جدید ترین

علی جوادی: رئوس یک راه حل انسانی در رفع ستم ملی

AliJavadi

نفرت پراکنی قومی و ملی در جامعه تاریخ دیرینه ای دارد. معمولا یکی از گرایشات جنبشهای اجتماعی حاکم بمنظور کنترل و تحت انقیاد نگهداشتن توده های مردم معترض در جامعه است. اما نفرت پراکنی قومی و ملی به گرایشات ناسیونالیستی طبقه حاکمه محدود نیست. این گرایشات در اپوزیسیون نیز عمقیا فعال است.  این یکی از مخاطرات جدی در سیر تحولات سیاسی آتی و یک واقعیت صحنه سیاسی در ایران است. نفرت پراکنی مذهبی یک رکن پایه ای سیاسی حکومت اسلامی است. اما هر از گاه نفرت پراکنی قومی را نیز به سیاست همیشگی نفرت پراکنی مذهبی می افزایند. توهین و تحقیر مردم ترک زبان در جامعه در یک برنامه تلویزیونی حکومت اسلامی یکی از اپیزودهای جدید کاربرد این سیاست کثیف و ضد انسانی است. در این یادداشت به رئوس یک سیاست انسانی در رفع ستم ملی پرداخته میشود.

هر گونه ستم و تبعیض ملی باید برچیده شود. تبعیض بر مبنای انتساب انسانها به ملیتهای مختلف یکی از اشکال کریه و ضد انسانی نابرابری در جامعه طبقاتی سرمایه داری حاضر است. نابودی ستم و تبعیض بر مبنای ملیت و تضمین برابری همه جانبه تمامی شهروندان مستقل از هرگونه تعلق ملی و قومی یک هدف پایه ای کمونیسم کارگری است. سیاست حزب کمونیست کارگری در قبال مساله ستم ملی در یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری، روشن و دقیق بیان شده است:

“حزب کمونیست کارگری برای رفع کامل هر نوع ستم ملی و هر نوع تبعیض بر حسب ملیت در قوانین کشور و عملکردهای دولت مبارزه میکند. حزب کمونیست کارگری هویت ملی، عرق ملی و ناسیونالیسم را افکار و تمایلاتی بسیار عقب مانده، مخرب و مغایر با اصالت انسان و آزادی و برابری انسانها میداند و با هر نوع تقسیم بندی ملی ساکنین کشور و هر نوع تعریف هویت ملی برای مردم قاطعانه مخالف است. حزب کمونیست کارگری خواهان برقرار نظامی است که در آن کلیه ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس تعلق ملی خویش، اعضای متساوی الحقوق جامعه باشند و هیچ نوع تبعیضی چه مثبت و چه منفی در قبال مردم منتسب به ملیت های خاص معمول داشته نشود.”

از نقطه نظر ما نظام سیاسی و اداری جامعه باید تضمین کننده حقوق و امکانات برابر کلیه شهروندان بدون کوچکترین تبعیضی در جامعه باشد. اسناد رسمی کشور و اوراق هویتی دولت باید شهروندان جامعه را بدور از هرگونه تقسیم بندی ملی و قومی و مذهبی بمثابه اعضاء و شهروندان متساوی الحقوق جامعه در فعل و انفعالات جامعه برسمیت شناخته و ثبت کند. نظام دولتی باید فاقد هرگونه عنصر هویتی ملی، قومی و یا مذهبی باشد.

ستم ملی : مساله زبان

یکی دیگر از اجزاء و مولفه های رفع ستم ملی در جامعه مساله زبان است. ایران کشوری چند زبانی است. به اعتباری مردم را میتوان به ۵ گروه زبانی تقسیم کرد. زبان اجباری در جامعه، چه در دوران رژم پهلوی و چه در زمان رژیم اسلامی، یکی از عرصه های ستم و محرومیت بر مردمی است که به زبانی غیر از زبان رسمی (اجباری) کشور تکلم میکنند. نمونه های محرومیت و اذیت و آزار دولتی در این زمینه بسیار است. از مجازات و اذیت و آزار و تحقیر کودکانی که قادر به تکلم به زبان رسمی اجباری در مدارس نبوده تا افرادی که بخاطر تکلم به زبان دیگری در بهره مندی از خدمات و سرویس های موجود در جامعه دچار انواع مشکل و محدودیت میشوند. نمونه ها بسیارند.

