حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
سیاست دولت روحانی در قبال میزان حداقل دستمزد کارگران و کارکنان جامعه بخش مهمی از همان سیاست او در دوره پسا برجام است. سیاست ایجاد مشوقه برای صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری بیشتر و تشدید ریاضت اقتصادی و تحمیل هزینه آن بر گرده جامعه است. بخصوص بعد از توافق هسته اي مساله رياضت اقتصادي جايگاه استراتژيک تري براي جمهوري اسلامي پيدا کرده است. به خاطر اينکه اينها هدفشان جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي است. معني عملي آن نيز پايين آوردن هزينه نيروي کار براي کارفرمايان و مزد کمتر براي کارگران است. معني آن کار ارزان و کارگر خاموش است. معني آن بيکار سازي هاي گسترده تر و کشيدن کار بيشتر از گرده کارگران است. و بالاخره اينکه معني آن محروميت هر چه بيشتر کارگران از هر حق و حقوقي و به تباهی کشیده شدن زندگی و معیشتشان است. اما کارگران به این بردگی تن نمیدهند. گسترش هر روزه اعتراضات کارگری این رابه روشنی نشان میدهد و جدالی گسترده تر از هر سال بر سر دستمزد و بر سر معیشت در راه است.
بحث های داغ بر سر میزان حداقل دستمزدها
هر روز گزارش جديدي از خط فقر در ايران انتشار مي يابد و جالب است که گفتمان حکومتی ها تماما بر سر خط فقر است. کسي صحبت از رفاه و يک زندگي انساني نميکند، مبادا کارگر زياده خواه شود. اما صحبت کردن بر سر خط فقر نیز برای جمهوری اسلامی هزینه دارد و حتی جرات حرف زدن از نرخ واقعی آنرا هم ندارند. دلیلش نیز به روشنی جامعه ایست که خواستهایی دارد و با صدای بلند اعلام کرده است که دیگر حاضر نیست زیر خط فقر زندگی کند.
از اینرو امروز اینکه با چه آمار و رقمی از خط فقر و یا نرخ تورم در مقابل جامعه ظاهر شوند، نیز خود به یکی موضوعات کشاکش درون حکومت تبدیل شده است. چون نگران عواقب اجتماعی اش هستند. در نتیجه هر روز بنا به مصرف سیاسی رقم جدیدی از خط فقر و نرخ تورم و هر چیزی که بتواند تصویری از سطح دستمزدها، بدهد، بیرون میدهند. خصوصا هر وقت بحث بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد مطرح مي شود بازار بیرون دادن چنین ارقام مهندسی شده داغ میشود. بنابراین آنجا که بحث بر سر میزان دستمزد کارگر است، میزان خط فقر پایین می آید. وزمانیکه جنگ و نزاع درونی شان بالا میگیرد خط فقر را بالاتر حساب میکنند تا رقیب را بکوبند. برای نمونه دبير کل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور که خود از نهادهاي دست ساز دولتي است، در دي ماه ٩٤ هزينه ماهانه خانوارهاي کارگري را بيش از سه ميليون تومان اعلام کرد. احمد ميدري يکي از معاونان وزير کار در دي ماه خط فقر در ايران را براي يک خانوار ۴ نفره يک ميليون و خانوار ۵ نفره يک ميليون و ۲۵۰ هزار تومان رقم زد. دولت نیز خط فقر را تا مرز ٢ میلیون تومان خواند. بسیار خوب سوال همه کارگران اینست که اگر خط فقر بالای دو میلیون و سه میلیون است حداقل دستمزد کارگری که تمام ثروتها را تولید میکند چقدر باید باشد؟ جواب بدرد بخوری از جانب این مفتخوران شنیده نمیشود.
