حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
در هفته های اخیر خامنه ای در مورد ضرورت توجه بیشتر و رفع موانع ” شرکت های دانش بنیان” بارها به دولت و مقامات حکومتش تذکر داده و از آنها خواسته است با اختصاص دادن ردیفی در بودجه های سالانه رژیم، برنامه ریزی دقیق در هماهنگی با همه سران سه قوه، این شرکتها را تقویت کرده و به عنوان اساس “اقتصاد مقاومتی” و “الگوی خودکفایی و رشد و توسعه”در دستور دولت و مجلس قرار بدهند.
اما ماجرای ” شرکت های دانش بنیان” چیست؟ چرا خامنه ای بر آن تاکید دارند؟
سابقه تشکیل شرکتهایی که در حکومت اسلامی ” شرکت های دانش بنیان” نامیده میشوند، به اواخر سال ١٣٧٩ بر می گردد. با گذشت دو دهه از قدرت گیری جمهوری اسلامی و ادعاهای “استقلال و خودکفایی در تولید ملی” و اساسا بدنبال شکست الگوهای توسعه رشد و توسعه اقتصادی رژیم، جمهوری اسلامی دست به یک چرخش اساسی در اقتصاد و سیاستهای اقتصادی اش زد. اساساین چرخش سهیم کردن و دخالت دادن نهادهای نظامی، سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات در امور اقتصادی و در دست گرفتن قدرت اقتصادی توسط این نهاد های سرکوبگر بود. طراحی و راه اندازی پروژه “شرکت های دانش بنیان” مبنایی برای باز گذاشتن دست این نهادها در دخالت و جهت دهی به اقتصاد مورد نظر حکومت و اولویت های اصلی اش، نظیر خودکفایی نظامی، ساخت و توسعه سلاح های هسته ای و میکروبی، تقویت بنیه نظامی و تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه به بهانه “دفاع از نظام و انقلاب” شد. در دهه ٨٠ شمسی گذشته، به مرور موضوع دخالت و سهیم کردن این نهادها در اقتصاد مورد نظر حکومت و خامنه ای در راس سیاستهای اقتصادی حکومت قرار گرفت.از اوایل سال ١٣٨١ موضوع بودجه بندی برای این شرکتها، رسما جزوی از بندهای لوایح بودجه های سالیانه شد.
در اقدامی دیگر مجلس قانون تاسیس ” شرکت های دانش بنیان” را به عنوان فاکتور بسیار مهم در رسیدن به خودکفایی، رشد و توسعه اقتصاد و تقویت “اقتصاد مقاومتی” تائید کرد و دولتها را موظف کرده ردیف هایی در بودجه های سالانه با میانگین رشد سرمایه ای بین٢٠ تا ٣٠ درصدی هر ساله سهم این شرکتها، اختصاص بدهد.
بدنبال این تصمیمات موضوع تاسیس ” شرکت های دانش بنیان” و سپردن بخش عظیمی از اقتصاد کشور بدست اینها،رسمیت یافت و به اجرا گذاشته شد. در سال ١٣٩٥ آمار ثبت این شرکتها۲ هزار و ۲۱۹ مورد بود. دو دهه بعد طبق اعلام دولت، آمار شرکت های ثبت شده به بالای ٦٦٣٣ مورد رسیده است.تنها دردوره شیوع کرونا در دوسال گذشته چندین شرکت سپاه و بنیاد برکت خامنه ای وارد عرصه تولید واکسن داخلی شده و به گفته خودشان صدها میلیون دلار بودجه دریافت کردند. حکومت به بهانه تولید واکسن داخلی، واردات واکسن خارجی را ممنوع کرد و بدین ترتیب هزاران نفر را به کشتن داد. مجوز ثبت و مالکیت این شرکتها اساسا به نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و دوایر نزدیک به این نهادها و بیت رهبری داده میشود. بدین ترتیب سالانه دهها هزاران میلیاردتومان پولو اعتبار در اختیار اینها قرار داده شده و درهمه بخش های اقتصاد شروع به کار و فعالیت کردند.
شرکتهای “دانش بنیان” و سیاست هسته ای حکومت
با علنی شدن پروژه های هسته ای حکومت، بویژه دسترسی رژیم به تکنولوژی غنی سازی اورانیوم و تلاش حکومت برای دستیابی به سلاح هسته ای از اوایل سال ٢٠٠٠ میلادی، محورهای فعالیت و ابعاد و میزان فعالیت های این شرکت ها که اساسا با اهداف نظامی بودند، برملاتر شد. تکنولوژی و همکاری های اطلاعاتی و صنعتی اولیه این شرکتها در این بخش، با همکاری کره شمالی، چین و روسیه به راه افتاد. حکومت تا آن موقع همه این تلاش ها را مخفی کرده بود. با اعلام دستیابی رژیم به به صنعت فناوری هسته ای و بویژه غنی سازی اورانیوم، این موضوع نگرانی هایی را در غرب، مبنی بر تلاش رژیم برای دستیابی به سلاح هسته ای بوجود آورد. این تلاش های حکومت ادامه داشت تا زیر فشار غرب، و طرح تحریمها و بخشا تهدیدات، جمهوری اسلامی را مجبور کرد در ۲۳تیر ۱۳۹۴ برابر ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، توافق وین بین رژیم و کشورهای ٥+ ١ را امضا کرده و در چارت سازمان انرژی اتمی فعالیتهای هسته ای را پیش ببرد.
