حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
نوشته زیر متن مصاحبه ای است که اولین بار در مارس ٢٠٠٨ از تلویزیون کانال جدید پخش شد و در مه ٢٠١١ بعنوان ضمیمه نشریه انترناسیونال منتشر شد. بدنبال انتشار دستورالعمل اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جنایتکار قوه قضائیه جمهوری اسلامی، انتشار مجدد این مصاحبه را مفید دیدیم.
سایت روزنه
سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماشین جنایت است
گفتگوی تلویزیون کانال جدید با حمید تقوائی در مورد نظام قضائی اسلامی
کاظم نیکخواه: تا کنون حزب کمونیست کارگری تبلیغات و کمپینهای مختلفی علیه اعدام داشته است. از جمله حمایت فعال حزب از کمپین برای آزادی کبری رحمانپور و یا مبارزه برای آزادی فاطمه حقیقت پژوه که متاسفانه جمهوری اسلامی او را اعدام کرد و یا فعالیتها و مبارزه ای که کلا حزب علیه اعدام به پیش میبرد. گفتگوی ما در مورد کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی است ولی بحث را از همین مساله اعدام شروع میکنیم. حزب علیه اعدام است ولی فقط در جمهوری اسلامی نیست که اعدام وجود دارد. گرچه در بسیاری از کشورها اعدام ممنوع شده ولی هنوز هم در کشوری مثل آمریکا در بسیاری از ایالتهایش اعدام قانونی است. حمید تقوایی آیا نقد و اعتراض و مخالفت ما با اعدام در جمهوری اسلامی و در سایر کشورها از یک جنس است؟
حمید تقوائی: مخالفت ما با اعدام در پایه ای ترین سطح بخاطر اینست که اعدام را در هر شرایطی تعرض به زندگی و حیات و حرمت انسانها میدانیم. بنابر این مهم نیست که چه کشوری با چه پرونده ای و با چه سیستم حقوقی ای حکم اعدام صادر میکند. اعدام فی النفسه قتل است. اعدام قتل عمد دولتی است. لذا در همه جای دنیا مستقل از نوع جرم و نوع قوانین و سیستم قضائی اعدام باید ممنوع بشود. به این اعتبار مخالفت ما با اعدام یک مخالفت اصولی و پایه ای است از یک موضع انسانی و محترم داشتن جان و هستی و حق حیات انسان. از این زاویه دیگر مهم نیست که حکم اعدام را قاضی شرع صادر کرده و یا فلان قاضی آمریکائی و یا اروپائی.
اما این مخالفت اصولی ما با اعدام به این معنی نیست که فکر کنیم در جمهوری اسلامی پدیده اعدام همان است و همان جایگاهی را دارد که در بعضی از ایالتهای آمریکا و یا در کشورهای دیگر. اینجا یک تفاوت اساسی ای وجود دارد. در جمهوری اسلامی به نظر من نه تنها اعدام وجود دارد که همانطور که گفتم فی النفسه محکوم است و باید لغو بشود بلکه در نود و نه درصد موارد بیگناهان اعدام میشوند. و این مساله را کلا در بعد دیگری میبرد. یک بخش عظیمی از اعدامیها مخالفین سیاسی رژیم هستند. هیچ جرمی مرتکب نشده اند. یا مذهب و عقیده دیگری دا رند مثلا بهائی بوده اند یا مخالف ولی فقیه هستند و یا حتی انتقاداتی به سیاستها و مواضع حکومت دارند. در تابستان ۶٧ هزاران نفر فقط به خاطر اینکه نماز نمیخواندند و یا بخدا اعتقاد نداشتند در دادگاههای ۵ دقیقه ای به اعدام محکوم شدند و به دار آویخته شدند. این اعدامها همگی حتی بنا به قوانین کشورهائی که اعدام در آنها ممنوع نیست جرم و جنایت محسوب میشود. ده ها هزار نفر در جمهوری اسلامی بخاطر مخالفت سیاسی، بخاطر ارتداد و بقول خودشان “خروج از دین”، بخاطر محاربه با خدا و غیره اعدام شده اند که حتی نام و نشانشان معلوم نیست، معلوم نیست جرمشان چه بوده است، کجا محاکمه شده اند و حتی کجا بخاک سپرده شده اند و این پدیده اعدام را در جمهوری اسلامی تبدیل به یک قتل عام تمام عیار میکند.
در مورد مجرمین غیرسیاسی هم سیستم قضائی جمهوری اسلامی فاجعه بار است. اگر پرونده محکومین عادی، حتی اگر واقعا جرمی هم مرتکب شده باشند، را به هر دادگاهی که ذره ای از عدالت و قوانین قضائی جهان متمدن بوئی برده باشد ببرید محکومیتشان رد میشود. جرم اثبات نشده است. معلوم نیست چطور اقرار گرفته شده است، وکیلش چطور تعیین شده، موازین دادگاهش چیست، دادستان و قاضی و مقامات قضائی رسیدگی به پرونده اصلا صلاحیت دارند و یا ندارند، حقوق متهم رعایت شده است یا خیر و غیره و غیره. در جمهوری اسلامی اینها همه بر مبنای قوانین شرعی و تلقی مذهبی از جرم و قضاوت و غیره صورت میگیرد که از اساس ربطی به عدالت و قضاوت بمعنای متمدنانه و امروزی کلمه ندارد. به نظر من اساس مساله سیستم قضائی جمهوری اسلامی است و نه این یا آن پرونده و یا حتی سیاسی و عادی بودن متهمین. این سیستم بر مبنای عدالت پایه گذاری نشده و هیچ نشانه ای از عدالت با هر تعبیری که نشانه ای از تمدن در آن باشد در این سیستم نیست. در پروسه بازداشت متهمین، در اعتراف گیری، در دادگاهها و محاکمات، در تعریف جرم و جرم شناسی، در صلاحیت قاضی و دادستان و مقامات قضائی، در تعریف کیفر و مجازات، در هیچیک از این عرصه ها شما نشانی از عدالت و قضاوت با درکی که انسان امروزی از این مفاهیم دارد نمیبینید.
