یونان و بی افقی جهانی کاپیتالیسم

حمید تقوایی :
انتخاب یک دولت با برنامه ضد ریاضت کشی برای کارگران یونان یک نقطه عطف سیاسی است. نقطه ای در روند مبارزه ای که گرچه سابقه آن به شورشهای شهری در سال ٢۰۰۸ بر میگردد ولی مشخصا از ماه مه سال ٢۰۱۰ در اعتراض به قطع کردن خدمات اجتماعی آغاز میشود. این مباره نه تنها بپایان نرسیده است بلکه با انتخاب سیریزا وارد فاز تازه و تعیین کننده ای شده است. موضوع محوری این مبارزه – سیاست ریاضت کشی اقتصادی- موضوعی مستقیما مربوط به جنگ کار و سرمایه نه تنها در این کشور بلکه در سراسر جهان است. ابن جنگ نهایتا حول بود و نبود نظام اقتصادی سرمایه داری قطبی خواهد شد. اما ابتدا و تا زمانی که مساله قدرت سیاسی از نظر طبقاتی حل و فصل نشده است، مبارزه مضمون و خصلتی سیاسی خواهد داشت. سئوال اینست که در تحولات جاری نهایتا خط و چشم انداز و سیاست کدام طبقه در جامعه دست بالا پیدا میکند و بعنوان درک و انتظار و تلقی عمومی از ساختمان و شیوه حکومت و دولت تثبیت میشود؟

بحران حکومتی بورژوازی
بورژوازی الگو و آلترناتیو قابل عرضه ای ندارد. درماندگی دولت و احزاب سنتی و سابقه دار در یونان، و حمایت فعال اروپای واحد و کل دولتها و نهادهای بین المللی از آنها، که به شکست قاطعشان از حزبی که “چپ افراطی” و “عامل بی ثباتی” و غیره میخوانند منجر شد، خود بهترین گواه بی آلترناتیوی حکومتی بورژوازی است. اما بحران حکومتی بورژوازی تنها به یونان محدود نمیشود. خود نهادها و مراجع استراتژیک و اتاقهای فکر بورژوازی نظیر بانک جهانی و موسسه آکسفام و کنفرانس داووس و صندوق بین المللی پول و هفته نامه اکونومیست و غیره مدتهاست، از مقطع ریزش وال استریت در زمستان ٢۰۰۸ تا به امروز، از غیر قابل ادامه بودن وضع موجود و بحران دموکراسی و رویگردانی مردم از احزاب ا صلی و سنتی حاکم و حتی بی اعتمادی عمومی به سیستم حکومتی در آمریکا و کشورهای اروپائی سخن میگویند و با عدد و رقم نشان میدهند که نه تنها هیچ چشم اندازی برای بهبود این شرایط نیست، بلکه وضعیت مدام بدتر و بدتر میشود.

سال گذشته موسسه آکسفام در گزارشی به کنفرانس داووس اعلام کرد “اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده و شرایطی را به وجود آورده که امروزه ثروت ۸۵ نفر از ثروتمندترین افراد با دارایی ۵۰ درصد از جمعیت جهان برابر است.” بنا بر این گزارش نظر سنجی که در برزیل و آفریقای جنوبی و اسپانیا و بریتانیا و آمریکا انجام شده نشان میدهد اکثر مردم معتقدند “قوانین و نحوه مدیریت جامعه براساس منافع اقلیت صاحب قدرت اقتصادی تنظیم می شوند.” و مخالفت مردم با انحصار قدرت در دست اقلیت صاحب امتیاز و صاحب ثروت رو به افزایش است.

