حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
حمید تقوائی
فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه
در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را که نتیجه بلافصل حوادث و اتفاقات دوران جنگ دوم جهانی و متعاقب آن بود به تصویب رساند. به این مناسبت انترناسیونال به باز چاپ مقاله ای خواندنی به قلم حمید تقوائی لیدر حزب کمونیست کارگری در این شماره می پردازد. لازم به یادآوری است که این مقاله برای اولین بار در دی ماه ۲۰۱۲ در انترناسیونال ۴۴۸ به چاپ رسید.
“اعلامیه جهانی حقوق بشر” همانند “دموکراسی”، همیشه مورد توجه نیروهای اپوزیسیون راست بوده است. همانطور که تلقی این نیروها از آزادی به دموکراسی محدود میشود، استنباط و تعبیرشان از حقوق انسانها نیز از اعلامیه حقوق بشر فراتر نمی رود. البته این امری ایدئولوژیک و آرمانی نیست و ربط چندانی هم به تعریف و تبیین حقوق مدنی و یا مضمون اعلامیه حقوق بشر ندارد، بلکه اساسا امریست سیاسی که مستقیما مربوط میشود به جایگاه گفتمان حقوق بشر در سیاست دولتهای غربی. دقیقا به همان صورت که دموکراسی کلمه کلیدی و اسم رمز تعلق به اردوگاه غرب در برابر شوروی بود – و امروز هم در برابر جنبش اسلام سیاسی همین نقش را دارد- حقوق بشر نیز اسم رمز دیگری برای اعلام تعلق به این اردوگاه است. اما قبل از توضیح بیشتر در مورد جایگاه و کاربرد سیاسی حقوق بشر برای نیروهای راست لازم است به مضمون اعلامیه جهانی حقوق بشر و درک و تبیینی که از حقوق انسانها دارد نگاهی داشته باشیم. خواهیم دید که کاربرد ابزاری حقوق بشر در سیاست دولتهای غربی کاملا به تعبیر و تبیین محدودی که این اعلامیه از حقوق بشر بدست میدهد مربوط میشود.
سندی ناقص و ناکافی
اعلامیه حقوق بشر بیانی ناقص و محدود و همچنین ناکافی از حقوقی است که بشریت امروز طالب آنست. ناقص و محدود است به این دلیل که بسیاری از حقوق پایه ای مردم – حتی در جوامعی نظیر ایران – را در بر نمیگیرد. به عنوان نمونه ممنوعیت مجازات اعدام و یا جدائی مذهب از دولت – و از قوانین و از سیستم آموزشی- در این اعلامیه کلا غایب است. و روشن است که در جمهوری اسلامی و در بسیاری از کشورهای اسلامزده سلطه مذهب و قوانین مذهبی عامل و توجیه و محمل نه تنها پایمال کردن حقوق بشر، بلکه زیر پا له کردن خود بشر و جان و هستی انسانها است. حتی در دل اروپا پایمال کردن اسلامی حقوق مهاجرین از کشورهای اسلامزده، قتلهای ناموسی و ده ها مورد از نقض ابتدائی ترین حقوق مردم بویژه زنان بر مبنای قوانین شریعه، از طرف دولتهای غربی و حتی از جانب نهادها و نیروهای “طرفدار حقوق بشر” کلا نادیده گرفته میشود. اعلامیه حقوق بشر نمی تواند پرچم مبارزه علیه این بیحقوقی ها باشد و عملا نیست. مبارزه برای جدائی مذهب از دولت و علیه دست درازیهای مذهب به حقوق انسانها، در کشورهای اسلامزده و در کشورهای اروپائی، تماما خارج از چهارچوب اعلامیه حقوق بشر و تبیین محدود این اعلامیه از حقوق انسانها قرار میگیرد.
در مورد مبارزه جهانی علیه اعدام نیز همین امر صادق است. امروز در نیمی از کشورهای دنیا اعدام امری قانونی است و در نظام هائی نظیر جمهوری اسلامی این جنایت دولتی یک ابزار مهم برای سرکوب آزادیها و نقض ابتدائی ترین حقوق شهروندان است. در شرایط امروز دنیا ادعای طرفداری از حقوق بشر بدون مخالفت با اعدام و مبارزه برای ممنوعیت آن را از جانب هیچ فرد و یا هیچ بیانیه و اعلامیه ای نمیتوان و نباید جدی گرفت.
اما گذشته از غایب بودن دو اصل مهم جدائی مذهب از دولت و ممنوعیت مجازات اعدام در اعلامیه حقوق بشر، در بسیاری از موارد آنجا هم که اعلامیه حقوقی را برسمیت شناخته از کلی گوئی فراتر نرفته است.