بنابراین وقتی میگوئیم بیگناهان اعدام و یا محکوم میشوند این فقط به متهمین سیاسی محدود نیست. کشتار فعالین سیاسی البته یک جنبه مهم مساله است و حتی در بسیاری موارد مخالفین سیاسی را تحت عنوان مجرمین عادی و با پرونده سازی اعدام میکنند. اما مساله از این فراتر و پایه ای تر است. مساله اینست که حتی مجرمین عادی هم در جمهوری اسلامی از نظر حقوقی و بر مبنای ابتدائی ترین موازین قضائی در هر کشوری که قصاص و قوانین اسلامی حاکم نباشد، بیگناه هستند. جرمشان ثابت نشده است و افراد جامعه بیگناه اند تا زمانی که جرمشان ثابت شده باشد. هیچ دادگاه جمهوری اسلامی اساسا نمیتواند جرم کسی را ثابت کند چون کل سیستم مذهبی و متناقض با موازین قضائی بشریت امروز است.
اعدام در چنین سیستمی چه در مورد متهمین سیاسی و چه غیر سیاسی، جنایت بتوان دو است، جنایت مضاعف است. باید گفت تمام اعدامیها چه سیاسی و چه عادی بدون اثبات جرم به قتل رسیده اند.
یک جنبه اعتراض ما علیه اعدام اینست که یک حکومت وحشی و خونخواری که از لحاظ سیاسی مدام باید جامعه را بزند و بکوبد تا روی کار بماند اعدام را مانند ابزاری برای حفظ قدرت خودش بکار میبرد. اگر اعدام در دنیا بر افتاده بود چنین توحشی نمیتوانست با این قیافه حق بجانب کرور کرور اعدام کند و بگوید خب در کشورهای دیگر هم اعدام هست. وقتی اعدام در سیستمهای قضائی حتی مدرن هم هست آنوقت یک سیستم قضائی از گور برخاسته ای مثل شرع اسلام هم شمشیر میکشد و میزند و میکشد و جنایت خودش را توجیه میکند.
یک دلیل مخالفت پایه ای ما با اعدام اینست که میخواهیم جلوی چنین رژیمهای آدمخواری را بگیریم. تعداد و وسعت اعدامها، اعدام مخالفین سیاسی، اعدام کسانی که اساسا جرمشان ثابت نشده است و کلا اعدام در چارچوب سیستم قضائی مذهبی و عقب مانده و ضد انسانی اینها همه اعدام را به یک پدیده وحشتناک، به ابزار کشتار بیگناهان در جمهوری اسلامی تبدیل میکند.
کاظم نیکخواه: بگذارید این سئوال را مطرح کنم. شما وقتی میگوئید بیگناهان اعدام میشوند آیا با همین استدلال میتوان گفت محکومینی هم که به اعدام محکوم نشده اند، ده ها هزار نفری که به جرمهای مختلف در زندانها هستند، اینها همه بیگناهند؟ آیا اینها باید آزاد بشوند؟
حمید تقوائی: وقتی کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که مساله فقط اعدام نیست. هر نوع مجازات و حکم کیفری که اینها صادر کرده اند بر مبنای ابتدائی ترین موازین حقوقی جهان امروز اعتبار و حقانیتی ندارد. بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باید همه پرونده ها را باز کرد و محاکمات را تجدید کرد. برای آنهائی که اعدام شده اند متاسفانه دیگر کاری نمیشود کرد اما برای کسانی که در زندان هستند تک تک پرونده ها باید مجددا مورد بررسی قرار بگیرد. چون محاکمات اسلامی از هیچ نظر اعتباری ندارد. هیچ چیزی اثبات نشده است. ده ها هزار زندانی هستند که از نظر حقوقی بیگناه اند یعنی جرمشان ثابت نشده است. اگر کسی واقعا جرمی مرتکب شده باید ثابت بشود. باید تمام حقوق متهمین و مجرمین رعایت بشود. سیستم قضائی باید بر اساس قوانین و موازین و پروسه اداری حقوقی امروزی و انسانی قرار بگیرد و همه پرونده ها باید در این چارچوب مجددا بررسی بشود. عده زیادی باید آزاد بشوند باید از آنها اعاده حیثیت بشود و جامعه از آنان معذرت بخواهد چون یا جرمی که مطابق قوانین شرعی به آنها نسبت داده شده اصولا جرم محسوب نمیشود و یا جرمشان قابل اثبات نیست. حتی در مورد کسانی که واقعا مجرم هستند مجازاتشان باید تغییر کند. مجازات بر اساس شرع و قصاص وحشیانه و ضد انسانی است و باید کلا کنار گذاشته شود.
بسیاری از کیفرها، و نه فقط مجازات اعدام، در جمهوری اسلامی سبعانه و جنایتکارانه است و باید لغو بشود. در جمهوری اسلامی از اعدام به زندان نمیرسید. کیفرهائی هست مثل سنگسار، شلاق یا تعذیر، قطع دست و پا، چشم در آوردن – همین اخیرا در مورد جوانی که بچشم دختری اسید پاشیده و او را کور کرده است حکم داده اند که باید با ریختن اسید کورش کنند – پرتاب از بلندی و غیره و غیره تماما شنیع و وحشیانه و ضد انسانی است و در هیچ سیستم حقوقی ای نباید برسمیت شناخته بشود. این باصطلاح مجازاتها از خود جرم بمراتب جنایتکارانه تر و ضد انسانی تر است و آن قاضی و دادگاه و سیستم و قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه ای که چنین احکام و مجازاتهای وحشیانه ای را تصویب میکند و صادر میکند و اجرا میکند باید بمحاکمه کشید. جرم اینها بمراتب از قربانیان این سیستم سنگین تر است.
