حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
حمید تقوایی:
در پس تبلیغات مشمئز کننده رسانه های غربی و خیل اصلاح طلبان از همه جا وامانده حکومتی در وصف خط “اعتدال و امید” رئیس جمهور جدید – که اولین ثمرات آن تشدید اعدامها و تشکیل کابینه امنیتی بوده است – فروریزی بنیادهای هویتی جمهوری اسلامی را میتوان مشاهده کرد. وقتی این هیاهوی رای اعتماد به کابینه و سهمخواهی باندهای حکومتی از “دولت اعتدال” فرو بخوابد دو مساله بنیادی و مزمن نظام جمهوری اسلامی با شدت و حدتی بیشتر از گذشته گلوی حکومت – دولت و خامنه ای و همه باندهای حکومتی- را خواهد فشرد: مساله رابطه با غرب و مساله فروپاشی اقتصادی.
اینها مسائل تازه ای نیستند، جمهوری اسلامی از بدو بقدرت رسیدن با این دو مساله مواجه بوده است؛ آنچه تازه است ورشکستگی کامل و آشکار خط رسمی حکومت – که همیشه بوسیله ولی فقیه نمایندگی میشده است- در مقابله با این مسائل است. از صندوق بیرون آمدن روحانی در تحلیل نهائی خود ثمره این درماندگی حکومت بود.
تا آنجا که به سیاست خارجی مربوط میشود، همانطور که همیشه تاکید کرده ایم، غرب ستیزی و مقابله با شیطان بزرگ یک رکن هویتی جمهوری اسلامی است. رژیم اسلامی از همان آغاز بقدرت رسیدن با ضد آمریکائیگری و غرب ستیزی هویت و موجودیت خود را تعریف کرده است و همین خصوصیت است که نه تنها در منطقه و در جنبش اسلام سیاسی بلکه در عرصه سیاست داخلی نیز نقطه اتکا و محمل و بستر سیاستهای جنایتکارانه و سرکوبگرانه حکومت را تشکیل میدهد. اگر قرار نباشد کسی توی دهن آمریکا بزند گرانی و بیکاری و فلاکت و سفت کردن کمربندها و اختناق و حجاب و کل ایدئولوژی اسلامی تمام توجیه و محمل سیاسی خود را از دست میدهد. از همان آغاز، سیاست “بعد از شاه نوبت آمریکاست” ابداع شد تا نوبت به خواستها و توقعات مردم نرسد. تا مردمی که بعد از بزیر کشیدن شاه آزادی و برابری و رفاه میخواستند عقب رانده شوند. با همین پرچم مرگ بر آمریکا به شوراهای کارگری یورش بردند، به دانشگاهها حمله کردند و به کردستان انقلابی لشگر کشیدند و به استقبال “برکت” جنگ با عراق شتافتند. بعد از فروپاشی شوروی این ضد آمریکائی گری جمهوری اسلامی – که تماما یک موضوع داخلی و معطوف به سرکوب انقلاب ۵۷ بود – زمینه و بستر منطقه ای و جهانی پیدا کرد و به یک رکن سیاست خارجی رژیم – از جمله در قالب پروژه هسته ای – تبدیل شد. اما ضرورت و مطلوبیت آن برای حکومت همچنان در مقابله با جامعه و سرکوب توده مردم در خود ایران بود و نه بچالش کشیدن آمریکا و یا بدریا ریختن اسرائیل و رجزخوانیهائی از این قبیل.
امروز از بحران سیاست خارجی حکومت صحبت میشود اما معضل حکومت رابطه با دولتها نیست بلکه این این رابطه رژیم با مردم در خود ایران است که دچار بحران شده است. این “بحران” آخرین بار در خیزش انقلابی که رژیم آنرا فتنه ۸۸ میخواند چهره خود را نشان داد و هنوز هم هراس از “فتنه بزرگ” بستر و نقطه عزیمت بسیاری از موضعگیریها و سیاستهای حکومت را تشکیل میدهد.