یک مورد بارز این مساله حقوق زنان و برابری کامل زن و مرد است. در این اعلامیه تبعیض نسبت به زنان که در همه ابعاد حقوقی، اقتصادی و فرهنگی یک مساله مهم و مطرح در همه جوامع امروزی است بطور صریح و مشخص مطرح نشده است.
تنها عبارتی که میتوان از آن برابری زن و مرد را استنباط کرد اینست که “هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان … ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد”. این کلی گوئی بهیچوجه کافی نیست. مساله اینست که در خود اعلامیه بجز نکاتی درباره حق مساوی زن و مرد در امور خانوادگی، حقوق زنان و ممنوعیت تبعیض نسبت به زنان اساسا مطرح نشده است و ازینرو اعلام “برخورداری از حقوق ذکر شده در اعلامیه”، وقتی بی حقوقی و تبعیضات ویژه تحمیل شده به زنان در اعلامیه مسکوت مانده است، ربط چندانی به امر آزادی زن پیدا نمیکند.
مساله زن یک مساله پایه ای و بسیار مهم عصر ما است و اعلام مستقیم و شفاف برابری کامل زن و مرد در همه ابعاد حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ابتدائی ترین انتظار از هر نوع سندی است که از حقوق بشر دم میزند. نمیتوان در مورد مساله مبتلابه پنجاه درصد ساکنین کره ارض به کلی گوئی بسنده کرد و مدعی دفاع از حق بشر بود.
تا آنجا که به حقوق زنان مربوط میشود یک نکته دیگر هم لازم به ذکر است. ماده اول اعلامیه به تمام افراد بشر توصیه میکند با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند:
“ماده ۱- تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند “
و به این ترتیب از همان ماده اول “تمام افراد بشر” مرد قلمداد میشوند! این البته یک نکته حقوقی نیست، ظاهرا یک سهو نگارشی است و میتوان با این توجیه که در زمان تدوین اعلامیه – سال ۱۹۴۸- حساسیت امروز نسبت به دقت سیاسی در بیان مسائل و یا آنچه امروز نزاکت سیاسی – politically correctness – خوانده میشود وجود نداشته است، از کنار آن گذشت. اما علت هر چه باشد اصطلاح “روح برادری” در پیشانی سندی که در بقیه بندهایش هم هیچ اشاره صریحی به برابری کامل زن و مرد نمیشود را بیشتر باید نشانه “روح مردانه” حاکم بر نویسندگان بیانیه دانست تا یک لغزش قلمی و یا ادبی.
علاوه بر سکوت و یا کلی گوئی در قبال مهمترین مسائل دوران ما، در بیانیه از برخی از حقوقی که فی الحال در تعدادی از کشورها مردم بدان دست یافته اند – مانند حق بهداشت و درمان رایگان- خبری نیست. بهداشت و درمان یک حق است و نه امتیاز و همه دولتها باید تامین بهداشت و درمان برای کلیه افراد جامعه را تضمین کنند. حق تحصیل رایگان نیز با عبارت ” لااقل در سطح تعلیمات ابتدائی” محدود شده است در حالیکه در بسیاری از کشورها تحصیلات دانشگاهی رایگان نیز جزو حقوق مردم برسمیت شناخته شده است. این نوع حقوق که به رفاه مردم مربوط میشود اساسا ثمره مبارزه نیروهای چپ و انقلابی و مبارزات کارگران در جوامع غربی بوده است. مبارزاتی که برای چند دهه الگوی دولت رفاه را به طبقه حاکمه در غرب و بخصوص در اروپا تحمیل کرده بود.
امروز دولتها و بورژوازی جهانی برای حل بحران اقتصادی وخیم و مزمنی که گریبانشان را گرفته در حال پس گرفتن این نوع حقوق رفاهی هستند و دفاع از حق حیات در برابر این یورش بورژوازی به رفاه و معیشت مردم مبارزه ای است که در چارچوب تنگ اعلامیه حقوق بشر نمیگنجد.