یک گام جدی در رفع این معضل و ستم تاریخی ممنوعیت زبان رسمی اجباری است. احدی نباید بخاطر چشم باز کردن در جامعه ای که به زبان دیگری به غیر از زبان رسمی جامعه تکلم میکند، مورد اذیت و آزار قرار گرفته و یا از دریافت و بهره مندی خدمات اجتماعی محروم و یا دچار مشکلی گردد. چگونه؟ جامعه و دولت باید بتواند در یک پروسه کاملا آزاد یک زبان از میان زبانهای رایج در کشور را به عنوان زبان اداری و آموزشی اصلی تعیین نماید. مشروط بر اینکه امکانات و تسهیلات لازم برای برخورداری افرادیکه به زبانهای دیگری تکلم میکنند در کلیه شئون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اداری جامعه فراهم شود. از طرف دیگر دولت باید موظف شود امکانات ویژه ای بمنظور آموزش و یادگیری زبان یا زبانهای رسمی و آموزشی اصلی کشور را به کودکانی که به زبانی دیگر تکلم میکنند، قبل از ورود به دوره آموزش اجباری، فراهم کند.

از طرف دیگر واقعیت جهان امروز این است که زبان انگلیسی زبان علمی جهان معاصر و اینترنت است. از این رو به منظور پایان دادن به عقب ماندگی جامعه از پیشرفتهای علمی و فرهنگی و جهان امروز، دولت باید موظف شود زبان انگلیسی را با هدف تبدیل گام به گام به زبان و یا بخش اصلی زبان آموزشی و اداری متداول در کشور، از سنین پایین در مدارس و در سیستم آموزشی تعلیم دهد و سیستم آموزشی و اداری جامعه در پروسه ای تدریجی به سیستمی مبتنی بر زبان انگیسی و یکی از زبانهای رایج کشور منتقل شود. نمونه های موفق چنین سیستمی در سطح جهان بسیارند. از هندوستان گرفته تا آمریکا و کانادا و سوئیس و بلژیک، بسیاری از کشورها دو زبان اداری و بعضا دو زبان آموزشی هستند. تبدیل زبان انگلیسی به یک زبان رایج در جامعه علاوه بر تسهیل برخورداری شهروندان جامعه از دستاوردهای عملی و هنری و اجتماعی جهانی، این امکان را فراهم میکند که زبان رایج در جامعه را از حوزه اعمال “برتری ملی” و یا “رقابتهای ملی” خارج کرده و صرفا جنبه نیاز به مراوده اجتماعی انسانها در جامعه را تامین می نماید.

ستم ملی، مساله ملی

پاسخ انسانی و کمونیستی به وجود ستم ملی در جامعه، تلاش و مبارزه برای ریشه کن کردن ستم ملی و ایجاد نظامی است که همگان بمثابه شهروندان آزاد و متساوی الحقوق تحت قوانین واحد و یکسانی قرار داشته باشند. پاسخ نهایی ما برای پایان دادن همیشگی به این شکافهای موجود در جامعه طبقاتی از میان بردن سرمایه داری و استثمار و تقسیم جامعه به طبقات سرمایه دار و کارگر است. اما در شرایطی که تبعیضات ناسیونالیستی و تاریخ ستم ملی در جامعه زندگی و همزیستی مسالمت آمیز میان مردم منتسب به ملیتهای مختلف را عملا مشقت بار و سخت و یا عملا ناممکن کرده باشد، در شرایطی که خصومت و کشمکش ملی در جامعه به درجه ای از غلظت و حدت رسیده باشد که حساسیت وسیعی در میان بخشهای وسیعی از جامعه بوجود آمده باشد، راه حل ما در این شرایط یک روش جراحی ـ درمانی است. حزب در چنین شرایطی حق جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسه انتخاب آزاد را برای مردم علی الاصول برسمیت میشناسد. برسمیت شناسی حق جدایی اهرمی برای پاسخگویی به “مساله ملی” است که در جامعه ایجاد شده است. در عین حال تسلیم شدن به واقعیت تلخی است که در جامعه بر خلاف اراده و ایده آلهای انترناسیونالیستی و اصل اصالت انسانی ما شکل گرفته و پرداخته شده است.

“مساله ملی” محصول عملکرد ناسیونالیسم است، چه ناسیونالیسم “ملت بالا دست”، چه ناسیونالیسم “ملت فرو دست”. نقش ناسیونالیسم در پیدایش مساله ملی کشاندن نابرابریها و تبعیض و کشمکش در عرصه فرهنگی و اقتصادی به عرصه سیاسی و مساله قدرت سیاسی و دولت در جامعه است. “مساله ملی” زمانی در صحنه سیاسی پدیدار میشود که جنبشهای ناسیونالیستی توانسته باشند، تبعیض و یا تفاوتهای قومی و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی بر حسب ملیت را به مساله قدرت سیاسی و حاکمیت ربط داده باشند. در چنین شرایطی جدال بر سر سهمبری ناسیونالیستها از ثروت اجتماعی جامعه تحت پرچم جدال بر سر قدرت دولتی به پیش برده میشود. ناسیونالیسم به مساله نابرابریها تبلوری سیاسی میدهد. جریانی است که قادر است بزرگترین جدالها و جنگها را بر سرفرعی ترین شکافهای ملی سازمان دهد. اما حق جدایی حقی کاملا منفی است. به این اعتبار که هر بار مصرف آن به ارزش های اجتماعلی جامعه نمی افزاید. در اکثر موارد قابل توصیه نیست. بعلاوه برسمیت شناسی حق جدایی مترادف توصیه به جدایی نیست. از نقطه نظر ما جدایی تنها در مواردی قابل توصیه است که چنین مسیری، یعنی جدایی، منجر به برخورداری کارگران و توده مردم زحمتکش از حقوق مدنی پیشروتر و موقعیت اجتماعی برابرتر و رفاه بیشتر اقتصادی شوند. ما علی الاصول خواهان سازمانیابی مردم در چهارچوبهای بزرگتر کشوری بمثابه شهروندان آزاد و متساوی الحقوق هستیم. ایران از نظر ما میتواند کشوری کوچکتر و یا بزرگتر باشد. فاکتور تعیین کننده در این تغییر و تحولات اعمال اراده آزاد خود مردم ساکن این سرزمینها است.

