سال تشدید تناقضات حکومت

مصاحبه با حمید تقوائی در مورد مهمترین تحولات ایران در سالی که گذشت

انترناسیونال: در تبیین وقایع سیاسی سال گذشته در ایران بر چهار مسئله ویژه می توان انگشت گذاشت. برگزیدن یک رئیس جمهور و دولت جدید، مذاکرات هسته ای و رابطه با غرب، بحران اقتصادی و مبارزات و اعتراضات مردم در عرصه های مختلف. از رئیس جمهوری و دولت جدید شروع می کنیم که چرخشی در سیاست های جمهوری اسلامی تلقی میشود. روی کار آمدن دولت حسن روحانی به چه دلیل بود و چه تغییری در سیاست های جمهوری اسلامی بوجود آورد؟

حمید تقوائی: روی کار آمدن روحانی ناشی از درماندگی و استیصال کل رژیم در مواجهه با بحران سیاسی- اقتصادی- فرهنگی ای بود که در دوره احمدی نژاد به اوج خود رسیده بود. بچالش کشیده شدن علنی خامنه ای بوسیله رئیس جمهوری که با حمایت سرسختانه خود او و سرکوب انقلاب مردم در سال ۸۸ صندلی اش را حفظ کرده بود، و از این نقطه نظر بی اعتباری بیش از پیش ولی فقیه در میان خود حکومتی ها، تشدید بحران اقتصادی از جمله و بویژه در اثر تحریمها و به گل نشستن کامل چرخ اقتصاد و گسترش گرانی و تورم و بیکاری بیسابقه در جامعه، و بالاخره تعرض جنبش کارگری، جنبش خلاصی فرهنگی جوانان و جنبش آزادی زن به کل اسلام حکومتی و فرهنگها و ارزشهای اسلامی که حکومت پاسدار آنست – تعرضی که که بروزات آنرا در جریان “مبارزات انتخاباتی” شاهد بودیم- اینها همه از جمله مهمترین عواملی بشمار میرود که ادامه وضع موجود در اواخر دوره احمدی نژاد را برای جمهوری اسلامی غیر ممکن میکرد. باید برای نجات نظامشان فکری میکردند و بالاخره “راه حل” بهتر از روحانی پیدا نکردند. البته منظورم این نیست که خامنه ای و جناحهای حکومتی نشستند و بحث و تبادل نظر کردند و بر سر روحانی به اتفاق نظر، یا باصطلاح خودشان به اجماع، رسیدند. نقشه از پیشی ای در کار نبود. مجموعه شرایط طوری بود که خامنه ای و جناح اصولگرا ناگزیر شدند به روحانی رضایت بدهند. آلترناتیو دیگری نداشتند. روحانی – و بهمراه او خط رفسنجانی- به ولی فقیه و اصولگریان تحمیل شد چون کل رژیم، و نه فقط خط خامنه ای و خط اصولگرا، در تمام زمینه ها به بن بست رسیده بود.

انترناسیونال: آیا روی کار آمدن روحانی بحران حکومت را تخفیف داده است و یا اصولا میتواند معضلی از حکومت را در زمینه هائی که توضیح دادید حل کند؟