یک بخش آنچه که از آن به عنوان “دستاوردهای هسته ای حکومت” اسم برده میشود، در نتیجه فعالیتهای گسترده با صرف هزینه های دهها میلیارد دلاری برای” شرکت های دانش بنیان” و بخش اصلی هدف این شرکتها و تاکید نظام در فعالیت دراین عرصه بوده است.دهها شرکت در پروژه های تسلیحاتی، موشکی، سیستم دفاع فضایی، آی تی و اینترنت، از همه مهمتر پروژه های هسته ای حکومت مشغول به کار شده بودند.
در اقدامی دیگر حکومت برای سرپوش گذاشتن بر عرصه های تحقیق و فعالیت این شرکتها که اساسا در زمینه های نظامی، هسته ای، موشک و تولید سوخت جامد و پرتو افکنی لیزری و… فعال بودند، این شرکت ها را به زیر مجموعه های وزارتخانه های دولتی تبدیل کرد و اقدام به ایجاد “پارک های فناوری” کرد تا شاید بدین ترتیب تهدید تحریم کشورهای غربی را خنثی نماید.
در کشمکش بین غرب و حکومت اسلامی بر سر تلاش های هسته ای حکومت، دهها شرکت و ابسته به سپاه، بسیج، قرارگاه خاتم، کوثر، ابوذر، بیناد برکت خامنه ای، شرکتهای آی تی وزارت ارتباطات که در زمینه برنامه ریزی کامپیوتری برای تاسیسات هسته ای فعالیت داشتند، در لیست تحریمهای آمریکا و غرب وارد شدند.
فشارهای غرب به رژیم مبنی بر تحریم شرکت های “دانش بنیان” رژیم که اساسا در صنعت هسته ای، از جمله در نیروگاه اتمی بوشهر، معدن اورانیوم گچین، مرکز هسته ای فردو، پارچین، مرکز غنی سازی اورانیوم نطنز، صنایع دریایی، تاسیسات هسته ای کرج، مرکز تحقیقاتی ورامین و تهران فعالیت دارند، پرده از ابعاد فعالیت این شرکت ها برداشت. در سالهای بعد کشمکش غرب و رژیم بر سر تحریم مهمترین این شرکتها که در بخش هسته ای و صنایع موشکی و غنی سازی فعال هستند، ادامه داشت.دهها شرکت سپاه و بسیج و بیت رهبری و … در لیست تحریمها قرار گرفتند.
” شرکت های دانش بنیان” و بخشهای دیگر اقتصاد
خامنه ای وسران حکومت علیرغم “نرمش قهرمانانه” ای که در جریان مذاکرات هسته ای وین انجام داده و از تلاش های هسته ای شان عقب نشستند، این بار با اشاره به نقش این شرکت ها در پیشروی حکومت در عرصه هسته ای، موضوع ورود این شرکت ها به بخشهای دیگر صنعت، از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته، تا صنعت خودروسازی، آی تی و ارتباطات و اینترنت، کشتی سازی، ساختن پالایشگاها و کشاورزی را طرح کرده و مدعی شدند که این شرکتها توان و ظرفیت های مدرنیزه کردن اقتصاد و صنعت ورشکسته رژیم در همه بخش ها را دارند.
خامنه ای دوباره این عرصه را “جهاد تولید خودکفایی و اقتصاد مقاومتی” نامید و کل نظام را موظف کرد همه امکانات مالی، لوجیستگی و اعتباری برای این شرکت ها را تامین نماید.بدین ترتیب راه ورود این شرکت ها به عرصه های دیگر اقتصاد هموار شد و کلا بخشهای مهم اشاره شده در بالا در اقتصاد صنعتی، تولید و. غیره در اخیتار این ها قرار گرفت.