کاظم نیکخواه: اینطور ادعا میکنند که چشم در برابر چشم اجرای دقیق عدالت است. در این مورد نظرتان چیست؟
حمید تقوائی: به این هم میپردازیم که چشم در برابر چشم واقعا چقدر عادلانه است اما شما لازم نیست وارد این نوع بحثها بشوید و یک کارشناس قضائی یا حقوقدان باشید که متوجه شوید سنگسار توحش است. سنگسار بمراتب بیش از جرمی که محکوم به سنگسار ظاهرا مرتکب شده شنیع و سبعانه است. جرم محکومین به سنگسار چیست؟ رابطه جنسی خارج از ازدواج و یا این نوع روابط خصوصی افراد که اصولا به جامعه و دولت مربوط نیست. جرم اینست و بعد کیفر سنگسار است! مجرم واقعی آن کسی است که حکم سنگسار را صادر کرده و نه قربانی سنگسار. لازم نیست کسی کارشناس حقوقی باشد تا این را توحش بداند. هرکس یک صحنه سنگسار را دیده باشد میداند این یک جنایت وحشیانه است. یا قطع دست و پا و کور کردن چشم و غیره.
کل این سیستم قصاص ربطی به عدالت و انصاف و مصون داشتن جامعه از جنایت و غیره ندارد. این اصل چشم در برابر چشم قرنهاست بموزه سپرده شده. این متعلق به عصر بربریت و دوره قبایل و جوامع عشیرتی است. جمهوری اسلامی این سیستم عتیق را از گور بیرون کشیده و تبدیل کرده به قوانین جاری در جامعه. مساله فقط اعدام نیست، سنگسار و تعزیر و شلاق هم جنایت است و هر روز دارد این جنایت اتفاق میافتد. کارگران را به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به شلاق محکوم میکنند. نفس این عمل جنایت است. بازاینجا پای سیاست و اتهامزنی به بیگناهان وسط کشیده میشود اما حتی اگر جرمی هم واقع شده باشد نفس این نوع کیفرها از هر گناه تخیلی یا واقعی که به مجرمین منسوب میکنند شنیع تر و ضد انسانی تر است و خودش مستحق مجازات است. این کیفرهای جنایتکارانه باید از سیستم قضائی هر جامعه ای که برای انسان احترام قائل است جارو شود و کنار گذاشته شود. باید این کیفرهای اسلامی را بعنوان نمونه ای از توحش و دوره غار نشینی و نظامهای قبیله ای عشیرتی بموزه سپرد. مذهب مانند یک ظرف و محملی که ارتجاع قرون و اعصار را منجمد کرده و به آن لباس تقدس و احکام الهی پوشانده و در خودش حفظ کرده است عامل و حامل این توحش به عصر ما است. همه مذاهب همین نقش را ایفا میکنند. دوره ای که مذاهب بوجود آمده اند دوره جوامع قبیله ای و عشیرتی است که عدالت را تنها به معنی انتقام میفهمید و آنهم انتقام خونی و قبیله ای. خون را با خون میشویند و چشم را در برابر چشم در میآورند و افراد قبایل با یکدیگر مقابله به مثل میکنند. مذهب مثل یک هاله مقدس این تصور انسانهای اولیه از عدل و داد را در خود منجمد کرده، به عصر ما منتقل کرده و هر جا مانند جمهوری اسلامی بقدرت رسیده است بر جامعه حاکم کرده است. از گور برخاستگانی نظیر آیت الله شاهرودی و ریشهری و غیره و غیره بقدرت رسیده اند و این توحش و جنایت را در جامعه پیاده میکنند.
کاظم نیکخواه: در هر حال هستند جریاناتی که میگویند سنگسار و قصاص و غیره اسلامی نیست. مثل جریانات دوخردادی که معتقدند قرائت دیگری و تصویر دیگری از اسلام باید داشت که دیگر سنگسار کنار گذاشته میشود- البته هنوز هم با اعدام مخالفتی ندارند فقط میگویند اعدام بجای ملا عام باید پشت دیوار صورت بگیرد !- ولی به هر حال اگر فرض کنیم اعدام و سنگسار و شلاق و غیره کنار گذاشته بشود اعتراض شما به چیست؟ بالاخره آیا کسی که دزدی میکند یا جرمی مرتکب میشود نباید مجازات شود؟ من از صحبتهای شما اینطور میفهمم که شما هیچ نوع مجازات اسلامی را قبول ندارید.
حمید تقوائی: بله، من بیشتر در مورد کیفرهای اسلامی صحبت کردم ولی مساله فراتر از فقط لیست کیفرها است. در این مورد توضیح میدهم اما اجازه بدهید اول نکته ای در مورد این دیدگاه دو خردادی ها بگویم. اینها معتقدند “اسلام به ذات خود ندارد عیبی”. مشکل از مقامات است و سنگسار و حجاب در قرآن نیست و غیره. ما وارد دعوای قرائتهای مختلف از اسلام نمیشویم ولی در این تردیدی نیست که مذهب با هر نوع تفسیر و قرائتی همانطور که گفتم ارتجاع وعقب ماندگیهای تاریخی عصر تحجر را جزمی کرده، به کلام الله تبدیل کرده و مقدسش کرده و در نتیجه حفظش کرده است. بسیاری از این عقبماندگیهای تاریخی که تقدس مذهبی پیدا نکرده حل شده و الان باید در موزه ها بدنبالش بگردید. در انقلاب مشروطه یک درد و موضوع اعتراض مردم سلطه مذهب به امور قضائی بود. مردم عدالتخانه میخواستند بخاطر اینکه قاجار هم همین سیستم قصاص و شلاق و دست و پا بریدن را برپا کرده بود. الان بعد از صد سال باز برگشته ایم به قصاص و غیره. اینجا هم باز نقش دین اسلام بعنوان ظرفی که تحجر را در خودش مقدس میکند و حفظ میکند را مشاهده میکنید.
