حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
درهفته هایاخیر و همزمان با آغازاعتراضات ضد حکومتی،قیمت دلار سیرصعودی داشته و در چند روز گذشته از مرز ٤٠ هزار تومان گذشته است. همزمان افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم روزانه افزایش های نجومی را تجربه می کند. باندهای حکومتی از گرانی گروههای مختلف قیمت کالاهای اساسی بین ٥٦ تا١١٠ درصد در آذرماه امسال صحبت می کنند.
در تازه ترین خبر این هفته در باره افزایش گرانی ها، روزنامه جمهوری اسلامی در” گزارشی به بررسی تورم واقعی سبد غذایی مردم پرداخته و تورم خوراکی‌ها در آذرماه را ۶۸ درصد اعلام کرد. به نوشته این روزنامه تورم نان و غلات بیش از ۷۴ درصد و برای گوشت قرمز و ماکیان بیش از ۶۴ درصد ثبت شده است”!
براساس گزارشات وب سایت بازار ارز، جمهوری اسلامی، قیمت ارزهای نیمایی، سنایی و ارزتوافقی که در کنترل باندهای حکومتی است، و قیمت انواع ارزها را نیز بالا برده و به” نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد” گره زده است. و این به معنای افزایش هر روز قیمت انواع ارز و دلار است. بدین ترتیب قیمت سه ارز نامبرده که ظاهرا قرار بود مبنایی برای کنترل قیمت ارزهای خارجی و دلار شود، افزایش یافته و رسما در تابلوهای بازاربورس ارز با قیمتهایی بین ٢٦ تا ٣٨ هزار توماننرخ گذاری میشود!
دلایل افزایش قیمت دلارچیست؟
اثرات و تبعات آن بر زندگی مردم چه می باشد و سیاستهای ارزی و پولی حکومت چه نقشی در افزایش قیمت دلار و در تحمیل گرانی و افزایش فقرو فلاکت بر گرده مردم دارد؟ مروری کوتا به سیاستهای ارزی حکومت و تاثیرات آن بر اقتصاد ورشکسته رژیم و زندگی مردم داشته باشیم.
کارشناسان حکومتی در باره افزایش قیمت دلار می گویندعوامل بلندت مدت و کوتاه مدتی در افزایش قیمت دلار تاثیرگذار هستند که رشد نقدینگی، کسری بودجه، پایین بودن رشد اقتصادی و سطح بهره‌وری، حکمرانی بد اقتصادی در دو دهه گذشته از جمله عوامل بلند مدت افزایش قیمت دلار است که در سال‌های اخیر تغییری در جهت رفع این موانع ایجاد نشده است. کارشناسان حکومتی عوامل کوتاه مدت افزایش قیمت دلار به “اخبار منفی داخلی و خارجی” اشاره کرده و می گویند “در اخبار بین‌المللی وضعیت برجام نامعین است و تحریم‌های جدیدی نیز اعمال میشود. در اخبار داخلی نیز اینکه هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس تحویل داده نشده از عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز است”. نقل قول از وب سایت دولت و بانک مرکزی حکومت!
لازم به یادآوری است که مجمع تشخیص مصاحت نظام در اواسط دهه ۸۰ مصوبه ای با عنوان”افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم ” به تصویب رسانده بود که بر مبنای آن برای افزایش قدرت صادراتی اقتصاد ایران، باید هرساله مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. یعنی اگر در داخل تورم ۴۰ درصد و تورم جهانی حدود ۱۰ باشد، نرخ ارز باید در یک سال حدود ۳۰ درصد افزایش یابد که این موضوع معقول است، در واقع چون ارز نیز یک کالا محسوب میشود”.
علاوه بر این از سال۱۳۹۷ دولت روحانی ادعا کرد برای مقابله با “نوسانات ارزی و کنترل قیمت ارز” پنج نوع نرخ ارز در کشور ایجاد می کند. بدین ترتیب ارز چند نرخی وارد چرخه اقتصاد پولی حکومت شد. از آن سال به بعد، اسامی ونرخ ۵ ارز رایج شد. ارز بازار آزاد، نرخ ارز نیما، نرخ ارز سنا، نرخ ارز بازار متشکل و نرخ ارز دولتی، انواع نرخ هایی هستند که در سیستم اقتصاد پولی رژیم رایج می باشد. البته در دوره دولت رئیسی موضوع حذف ارز دولتی طرح و نیمه کاره به اجرا درآمد اما با اعتراضات و خیزش جاری متوقف شد.
در کنار مجموعه توجیهات و مصوبه ها و سیاستهایی که حکومت به عنوان دلایل افزایش قیمت ارز می آورد، در هفته های اخیر و با آغاز انقلاب مردم، حکومت ناآرامی ها و اعتراضات را هم از دلایل افزایش قیمت ارز و دلار نام می برد و آن را”توطئه دشنمان نظام” نامیده ووقیحانه اعلام میکند “باکاهش اعتراضات قیمت دلار هم کاهش خواهد یافت”! یعنی میخواهد آرامش را با پول بخرد!
