افزایش حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر رسمی ( سه و نیم میلیون تومان) یک خواست اساسی کارگران و یک محور اتحاد آنانست. در بهمن ماه سال گذشته در پاسخ به مصوبه شورایعالی کار هفت تشکل کارگری با انتشار بیانیه مشترکی این خواست را اعلام کردند و امروز در آستانه اول مه در قطعنامه های کارگری که بمناسبت روز کارگر از جانب تشکلهای کارگری منتشر شده بار دیگر بر افزایش حداقل دستمزد به سطح سه و نیم میلیون تومان تاکید شده است.
روز جهانی کارگر فرصت مناسبی برای حمایت فعال و سراسر کارگران از این خواست است اما جنبش اضافه دستمزد میتواند و باید در ابعاد سراسری ادامه پیدا کند. این جنبش میتواند محور اتحاد نه تنها همه تشکلها و بخشهای طبقه کارگر بلکه کارگران و معلمان و دیگر اقشار کارکن و زحمتکش که اکثریت عظیم جامعه را تشکیل میدهند باشد.
تشکلهای دست ساز دولتی و گرایشات نوع دوخردادی و قانونگرا و استحاله چی، و “کارشناسان” نئولیبرال و دیگر مشاورین خجول و نه چندان خجول سرمایه در جنبش کارگری به اشکال و سطوح مختلف در برابر جنبش سه و نیم میلیون حداقل دستمزد ایستاده اند. میگویند این خواست ذهنی است، زیاده خواهی است، با تولید ناخالص ملی و بهره وری کار و درآمد متوسط سرانه تناسب ندارد، و غیره و غیره. باید این دلیل بافیهای “کارشاسانه” را خنثی کرد. در چارچوب امکانات نظام سرمایه داری و از دید کارفرماها و دولتشان البته باید دستمزد را متناسب با کار کرد سرمایه و ملزومات سودآوری تعیین کرد اما کارگران شاخص دیگری دارند. از نقطه نظر طبقه کارگر تنها معیار تعیین دستمزدها تامین یک زندگی انسانی و متناسب با استانداردهای رفاهی در قرن بیست و یکم برای همه کارگران و کارکنان جامعه است. کارگر مسئول بحران و محذورات و محدودیتهای نظام سرمایه داری نیست. نظام و دولتی که نمیتواند زندگی تولید کنندگان ثروت جامعه را تامین کند باید برچیده شود. حکومتی که کمتر از یک چهارم خط فقر رسما اعلام شده را بعنوان حداقل دستمزد تصویب میکند حکم محکومیت خودش را صادر کرده است و بس.
ما در برابر “درآمد متوسط سرانه، “دزدی متوسط سرانه” مقامات دولتی و آیت الله های میلیاردر را قرار میدهیم و در برابر “تولید ناخالص ملی”، ” چپاول خالص دولتی” را! میزان متوسط این دزدی و چپاول چقدر است؟ ده میلیارد؟ صد میلیارد؟ آمار واقعی را باید از لابلای افشاگریها و رونمائی های هر روزه دار و دسته های حکومتی از فساد دولتها و مقامات فعلی و سابق و اسبق و کارگزاران و پادوهایشان بیرون کشید. به گفته خود مقامات هفتصد میلیارد دلار تنها در عرض پنجسال “خورده و قورت داده شده است”، یک قلم از دزدیهای بابک زنجانی بیست و دو میلیارد یورو است و ثروت باد آورده بیت رهبری بیش از نود میلیارد دلار تخمین زده میشود. با چنین شاخصهائی باید به جنگ سرمایه داری اسلامی رفت و از حقانیت و امکانپذیری خواست سه ونیم میلیون تومان حداقل دستمزد جانانه دفاع کرد.
اول مه امسال میتواند و باید نقطه آغاز یک جنبش قوی متحد و سراسری برای افزایش دستمزدها باشد.
٢۷ آوریل ١٦