هفته نامه اکونومیست در ماه گذشته در مقاله ای تحت عنوان “بحران دموکراسی” اعلام میکند که ۸۰ درصد مردم ایالات متحده به سیستم حکومتی آن کشور اعتمادی ندارند و پیش بینی میکند که با قدرت گیری چپ افراطی – از جمله در یونان و اسپانیا – بحران سیاسی غرب وخیم تر خواهد شد. حتی موسسه ای نظیر ناسا در گزارشی در مورد محیط زیست هشدار میدهد “در صورت تداوم روند فعلی بهره ‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و تشدید نابرابری در تقسیم ثروت میان مردم، جامعه مدرن و صنعتی و آن چه که تمدن امروزی تلقی می‌شود تنها در چند دهه با خطرفروپاشی روبرو خواهد شد.”

بورژوازی خود به پیام آور “اخرالزمان” سرمایه بدل شده است. بحرانی که بورژازی جهانی با آن روبروست، برخلاف دوره های قبل مثلا رکود دهه سی، صرفا یک بحران اقتصادی نیست بلکه یک بحران همه جانبه استراتژیک و سیاسی- اجتماعی است. الگوی اقتصادی فریدمنیسم و دکترین سیاسی اجتماعی متناظر با آن یعنی نئولیبرالیسم و نئوکنسوراتیسم به بن بست رسیده و بازگشت به کینز و دولت رفاه و سوسیال دموکراسی نیز ممکن نیست.

این شرایط بورژوازی جهانی را با یک نوع بحران حکومتی روبرو ساخته است که یونان نمونه مجسم و آشکار آن است. رویگردانی عمومی مردم از سیستم حکومتی و دولت یک درصدیها که در آمار موسسات نظر سنجی خود را نشان میدهد فعلا در یونان و اسپانیا ( و به احتمال زیاد در قدم بعدی در پرتغال و ایرلند و ایتالیا) به یک مساله حاد سیاسی تبدیل شده است و نگرانی کاملا بجای استراتژیستهای بورژوازی اینست که این بحران به کل اروپا و غرب سرایت کند. ( و روشن است که اگر بورژازی در کشورهای غربی تب کند بورژوازی در بقیه جهان به رعشه مرگ خواهد افتاد.)

این بحران همه جانبه در چارچوب سیستم سیاسی- اقتصادی بورژوازی پاسخ ندارد. نه یک درصدیهای حاکم از موقعیت ممتاز و قدرت اقتصادی – سیاسی خود بخاطر هشدارها و نصایح نهادهای خیر اندیش شان دست خواهند کشید و نه برون رفت از بحران اقتصادی حاضر و تامین ملزومات رشد سودآوری و انباشت مجدد سرمایه چنین ایجاب میکند. نه میتوان به کینز باز گشت و نه دموکراسی را از محدوده قدرت یک درصدیهائی که ” قوانین و مدیریت جوامع را بر اساس منافع خود تنظیم میکنند” فراتر برد. “راه حل” های سیاسی اقتصادی پیشنهادی از جانب نهادهای دورنگر بورژوازی بیشتر نشاندهنده عینی و جدی و غیر قابل انکار بودن بن بستهای کاپیتالیسم است تا چشم اندازی واقع بینانه برای برون رفت از این بن بستها.

اما از نظر طبقه کارگر و از لحاظ مناقع نود و نه درصد مردمی که سرمایه آنانرا با طبقه کارگر همراه و همسرنوشت کرده است، راه حل چیست؟

چشم انداز سوسیالیسم و حکومت شورائی
کمونیسم کارگری و انقلابی به مساله دنیای امروز با سوسیالیسم در برابر کاپیتالیسم، و با حکومت شورائی – دخالت مستقیم توده مردم در سیاست و اداره جامعه- در برابر دموکراسی پاسخ میدهد. این راه حلی از موضع و دیدگاه طبقه کارگر به نمایندگی از اردوی نود و نه درصدیهائی است که زیر چرخ سرمایه دارند له میشوند. این راه حلی برای نجات سرمایه نیست، بلکه راه نجات اکثریت قریب به اتفاق مردم کره ارض، نجات ” آن چه که تمدن امروزی تلقی می‌شود” و نجات خود کره ارض از خطر نابودی است.