حمید تقوائی: مسائلی که اشاره کردم ناشی از سیاستهای دولت احمدی نژاد نبود که با کنار رفتن او حل و فصل بشود. تغییر ریل از احمدی نژاد به روحانی تنها برای جمهوری اسلامی و “اصلاح طلبان” بیرون و درون حکومت، که نقش سوپاپ اطمینان حکومت را بازی میکنند، فرصتی فراهم آورد تا با هیاهو بر سر تعامل و تعادل و دولت تدبیر و امید و غیره تلاش کنند برای نظام درمانده شان وقت بخرند. اما این زنگ تنفس حکومتی ها بسیار کوتاه مدت بود و به سرعت به عکس خودش تبدیل شد. سریعا معلوم شد که بحران اقتصادی، دعواهای درونی و بهمریختگی صفوف حکومت، بی اعتباری “رهبر”، اعدامها و سیاستهای سرکوبگرانه، بحران فرهنگی حکومت و تنفر و نارضائی عمومی مردم از حکومت اسلامی مسائلی بسیارعمیقتر و نهادی تر از آنست که با هیاهو بر سر تدبیر و امید و تعامل با غرب و رفع تحریمها و غیره بتوان حل و فصل کرد. همان کارنامه صد روزه دولت روحانی، که رکورد چهارصد اعدام جزئی از آنست، یا منشور کذائی حقوق شهروندی که در واقع تاکید دیگری بر بیحقوقی اسلامی مردم است، به حتی طرفداران روحانی در طی انتخابات بروشنی نشان داد که تغییری حاصل نشده و در بر همان پاشنه میچرخد.
اگر چیزی تغییر کرده باشد مسائل و مشکلات تازه ای است که دولت روحانی برای کل حکومت بهمراه آورده است. مساله پروژه هسته ای و تجدید نظر در رابطه با غرب یکی از این مشکلات است. این مساله فی الحال به اختلافات و کشمکشهای جدی میان جناحهای حکومتی دامن زده است و این بحران همچنان ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی بدون تکانها و تلاطمات شدید نمیتواند این راه را طی کند چرا که هویت و ساختار و موقعیت داخلی و منطقه ای رژیم به اسلام ضدغربی گره خورده است. غربستیزی برای حکومت یک ضرورت استراتژیک است هر چند از نقطه نظر تاکتیکی و مشکلات اقتصادی- سیاسی که در گیر آنست به عادیسازی رابطه با غرب احتیاج داشته باشد. درباره این پارادوکس در نوشته های قبلی توضیح داده ام و فکر نمیکنم نیازی به توضیح بیشتر باشد.
در رابطه با مسائل دیگری نظیر گرانی و فقر و بیکاری و کلا مصائب اقتصادی، سیستم قضائی جنایتکارانه حاکم و اعدامها و سرکوبگریها، فقدان آزادیهای سیاسی و مدنی، بیحقوقی مفرط زنان، ارتجاع فرهنگی حاکم، و غیره و غیره نیز کمترین تغییر و یا بهبودی در اوضاع مشاهده نمیشود. همه این مسائل با تار و پود و موجودیت نظام جمهوری اسلامی تنیده شده است. جمهوری اسلامی بدون اعدام و سرکوب و سلطه قوانین و سیستم قضائی جنایتکارانه موجود و بدون فرودستی و بیحقوقی فاحش زنان و حتی بدون حجاب اجباری قابل تصور نیست. ممکن است دولت روحانی و یا هر جناح حکومتی برای نجات کل نظامشان ناگزیر شوند در هر یک از این زمینه ها قدمی به عقب بردارند اما مردم بجان آمده از سی و پنجسال جنایت جمهوری اسلامی هر یک قدم عقب نشینی حکومت را به میدان تعرض تازه ای علیه کل این نظام تبدیل خواهند کرد و در تحلیل نهائی پایه و اساس بحران حکومت همین تقابل جامعه با کل موجودیت آنست.

انترناسیونال: به پارادوکس رابطه جمهوری اسلامی با غرب اشاره کردید. تعامل با غرب یکی از ویژگیهای دولت روحانی است. آیا به نظر شما این مذاکرات و توافقات نتیجه روی کار آمدن دولت جدید بود؟ یا اینکه روی کار آمدن دولت روحانی را می توان بخشی از روند توافقات جمهوری اسلامی با غرب ارزیابی کرد؟ به نظر شما مذاکرات هسته ای و توافقات با غرب تا کنون چه روندی را طی کرده و چه نتایجی در بر داشته است؟

