیدا کند. مجلس اسلامی و دار و دسته های حکومتی تلاش میکنند مساله را به صدور این یا آن حکم معین شلاق تنزل بدهند. اما خواست کارگران و توده مردم ممنوعیت فوری وکامل مجازات شلاق است. شلاق نوعی شکنجه مربوط به عصر برده داری است که حکومت اسلامی بعنوان مجازات علیه کارگران و زنان و جوانانی که برای حقوق پایه ای خود مبارزه میکنند اعمال میکند. این جنایت باید فورا متوقف و ممنوع شود. مساله مردم نفس توحشی به نام مجازات شلاق و کل سیستم قضائی است که جنایاتی نظیر شلاق و تعزیر و سنگسار و قطع عضو را بعنوان کیفر و مجازات تعیین کرده و به اجرا در می آورد. آنچه در این سیستم قضائی قرون وسطائی جرم نامیده میشود نیز نه تنها جرم نیست بلکه جزئی از حقوق بدیهی و پایه ای مردم است. کارگر را بخاطر اعتراض به دستمزدها یک چهارم خط فقر و  جوانان را بخاطر جشن وشادی و زنان را بخاطر بی حجابی به شلاق میبندند و بعد تحت فشار اعتراضات مردم در مجلس اسلامیشان به بررسی نحوه اجرای حکم و تطبیق عملکرد مسئولین با قوانین موجود می پردازند! اساس مساله همین “قوانین موجود” است و نه نحوه اجرای آنها و یا عملکرد مسئولین. میتوان و باید جمهوری اسلامی را تا ممنوعیت کامل مجازات شلاق به عقب راند. این اولین قدم در ممنوعیت کل جنایاتی است که تحت عنوان تعزیرات و حدود و قصاص اسلامی علیه مردم اعمال میشود. سیستم قضائی اسلامی را باید بر سر جانیان حاکم خراب کرد.

۲۲ ژوئن ۱۶