از واخرا دهه ٩٠ شمسی فعالیتهای ” شرکت های دانش بنیان” در عرصه های غیردفاعی و نظامی گسترش یافت.دولت و مجلس موظف شدند طرح هایی برای فعالیت این شرکت ها در عرصه های نفت، گاز، پتروشیمی، تولید و حفاری، تصفیه، خودروسازیها، کشاورزی و….آماده بکنند. با این تصمیم گسترش فعالیت های این شرکت ها در همه عرصه اقتصادی و صنعت و… تثبیت شد. خامنه ای ورود این شرکت ها به اقتصاد و بخش های مختلف صنعت، اولویت و جهت گیری نظام اعلام کرد. همزمان دولت و همه نهادهای مهم حکومتی را موظف کرد زمینه ها و امکانات پولی و مالی و زیرساختی برای دخالت و ورود این شرکت ها به اقتصاد را مهیا نمایند.” شعار”اقتصاد مقاومتی و خودکفایی با تکیه بر دانش این شرکتها”،برای راه اندازی اقتصاد و صنایع ورشکسته و بخشا فرسوده استارت خورد. صدها شرکت و کارخانه بزرگ و زیان ده به مجموعه امکانتشان به این شرکت ها داده شد که کارهای تحقیقی کرده و اینها را راه بیندازند.
در مصوبه ای که مجلس در اواخر دهه ٩٠ شمسی تصوب کرد، امر نظارت و مدیریت ” شرکت های دانش بنیان” از این به بعد زیر نظر شورای امنیت ملی جمهوری، کمیسیونی مشترکی از همه نهادهای نظامی و اطلاعاتی و سپاه قرار گرفت. بویژه بعد از حملات اسرائیل به تاسیسات هسته ای و مراکز تحقیاتی این شرکتها، موضوع امنیت امر جدی حکومت شد.
از اواخر دهه ٩٠ تغییرات اساسی در قوانین و مقررات اقتصادی جاری رژیم به نفع حضورو دخالت این شرکت ها در همه عرصه های تولیدی و صنعتی و اقتصاد و مالی داده شد. اختصاص بندهایی از بودجه های سالانه با ارقام نجومی دهها هزار میلیاردی برای این شرکتها، یکجزء ثابت سیاستهای اقتصاد مقاومتی خامنه ای شد.
برای نمونه امسال در لایحه بودجه امسال آمده:” جدولی با عنوان جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱ درج شده است که در آن بودجه‌ای به طرح‌های نوآورانه و شرکتهای دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور اختصاص داده شده است”.
در توجیه این این موضوع دولت و سازمان برنامه و بودجه مدعی شده اند: شرکت های دانش بنیان ایجاد اشتغال بالایی دارند.با حمایت‌هایی که از این بخش میشود و می‌توان از واردات کالا یا خدمات خارجی جلوگیری کرد و در عمل کشور را به سمت عدم نیاز به فناوری خارجی سوق داد.علاوه بر این همچنین در بخش اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز در جدول خلاصه بودجه دستگاه‌های تابعه نیز بودجه صندوق نوآوری شکوفایی، بنیاد ملی نخبگان و ستادهای توسعه فناوری در حوزه‌های مختلف درج شده و بودجه هایی به آنها اختصاص داده شده است”.
“شرکت های دانش بنیان” که در عرصه صنایع و تحقیقات نظامی فعالیت می کردند، مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، در چند سال اخیر با چرخش حکومت و خامنه ای در مورد اقتصاد و سیاست های اقتصادی، امروزه بزرگترین غول های حکومتی هستند که در راس همه آنها نیروهای سپاه و بسیج، وزارت اطلاعات و عناصر امنیتی قرار گرفته اند و هر کدام در قالب و پوشش قرارگاههای جهادی حکومت، بر بخش بزرگی از اقتصاد و صنعتو عرصه های مهم آن تسلط پیدا کرده اند.
همرمان با این سیاست کلی بودجه و دارایی و اعتبارات صدها هزار میلیاردی را در دست دارند که بخشی صرف دزدی و رانت و تقسیم بین باندهای حکومتی مقتدر حکومت و خامنه ای میشود و بخش دیگرش در صنایع و بخشهای اقتصادی که در دستشان است، برای سرپا نگه داشتن شان، نظیرتولید و صادرات نفت و گاز و پتروشیمی و خودروسازیها میشود. ورود این شرکت های به فعالیتهای غیر نظامی مورد ادعای حکومت برای “خودکفایی و رشد”، ادعایی بیش نبوده و هر جایی که رد پای اینها باز شده، واحدهای تولیدی ورشکسته شده و هزاران نفر بیکار شده اند. این سیاست اساسا در خدمت اولویت های خامنه ای و کل نظام و”اقتصاد مقاومتی خامنه ای” است. تقسیم سرمایه، پول و اعتبار بین باندهای شریک در این شرکتها، غارت و چپاورل ثروت های جامعه و تحمیل فقر،گرانی، فلاکت و بیکاری بر پیکر یک جامعه ٨٠ میلیونی است. این سیاست ترفند جدید حکومت برای حفظ وبقای خودو نظامی کردن کل اقتصاد و تولید در جامعه است.