یک معضل پایه ای دیگر حکومت مساله سامان دادن به یک اقتصاد متعارف سرمایه داری در ایران است. مساله اقتصاد امروز با حلقه تحریمها و اعمال فشار اقتصادی دول غربی مستقیما به مساله رابطه رژیم با غرب گره خورده است اما بحران اقتصادی حکومت نه با تحریمها شروع شده و نه با برطرف شدن تحریمها حل خواهد شد. ناتوانی حکومت در سر و سامان دادن به یک اقتصاد متعارف سرمایه داری خود اساسا یک امر سیاسی است. رژیم در تمام مدت حاکمیت خود هیچگاه از یک حداقل ثبات سیاسی لازم برای براه انداختن چرخهای اقتصاد برخوردار نبوده است. فاکتورهای سیاسی – اجتماعی نظیر ایدئولوژی اسلامی، غربستیزی، فعال مایشائی بیت رهبری و دار و دسته های وابسته به او در همه عرصه های تولیدی و تجارت و صادرات و واردات، نامعلومی و بی ضابطگی و بی برنامگی در حیطه اقتصاد، از مهمترین عوامل تشتت و بحران اقتصادی حکومت محسوب میشوند. نتیجه این شرایط شکل گیری یک اقتصاد مدل مافیائی مبتنی بر دزدی و غارت و چپاول دار و دسته های حکومتی، رانت خواری و اسپکولاسیون، بازار قاچاق، انحصار بنادر، بجیب زدن سودهای کلان ناشی از تفاوت نرخ ارز، فساد و ارتشا وسیع و همه جانبه و غیره غیره است. امروز بیت رهبری، سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان از مهمترین مراکز اقتصادی محسوب میشوند و این خود از سر دیگری مساله اقتصاد را به یک امر سیاسی و حکومتی تبدیل میکند. امری که باعث شده است تا جناحهای حکومتی به باندهای عظیم دزدی و چپاول، به نوعی کارتل و کنسرن اسلامی- مافیائی، استحاله پیدا کنند. بعنوان مثال امروز بحثهائی که بر سر صلاحیت اعضای کابینه معرفی شده به مجلس در گرفته است اساسا به نقش و موقعیت این باندها در هرم قدرت و به این اعتبار سهمشان در تقسیم منابع مالی و اقتصادی مربوط میشود.
حاصل این وضعیت برای توده مردم ایران چیزی بجزگرانی و بیکاری و فقر و بی تامینی اقتصادی و بیحقوقی و سرکوب سیاسی و اجتماعی نبوده است. این وضعیت امروز تحت تاثیر تحریمها بمراتب وخیم تر و بحرانی تر شده و اقتصاد جمهوری اسلامی را به مرز یک فروپاشی کامل رسانده است.
جمهوری اسلامی همیشه در هر دو زمینه رابطه با غرب و شرایط اقتصادی با بحران روبرو بوده است اما دوره احمدی نژاد دوره از یکسو اوج این سیاستها و به انتهای منطقی رسیدن آنها و از سوی دیگر نافرجامی و ورشکستگی این سیاستها بود. حاصل این دوره اعمال تحریمهای اقتصادی، گرانی و بیکاری و فقر و فلاکت بیسابقه، گسترش اعدامها و تشدید سرکوبگری و بیحقوقی بیش از پیش کارگران و زنان و جوانان بود. شرایطی که در سال ۸۸ به یک خیزش انقلابی عظیم منجر شد و تخم هراس و واهمه از تکرار فتنه ای عظیمتر را در دل حکومتی ها کاشت.