از آغاز جنگ سرد تا همین امروز دولتها و نهادهای مهندسی افکار بورژوازی جهانی تلاش کرده اند اساسا با رجوع به تجربه شکست خورده سرمایه داری دولتی در کمپ شوروی، سوسیالیسم و حکومت شورائی را در افکار عمومی به مظهر شر و پلیدی بدل کنند. اما هر چه از مقطع فروپاشی کمپ شوروی دورتر میشویم، حنای این نوع تبلیغات نیز بیشتر رنگ میبازد. امروز نه تنها دوره توهم پراکنی نسبت به معجزات دموکراسی و بازار آزاد تماما به سر رسیده است، بلکه حتی معبترترین نهادها و مراجع سرمایه داری “انحصار قدرت و ثروت در دست یک اقلیت ناچیز” را انفجار آمیز و غیر قابل ادامه اعلام میکنند. توده مردم دنیا نیز نه بخاطر تبلیغات و آگاهگری نیروها و احزاب کمونیست بلکه در تجربه هر روزه خود بیش از پیش به ضرورت در هم شکستن انحصار یک درصدیها بر ثروت و قدرت سیاسی پی میبرند.

نفس زندگی ضرورت خلع ید سیاسی و اقتصادی از بورژوازی را به محور گفتمان و فضای فکری و سیاسی رانده است. و این واقعیت بیش از هر چیز در جنبشهای عظیم چندسال اخیر، در انقلابات موسوم به بهار عرب و جنبش اشغال در غرب، خود را نشان میدهد. سرنگون شدن دیکتاتوریهای کمپ دموکراسی غرب با شعار “آزدی برابری کرامت انسانی” با اعمال اراده ارگانهای توده ای در جنبش اشغال و با خواست و آرمان نفی قدرت مافوق مردم تنیده میشود؛ جنبش اشغال اعلام میکند پارلمان و ارتش و وال استریت و بانکها در دست یک درصدیهای حاکم است و الگوی اشغال التحریر را به اشغال خیابانها و میادین در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی و نمونه هائی از “دموکراسی مستقیم” مردم بسط میدهد. انحصار قدرت و ثروت در دست یک در صدیها که اکونومیست و آکسفام و داووس و بانک جهانی و غیره در موردش هشدار میدهند در تجربه عملی توده مردم و در خیابانها به چالش کشیده میشود. بهار عرب نمیتواند از سرنگون کردن دیکتاتورها فرا تر برود و جنبش اشغال نیز اوجی میگیرد و فرو میخوابد اما این تنها آغاز راه است و نه پایان راه. این اعتراضات و انقلابات که در تاریخ غرب و خاورمیانه بی سابقه است، تنها پیش لرزه هایی در نظم جهانی بورژوازی است. نظمی که به اعتراف خود مراجع بین المللی بورژوازی دنیا را به طرف انفجار میبرد. جارو کردن چند دیکتاتور سر سپرده کمپ دموکراسی غربی در شرق و هویت و تعین بخشدن به اردوی نودو نه درصدیها و اعلام جنگ علیه یک درصدیهای حاکم بر دنیا از اولین دستاوردهای این پیش لرزه سیاسی است.

یونان در چهار راه تاریخ
تحولات یونان را باید در چارچوب این تقابل جهانی بین کمپ کار و سرمایه قرار داد و بررسی کرد. آنچه در یونان در جریان است از نظر شکل از بهار عرب و جنبش اشغال متفاوت است ولی از نظر مضمون و محتوا هم جنس و در ادامه آن جنبشها است.