در ایران تنها مساله کرد در شرایط حاضر دارای چنین خصوصیاتی است. علاوه بر پیشینه سرکوب و ستم بر مردم منتسب به کرد، چه در دوران سلطنت و چه در دوران رژیم اسلامی، وجود اعتراض اجتماعی و تحرک جریانات ناسیونالیستی که قادر شده اند ستم و تبعیض بر مردم کرد را به سکوی پرش خود بمنظور سهمخواهی از قدرت سیاسی تبدیل کنند، عملا ستم بر مردم کرد را به مساله ای باز و مفتوح تبدیل کرده است که از نقطه نظر توده های مردم در کردستان و از نقطه نظر حیات سیاسی جامعه نیازمند پاسخی اصولی است. پاسخ اصولی ما برگزاری رفراندوم در مناطق کرد نشین و تنها کرد نشین و نه سراسر ایران درمورد حل مساله کرد است. (برخی از جریانات ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی از قرار فرمول جدیدی در ضدیت با خواست رفراندم در زمینه حل مساله کرد کشف کرده اند. “عقلای” این جریانات در مقابل ما استدلال میکنند که رفراندم در باره مساله کرد باید در سراسر ایران و نه فقط در مناطق کرد نشین صورت گیرد!؟ این هم استدلال دیگری است دال بر اینکه هنر واقعا نزد ایرانیان و صد البته و در درجه اول نزد جریانات ناسیونالیستی است و بس! اما این استدلالات فقط یک حربه تبلیغاتی است. این جریانات خود یک پای هر جنگ داخلی هستند. ستمگری ملی و چکمه به پا کردن یک رکن پایه ای سیاست ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی است. داریوش همایون تئوریسین “لیبرال” صف مشروطه خواهان تهدید کرده است که در صورت پاگرفتن خواست جدایی و پرو بال گرفتن جنبشهای استقلال طلبانه در ایران این جریانات در کنار جمهوری اسلامی در مقابله با این وضعیت خواهند ایستاد. این تکلیف صف “لیبرال” جریانات مشروطه خواه است. تکلیف جریانات فاشسیت و آریایی پرست سلطنت طلب که کارنامه شان لازم به بررسی نیست، خود یک پای سوق دادن جامعه به یک کشمکش قومی و ملی هستند.)

اما به قول منصور حکمت “از نظر ما موضوع رفراندم جدایی و یا عدم جدایی است و نه خود مختاری، فدرالیسم قومی و نظایر آنها. پرسشی که مردم کردستان در چنین رفراندمی با آن پاسخ میدهند، عبارت است از “جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل، یا ماندن در چهارچوب ایران با تضمین برابری کامل در کلیه حقوق و آزادیها بعنوان شهروندان آزاد و متساوی الحقوق کشور” (منصور حکمت: در باره حل مساله کرد در کردستان ایران، آذر ۱۳۷۳) در عین حال توصیه اصولی حزب کمونیست کارگری در پاسخ به سئوال رفراندم، با توجه به وضعیت توده های مردم در مناطق کرد نشین و مجموعه ای از فاکتورهای اقتصادی و سیاسی در منطقه، ماندن در چهارچوب ایران با تضمین حق برابری شهروندی و رفع هر گونه ستم و تبعیض است.