حمید تقوائی: همانطور که اشاره کردم به نظر من روی کار آمدن دولت روحانی ناشی از بن بست و درماندگی جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف بود. معضل رابطه با غرب که مشخصا از طریق تحریمهای اقتصادی حکومت را تحت فشار قرار میدهد یکی از این عرصه ها است. مشکل جمهوری اسلامی نفس ارتباط با دولتهای غربی نیست- از همان دوره خمینی و قضیه ایران- کنترا جمهوری اسلامی و آمریکا و دیگر دول غربی مراودات پنهانی خود را داشته اند- بلکه نزدیکی با غرب در یک سطح ایدئولوژیک ـ سیاسی مساله حکومت است. ضد آمریکائیگری و غرب ستیزی جمهوری اسلامی یک امر هویتی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است که مستقیما بر موقعیت سیاسی رژیم در داخل ایران و در منطقه تاثیر میگذارد. از سوی دیگر غرب ستیزی، جمهوری اسلامی را از نظر سیاسی و اقتصادی در دیپلماسی و در بازار جهانی منزوی کرده است – تحریمهای اقتصادی تنها یکی از وجوه این انزوای جهانی است. ازینرو رژیم از یکسو ناگزیر است برای سر و سامان دادن به معضلات عاجل سیاسی و اقتصادی خود با غرب رابطه برقرار کند و از سوی دیگر از نقطه نظر استراتژیک و ایدئولوژیک ناگزیر است همچنان هویت و ضد آمریکائی گری خود را حفظ کند. هر درجه تخفیف در جهتگیری و خط اسلام ضد آمریکائی بنیادهای جمهوری اسلامی را به لرزه خواهد انداخت. جمهوری اسلامی همیشه با این تناقض روبرو بوده است اما در دوره احمدی نژاد این مساله به نقطه اوج خود رسید. دولت روحانی (و خط رفسنجانی که بوسیله این دولت نمایندگی میشود) راه حلی برای این مساله ندارد. بلکه تنها تمرکز از یک بال این دوقطبی- استراتژی غربستیزی- را به بال دیگر – تاکتیک حل مشکلات اقتصادی و دیپلماتیک- منتقل میکند. اما این پارادوکس همچنان بر سر جای خودش هست.
روند سیاست تعامل با غرب و نتایج آن تماما به این بستگی دارد که جمهوری اسلامی تا چه حد میتواند رابطه سیاسی- اقتصادی خود با غرب را متعارف کند بی آنکه به جهتگیری و رویکرد استراتژیک- ایدئولوژیک اش خدشه ای وارد آید. دعوا و کشمکش جناحهای حکومتی اساسا ازینجا ناشی میشود. مساله بر سر تفاوت کابینه های احمدی و نژاد و روحانی نیست بلکه تعیین خط سازش و بالانس بین غربستیزی و تعامل با غرب است.
سیر مذاکرات هسته ای و توافقات تاکنونی بین جمهوری اسلامی و غرب نیز بروشنی مهر این تناقض را بر خود دارد. باید توجه داشت که مساله هسته ای خود محمل مساله پایه ای تر رابطه جمهوری اسلامی با غرب است. جمهوری اسلامی آماده است تا پروژه هسته ای را کاملا محدود و حتی متوقف کند مشروط بر آنکه این عقب نشینی به از دست رفتن هویت و موقعیتش بعنوان یک محور و ستون فقرات جنبش اسلام سیاسی منجر نشود. برای غرب مساله برعکس است. غرب در پی آنست که جمهوری اسلامی را به یک رژیم متعارف و سربراه در چارچوب سیاستها منطقه ای خود تبدیل کند و حل مسله هسته ای را اولین گام در این جهت میداند. قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا در مورد لزوم رعایت حقوق بشر در ایران و عکس العمل جمهوری اسلامی نسبت به آن – به عنوان دخالت ناموجه غرب در امور داخلی ایران و عدم احترام به باورهای دینی و فرهنگی مردم – نشانه این کشمکش بین غرب و جمهوری اسلامی است. نشانه دیگر این کشاکش، تمرکز اخیر خامنه ای و دیگر مقامات و دستگاههای تبلیغی حکومت بر مسائل فرهنگی و همطراز قرار دادن فرهنگ با اقتصاد است. اینها همه نگرانی بجای حکومت از بر باد رفتن هویت اسلامی- ضد آمریکائی اش در اثر نزدیکی با غرب را نشان میدهد.
با توجه به عوامل که برشمردم میتوان گفت که گرچه مذاکرات جاری میتواند بر سر مساله پروژه هسته ای و یا تحریمها به توافقاتی بین غرب و جمهوری اسلامی منجر بشود ولی مساله اساسی تر رابطه جمهوری اسلامی با غرب همچنان لاینحل باقی خواهد ماند و حتی پیچیده تر و بحرانی تر خواهد شد.