نکته دیگر اینکه تا آنجا که به خود قرآن مربوط میشود سوره قصاص منشا بسیاری از این قوانین شرعی ضد انسانی است. یک آیه سوره قصاص اینست که زن در برابر زن، مرد در برابر مرد، برده در برابر برده و آزاد در برابر آزاد باید قصاص بشوند. این فلسفه قضای اسلامی است. بحث برسر قاتل در برابر مقتول نیست. زن در برابر زن یعنی اگر از قبیله یا خانواده ای زنی کشته شد، قاتل هر که باشد، از قبیله قاتل باید یک زن کشته بشود! آگر آزاد برده را کشت، شما باید یک برده خانواده قاتل را بکشید! اینها نشان میدهد که نفس قصاص و قوانین شرعی بر روابط خونی و عشیرتی و خانوادگی مبتنی است. بهمین خاطر اینکه فلان نوع مجازات در قرآن هست یا نیست مساله ای را حل نمیکند. این کل فلسفه و جوهر قضاوت اسلامی است که فوق ارتجاعی و وحشیانه است. هرکس مجاز است هر قرائتی از قرآن داشته باشد اما بحث اساسی اینست که اصولا چرا مذهب با هر قرائتی باید وارد قوانین حقوقی و قضائی بشود؟ آیا نباید مذهب را در موزه گذاشت و قوانین را بر مبنای انسان و انسانیت و حفظ حرمت و حقوق انسانها در جوامع امروزی نوشت؟ معیار چیست؟ کلام خدا و یا حفظ حرمت انسانی؟ این دو یکی نیست. چه اسلام چه یهودیت و مسیحیت و یا هر مذهب دیگری هر وقت در قدرت بوده اند بیشترین جنایات را با مجوز احکام الهی مرتکب شده اند. جوامع بشری که بعد از قرون وسطی به عصر تمدن پا گذاشتند اولین اقدامشان این بود که مذهب را از دولت و قوانین و سیستم قضائی اخراج کردند. گفتند شما هر تفسیری و قرائتی از مذهب دارید امر شخصیتان است، بروید کنار و امر شخصیتان را دنبال کنید اما جامعه نمیتواند حول مذهب اداره بشود.
اما جنبه دیگر سئوال شما که فرض کنیم سنگسار و شلاق و مجازاتهای شنیع دیگر را کنار بگذاریم و کسی بگوید سیستم قضائی شرعی سر جایش بماند ولی لایحه قصاص و سنگسار و اعدام و غیره کنار برود، آیا هنوز اعتراضی هست؟ جواب اینست که بله، چون اینها کافی نیست. اساس مساله این است که کل سیستم شرعی است. مجازاتها فقط بخشی از این سیستم است. روند تعقیب و دستگیری متهمین، روند محاکمات، حقوق متهمین و مجرمین، جرم شناسی، نحوه برگذاری دادگاهها، خصوصیات لازم برای قضات و دادستان و وکلای مدافع ، تمایز بین جرمهای شخصی و مدنی و سیستم کیفری متناسب با طبقه بندی جرائم و مهمتر از همه فلسفه و دیدگاهی که در مورد قضاوت و عدالت وجود دارد هر یک از این جنبه ها اگر بر مبنای مذهب و شریعت باشد ربطی به عدالت و حقوق انسانی نخواهد داشت. مثلا حقوق مجرمین را در نظر بگیرید. جمهوری اسلامی در مواردی آفتابه به گردن مجرمین میاندازد و آنها را در شهر میگرداند. این منتهای تحقیر و اهانت به افراد، با هر جرمی است. این خرد کردن و درهم کوبیدن شخصیت فرد است. هر کس هر جرمی کرده باشد بالاخره از حقوق معینی برخوردار است. باید کیفر معینی ببیند ولی توهین و تحقیر و خرد کردن شخصیت افراد کیفر نیست بلکه خود یک جرم قابل تعقیب است. در این سیستم گویا کسی که جرمی مرتکب شده دیگر آدم نیست و میتوان کوبیدش، تحقیرش کرد، مسخره اش کرد، آبروئی برایش بجا نگذاشت بطوریکه بعد از این هم که دوره مجازاتش را طی کرد دیگر نتواند در جامعه زندگی کند.
کاظم نیکخواه: جهت اطلاعتان یک بیننده تلویزیون میگفتند برادرشان برای یک جرم ساده ای شلاق خورده بود و بعد مدتها از خانه بیرون نیامد و نهایتا دست به خودکشی زد.
حمید تقوائی: بله متاسفانه از این نمونه ها کم نیست. نکته من اینست که شان و حرمت انسانها و عدالت و انصاف کلا از این سیستم قضائی غایب است و مساله صرفا بر سر نوع کیفرها نیست. حتی اگر کل لایحه قصاص را کنار بگذارید بالاخره همان فلسفه حقوقی که به قصاص و چشم در برابر چشم معتقد است، قاضی هم آموزش میدهد و دادگاه برگذار میکند و دستگیر میکند و اعتراف میگیرد و غیره. این سیستم تماما و از سر تا ته ضد انسانی است. هیچ ربطی به جامعه مدنی و جامعه مدرن امروزی ندارد. ربطی به درک امروز بشر از خودش و احترامی که بشر برای خودش قائل است ندارد. قوانین عهد عتیق دوره عشیرتی قبیله ای برمبنای مناسبات خونی و مناسبات برده داری و رابطه بین “مسلمین و کفار” را میخواهند در دنیای امروز جاری کنند. حال گیرم سنگسار را کنار بگذارید با کل سیستمی که سنگسار را مجاز میدانسته چه میکنید؟ در این سیستم اصلا چیزی به اسم حقوق مجرم وجود ندارد.