در دل بحران اقتصادی و در کشوری که، بقول سیپراس رهبر حزب چپگرای سیریزا و نخست وزیر جدید یونان، بعنوان “خوکچه هندی سیاست ریاضت کشی” انتخاب شده بود، توده مردم به اعتراض بر میخیزند و از سال ٢۰۱۰ ، مقارن با بمیدان آمدن جنبش اشغال و شکلگیری انقلابات بهار عربی، اعتصابات و اعتراضات و مبارزات وسیعی در مقابله با ریاضت کشی اقتصادی آغاز میشود. مردم در تجربه می بینند که نسخه ای که یک در صدیهای حاکم، با دولتها و بانکها و مراکز تصمیمگیری داخلی و خارجیشان، برای برون رفت از بحران پیچیده اند نه تنها تخفیفی در مساله نمیدهد بلکه روز بروز وضعیت زندگی را سخت تر و غیر قابل تحمل تر میکند. و به همین علت مبارزه مردم هر روز وسیع تر و فراگیر تر میشود و بالاخره به انتخاب یک حزب چپگرا که سخنگو و نماینده جنبش ضد ریاضت کشی است می انجامد. اما این پیشروی گرچه همانطور که در ابتدا اشاره شد نقطه عطفی در سیر مبارزات اخیر مردم یونان است، هنوز حتی به معنی پیروزی سیاسی این مبارزات نیست.

ما همیشه تاکید کرده ایم که فقدان یک حزب سیاسی که در انقلابات منطقه و در جنبش اشغال نماینده و سخنگو و رهبر مبارزات مردم باشد یک نقطه ضعف اساسی این جنبشها و انقلابات و علت اصلی بفرجام نرسیدن آنها بود. در مبارزات مردم یونان این نقطه ضعف وجود نداشت. سیریزا در واقع حزب و نماینده جنبش اعتراضی مردم یونان علیه ریاضت کشی اقتصادی است و بهمین دلیل انتخاب سیریزا یک پیشروی مهم در این جنبش محسوب میشود. اما این پیشروی نه تثبیت شده است و نه حتی غیر قابل بازگشت است. برای تثبیت این پیروزی باید از جنبش ضد ریاضت کشی فراتر رفت. فراتر رفتن در چه جهت و با چه شعارها و اهدافی؟ چارچوب جهانی که بالاتر توضیح داده شد پاسخ این سئوال را نیز روشن میکند. مساله یونان نه یک مساله بومی و کشوری است و نه در وهله اول یک مساله اقتصادی. مساله یونان یک نمونه حاد و مشخص بحران حکومتی بورژوازی است و تنها میتوان با آلترناتیو کارگری قدرت سیاسی – اعمال اراده مستقیم مردم در سیاست و اداره امور خود- به این مساله پاسخ گفت.

جامعه یونان علیه ریاضت کشی اقتصادی بپا خاسته است اما باید بتواند به مساله قوانین و مناسبات و شیوه مدیریت جامعه که “براساس منافع اقلیت صاحب قدرت اقتصادی تنظیم می شوند” پاسخ گوید. بدون حل این مساله در نهایت ریاضت کشی اقتصادی نیز بی جواب خواهد ماند. در جنبش ضد ریاضت کشی مردم یونان از همان گام اول و با الهام از اعتراضات و انقلابات جهانی اشغال میادین و مراکز دولتی بوسیله مردم و فعال شدن سازمانهای توده ای نظیر “دموکراسی مستقیم فورا (Direct Democracy Now! ) یک شیوه غالب و خصلت مبارزات مردم بوده است. با قدرتگیری سیریزا این دخالتگری مستقیم مردم به امر تعیین کننده ای تبدیل میشود.

جایگاه سیاسی اقدامات اقتصادی
امروز در یونان مانند همه جوامع در حال گذار در تحولات و بحرانهای انقلابی، میتوان گفت سیاست زیر بنای اقتصاد است و نه بر عکس. هر اقدام اقتصادی به کشمکشهای سیاسی بین طبقات اصلی جامعه منجر خواهد شد و مسائلی نظیر قوانین و مناسبات و شیوه های حکومتی و کل دستگاه و کارکرد ماشین حکومتی را به مرکز مبارزه خواهد راند. اگر مردم جهان در نظر پرسی های بی اعتمادی خود را به سیستم حکومتی موجود اعلام کرده اند مردم یونان علیه این سیستم وارد عمل شده اند و این موقعیت را دارند که الگوئی از سیستم حکومتی قابل اعتماد بدست بدهند. کلید مساله دخالت و اعمال قدرت مستقیم مردم در اداره جامعه است.