انترناسیونال: آیا در سال گذشته بحران اقتصادی جمهوری اسلامی تخفیف یافت؟ سیاست های اقتصادی رژیم در چه جهت پیش می رود؟ خامنه ای دو هفته قبل در سخنرانی خود صحبت از یک اقتصاد مقاومتی و بسته کرد. در حالی که سیاست دولت متکی بر گسترش رابطه اقتصادی با غرب و تشویق سرمایه گذاری خارجی است. این دو گانگی بخاطر چیست؟

حمید تقوائی: در سال گذشته حتی بنا به آمار حکومتی و گزارش سالیانه بانک مرکزی وضعیت وخیم اقتصادی جمهوری اسلامی نه تنها بهبودی پیدا نکرد بلکه به مراتب بحرانی تر و وخیم تر شد. آنچه رونق گرفت تنها گفتمان در مورد پیشرفت و شکوفائی اقتصادی بود! اما حتی در سطح گفتمان هم سیاستهای ضد و نقیضی اعلام شد. همانطور که اشاره کردید روحانی سیاست درهای باز و دعوت از سرمایه گذاریهای خارجی را مطرح میکند و در مقابل خامنه ای اقتصاد مقاومتی را علم کرده است. هر دو این طرح ها در غالب اقتصاد و استراتژی اقتصادی بیان میشوند اما قبل از هر چیز دو خط متفاوت سیاسی مقابله و یا کنار آمدن با غرب که در بالا توضیح دادم را مطرح میکنند. در اقتصاد مقاومتی مقابله و مقاومت در برابر غرب پیش فرض گرفته شده است و سیاست اقتصادی روحانی برعکس، بر عادیسازی رابطه با غرب مبتنی است. این دوگانگی در واقع انعکاس پارادوکس جمهوری اسلامی در سطح اقتصاد است.
مستقل از این که کدام یک از این سیاستها – و یا هر سیاست دیگری- به خط غالب و رسمی حکومت تبدیل بشود بحران اقتصادی جمهوری اسلامی بهبود و حتی تخفیفی پیدا نخواهد کرد. تا وقتی باندهای مافیائی حاکم در قدرت هستند چپاول و رانتخواری و ویژه خواری و دزدی و اختلاسهای صدها میلیاردی و بازارسیاه و قاچاق و کاسبی تحریم و بجیب زدن سودهای نجومی بر مبنای تفاوت نرخ ارز و غارت معادن و جنگلها و ثروتهای طبیعی، اساس سیاستها اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود و خوابیدن چرخ تولید، بحران و تورم و بی تامینی و نا امنی و بی ثباتی سرمایه گذاری جزء لایتجزای این سیستم است. به این دلیل است که ما همیشه تاکید کرده ایم تا جمهوری اسلامی بر سرکار است اقتصاد سرمایه داری در ایران یک شکل متعارف بخود نخواهد گرفت.
اما مساله مهمتر اینست که این وضعیت اقتصادی برای کارگران و توده شریف مردمی که با کار و دسترج خود زندگی میکنند، یعنی برای نود و نه درصد جامعه، به معنی زندگی چند مرتبه زیر خط فقر و بیکاری و بی تامینی و فلاکت است. حتی اگر تحریمها تماما لغو شود و جمهوری اسلامی بتواند به رابطه متعارفی با غرب برسد، سفت کردن کمربندها و ریاضت کشی اقتصادی پیش فرض و پیش شرط هر نوع تخفیف بحران اقتصادی و کارکرد متعارف سرمایه ها در ایران خواهد بود. و از هم اکنون حتی در همین سیاستهای دو گانه اعلام شده “فداکاری” کارگران شریف پیش فرض گرفته شده است. هم بهای مقاومت اقتصادی و هم بهای جلب سرمایه های خارجی به ایران را باید کارگران با کار بیشتر و توقع کمتر بپردازند. این یکی از شروط بانک جهانی برای دادن اعتبار به دولتها و سرمایه گذاری در کشورهاست و مدتهاست، حتی از همان اوایل دوره احمدی نژاد، جمهوری اسلامی همین خط تحمیل ریاضت کشی را، از جمله از طریق سیاست حذف یارانه ها، دنبال میکند. بنابر این باید گفت که سرمایه داری در ایران، نه تنها در شکل مافیائی فعلی اش بلکه حتی اگر بتواند شکل متعارف بخود بگیرد، ثمری بجز فقر و مشقت و ریاضت کشی و بی تامینی برای کارگران و توده مردم در بر نخواهد داشت.