کاظم نیکخواه: اجازه بدهید اینجا کمی مکث کنیم. حقوق مجرم به نظر شما چه باید باشد؟
حمید تقوائی: در برنامه یک دنیای بهتر (برنامه حزب کمونیست کارگری) بخش مفصلی به حقوق مجرمین اختصاص یافته. البته نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه در تمام دیکتاتوریهائی که تا کنون در ایران برقرار بوده حقوق مجرم برسمیت شناخته نمیشده ولی فرق جمهوری اسلامی اینست که به این بی حقوقی رسمیت و قانونیت داده است.
اولین حق متهمین اینست که وقتی بازداشت میشوند ظرف بیست و چهار ساعت مورد جرم به آنها توضیح داه بشود و متهم حق دارد فورا وکیل بگیرد و حق دارد تنها در حضور وکیل صحبت کند. قوانین مدرن جزائی میگوید متهم حتی حق دارد علیه خودش شهادت ندهد. اعتراف بر اثر هر نوع فشار روحی و یا جسمی اعتباری ندارد. و در ثانی صرف اعتراف بجرم کافی نیست. اعتراف وقتی اعتبار دارد که با دلایل عینی تائید بشود. متهم ممکن است به هر دلیلی به جرمی اقرار کند ولی دلایل عینی دیگری اعتراف را رد کند. اما در قوانین شرعی اعتراف و اقرار برای اثبات جرم کافی است. آنهم اقراری که تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی انجام گرفته است.
حق وکیل داشتن، حق ملاقات و تماس با دنیای خارج، ممنوعیت بازداشت بدون توضیح و تفهیم جرم به متهمین، و غیره و غیره جنبه های دیگری از حقوق مجرمین است. در سیستم اسلامی از همان قدم اول یعنی عملکرد پلیس و نیروی مجریه که متهم را بازداشت میکند نقض حقوق متهمین و مجرمین شروع میشود. افراد را بازداشت میکنند بدون اینکه توضیحی به کسی بدهند. کافی است ادعا کنند شما به ولی فقیه توهین کرده اید و یا جاسوس اسرائیل هستید و بازداشتتان کنند. شکنجه هم که تحت عنوان تعزیر در این سیستم کاملا مجاز و شرعی محسوب میشود.
نکته دیگر اینکه اعدام میکنند بدون آنکه اسم اعدامی را اعلام کنند. نه تنها دادگاه ها علنی و شفاف نیست و از روند محاکمه کسی خبر ندارد بلکه حتی در اغلب موارد اسم اعدامی ها اعلام نمیشود. هر نظری در مورد مجازات اعدام داشته باشیم نفس این امر نشاندهنده ماهیت جنایتکارانه سیستم قضائی اسلامی است. حتی اگر مجازات اعدام را مجاز بدانیم، حکومت نمیتواند کسی را اعدام کند بی آنکه جامعه بداند جرم چه بوده است، متهم کی بازداشت شده و چرا بازداشت شده است و غیره. در جوامع مدرن امروزی وقتی قتل یا جرم مهمی اتفاق می افتد از همان روز اول افکار عمومی از طریق مطبوعات با خبر میشود و در جریان پرونده قرار میگیرد و جریان دادگاه بوسیله خبرنگاران گزارش میشود. حتی اگر ذره ای حق ناحق بشود و مثلا وکیل مدافع ثابت کند که در جریان دستگیری متهم این یا آن حق او رعایت نشده است دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را از دست میدهد و کل پرونده بی اعتبار اعلام میشود. تا این درجه وسواس و دقت در رعایت حقوق متهمین هست. در جمهوری اسلامی نه تنها در عمل بلکه رسما و قانونا چنین حقوقی محلی از اعراب ندارد.
یک نکته مهم در مورد سیستم قضائی اسلامی تمایز و تبعیضی است که رسما و قانونا بین مسلمانان و کفار وجود دارد. کفار حتی از همان نیمه حقوق مسلمین هم برخوردار نیستند. جنبه دیگر تبعیض بین مرد و زن است. زنان در بسیاری از زمینه ها یا اساسا حقی ندارند و یا باندازه نصف مرد حق دارند. بنابراین در این سیستم شهروندان برابر نیستند. اساس عدالت در جوامع مدنی حقوق شهروندی است. شهروندان مستقل از مذهب و مستقل از جنسیت حقوق برابری دارند و هر دو این جنبه ها در قوانین شرعی نقض میشود.
مبنای سیستم قضائی اسلامی اولا حقوق مسلمین است. و در ثانی مردان مسلمان حقوق بیشتری از زنان دارند. در قوانین جمهوری اسلامی اگر کسی مسلمانی را بکشد جرم و کیفرش بسیار سنگین تر و شدید تر از کسی است که غیر مسلمانی را بکشد. در بعضی از موارد که اصلا کشتن غیر مسلمان مجاز است مثلا در مورد مرتدین یعنی کسانی که دین اسلام را ترک کرده اند. بهائی ها یک مورد مشخص این نوع مرتدین هستند. در رابطه با زنان نیز مواردی کشتن مستوجب عقوبت نیست. مثل قتل ناموسی، یعنی کشته شدن زنی که با شخص دیگری رابطه جنسی دارد در حین “ارتکاب جرم” بدست شوهرش. در قوانین شرعی این نوع جنایتها قتل بحساب نمیآید. در لایحه قصاص فصلی در مورد قتلهای شرعی هست که هیچ کیفری ندارد.