در اقدامی دیگر بانک مرکزی۲۶ تیرماه امسال سیاست”ساماندهی بازار ارز” را راه اندازی کرد. سیاستی که این ارگان حکومتی را رسما در قالب عرضه کننده و تعیین کننده قیمت ارزهای خارجی و بویژه دلار در زد و بند با صرافی هایش و صادرکنندگان و وارد کنندگان ارزهای خارجی از قبل صادرات، قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی را در بازار ارزهای خارجی تعیین می کند. روندی که خود یک عامل بسیار مهم بالابردن و بالانگه داشتن قیمت ارزهای خارجی و افزایش هر روز قیمت ارزهای خارجی و بویژه دلار را بدنبال دارد. بعدها این سیاست با عنوان “سیاست درآمد زایی برای دولت” مصوب و ضمیمه بودجه و تصمیمات جاری حکومت شد.
موضوع بستن بودجه سال جاری با دلار ٢٣ هزار تومانی و زمزمه های حذف ارز ترجیحی از دیگر سیاستهای حکومت بود که در راستای سازماندهی بازار ارز به اجرا گذاشته شد که تاثیر زیادی در افزایش قیمت ارزهای خارجی و به تبع آن افزایش درآمد زایی برای دولت و گرانی های بازهم بیشتر برای مردم داشت. قیمتهای ارز نیمایی، سنایی و ارزتوافقی با حرکت از مبنا قرار دادان دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه امسال، این قیمت را به قیمتهای رایج در بازار ارز گره زده و یک منبع درآمد زایی هنگفت برای حکومت دزدان و قاچاقچیان ارز و… بوجود آورده اند.
ماجرای “ارز توافقی”! قیمت دلارآزاد در بازارمبنای تعیین قیمت”معاملات توافقی ارزی” می باشد.یعنی توافق بین صادر کنندگان کالا و دارندگان ارزهای خارجی و فروشندگان ارزهای خارجی بویژه دلاردر بازارمعاملات ارزی است.اینجا را هم باندهای دولتی و کل حکومت مدیریت می کنند.
ماجرای “ارز توافقی” یک سیاست جدید برای تضمیمن درآمدهای دولت از محل تعیین و فروش ارزهای خارجی، و به یک معنا یکی دیگر از منابع مهم درآمد برای دولت در شرایط کسری بودجه جاری است. میزان کسری بودجه بین ١٨٠ تا ٢٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده و مجلس به حکومت اجازه داده از محل فروش ارزهای خارجی، این کسری را جبران بکند.
واردکنندگان کالاهای اساسی که همگی از باندهای حکومتی هستند، ارز دولتی را از دولت به بهانه واردات کالاهای اساسی دریافت کرده، کالاهایی را وارد کرده و بعد با توسل به اینکه قیمت دلار در بازار آزاد بالا رفته، اینها هم قیمت کالاهای وارداتی با ارزدولتی را بالا می برند و از این طریق پولهای هنگفتی به جیب میزنند.
بخش دیگر دریافت کنندگان ارز، هیچ کالایی وارد نمیکنند وارزهای دولتی دریافتی را در بازار آزاد ارز به قیمت های بالا و گران میفروشند و درآمدهای صدها میلیارد تومانی دائما به جیب می زنند. اینها آگاهانه و عمدا قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار را بالامی برند و با وقاحت ادعا می کنند، “بازار ارز را مدیریت” می کنند تا قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار بالاتر نرود و گرانی ها بیشتر نشود! این یک شیادی حکومت و قاچاقچیان ارزی حکومت برای پر کردن کیسه هایشان بوده و یک دلیل مهم افزایش گرانی و بالا رفتن قیمت کالاهای مورد مصرف مردم است.
حکومت بااتخاذ این سیاستهای ارزی مخرب و ویرانگر در وهله اول به فکر درآمد زایی برای تامین هزینه های دم و دستگاهش میباشد و در عین حال روزنه های گشاد دزدی و فساد وغارت باندهای حکومت را باز نگه میدارد.
در کنار این دو موضوع، دولت افزایش و بالا بردن رسمی قیمت کالاهای مورد مصرف عموم، یا به عبارتی”مدیریت گرانی” را سالهاست در دستور خود گذاشته است. سیاستی که افزایش گرانی ها و ا کسب درآمدهای افسانه ای از این طریق، پهن کردن بساط دزدی و قاچاق و تحمیل هر چه بیشتر افزایش قیمتها را بدنبال دارد. گرانی و افزایش قیمتها یک منبع مهم دیگر برای پر کردن کیسه دزدان نظام است.