تا همین جا بقدرت رسیدن سیریزا گرچه به شیوه انتخابات پارلمانی صورت گرفته ولی نقطه اتکا وقدرت آن اعمال قدرت مستقیم مردم در خیابانها بوده است. رهبران و فعالین حزب سیریزا با حمایت پیگیر از اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی و با شرکت فعال در این اعتراضات توانسته اند بقدرت برسند. اما کسب قدرت بوسیله سیریزا نمیتواند و نباید به معنی ختم اعتراضات خیابانی و به خانه رفتن مردم باشد. همانطور که در “مقاله یونان به کدام سمت میرود” در شماره قبل انترناسیونال نیز توضیح دادم با هر قدم دولت سیریزا در جهت لغو سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی خواه ناخواه موضوع نظام تولیدی سرمایه داری ( قدرت جاذبه بازار یونان برای جلب سرمایه های خارجی، سود آوری سرمایه ها، قدرت رقابت سرمایه های بکار افتاده در یونان با رشته های تولیدی مشابه در کشورهای دیگر، تامین و تخصیص بودجه برای اقدامات رفاهی، سیاست مالیاتی و غیره و غیره ) مطرح خواهد شد و در محور کشمکش طبقاتی قرار خواهد گرفت. این یک روند عینی و غیر قابل اجتناب است که جامعه را از “نه به ریاضت کشی” به سمت “نه به کاپیتالیسم” سوق میدهد.

مساله ابتدا در شکل تناقض نظم سرمایه با ابتدائی ترین رفاهیات مردم خود را نشان میدهد و ازینرو مساله قدرت کنترل و انحصار یک درصدیها در قوانین و سیاستها و ساختار دولت و حکومت – یعنی مساله قدرت سیاسی به مفهوم جامع کلمه و نه صرفا هیات دولت – را برجسته میکند و در دستور جامعه قرار میدهد. یک تاثیر و دستاورد مهم اقدامات فوری اقتصادی ضد ریاضت کشی که هم اکنون دولت سیریزا در دستور گذاشته است بهبود معشیت مردم است اما حتی ادامه و وسعت بخشیدن به همین نوع اقدامات و تثبیت دستاورد آنها در گرو تثبیت قدرت سیاسی در دست نیروئی است که بخواهد و قادر باشد تا فرجام نهائی این راه یعنی خلع ید سیاسی و اقتصادی از بورژوازی به پیش برود. این نیرو تنها میتواند به قدرت متشکل توده مردم در ارگانهای اعمال اراده خود متکی باشد. و بهمین دلیل است که نقش توده مردم متشکل و فعال و دخالتگر نه صرفا بخاطر نفی سیاستهای ریاضت کشی، بلکه به منظور نفی دولت مافوق مردم، نفی قدرت سیاسی یک درصدیهای سرمایه دار، اهمیتی تعیین کننده پیدا میکند.

امروز یونان در چهار راه حوادث جهان قرار گرفته است. یونان در شرایطی قرار گرفته است که میتواند از “خوکچه آزمایشگاهی ریاضت اقتصادی” به الگوی راه حل سوسیالیستی بحران حکومتی و اقتصادی سرمایه داری تبدیل بشود. در روند این حرکت بی شک سیریزا و دولت فعلی متحول خواهند شد. باید امیدوار بود و با تمام قوا تلاش کرد که نیروی متکی بر ارگانهای اعمال قدرت توده ای از طریق و از درون سیریزا شکل بگیرد و به نماینده و سخنگوی مردم این بار در مبارزه علیه سلطه سیاسی طبقه سرمایه دار تبدیل بشود. اما حتی اگر چنین هم نشود توده کارگران و مردم یونان نشان داده اند که از آمادگی و تمایل و توان پیشرویهای بیشتر در مبارزه سرنوشت سازی که در پیش است برخوردار هستند. این مبارزه به نیروی رهبری خود نیز شکل خواهد داد.