اینجا میرسیم به تعریف جرم و جرم شناسی. در سیستم قصائی جمهوری اسلامی کشته شدن کافر بدست مسلمان قتل اطلاق نمیشود. یا کشته شدن زن “خیانتکار” بدست شوهرش. یا دختر “خیانتکار” بدست برادر و یا پدرش. بعلاوه بعضی از قتلها تخفیف دارد! مثلا در لایحه قصاص گفته شده که اگر پدری فرزندش را بکشد قصاص کمتری از یک قتل عادی دارد. میتواند دیه بدهد و گناهش پاک شود!
بنابراین درک و تلقی ای که از جرم در قوانین شرعی وجود دارد تماما به مذهب و جنسیت و روابط خانوادگی افراد با یکدیگر مربوط میشود. اصلا مفهوم شهروندی و حقوق مساوی شهروندان در این سیستم وجود خارجی ندارد. نمونه دیگری که این واقعیت را نشان میدهد حقوق کودک است. در جوامع امروزی کودک یا افراد زیر سن قانونی که مرتکب جرمی میشوند حقوق ویژه ای دارند اما در سیستم قضائی اسلامی چنین حقوقی برسمیت شناخته نمیشود و حتی در مواردی برعکس است. پدری که فرزندش را میکشد حقوق ویژه ای دارد! کودکان و نوجوانان را آنقدر در زندان نگهمیدارند که به سن قانونی برسند، آنهم در رودربایستی قوانین امروزی، و بعد اعدامشان میکنند! مسلمان حقوق ویژه دارد، مرد حقوق بیشتری دارد، ولی کودک حقوقی ندارد.
همه این موارد نشان میدهد که بحث بسیار از قوانین وحشیانه ای مثل اعدام و سنگسار و غیره فراتر میرود. این قوانین محصول سیستمی هستند که حتی اگر هرسش کنید و این سرپنجه های خون آلودش را بزنید اساسا و در ماهیت خودش ضد انسانی و عقب مانده و وحشیانه است. نه جرم شناسی اش معتبر است و نه روند بازداشت و اعتراف گیری اش و نه دادگاهش دادگاه است و نه قاضی اش صلاحیت قضاوت دارد. به نظر من قاضی شرع در کلاس اول حقوق هر دانشکده ای رد میشود. اصلا درکش و تصورش از عدالت و قضاوت بخاطر اینکه در فیضیه قم بار آمده از یک انسان عادی جامعه امروز عقب تر است.
اجازه بدهید یک مثالی بزنم تا بیشتر روشن بشود که سیستم قضائی اسلامی چه نوع پدیده ای است. بر اساس این سیستم کسی که زنا بکند – زنا اسم منفی است که مذهب با رابطه جنسی غیر شرعی افراد داده است- جرم سنگینی مرتکب شده در حالیکه رابطه جنسی امر خصوصی افراد است و اصلا نباید جرم محسوب بشود. بموجب قوانین شرعی اگر زنی رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشد حتی اگر شوهر هیچ اعتراضی نداشته باشد حکومت از او نمیگذرد؛ جرمی مرتکب شده که مستحق سنگسار است! باید تا نیمه در خاکش کرد و آنقدر سنگ بر سر و رویش کوبید که زجرکش بشود! ولی اگر قتلی اتفاق بیافتد رضایت خانواده مقتول شرط است! یعنی قتل امری است خصوصی ولی رابطه جنسی امریست اجتماعی! این سیستم کلا سر و ته است! این واژگونگی را در این هم میبینید که رابطه جنسی جرم است اما زجرکش کردن با سنگ جرم نیست!
اساس مساله اینست که این سیستم قضائی فلسفه اش و نقطه عزیمتش اساسا جامعه مدنی و روابط انسانی بین افراد جامعه نیست بلکه جوامع قبیله ای و عشیرتی است. نوعی که اسلام به جامعه نگاه میکند و به مقوله جرم و کیفر و حقوق و مسئولیت افراد در قبال یکدیگر و روابط افراد با یکدیگر نگاه میکند تماما در عصر برده داری و جوامع عشیرتی ریشه دارد. اینها همه مربوط به ١۴٠٠ سال قبل است، مال عصر شتر است و هیچ ربطی به دوران امروز ندارد. کل این سیستم را باید جارو کرد و کنار گذاشت.
کاظم نیکخواه: تازه در همان ١۴٠٠ سال پیش هم این نوع قوانین از جوامع متمدن عصر خودش عقب تر بوده است.
حمید تقوائی: دقیقا. مذهب اسلام در یکی از عقب مانده ترین جوامع آن دوره شکل گرفته و بهمین دلیل حتی نماینده پیشرفتها و تمدن دوره خودش هم نیست.