حقوق تامین نشدنی
این نکته آخر ما را به جنبه دوم نقدی که در بالا مطرح شد، یعنی ناکافی بودن اعلامیه حقوق بشر میرساند. درد و مشکل مردم در همه جوامع حتی آنجا که جنبه حقوقی پیدا میکند یک مساله صرفا حقوقی نیست بلکه در مناسبات و واقعیات اقتصادی و اجتماعی ریشه دارد. حق مسافرت، حق استراحت و برخورداری از اوقات فراغت، و بالاخره حق حیات و حق برخورداری از یک زندگی آبرومندانه که در اعلامیه ذکر شده تنها در صورتی عملا متحقق میشود که توده مردم توان و وسع استفاده از این حقوق را داشته باشند. کارگر بیکارشده، جوانی که نمیتواند کار پیدا کند، و یا کسی که مجبور است روزی هشت ساعت کار کند و هنوز قادر به تامین معاش و یا حداقلی از رفاه برای خود و خانواده اش نیست، خود بخود و عملا از حق استراحت و اوقات فراغت و مسافرت و غیره محروم است. حتی حق آزادی بیان بدون امکان دسترسی به رسانه ها – که در انحصار دولتها و یا سلاطین رسانه ای نظیر روبرت مردوخ است- معنای عملی چندانی ندارد. اعلامیه حقوق بشر – مانند بسیاری از دولتها – از برابری همه افراد در برابر قانون صحبت میکند. در حالیکه مساله بر سر برخورد برابر قانون به همه افراد است. این برخورد برابر بدون تضمین برابری اقتصادی و اجتماعی همه افراد جامعه امکانپذیر نیست.
امروز دفاع از حق زندگی و رفاه و مبارزه علیه تبعیض اقتصادی فاحشی که در همه جوامع وجود دارد، یک عرصه مهم و تعیین کننده بشر برای برخورداری از حقوق انسانی است. جنبش جهانی که علیه سلطه یک درصدیها براه افتاده اساسا همین تبعیض فاحش و دره عمیق بین فقر و ثروت را مورد حمله قرار میدهد. این حرکتی است علیه بیحقوقی اکثریت عظیم مردم جهان در برابر سلطه یک درصد حاکم در همه کشورها؛ و جنبشی است برای حق دخالت مستقیم مردم در سیاست، علیه دولتهای مافوق مردم، و برای برخورداری از حق حیات و رفاه در مقابله با سرمایه داری بحران زده و سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی آن.
ممکن است گفته شود بیانیه حقوق بشر یک سند حقوقی است و نمیتواند وارد مسائل اقتصادی بشود. اما مسائل اقتصادی مستقیما به حق زندگی مردم مربوط میشوند. لازمه آنکه، آنطور که در ماده یک اعلامیه آمده است، “انسانها از لحاظ حیثیت و حقوق” برابر باشند اینست که از نظر موقعیت اقتصادی و اجتماعی برابر باشند. کودک یک خانواده کارگری از همان بدو تولد از هیچ نظر با کودکی که در یک خانواده سرمایه دار به دنیا آمده است برابر نیست و در سراسر زندگی خود از امکان و شانس بسیار کمتری از نظر امکانات رشد و تحصیل و تامین اقتصادی و بهره مندی از رفاه و یک زندگی انسانی برخوردار است. “تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند” ولی آزاد زندگی نمیکنند. جامعه طبقاتی، و در عصر ما نظام بردگی مزدی، آزادی را حتی اگر در اسنادی نظیر اعلامیه حقوق بشر بر روی کاغذ برسمیت شناخته باشد، عملا و در زندگی واقعی از بخش عظیمی از جامعه سلب میکند؛ اکثریت عظیمی که مجبور است برای تامین معاش خود روزی هشت ساعت کار کند و با اینهمه از توان و امکانات مالی و اجتماعی استفاده از آزادیها و حقوقی که صاحبان سرمایه و ثروتمندان از آن برخوردارند محروم باشد.
ماده ۴ اعلامیه از ممنوعیت بردگی صحبت میکند در حالیکه مسئله امروز مردم جهان بردگی مزدی است. بشریت مدتهاست از نظام برده داری عبور کرده است. صاحبان برده جای خود را به صاحبان سرمایه و بردگان جای خود را به کارگران داده اند. عامل اسارت بشر امروز کارمزدی است. نویسندگان بیانیه حقوق بشر، درست مانند آزادیخواهان رم باستان که درکشان از آزادی از چارچوب نظام برده داری فراتر نمیرفت، درک محدودی از آزادی و حقوق انسانها دارند که از چارچوب نظام سرمایه داری فراتر نمیرود. در اعلامیه حقوق بشر حق مالکیت فردی بدون هیچ قید و محدودیتی برسمیت شناخت شده است. حال آنکه ریشه مسائل بشریت عصر ما حتی در سطح حقوقی چیزی جز مالکیت یک درصدیها بر کارخانجات و معادن و دیگر منابع تولیدی نیست.
با توجه به همه نکات فوق باید گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیازها و مطالبات و مبارزات بشر امروز، از انقلابات برای “نان و آزادی و کرامت انسانی” تا جنبش نود و نه درصدیها، تا مبارزه علیه سلطه دولتی مذهب، و تا مبارزه علیه تبعیض نسبت به زنان، را نمایندگی نمی کند و نمی تواند بیانگر آرمان آزادیخواهی و برابری طلبی بشریت امروز باشد.
حقوق بشر و نیروهای اپوزیسیون
در این تردیدی نیست که نقض حقوق بشر، حتی در همان شکل محدودی که در اعلامیه جهانی تعریف شده، یک خصوصیت رژیمهای سرکوبگری مانند جمهوری اسلامی است. نقض این حقوق از جانب هر دولتی باشد باید وسیعا و قویا مورد اعتراض قرار بگیرد و به چالش کشیده شود. هر انتقادی به اعلامیه حقوق بشر و نقد کمبودها و نارسائیهای آن نباید ذره ای از تیزی و قاطعیت افشاگری و اعتراض به حکومتهای جنایتکاری که مفاد این اعلامیه را زیر پا میگذارند، بکاهد. اما نکته اساسی اینست که حتی برای پیشروی و موفقیت در همین مبارزه باید از اعلامیه حقوق بشر بسیار فراتر رفت. فراتر هم به معنی مبارزه ای ریشه ای تر و عمیق تر و هم جامع تر و گسترده تر.
مشخصا در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی بدون جدائی مذهب از دولت و قوانین سخنی هم از حقوق بشر نمیتواند در میان باشد و ازینرو کسی که بخواهد مبارزه برای حقوق مردم را به اعلامیه حقوق بشر محدود کند نه تنها راه حل بلکه اساسا صورت مساله واقعی را درست ندیده است.
ادعای نیروهای اپوزیسیون ملی مذهبی حکومت مبنی بر اینکه اسلام و قوانین شرعی تناقضی با حقوق بشر ندارد اساسا به این خاطر ممکن شده که اعلامیه حقوق بشر در مورد ضرورت سکولاریسم و جدائی مذهب از دولت ساکت است. ملی – اسلامیها میتوانند خود را به حقوق بشر متعهد بدانند و در همان حال خواهان حکومت مذهبی نوع دیگری در ایران باشند. نقد و افشای این نیروها – که خود بخش مهمی از مبارزه در دفاع از حقوق مردم است- در چارچوب اعلامیه حقوق بشر ممکن نیست بلکه تنها با بلند کردن پرچم مبارزه برای سکولایسم، علیه اعدام و سنگسار، علیه قصاص، علیه آپارتاید جنسی و غیره امکانپذیر است.
مبارزه در این عرصه ها دقیقا همانست که نیروهای اپوزیسیون راست مدعی دفاع از حقوق بشر همواره از آن احتراز کرده اند. در مبارزه علیه اعدام، علیه سنگسار، علیه حجاب اجباری، علیه آپارتاید جنسی، در مبارزه علیه پیشرویهای نیروهای اسلامی و قوانین شریعه در قلب اروپا، در دفاع از حقوق افغانستانیها در ایران، در مبارزه برای حقوق پناهندگان ایرانی در خارج کشور، و در عرصه های مشخص دیگر ازین قبیل، از نیروهای اپوزیسیون راست که خیلی مایلند خود را با حقوق بشر تداعی کنند خبری نیست. اینان نه خود مبتکر چنین جدالهائی هستند و نه حتی وقتی چنین مبارزه ای مانند کمپین نجات سکینه و یا مانند مورد اخیر دفاع از پناهندگان در شهر وورتسبورگ آلمان، به همت کمونیستها به راه میافتد و توجه جهانیان را بخود جلب میکند، تکانی بخود میدهند. ظاهرا برای نیروهای راست طرفداری از اعلامیه حقوق بشر این خاصیت را دارد که از مبارزه برای خواستها و مطالبات مشخصی که هر روز در جامعه ایران و در خارج ایران جریان دارد، طفره بروند و در مبارزه ما و نیروهای چپ برای حقوق زنان و محکومین به اعدام و زندانیان سیاسی و پناهندگان و غیره در بهترین حالت نقش تماشاچی را ایفا کنند. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد برای این نیروها حقوق بشر نیز مانند دموکراسی اسم رمزی است که تعلق آنان به اردوگاه غرب را اعلام میکند و نه دفاعشان از حقوق مشخص مردم را. حقوق بشر پناهی، همانند دموکراسی پناهی این نیروها، ربطی به حقوق و آزادیهای مردم ندارد، بلکه تلاشی است برای راه یافتن به سناریو های آلترناتیو سازی دولتهای غربی.
دی ماه ۲۰۱۲
