حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
دولت طی بندهایی در تبصره های ٣٣ و ٢٤ لایحه برنامه توسعه ششم خود نیروی میلیونی جوانان زیر ٢٩ سال را که وارد بازار کار میشوند و بازنشستگان را هدف مستقیم تهاجم خود قرار داده است. این لایحه بطور واقعی زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه را مورد حمله قرار داده است.
هدف این لایحه تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی خامنه ای و در واقع تهاجمی در ادامه تشدید سیاست ریاضت اقتصادی بر گرده کارگران و کل جامعه است. هدف آن بنا به گفته خودشان ایجاد مشوقه برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. این تهاجم درعین حال در شرایطی صورت میگیرد که اقتصادشان به گل نشسته است و هوار همه شان از رکود اقتصادی و خطر تبدیل آن به بحران و پی آمدهای اجتماعی اش بلند شده است و کارشان به جایی رسیده است که برنامه شش ماهه خروج از بحران را داده اند و هر روز با طرحهایی اینچنینی تلاش دارند، برای خود مفری پیدا کنند. با هم نگاه مختصری به موضوع تبصره های ٢٤ و ٣٣ لایحه برنامه ششم توسعه دولت که امروز به موضوع اعتراض کارگران تبدیل شده است، بیندازیم.
تبصره ٣٣ و تعرض به نیروی جوان زیر ٢٩ سال
تبصره ٣٣ برنامه توسعه ششم، شامل بندهایی از برنامه توسعه دولت حامی سرمایه داران و قانونیت دادن بیشتر به بردگی کارگران است. این تبصره، طرح به حراج گذاشتن قیمت نیروی کار میلیونی کارگران بیکار جوان است. این طرح تحت عنوان “ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار جوانان و کاهش هزینه نیروی کار بنگاههای اقتصادی” وقیحانه از به کارگیری نیروی جوانان زیر ٢٩ سال با کاهش ٢٥ درصدی مزد و قیمت نیروی کار آنها از سطح همان حداقل دستمزد چند بار زیر خط فقر سخن میگوید. در بندهای تبصره ٣٣ برنامه توسعه ششم چنین آمده است:
“١- مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاون) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
٢- تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید”.
بنا بر این تبصره دستمزد نیروی جوان زیر ٢٩ سال تحت عنوان نیروهای دانش آموخته که وارد بازار کار میشوند قرار است برای مدت دو سال ٧٥ درصد میزان حداقل دستمزدی باشد که شورایعالی کار تعیین میکند. حداقل دستمزد نیز همواره رقمی چند برابر زیر خط فقر است. بدین ترتیب در پرتو وجود بیکاری وسیع میلیونی که بارها حکومت از آن تحت عنوان سونامی بیکاری و بحران بیکاری جوانان نام برده است، بر نیروی جوانان بیکار چوب حراج زده و با بکار گیری نیروی ارزان کار آنان حمله ای وسیع به کل کارگران را در دستور دارند.
تبصره مورد بحث دیگر در برنامه توسعه ششم دولت، تبصره ٢٤ است که تعرض به زندگی و معیشت بازنشستگان است. جالب است این جانیان اموال صندوق بازنشستگی را به سرقت برده اند. سعید مرتضوی و همدست او بابک زنجانی میلیاردها پول که متعلق به کارگران است، از این صندوق به جیب زده اند، کارگران بازنشسته شاکیان خصوصی اموال این صندوق هستند، و جنایتکار کثیفی چون مرتضوی از دادگاه قضایی حکومت دزدان حکم برائت میگیرد، آنگاه این وسط کارگران بازنشسته هستند که باید خسارت خالی شدن صندوق بازنشستگی را بدهند. و با بیشرمی تمام هدف از اجرای این تبصره را “جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی” اعلام کرده اند. از جمله موارد مهم مورد اعتراض کارگران در این تبصره به قرار زیر است:
– افزایش سالانه ۶ ماه به سن بازنشستگی و سنوات بازنشستگی یکی از بندهای تبصره ٢٤ برنامه توسعه ششم دولت است و در حال حاضر سن بازنشستگی ٦٠ سال با ٢٠ سال سابقه است. خصوصا اینکه افزوده شدن ٦ ماه به سنوات خدمت بعنوان شرایط بازنشستگی با توجه به گستردگی کارهای قراردادی و عدم پرداخت منظم حق بیمه کارگران به صندوق بازنشستگی، مشکلات کارگران برای کسب شرایط بازنشستگی بیشتر خواهد شد. این در حالیست که تا سال ١٣٧٦ کارگران میتوانستند با ده سال سابقه کار بازنشسته شوند و با تغییر آن به ٢٠ سال و پرداخت نشده حق بیمه کارگران به صندوق بازنشستگی مشکلات بسیاری برای کارگران برای بازنشستگی بوجود آمد. طبعا این مشکلات بر سر بازنشسته شدن زنان کارگر نیز وجود خواهد داشت و بر اساس مندرجات این تبصره و بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن برای آنان، یعنی در شرایط بازنشستگی عادی با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه، در مجموع ۳۰ ماه در طول برنامه ۵ ساله ششم به آنها اضافه خواهد شد.