اشکال دیگر ستم ملی

ستم بر مردم ترک زبان، عرب زبان و یا منتسب به بلوچ شکل دیگری از ستم تاریخی ناسیونالیسم ایرانی در جامعه است. راه حل کمونیستی در قبال این اشکال ستم و نابرابری راه حل اصولی و انسانی است. ما برای یک جامعه به دور از هرگونه تبعیض و با حقوق و امکانات برابر برای همه شهروندان مبارزه میکنم و لزومی به توسل به رفراندم و جراحی اجتماعی نیست. اما مساله این است که وجود درجه ای از ستم و تبعیض و نابرابری بر حسب ملیت الزاما مترادف با وجود “مساله ملی” نیست. هر ستم ملی را نیز نباید و نمیتوان الزاما با رفراندم و برسمیت شناختن حق جدایی پاسخ داد. هر دردی در جامعه محتاج جراحی نیسست. ما علی العموم حقی برای جریانات ناسیونالیستی که بمنظور سهمبری از حاکمیت و ثروت اجتماعی جنبشی برای استقلال و تشکیل دولت مستقل براه می اندازد را برسمیت نمی شناسیم. مساله کرد و حق تشکیل دولت مستقل از نقطه نظر ما یک استثناء است، قاعده نیست. از نقطه نظر ما الزاما هر گروه از جامعه، هر قوم و یا نژاد و یا متکلمین به زبان خاصی الزاما “حقی” برای ایجاد کشور مستقل ندارند. جنبشهای استقلال طلبانه در بسیاری از مواقع جایی در میان جنبشهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه در دنیای امروز ندارند. مساله ما حل معضلات اجتماعی توده های مردم، نابودی و ریشه کن کردن ستم و نابرابری و استثمار موجود در جوامع کنونی است. به این اعتبار و در شرایط کنونی جامعه فورمول رفراندم برای حل مساله کرد فورمولی قابل بسط به ستم ملی در سایر مناطق ایران نیست. راه حل ما برای رفع ستم ملی بر مردم عرب زبان، یا ترک زبان و یا بلوچ تلاش همه جانبه برای رفع هرگونه ستم و نابرابری بر حسب ملیت است. در شرایط کنونی در جامعه ایران مساله ای بنام مساله آذری، بلوچ و یا عرب وجود ندارد. ما شاهد درجه ای قابل ملاحظه و غیر قابل درمان کشمکش قومی و ملی میان مردم منتسب به آذری و بلوچ و عرب نیستیم. و بر خلاف تصور تبلیغات رژیم اسلامی و یا تصور جریانات ناسیونالیست ایرانی جامعه ایران ائتلاف شکننده و ناپایداری از “اقوام و ملل” نیست که به محض شل شدن قدرت مرکزی در تهران و روشن شدن سقوط محتوم رژیم اسلامی به جان یکدیگر خواهند افتاد. این تبلیغات رژیم اسلامی و شاخه هایی از جریانات ناسیونالیست ایرانی و قومی ربطی به واقعیت جامعه ایران و تصور و ذهنیت مردم در ایران ندارد. تبلیغاتی سیاسی است. تلاشی برای الصاق هویت قومی و ملی به انسانهای ساکن یک جامعه و، خلق خود آگاهی وارونه ملی و قومی است. واقعی نیست. هیچ نشانی از تخاصمات و کشمکشهای قومی لاعلاج و غیر قابل درمان در جامعه و در میان مردم مشاهده نمیشود. واقعیت این است که جامعه ایران جامعه ای متشکل از “ملل گوناگون” نیست. مردم در ایران به زبانهای گوناگون صحبت و تکلم میکنند. اما ملت و یا ملیت هر دو مقولاتی ساخته و پرداخته جریانات ناسیونالیست است. اگرچه ملت و هویت ملی و قومی یک پدیده سیاسی و دست ساز است. اگرچه قوم پرستی و کشمکش قومی یک بیماری سیاسی جدی و قابل مشاهده در ایران نیست. اما مساله این است که این بیماری نه ریشه کن شده و نه جامعه و مردم در برابر آن واکسینه شده اند. و از این رو باید بطور همه جانبه ای افشا و نقد شود.

در خاتمه: ما تقسیم بندی انسانها به ملت و یا ملیتهای مختلف را به رسمیت نمی شناسیم. ما انسانیم. ترک و کرد و بلوچ و عرب نیستیم. هویت انسانی ما قابل تقلیل و یا تبدیل به هویت قومی و ملی نیست. خود آگاه کردن توده های وسیع جامعه به این اصل پایه ای، در عین حال بخشی از تلاش ما در حاشیه ای کردن و پیروزی بر جریانات ناسیونالیستی است. مبارزه پیگیر و قاطع با ستم و تبعیض ملی بخشی از مبارزه ما برای آزادی و برابری و رفاه و نظام متضمن چنین شرایطی، یک جمهوری سوسیالیستی، است. ما تمامی انسانهای شریف و آزادیخواه را به یک مبارزه سراسری برای ایجاد یک جامعه برابر و به دور از هرگونه تبعیضی و افشا و طرد جریانات ناسیونالیستی دعوت میکنیم. جمهوری سوسیالیستی نمونه ای است از یک کشور آزاد، سوسیالیستی، غیر قومی، غیر ملی، غیر مذهبی، با قانون واحد برای همه!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *