حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
اعتراض کارگران به قراردادهای موقت و پیمانی و شرایط نابرابر میان کار پیمانی و رسمی در واقع تعرضی از جانب کارگران برای پاره کردن یک شیوه معمول تحمیل بردگی به کارگران است. اینکه کارگر بعنوان موقت مدتهای مدید به کارهای غیر موقت به کار گرفته میشود یک قلدری و دزدی آشکار از حق و حقوق کارگران است. کار پیمانی نیز به معنای اینست که مدام یک واسطه میان کارگر و صاحب کار وجود دارد که بخش اعظم دستمزد کارگران را بالا میکشد.
اعتراض علیه قراردادهای موقت کاری و پیمانی هر روز بیشتر به موضوع اعتراضات بخش های مختلف کارگری تبدیل میشود. کارگران نفت و بخشهای مختلف آن بارها در سالهای اخیر علیه کار پیمانی و قراردادهای موقت دست به اعتراض زده اند. از جمله ٩ سال قبل در فروردین ماه ٩٠ بود که چندین هزار کارگر از ٩ مجتمع پتروشیمی در ماهشهر با خواست خلع ید از پیمانکاران و افزایش فوری حقوقهایشان به میدان آمدند، و عقب نشینی هایی را به حکومت تحمیل کردند. بعد نیز دامنه این اعتراض به پتروشیمی های دیگر کشیده شد. همانجا دولت عقب نشینی هایی کرد از جمله مصوب شد که کارگران پیمانی مشمول برخی از مزایای کارگران رسمی شوند و در مورد مستقیم شدن قراردادهای کارگران ظرف سه ماه تصمیم گیری شود. بدین ترتیب میتوان گفت که پتروشیمی ماهشهر پیشتاز اعتراض علیه قراردادهای موقت و پیمانی این شکل برده وار کاری در محیط های کار بود.
امروز کارگران در سطح جامعه وسیعا علیه این شکل از استثمار یعنی کار پیمانی و موقت دارند به میدان می آیند. از جمله در ماههای اخیر شاهد تجمعات اعتراضی متعددی از سوی معلمان قراردادی و پیمانی، پرستاران شرکتی، کارگران فشار برق قوی، و کارگران شهرداری ها بر سر همین موضوع با خواست تعیین تکلیف استخدامها و دائمی شدن قراردادهایشان بوده ایم. یکی از موضوعات اعتراضی کارگران پیمانی نفت و پتروشیمیها در دور اخیر نیز اعتراض به استخدامهای موقت و پیمانی بود. این کارگران اعتراض خود را با کارزار “نه به قراردادهای موقت” اعلام داشتند و اعتراض آنها نقطه عطفی در این عرصه از مبارزه بود. به عبارت دیگر بیش از ۴٠ روز اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی در نفت و پتروشیمی و نیروگاهها نشان بارزی از عصیان کارگران علیه این شکل بارز بردگی مزدی است.
بدین ترتیب کوتاه شدن دست پیمانکاران امروز خواست کارگران نفت، کارگران برق، کارگران شهرداریها، پرستاران، معلمان و بخش های مختلفی از کارگران در ایران است که سالهاست با این شکل وحشیانه استثمار میشوند. نکته مهم اینجاست که یکی از دستاوردهای مهم اعتصاب اخیر کارگران پروژه ای پیمانی در نفت و پتروشیمی ها جلو آمدن بیشتر خواست خلع ید از پیمانکاران، این دلالان مفتخور کار در مراکز کارگری و از جمله در خود نفت است. ار جمله هم اکنون شاهد سر بلند کردن کارزارهای متعددی در مدیای اجتماعی با خواست تبدیل وضعیت قراردادها و خلع ید از پیمانکاران هستیم. یک نمونه آن کارزار کارگران شهرداریها بر سر همین موضوع است. این کارگران با ارسال طوماری اعتراضی به مجلس اسلامی بر دو خواست تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای پیمانکاری شهرداریها، کارگران شاغل در مناطق و ستادها (تبدیل وضعیت و حذف شرکت‌های پیمانکاری حجمی و شرکتی)، و ممانعت از استخدام کارگر جدید به صورت پیمانکاری در مجموعه شهرداری و تصویب لایحه استخدامی شهرداری ها تاکید کرده اند. خواست اصلی آنان جمع شدن بساط دلالان مفتخور پیمانکار از محیط های کارشان است. این کارزار از هجدهم شهریور آغاز شده و جمع آوری امضا برای آن تا هجدهم مهر ماه ادامه دارد.
این چنین است که کارزار علیه قراردادهای موقت و پیمانی به یکی از بسترهای مهم مبارزات بخش های وسیعی از کارگران دارد تبدیل میشود و ابعاد سراسری ای بخود میگیرد . در زیر نگاه مختصری می اندازیم بر دامنه و وسعت قراردادهای موقت و پیمانی و جایگاه مبارزات علیه این شکل از استثمار کارگران.
قراردادهای موقت و پیمانی تعرضی سازمانیافته و سیستماتیک بر طبقه کارگر
قراردادهای موقت و پیمانی معضل بخش عظیمی از کارگران در ایران است. بنا بر آمارها بیش از ٩٠ درصد ازقراردادهای کاری پیمانی و موقت هستند. از جمله یک آمار مربوط به مرداد ٩۶ است که در آن فتح الله بیات رئیس “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی” از جمله زیر مجموعه های خانه کارگر و تشکلهای دست ساز حکومتی، از این خبر میدهد که از بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور، حدود ١٢ میلیون آنها بصورت قراردادی و پیمانی کار میکنند. او در همانجا از این گزارش میدهد که سهم زیادی از قراردادهای موقت با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و تعداد این قراردادها در حال افزایش اند. این معضل حتی دامنگیر پرستاران و معلمان نیز شده است و بخشی از آنها هم اکنون بصورت پیمانی و یا قرارداد موقت کار میکنند.
در همین راستا ارقام مختلفی از شمار کارگران قرارداد موقت و پیمانی در صنعت نفت گزارش میشود. کارگران شاغل در نفت از اینکه هفتاد درصد آنان قراردادهایشان غیر رسمی و موقتی است سخن میگویند.
جمهوری اسلامی از همان بدو روی کار آمدنش با شقه شقه کردن صنعت نفت و صنایع وابسته به آن چون پتروشیمی ها و مجتمع‌های بزرگی نظیر ایران خودرو و ذوب آهن و دیگر بخشهای کارگری و سپردن هر تکه از کار به یک پیمانکار، تعرض گسترده ای را به طبقه کارگر شروع کرد. جمهوری اسلامی با این کار ساختار جدیدی به تمامی مراکز کلیدی و مجتمع های بزرگ کارگری داد. بعد ها نیز همین سیاست در بخش های دیگر چون مخابرات، شهرداری ها، آتش نشانیها، برق، حتی در آموزش و پرورش و در وزارت بهداشت و بشکل گسترده در بخش های خدماتی به شیوه ای رایج تبدیل شد. و هم اکنون معلمان و پرستاران زیادی هستند که مدتهاست با قرادادهای موقت و پیمانی به کار اشتغال دارند.
بویژه غالب شدن سیاست استخدامهای پیمانی در صنعت نفت، جدا از تحمیل بردگی کاری بیشتر و تشدید استثمار کارگران، به لحاظ به هم ریختن ساختار متمرکز و سراسری این صنعت و متفرق کردن کارگران این بخش کلیدی کارگری از طریق سپردن هر بخش آن به پیمانکاری جداگانه، برای رژیم اسلامی اهمیت سیاسی نیز داشت. دلیلش نیز تجربه انقلاب ۵٧ و نقش کارگران در آن انقلاب است که هیچگاه از خاطره ها محو نخواهد شد.
وحشیانه ترین شکل استخدامهای قراردادی موقت و پیمانی، قراردادهای سفید امضاء است که عملا بخش عظیمی از کارگران را از پوشش همان قانون کار نیز خارج میکند و بردگی بیشتری را بر گرده کارگران تحمیل کرده است. دستمزد این بخش از کارگران بسیار نازل است و چماق اخراج نیز همواره روی سر آنان قرار دارد.
در پرتو این سیاست پیمانکاران مفتخور همچون زالو به جان کارگران افتاده و استثمار بی حد و مرزی را در این مراکز به جریان انداخته اند. در این جنگل سرمایه، دست کارفرمایان در کشیدن کار بیشتر از گرده کارگران با دستمزدی نازل و تحمیل بدترین شرایط کاری به آنان باز گذاشته شده و بسیاری از حق و حقوق آنان سلب میشود. از جمله شاهد آنیم که چند ماه چند ماه مزد توافق شده کارگر پرداخت نمیشود و به هر شکلی که میتوانند از مزایای شغلی او میزنند و پولش را بالا میکشند و این شکل از چپاولگری به امری رایج و معمول در جامعه تبدیل شده است. و نه تنها این بلکه امروز حتی حق بیمه کارگر که بخشی از آن ماهانه از حقوق خود کارگر کسر میشود، بموقع پرداخت نمیشود و در نتیجه کارگران در بسیاری اوقات از برخورداری از همان بیمه درمانی سطح نازل موجود نیز محروم و برای بازنشستگی شان هم دچار مشکل میشوند. بعلاوه اینکه محیط های کار هر روز نا امن تر و استانداردهای کاری و معیشتی هر روز پایین تر آمده است. نمونه هایش وضع اسفناک کمپ ها، خوابگاهها، دستشویی ها و حمام ها و آلودگی آب آشامیدانی کارگران است که در همه جا یک معضل است. جمهوری اسلامی با اتخاذ این سیاست و سپردن محیطهای کار به عرصه قلدری دلالان کار عملا بر پای بخش عظیمی از کارگران، آنهم در مراکز بزرگ و کلیدی کارگری زنجیر بسته است. به عبارت روشنتر قراردادهای موقت و پیمانی تعرضی سازمانیافته و سیستماتیک به طبقه کارگر در طول حاکمیت رژیم اسلامی برای بیشترین چپاول و غارت زندگی و معیشت کارگران بوده است.
جمهوری اسلامی در پناه قوانین ارتجاعی ضد کارگری و دستگاه سرکوبش تلاش کرده است این بساط جهنمی را به پا کرده و با استقرار حراست و نیروهای سرکوبش بطور مستقیم در مراکز کاری فضای مبارزات کارگران را هر روز بیشتر امنیتی نماید. از جمله در صنعت نفت ۴٠ هزار نیرو به حراست و انتظامات اختصاص یافته و این مراکز را در عمل به یک پادگان تبدیل کرده است. بدین ترتیب کل سیستم حاکم با قوانین کار و دستگاه قضایی و کل دستگاه سرکوبش، در خدمت بر پا نگاهداشتن این بهشت سرمایه داری برای صاحبان سرمایه قرار دارد. و این سیستمی است که تمام بخش های حکومت در برپایی و حفظ آن ذی نفع هستند و دست دارند و رقابت دارودسته های حکومتی بر سر به جیب زدن سهم بیشتری از این خوان یغماست.
بعضا تلاش میشود تا آنچه که امروز بر سر کارگر در ایران می آید و قراردادهای برده واری چون قراردادهای موقت و پیمانی و ارکان ثالت و … را با الگوهایی چون چین و نسخه های اقتصادی راست ترین جناحهای بورژوازی از جمله فردمنیسم و نئولیبرالیسم و نمونه هایی از این دست در سطح جهان مقایسه کنند. اما این مقایسه برای سرمایه داری چپاولگر حاکم در ایران بسیار لوکس است. وضعیت کارگران و مردم در ایران بسیار فاجعه بار تر از اینهاست. بحران اقتصادی جمهوری اسلامی ساختاری است و امروز این اقتصاد به ته خط خود رسیده است. طرح و برنامه این رژیم چپاول و غارت هر روزه کارگران و کل جامعه در پناه سرکوب و اعدام است. اساس اقتصاد این حکومت نیز بر دزدی و رانت خواری باندهای مختلف مافیایی فاسد آن بنا شده است. ماشین دولتی هم با دستگاه قضایی و بساط سرکوب و اعدامش ابزار حفظ و تداوم چنین بساط مافیایی ای است. بدین ترتیب در حالیکه بساط رانت خواری و دزدی وحقوقهای نجومی بر سر جایش باقیست، این زندگی و معیشت کارگران است که در معرض آسیب جدی و تباهی هر روزه قرار دارد.
اعتراض علیه قراردادهای موقت و پیمانی، چالش مستقیم سیستم حاکم
اعتراض کارگران به استخدامهای برده وار موقت و پیمانی و شرایط نابرابر میان کار پیمانی و رسمی، و کارزارهای مبارزاتی بر سر آن در واقع تعرضی برای در هم شکستن کل این ساختار تفرقه افکنانه و برده وار کاری در محیط های کار است. امروز کارگران در سطح جامعه علیه این بردگی هر روز گسترده تر دارند به میدان می آیند.