بند دیگر تبصره ٢٤ در مورد بازنشستگان، افزایش شرط ٥ سال سابقه بیشتر کاری برای بازنشستگی کارگران در مشاغل سخت و زیان آوراست. تصویب این بند فشار سنگینی برای کارگران شاغل در این مشاغل که بخاطر ناایمنی محیط کار همواره در معرض فرسودگی بیشتری قرار دارند، است.
بعلاو اینکه در این مواد گفته شده است که از تاریخ تصویب آن ، بازنشستگی پیش از موعد نیز ممنوع خواهد بود.
در تبصره ٢٤ برنامه توسعه ششم دولت جدا از افزایش سن بازنشستگی، مستمری آنان نیز کاهش می یابد. بر اساس این طرح تعیین میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت تعیین خواهد شد. در گذشته میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می شد. و بالاخره اینکه ماده دیگر تبصره ٢٤ بر این تاکید دارد که تمامی مشترکین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. به طوریکه حتی کارشناسان حکومتی نیز این ماده را ظالمانه خوانده اند. بر اساس این ماده فرضا زنی که شاغل است و تحت پوشش بازنشستگی کشوری است و همسرش تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارد، در صورت فوت همسر تنها می تواند از یکی از این سازمان ها مستمری دریافت کند و این وسط حاصل سالها کار و تلاش همسر وی به جیب دولت میرود. تبصره ٢٤ حتی اتخاذ هرگونه تصمیم گیری در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی را منوط به پیش‌بینی بار مالی طرحها و لوایح مربوط آن کرده و عملا به محرومیت کارگران از بیمه های اجتماعی چون بیمه درمانی رسمیت بیشتری میدهد.
بدین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی به میزان میانگین ٥ سال آخر خدمت کارگران، ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد، افزایش سن بازنشستگی، و افزایش ٥ سال سابقه کاری به شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور از جمله بندهای مورد اعتراض کارگران در برنامه توسعه ششم دولت است که آشکارا تعرض به زندگی و معیشت این بخش از کارگران است. در مقابل این طرحهایی آشکارا ضد کارگری زمزمه های اعتراض در میان کارگران بلند شده است. در زیر به این اعتراضات و ابعاد اجتماعی آنها می پردازم.
خواست کارگران لغو فوری تبصره های برنامه توسعه ششم دولت است
اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای با خواست افزایش حداقل دستمزدها به رقم بالای خط فقر یعنی سه میلیون و پانصد هزار، بر لغو تبصره های برنامه توسعه ششم دولت تاکید کرده است. و این بار نیز اتحادیه آزاد با هوشیاری کامل پرچمدار خواست کل جامعه شده و ضمن ایستادن در مقابل این تهاجمات، کارگران را به مبارزه ای متحد و سراسری فراخوانده است. باید وسیعا به این فراخوان پاسخ داد.