در همین راستا یکماه پیش نرخ تورم را ١٣تا ١٥ درصد اعلام کردند اما با به راه انداختن تبلیغات بر سر برجام، جنجال به پا شد که نرخ تورم تا دو سال آینده تک رقمی میشود. و حتی بر اساس نتايج گزارش مرکز آمارشان از شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري ايران، صحبت از این است که نرخ تورم نقطه به نقطه پس از ۶۵ ماه (پنج سال و پنج ماه) در آذرماه امسال يک بار ديگر تک‌رقمي شد و به ۹.۹ درصد رسيد. بدنبال چنین زمینه چینی هاییست که علي ربيعي وزير کار دولت روحاني درگفتگو با خبرنگار فارس ميگويد:” حداقل دستمزد سال ۹۵، بيش از نرخ تورم خواهد بود و در نشست شوراي عالي کار مدافع حقوق کارگران هستم.”. چه موهبتی!
در کنار همه این بحثها میکوشند با تبلیغاتی برسر اینکه اگر دستمزدها افزایش یابد تورم نیز شدت می یابد، اگر دستمزدها افزایش یابد، اشتغال کم میشود، جنبش برای خواست افزایش دستمزدها را عقب زنند.
همه این بحث ها و تبلیغاتی از این دست مقدمه چینی ایست برای افزایش ندادن سطح دستمزدها. همه این تبلیغات برای اینست که با اضافه کردن ده تا دوازده درصد به میزان حداقل دستمزدها، مدعی شوند که دستمزدها بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است و سر و صدا ها را بخوابانند. از جمله در بودجه دولت بحث بر سر افزایش ١٢ درصدی حقوق‌ها به خصوص بازنشستگان و کارمندان است. بنابراین داستان تعیین میزان حداقل دستمزدها برای سال آتی نهایتا افزایش صدهزار تومانی بر ٧٢٠ هزار تومان میزان حداقل دستمزد کنونی و تحمیل بازهم دستمزد چند بار زیر خط فقر به کارگران و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه است.
و بالاخره اينکه معني آن محروميت هر چه بيشتر کارگران از هر حق و حقوقي و نبود يک حداقل تامين اجتماعي است. و تا آنجا که به مساله تعیین میزان حداقل دستمزدها مربوط است، به جای افزایش دستمزدها، جنجال به پا کرده و با بازی ارقام و ادعای کاهش نرخ تورم میکوشند، برای خود وقت بخرند و اعتراضات کارگران و مردم به جان آمده را عقب بزنند. نتیجه آن فقر بيشتر و تحميل شرايط دشوار تر به کارگران است. کارگران به این بردگی تن نمیدهند و جدالی گسترده تر از هر سال بر سر دستمزد و بر سر معیشت در راه است.
تا ماداميكه نظام مزدبگيري وجود دارد و خريد و فروش نيروي كار انسانها برقرار است٬ جنگ بر سر دستمزد هم وجود دارد. مزد کارگر باید زندگی او را تامین کد. ما خواهان يک زندگي انساني هستيم. نه یک زندگی فقیرانه و بی تامین و پر از حسرت و محرومیت. کارگران باید از طریق قراردادهای دسته جمعی و نمایندگان منتخب مجامع عمومی شان خود طرف معامله بر سر نرخ نیروی کارشان باشند. و دستمزد كارگر باید اتومات و متناسب با رشد تورم و افزايش قيمتها افزايش يابد. البته نه نرخ تورم مهندسی شده ای که دولت تعیین میکند، بلکه نرخ تورم متناسب با نرخ واقعی قیمت ها که کارگران از طریق نمایندگان منتخبشان بر تعیین آن نظارت داشته باشند. همچنین ما ميگوييم كارگر همچون ديگر شهروندان جامعه٬ همچون هر كارمند عاليرتبه دولتي و نمايندگان مجلس بايد در ازاي كاري كه انجام ميدهد از همان حقوق و مزايايي برخوردار باشد كه استاندارد جامعه است. ما میگوییم بايد مزد كارگر متناسب با رشد بارآوري كار در جامعه افزايش يابد و کارگر از يك زندگي درخور و شايسته بشر متمدن امروز برخوردار باشد. اینها همه شاخص های ما برای تعیین میزان حداقل دستمزدهاست.