کاظم نیکخواه: بله. کلا بحث به فلسفه حقوق سیستم قضائی کشده شد. شما فکر میکنید فلسفه سیستم قضائی چه باید باشد؟ و از این زاویه چه ارزیابی از سیستم اسلامی دارید؟
حمید تقوائی: در جامعه انسانی که ما خواستار آن هستیم و در برنامه یک دنیای بهتر هم بروشنی چنین جامعه ای را معرفی کرده ایم، فلسفه و اساس سیستم قضائی و کیفری دو جنبه دارد: یکم مصون داشتن جامعه از جرمهائی که صورت میگیرد و دوم آموزش دادن مجرمین و بازگرداندن آنها به زندگی اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم. این را هم بگویم که اکثریت بالائی از جرمهائی که در جوامع امروز صورت میگیرد ریشه های اقتصادی و اجتماعی دارد. ریشه جرمها در نظام طبقاتی سرمایه داری است. بنا براین وقتی در مورد یک جامعه ایده ال صحبت میکنیم فرض اینست که زمینه های اقتتصادی و اجتماعی وقوع جرم ازبین رفته و یا به حداقل ممکن رسیده است. امروز اگر در همه کشورها، حتی در پیشرفته ترین جوامع صنعتی نظیر آمریکا و انگلیس و فرانسه و غیره، جرمها و جنایات را مورد بررسی قرار بدهید میبینید اکثریت قریب به اتفاق آنها در فقر و بیکاری و عدم تامین اجتماعی و اقتصادی، و یا در تعصبات مذهبی و ملی و قومی و اخلاقی و “ناموسی” ای ریشه دارد که عمدتا توسط حکومت و طبقه حاکمه در جامعه دامن زده میشود. اگر این بساط از جامعه جمع بشود، اگر فقر و تبعیض نباشد، اگر خرافات و تعصبات قومی و نژادی ریشه کن بشود و ناموس پرستی و اخلاقیات پوسیده و عقب مانده مذهبی برجامعه حاکم نباشد جرم و جنایتی هم صورت نخواهد گرفت. بنابر این اولین نکته اینست که باید زمینه های اقتصادی و اجتماعی جرم و جنایت از بین برود. ولی تا زمانی که به چنین جوامع انسانی برسیم و در قبال جرائمی که بهر دلیلی ممکن است در این جوامع اتفاق بیافتد هدف و فلسفه حقوقی و قضائی باید از یکطرف مصونیت جامعه باشد و از طرف دیگر آموزش افراد مجرم و بازگرداندن آنها به زندگی عادی اجتماعی. نه جامعه از کسی انتقام میگیرد و نه مجرمین گناهکاران و خطاکاران بالفطره و غیر قابل تغییر محسوب میشوند. ازینرو است که ما معتقدیم نه تنها مجازات اعدام بلکه حبس ابد هم باید ملغی شود. زندان هم در واقع مکانی برای آموزش افراد است برای باز گشتن به زندگی اجتماعی.
قوانین شرعی درست صد و هشتاد درجه در مقابل این فلسفه و تلقی انسانی از سیستم قضائی قرار دارد. نه تنها قوانین جمهوری اسلامی بلکه کلا هر مذهبی. مذاهب دیگر هم هر وقت مصدر کاری بوده اند همین نوع فجایعی را مرتکب شده اند که جمهوری اسلامی مشغول آنست. مثل مسیحیت در قرون وسطی. بشریت متمدن بلند شده و مسیحیت را در سوراخ کرده، مذهب را عقب رانده و به امر خصوص تبدیل کرده و دستش را از دولت و قوانین قطع کرده است. و گرنه هر مذهبی در حاکمیت قرار بگیرد همین بساط جنایت جمهوری اسلامی را برپا خواهد کرد.
قوانین و فلسفه حقوقی جمهوری اسلامی همانطور که گفتم اساسا بر روابط خونی و خانوادگی، جنسیت، و عقاید مذهبی افراد مبتنی است و لذا ماهیتا از عدل و انصاف و برابری میان انسانها بیگانه است. در قوانین شرعی اولا مسلمانان کاملا تافته جدا بافته ای هستند. ثانیا مردان از حقوق بیشتری نسبت به زنان برخوردارند و ثالثا کیفر و جرم بر اساس مناسبات و روابط خونی و خانوادگی تعریف میشود. کلا جامعه مدنی در این سیستم غائب است. بهمین خاطر در این سیستم از اولیای دم و خونبها و دیه و غیره صحبت میشود. صاحب خون کسی که کشته میشود – که یعنی همان خانواده و قبیله مربوطه- میتواند رضایت بدهد و یا ندهد و بدست خودش اعدام کند. در مورد جرمهای دیگر هم خانواده قربانی میتواند همان بلائی را بر سر مجرم بیاورد که در حق عضو خانواده او انجام شده. همانطور که بالاتر اشاره کردم در سوره قصاص به صراحت از برده در برابر برده، مرد در برابر مرد و زن در برابر زن صحبت میشود.
کاظم نیکخواه: بالاخره کسانی این انتقام و قصاص خانوادگی را اجرای عدالت میدانند ..
حمید تقوائی: میدانید چرا؟ به این دلیل که جامعه مدنی از این سیستم فکری کلا غائب است. در سیستم شرعی قضا مسلمین هستند و کفار. همانطور که در این سیستم جامعه و حکومت اسلامی است، عدالت هم اسلامی است؛ مربوط به مسلمین است. در قرآن اساس حقوق افراد مذهب آنها است و بعد هم جنسیت و روابط خونی و قبیله ای آنها. امروز بخاطر اینکه دنیا جلو آمده و عشیره و قبیله بی معنی شده جمهوری اسلامی مجبور شده است از قصاص افراد خانواده مقتول و اصل “زن در برابر زن” و “مرد در برابر مرد” کوتاه بیاید ولی اصل برتری مسلمان به کافر و برتری مرد به زن را کاملا حفظ کرده است. حتی مناسبات خانوادگی هنوز حفظ شده. قوانین جمهوری اسلامی میگوید که بستگان درجه اول قاتل باید دیه بپردازند و اگر قادر به پرداخت نیستند باید از بستگان درجه دوم دیه گرفته شود. یعنی اولا کل خانواده مقتول مورد تعدی و ظلم واقع شده و حق دارد قاتل را ببخشد و یا نبخشد و ثانیا کل خانواده قاتل مسئول است و باید مجازات بشود! یعنی در واقع اساس انتقام است آنهم انتقام قبیله ای و خانوادگی!
شما به هر عضو عادی جامعه امروز که لزوما اطلاعات حقوقی و قضائی چندانی هم ندارد بگوئید عدالت یعنی مصون داشتن جامعه از وقوع جرم و آموزش مجرمین کاملا با شما موافق خواهد بود. ولی اسلام میگوید خون باید با خون شسته بشود، باید قصاص بشود و قصاص معنی ای بجز انتقام و مقابله بمثل ندارد.
از سوی دیگر مبنا بودن روابط خونی و خانوادگی را در این هم می بینید که پدر و یا جد پدری میتواند فرزند یا نوه اش را بکشد و فقط دیه بپردازد. چرا؟ چون صاحب خون خود اوست! چون اولیای دم میتوانند از قتل بگذرند و پدر خود ولی دم است!