ماده ١ تبصره ٣٣ برنامه توسعه ششم دولت مربوط به تعیین دستمزد نیروی جوان زیر ٢٩ سال به میزان ٢٥ درصد کمتر از میزان حداقل دستمزدها، تاکیدی بر نقش این صف میلیونی کارگران بیکار جوان در مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. این تعرض حکومت را باید با اعتراضی سراسری پاسخ داد. پاسخ این گستاخی گسترش مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. و این مبارزه ای اجتماعی است که کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران بیکار، و بخش عظیم حقوق بگیران جامعه که با دستمزدهای چند بار زیر خط فقر در فلاکت و بی تامینی بسر میبرند، نیروی وسیع آن هستند. نیرویی که همین امروز در جنب و جوش و در اعتراض است. نیرویی که در مبارزات خود گامهای مهمی به جلو برداشته و گفتمان مشترک آن اینست که دیگر حاضر به زندگی زیر خط فقر نیست. نمونه هایش تجمعات سراسری هزاران نفره معلمان در طول یکسال اخیر، طومار ٤٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزد و پیگیری این خواست از سوی هماهنگ کنندگان این طومار، و مبارزات پرستاران در اعتراض به سطح نازل حقوقهایشان است. بطور مثال یک موضوع اعتراض پرستاران سطح نازل حقوقهایشان است و همین الان اولتیماتوم داده اند که اگر خواستهای آنها که در نتیجه اجرایش سطح حقوقهایشان را افزایش خواهد داد، اجرا نشود، اعتراضات سراسری خود را از سر خواهند گرفت. بازنشستگان نیز بارها و بارها با خواست افزایش سطح مستمری شان تجمعات اعتراضی برپا کرده اند.
جوانان زیر ٢٩ سال که در تبصره ٣٣ برنامه توسعه ششم دولت هدف مستقمیم حمله قرار دارند، یک نیروی مهم در اعتراض بر سر خواست افزایش دستمزدها و عقب زدن این تعرضات هستند. به عبارت روشنتر میزان حداقل دستمزد مساله همه بخش های کارگری و کل جامعه است. جدا از تبصره های برنامه توسعه ششم، همین امروز بحث بر سر میزان حداقل دستمزدها نیز داغ است و بدون شک طرح شش ماهه خروج از بحران دولت و طرحهای ریاضت اقتصادی دیگرش، میزان حداقل دستمزدها را هم در بر خواهد گرفت. نشانه اش نیز تعیین تنها ده درصد به دستمزدهای زیر خط فقر کارمندان دولت است. و در بحثهایشان در مورد میزان حداقل دستمزدها ، اشاره شان به نرخ تورم ١٣ تا ١٤ درصد اعلام شده بانک مرکزی است. که ادعایشان کاهش بیشتر نرخ تورم است تا بر اساس آن سطح حداقل دستمزدها را پایین تر بیاورند. این در حالیست که مالیات بر ارزش افزوده را هم ٩ درصد اعلام کرده اند. بدین ترتیب بحث ها اساسا بر محور افزایش نهایتا ١٢ درصد بر ٧٢٠ هزار تومان دستمزد کنونی می چرخد. نتیجه اینکه امسال خبر چندانی از افزایش حداقل دستمزدها نخواهد بود. و خلاصه اینکه این جانیان بیشرمانه از رقم سه میلیون و هفتصد هزار تومان به عنوان نرخ خط فقر سخن میگویند و در تدارک ادامه همان روال هر ساله و تحمیل فقر بیشتر به کارگران و تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر بر آنانند.
کانون عالی شوراهای اسلامی و پادوهای خانه کارگر نیز به عنوان یک جانب سه جانبه گرایی مسخره تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار یک پای این رایزنی ها هستند. بدین ترتیب مشتی میلیاردر و شکم سیر تحت عنوان شورایعالی کار جمع شده و میخواهند بر نرخ فروش نیروی کار کارگران چوب حراج بزنند. نکته اینجاست که امسال حتی تمرکز بحثشان بر روی خط فقر نیست. بلکه همه تاکیدشان بر رکود اقتصادی دولت و طرحهای خروج از بحران است.