در سایه این سیاستهای مخرب و ویرانگر و ضد مردمی اثرات و تبعات گرانی دلارو گرانی کالاهای مورد مصرف عموم مردم، قدرت خرید دستمزدها و حقوقها را کاهش داده و زندگی و تامین معیشت بخش اعظم مردم را تا آستانه فقر ونابودی به پیش برده است.رشد نجومی هزینه های خانوارها در نتیجه افزایش هر روزه قیمت ها، سبد غذایی مردم را روز بروز فقیرانه تر و خالی تر کرده است.
گرانی دلار و سایر ارزهای خارجی اثرات فوری و بخشا روزانه بر گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج مورد مصرف عموم مردم دارد.کاهش قدرت خرید کارگران و مردم، یک نتیجه بلا فصلش حذف اقلام کالاها و مواد غذایی لازم و ضروری برای ادامه حیات از سبد غذایی بخشهای وسیعی ازمردم است.اقلامی نظیر گوشت، مواد غذایی پروتئین دار، بخشا میوه از سفره بخش اعظم کارگران و مردم حذف شده است. دستمزدها به زور کفاف هزینه ۱۰ روزخانوارهای حقوق بگیر را می دهد.
بیش از ٩٠ درصد کارگران مجبور به زندگی در گرسنگی و زیر خط فقر رسمی اعلام شده می باشند. خط فقر رسمی نزدیک به ١٠ میلیون تومان اعلام شده است. هزینه سبد غذایی ماهانه مردم بالای ١١ میلیون تومان است. با این حسابو کتاب اکثریت عظیم کارگران و حقوق بگیران زیر خط فقراعلام شده حکومتی زندگی می کنند.
جمهوری اسلامی و سیاستهای اقتصادی و ارزی اش عامل اصلی افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی، و به طریق اولی عامل اصلی افزایش هر روزه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و افزایش گرانی هاست. فروش ارز و کسب درآمد برای تامین هزینه های جاری دم و دستگاه عریض و طویل حکومت، وبتازگی و با اوج گیری انقلاب مردم اختصاص پولهای کلانتر از قبل برای دم و دستگاه سرکوب و آدمکشی برای دفاع از حکومت در برابر مردم هم یک دلیل ادامه همان سیاستهای ویرانگر و ضد مردمی حکومت است.سیاستهایی که حفظ حکومت و تامین هزینه های سرکوب انقلاب را توسط حکومت بالابرده و توجیه و بهانه ای شده برای افزایش و کسب درآمد از طریق فروش ارزهای خارجی به قیمتهای هر چه بالاتر.
تفاوت قیمت دلار در بازار و دلار دولتی که توسط صرافی های وابسته به بانک ملی ارائه میشود، بخش مهمی از درآمدهای دولت از قبل فروش دلار و ارزهای خارجی است. سیاست کسب درآمد از طریق فروش دلار، بالا نگه داشتن قیمت دلار و مدیریت گرانی ها، و کسب درآمد از این طریق، یک سیاست رسمی پولی و مالی دیگر دولت است. اثرات و تبعات این سیاست روزمره در گرانی قیمت کالاهای اساسی، فشار بیشتر بر سبد غذایی مردم دیده میشود. افزایش ناچیز دستمزدها، فشار بر هزینه های خانوارها، زندگی بخش بزرگی از مردم را با معضلات و مشکلات جدی روبرو کرده است. یک نتیجه بلافصل این سیاست افزایش خط فقر و رانده شدن بیش از نصف جامعه به گرسنگی و محرومیت و زندگی های چندین بار زیر خط فقر اعلام شده توسط حکومت است.
جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند جلوی افزایش گرانی های هر روزه را بگیرد. به این دلیل ساده که نفس موجودیت این حکومتبر پایه دزدی، فساد و قاچاق و افزایش گرانی ها برای کسب درآمد و سرکیسه کردن مردم، تحمیل فقر و فلاکت بر گرده مردم بنا شده است.سیاستها، تصمیمات ارزی و اقتصادی و پولی فعلی، و در یک کلمه کل حکومت بانی اصلی این وضعیت است. در این وضعیت افزایش هر روزه گرانی ها، تعمیق بحران اقتصادی مزمن حکومت، نبود چشم انداز برون رفت حکومت و اقتصادش از این وضعیت و… است که انقلاب مردم برعلیه کل این وضعیت و برای پایان دادن به کل موجودیت این نظام کثیف سرمایه داری اسلامی، سربلند کرده و چشم انداز سرنگونی کل نظام را به عنوان تنها راه برون رفت از این وضعیت، جلوی جامعه قرار داده است. انقلاب و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی بطور واقعی تنها راه عملی و ممکن برای پایان این کابوس است. راه دیگری و جود ندارد.