در ایجاد این وضعیت ولی فقیه علنا و مستقیما نقش تعیین کننده ای داشت. روی کار آمدن احمدی نژاد هم در دوره اول و هم بویژه در دوره دوم ریاست جمهوریش با حمایت آشکار و مستقیم ولی فقیه صورت گرفت. احمدی نژاد کاندید و نماینده گوش بفرمان خامنه ای در برابر باند رفسنجانی و دوخردادیها بود که گرچه در سالهای آخر ریاستش شروع به لگد پراکنی کرد – که این خود یک شاخص ورشکستگی خط رهبری بود – اما بر همه روشن بود که در زمینه برنامه ها و سیاستهای اقتصادی و بخصوص در عرصه سیاست خارجی و رابطه با غرب تماما خط و سیاست رهبر به پیش برده میشود. از این نقطه نظردوره هشت ساله احمدی نژاد را باید دوره سلطه کامل و بلامنازع ولی فقیه و جناح اصولگرای حکومت دانست.
امروز در گفتمان و فضای سیاسی حکومتی ها از دوره احمدی نژاد بعنوان دوران بی تدبیری، افراط و تفریط گرائی، برخوردهای احساسی و هیجانی، ناکامی و شکست در سیاست خارجی و غیره نام برده میشود، اما همه میدانند مسئول همه این سیاستها مستقیم و یا غیر مستقیم شخص خامنه ای بوده است. حتی اگر بخواهند همه چیز را بپای احمدی نژاد بنویسند باز روشن است که بدون حمایتهای بیدریغ خامنه ای، احمدی نژاد نه در دور اول و نه بخصوص دور دوم به ریاست جمهوری نمیرسید. بعبارت دیگر همه انتقادات و حملاتی که امروز ظاهرا به دوه احمدی نژاد وارد میشود در واقع سیاستهای ولی فقیه را زیر سئوال میبرد. این خط ولی فقیه و جناح اصولگرا است که به بن بست کامل رسیده است و نه سیاستهای احمدی نژاد. این را همه میدانند و بروی خودشان نمی آورند. خود “آقا” را هم در این بازی شرکت داده اند تا عمود خیمه نظام لطمه ای نخورد. آقا مدام به همه اطمینان میدهد که رای به روحانی رای به نظام بوده است و روحانی هم یک خط در میان ارادت خود به آقا را اعلام میکند، اما همه میدانند ادامه خط و سیاست خامنه ای، که در واقع خط و سیاست رسمی و تاکنونی جمهوری اسلامی در رابطه با غرب و در عرصه اقتصاد بوده است، دیگر امکان پذیر نیست. دقیقا بهمین دلیل بود که خامنه ای نتوانست مهندسی انتخابات را تا به آخر به پیش ببرد و ناگزیر به روحانی رضایت داد. روحانی نه بر مبنای تعادل قوا بین جناحها، بلکه بر مبنای توازن قوا میان حکومت و توده بجان رسیده مردم، از صندوق بیرون آمد. این ترس از فتنه بزرگتر بود که حتی به خامنه ای و به متحجرین اصولگرایان فهماند که ادامه وضع موجود دیگر ممکن نیست.
اما ورشکستگی سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی تنها مشکل ولی فقیه و اصولگرایان نیست بلکه مساله همه حکومت است. همانطور که در ابتدای این نوشته اشاره شد هم غربستیزی حکومت و هم اقتصاد مافیائی آن ریشه در خصوصیات هویتی رژیم دارد و هر نوع تغییری در این سیاستها ارکان نظام جمهوری اسلامی را به لرزه خواهد انداخت. نه تنها ولی فقیه و جناح اصولگرا، بلکه خط “اصلاح طلبی” و خط “اعتدالگرائی” رفسنجانی، که روحانی هم از آن پیروی میکند، نیز پاسخی برای معضلات جمهوی اسلامی ندارند. رفسنجانی در دوره بعد از جنگ با عراق همین سیاستها را آزمود و راه بجائی نبرد. در دوره خاتمی و دولتهای دوره خمینی نیز هر نوع فاصله گرفتنی از این خط رسمی با ناکامی روبرو شد و کنار رفت. امروز حتی بیشتر از گذشته استحاله و تغییرپوچ و بی معناست. مسائلی که امروز حکومت با آنها دست بگریبانست همزاد جمهوری اسلامی هستند و تنها با بزیر کشیده شدن کل این نظام حل خواهند شد.