خارج کردن نیروی جوان زیر ٢٩ سال از دایره شمول قانون کار برای دو سال و تصویب پرداخت ٢٥ درصد دستمزد کمتر از میزان حداقل دستمزدها به آنان را باید در پرتو این اوضاع دید و خود مقدمه تهاجم وسیعتر به کل کارگران است. پاسخ همانطور که اتحادیه آزاد کارگران نیز اعلام کرده است، مبارزه متحد و سراسری علیه این تهاجمات و طرحهایی از این دست و گسترش مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. صف خودمان را برای چنین مبارزه ای آماده کنیم.
اعتراض کارگران بازنشسته در مقابل تعرضات دولت با لایحه برنامه توسعه ششم
تبصره ٢٤ برنامه توسعه ششم دولت تعرض به معیشت کارگران بازنشسته است و تبعات اجتماعی آن دامنگیر هزاران کارگر در آستانه بازنشستگی و خانواده هایشان خواهد شد. در مقابل این تعرضات جنب و جوش های اعتراضی در میان این کارگران دارد در جریان است و دارد شکل میگیرد. از جمله از سوی کارگران فولاد خوزستان کمپینی اعتراضی علیه این تعرضات و بازنگری در قوانین بازنشستگی برپا شده است و زمزمه گسترش این کارزار به دیگر مراکز کارگری در جنوب و در شهرهای دیگر وجود دارد. در بخشی از نامه اعتراضی مربوط به این کارزار چنین آمده است:
“کارگران معلمان پرستاران و مزد بگیران …با توجه به برنامه توسعه ششم، دولت اعتدال وامید در نظر دارد که در قوانین بازنشستگی بازنگری کرده وبرخی از مزایای بازنشستگی را از شمول حقوقی ما کارگران ودیگر اقشار مزد بگیر را تعدیل کند، واین درحالی است که ما هم اکنون با همین حقوق اقتصاد خانواده را با مشقت فراوان می توانیم در هر ماه به پایان برسانیم .
در این نامه ضمن اعتراض به تغییرات پیشنهادی لایحه برنامه توسعه ششم در قانون بازنشستگی جمهوری اسلامی، کارگران خواهان کنار گذاشته شدن این طرحها شده و مینویسند:”ما اقشار حقوق بگیر اعتراض خود را به دولت یازدهم اعلام میداریم و خواهان این هستیم که نه تنها از این لایحه صر ف نظر کرده ،بلکه در جهت رقم زدن یک زندگی انسانی برای اقشار مزد بگیر اعم از کارگر، کارمند، معلم، پرستار ودیگر کوشندگان عرصه ی خدمت وصنعت، کوشا باشد”.
بازنشستگان یک بخش معترض جامعه هستند. بارها و بارها برای نقد کردن طلب هایشان و برای افزایش سطح دریافتی های خود دست به تجمع و اعتراض زده اند و یک خواست مهم آنان بیمه درمانی است. پیش کشیده شدن برنامه توسعه ششم دولت فرصتی مناسب برای اتحادی سراسری حول خواستهای برحق کارگران بازنشسته است. با اعتراضاتی متحد و سراسری تبصره های ضد کارگری برنامه توسعه ششم دولت را کنار زنیم. بیمه بازنشستگی دولتی، معادل حداقل دستمزد رسمی، به همه افراد بالای ٥٥ سالی که فاقد حقوق بازنشستگی هستند، بدون هیچ قید و شرطی باید تعلق گیرد و همانطور که معلمان، و کارگران در مبارزاتشان اعلام کرده اند، در شرایط کنونی میزان آن نباید از خط فقر یعنی سه میلیون و پانصد هزار تومان کمتر باشد. بازنشستگان نیز یکی از نیروهای مهم مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها هستند.
سن بازنشستگی نیز باید برای زنان و مردان به ٥٥ سال تقلیل یابد. و در کارهای سخت و زیان آور کارگران با سابقه کار کمتری امکان برخورداری از بازنشستگی را داشته باشند. و حقوق بازنشستگی معادل بالاترین حقوق دریافتی در دوره اشتغال کارگران باشد و سطح آن متناسب با افزایش سطح دستمزدها هر ساله ترمیم گردد. کارگران بازنشسته باید از یک زندگی شایسته انسان برخوردار باشند.