قراردادهای موقت و پیمانی، یعنی نپرداختن بموقع دستمزد و بالاکشیدن هر روزه حق و حقوق کارگران، یعنی اخراج و بیکاری و بی تامینی و کارگر برای بقای زندگی و معیشتش باید در مقابل همه این تعرضات بایستد و بجنگد. امروز ما شاهد اینیم که وقتی کارگر با خواست پرداخت دستمزدهای معوقه و یا علیه اخراجها و دیگر اجحافاتی که بر وی روا شده به خیابان می آید فورا اعتراضش متوجه کل بساط دزدسالار حاکم شده و بسرعت از محدوده یک محیط معین کاری فراتر میرود. در مقابل سرمایه داران در جهت پاسداری از سیستم مافیایی شان فورا این مبارزات را امنیتی کرده و تحت همین عنوان برای کارگری که حق و حقوقش را طلب کرده، پرونده قضایی تشکیل میشود و بازداشت و زندانی اش میکنند. مبارزه کارگران برای خواست تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم و کوتاه شدن دست پیمانکاران نیز در همین متن قرار میگیرد. و این مبارزه ایست که هر روز بیشتر به جلو گام برداشته و امروز به یک جنبش قدرتمند و به موضوع دائمی اعتراضات کارگری تبدیل شده است. کارگران با کارزارهای مبارزاتی شان دارند وسیعا وارد این عرصه از مبارزه میشوند.
در بستر چنین اعتراضاتی و در توازن قوای مبارزاتی ای که در نتیجه مبارزات کارگران و کل جامعه امروز شاهدش هستیم، می بینیم که کارگران علیرغم تکه تکه کردن بخش های کارشان و حضور زالوهای پیمانکار در محیط های کار، به مدد مدیای اجتماعی و گروههای مبارزاتی شان به هم متصل شده و اعتراضات سراسری شان را سازمان میدهند. در متن همین شرایط است که کارگران پروژه ای پیمانی در نفت و صنایع وابسته به آن در بیش از ۵٠ مرکز کاری به پا خاستند و ضمن خواست افزایش فوری دستمزدها و اعلام دیگر مطالباتشان بر خلع ید از پیمانکاران و پایان دادن به قراردادهای موقت کاری تاکید کردند. اکنون نیز همان کارگرانی که با اعتصاب ۴٠ روزه خود موفق به اقرایش حقوقشان شده اند، دارند از کوتاه شدن دست این دلالان مفتخور کاری از محیط های کار سخن میگویند.
کارزار برای کوتاه شدن دست پیمانکاران بویژه بدنبال اعتصاب کارگران پروژه ای در نفت، اکنون با قدرت بیشتری میتواند در بخشهای دیگر کارگری نیز به جلو برود. کوتاه شدن دست پیمانکاران خواست کارگران نفت، کارگران برق، کارگران شهرداریها، پرستاران، معلمان و بخش های مختلفی از کارگران است که سالهاست با این شکل برده وار وحشیانه استثمار میشوند. وسیعا باید به این کارزار پیوست. در این هفته کارگران شهرداری در شهرهایی چون لالی، بناب، خوی، دشت آزادگان، کوت عبدالله تجمع اعتراضی داشتند و اعتراضات کارگران شهرداری کوت عبدالله دو هفته است که در جریان است.
این کارزار میتواند یکی از بسترهای مهم اعتصابات سراسری در میان کارگران نفت و مراکز وابسته به آن و دیگر مراکز کارگری باشد.
بویژه با توجه به پیشروی های جنبش کارگری ومشخصا امروز پیشروی های کارگران نفت بدنبال اعتراضات اخیرشان و ثقل سنگینی که مبارزات کارگران در فضای سیاسی جامعه دارد، امروز کارگران در بهترین فرصت برای سازمانیابی سراسری توده ای و تحمیل قراردادهای جمعی کاری به دولت و کارفرمایان قرار دارند. باید صف این مبارزه را سازمان داد. حضور فعال در کارزارهای مبارزاتی ای که هم اکنون بر سر این موضوع در مدیای اجتماعی شکل گرفته است و ابتکار به راه انداختن چنین کارزارهایی یک گام مهم در جهت سازماندهی چنین مبارزه ای در سطح سراسری است و باید به تدارکش رفت.
انترناسیونال ۸۸۶
شهلا دانشفر