انترناسیونال: به عنوان آخرین سئوال اجازه بدهید به جبهه مقابل حکومت، یعنی مبارزات مردم بپردازیم. سال گذشته برای مردم ایران چگونه بود و چه واکنش هایی از طرف مردم در مقابل اوضاعی که بر ایران حاکم است، دیده شد. این واکنش ها از نظر شکل و مضمون چه ویژگی هایی داشت؟

حمید تقوائی: در سال گذشته مهمترین و فعالترین عرصه مبارزه علیه جمهوری اسلامی مبارزه کارگران بر سر افزایش دستمزد بود. البته جنبش کارگری در تمام دوره حاکمیت جمهوری اسلامی فعال بوده است و بخصوص مبارزه علیه بیکار سازیها، مبارزه برای پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، انعقاد قراردادهای جمعی، آزادی تشکل و غیره همیشه جریان داشته است اما مبارزه برای افزایش دستمزد و مشخصا طرح خواست دومیلیون تومان حداقل دستمزد که در سال گذشته شروع شد و هنوز ادامه دارد یک عرصه تعرضی است و ازین نقطه نظر گام بلندی به پیش نه تنها در جنبش کارگری بلکه در مبارزه توده مردم علیه فقر و برای ارتقای سطح معیشت خود بشمار میرود. در این مبارزه طبقه کارگر پرچم اکثریت عظیم مردم رانده شده بزیر خط فقر را بدوش میکشد و آنان را نمایندگی میکند.
یک عرصه دیگر، گسترش مبارزه علیه اعدام و فعال شدن خود زندانیان سیاسی و محکومین زیر اعدام و خانواده های آنان در این عرصه است. در دوره روحانی اعدامها گسترده تر شد و در مقابل اعتراض و مقاومت و مقابله با اعدامها نیز وسعت و عمق بیشتری پیدا کرد. تا حدی که در سطح شخصیتها و سازمانهای اپوزیسیون نیز گفتمان اعتراض به مجازات اعدام بالا گرفت و نیروهای تازه ای به مبارزه علیه اعدام پیوستند.
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و بهبود شرایط زندانیان نیز عرصه دیگری از مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی در سال گذشته بود. بخصوص فعال شدن خود زندانیان، و از جمله کارگران زندانی، با گزارشدهی از وضعیت سخت و غیر قابل تحمل زندانها و زندانیان، انتشار بیانیه های علنی در اعتراض به این شرایط و حتی محکوم کردن سیستم قضائی جنایتکارانه جمهوری اسلامی را باید از زمره پیشرویهای جنبش آزدی زندانیان سیاسی در سال گذشته بشمار آورد.
درعرصه جنبش آزادی زن مبارزه علیه حجاب ابعاد گسترده تری پیدا کرد. زنان و دختران در سطح وسیعی عملا حجاب را کنار گذاشته اند و این لغو عملی حجاب روزبروز گسترده تر میشود. مبارزه علیه آپارتاید جنسی، نظیر شرکت زنان در استادیومهای ورزشی، نیز جنبه دیگری از جنبش رفع تبعیض علیه زنان بود.
مجموعه این اعتراضات و مبارزات نشان میدهد که روی کار آمدن روحانی نه تنها توهمی در مردم ایجاد نکرده است، نه تنها در نگرانی های حکومت در مورد “فتنه” ای که در راهست و هشدارهای همیشگیشان در مورد از دست رفتن اسلام و فرهنگ و ارزشهای اسلامی تخفیفی نداده است، بلکه همانطورکه قابل انتطار بود و حزب ما از ابتدا پیش بینی کرد زمینه و دریچه تازه ای برای گسترش مبارزات مردم فراهم آورده است. بی شک در سال تازه نیز این مبارزات عمق و گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.
٢ آوریل ١٤