در این مناسبات خونی و خانوادگی مرد و زن موقعیت کاملا متفاوتی دارند. شهادت زن برابر نصف مرد است و زن نصف مرد ارث میبرد و کشتن زن “خیانتکار” اصلا جرم محسوب نمیشود در حالیکه زن نمیتواند دست بروی “مرد خیانتکار” بلند کند. اصلا راههای شرعی نظیر صیغه و تعدد زوجات وجود دارد که اساسا مقوله “خیانت مرد” را بی معنی میکند.
جنبه دیگر و شاید مهمترین جنبه اصل برتری مسلمین بر کفار است. قوانین شرعی به شهروند رجوع نمیکند، به مسلمان رجوع میکند. در لایحه قصاص جمهوری اسلامی گفته میشود که اگر مسلمانی کشته بشود قاتل مستحق اعدام است. یعنی اگر غیر مسلمان کشته بشود مجازات فرق میکند. قانون قصاص نمیگوید در مورد قتل اعضای جامعه چه باید کرد. اصلا مقوله افراد جامعه مستقل از مذهبشان در این سیستم جائی ندارد.
بخش دیگری از لایحه قصاص در مورد قوانین مربوط به کشته شدن کفار بدست یکدیگر است. اما هیچ جا گفته نمیشود اگر مسلمانی کافری را بکشد چه باید کرد چون در شرع اسلام این اصلا قتل محسوب نمیشود. یعنی اولا قوانین مربوط به قتل اگر قاتل و مقتول کافر و غیر مسلمان باشند متفاوت از قوانین مربوط به مسلمانان است و ثانیا کشته شدن کفار اصلا قتل محسوب نمیشود. این تفکر مذهبی را با هیچ نوع تعبیر و تفسیر و قرائتی نمیشود به درک و فلسفه بشر امروزی از عدالت و قضاوت متصل کرد.
موارد دیگر هم در لایحه قصاص هست که به فاشیسم نزدیک میشود. لایحه قصاص میگوید اگر عاقلی یک دیوانه را بکشد فقط باید دیه بدهد. یعنی شما اگر پولدار باشید میتوانید دیوانگان را بکشید و دیه بدهید و زندگیتان را بکنید. فاشیسم هیتلری هم دقیقا همین کار را میکرد. طرفدار انسان سالم و قویتر و برتر بود و معلولین و عقب ماندگان ذهنی را مستحق مرگ میدانست. در اسلام هم دیوانه آدم بحساب نمی آید. میتوان با پرداخت دیه ای که آنهم کمتر از دیه آدم عاقل است دیوانه ها را کشت و مجازات نشد.
مجموعه این قوانین تصویر فاجعه باری از سیستم قضائی شرعی بدست میدهد. اساس انتقام خونی و خانوادگی است. مجازات قاتل به رضایت خانواده مقتول مشروط میشود. خانواده مقتول میتواند رضایت بدهد و حتی از دیه هم بگذرد و در این صورت قاتل ازهر مجازاتی مصون است. پدر میتواند فرزندش را بکشد و با دادن دیه قضیه را حل و فصل کند. آدم عاقل میتواند دیوانه را بکشد و با دادن دیه قضیه رفع و رجوع میشود. شوهر حق دارد زن “خیانتکارش” را بکشد. اگر مسلمانی بدست کافر کشته شد کافر را باید کشت و دیگر دیه و رضایت اولیای دم و غیره اعتباری ندارد اما قتل کافر بدست مسلمان نه تنها قتل محسوب نمیشود بلکه در مواردی وظیفه مسلمین است مثل قتل مرتدین که در اسلام از واجبات است. و لیست مجازاتهای شرعی هم عبارتست از اعدام و شلاق و سنگسار و قطع عضو و کور کردن چشم و پرتاب از بلندی.
این سیستم خودش سیستم تولید جنایت است. سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماشین آدمکشی است. ماشین ارتکاب جرم است. ماشین جنایت به معنی وسیع کلمه است. کسی که در این سیستم یک روز زندان بگیرد در حقش جنایت شده است. حق ناحق شده است. بیعدالتی شده است. چه برسد به اینکه کسی اعدام و سنگسار بشود یا شلاق بخورد و یا اعضای بدنش را قطع کنند. همانطور که گفتم بعد از برافتادن جمهوری اسلامی باید تمام پرونده ها را مجددا مورد بررسی قرار داد. اما جنایتی که در مورد محکومین به اعدام و سنگسار صورت گرفته قابل جبران نیست. اینها جنایاتی است که برای همیشه درپرونده سیاه این رژیم باقی میماند.
به نظر من یک وظیفه حکومت انسانی جانشین این رژیم اینست که تمامی این قضات شرع و تمام کسانی که در تصویب این قوانین واجرای این قوانین دست داشته اند را بمحاکمه بکشد. این یک آموزشی است برای بشریت امروز. ظالمانه ترین، کریه ترین، وسیعترین، شنیع ترین و وحشیانه ترین اعدامها در جمهوری اسلامی رخ داده است و به نظر من اگر بخواهیم اعدام را در کل دنیا بر بیاندازیم باید این نمونه را در مقابل چشم جهانیان قرار داد. باید با بی آبرو کردن جمهوری اسلامی اعدام را در همه جای دنیا ممنوع کرد. باید این نمونه را افشا کرد و به همه نشان داد که نه با اعدام بلکه با ریشه کن کردن فقر و نابرابری ها میشود جلوی جنایت را گرفت. نه تنها در ایران بلکه در خود غرب صنعتی هم این سرمایه داری هست که بی تامینی اقتصادی و فقر و محرومیت و خرافات مذهبی و قومی را باز تولید میکند و زمینه جرم و جنایت را فراهم میکند. با نمونه جمهوری اسلامی که وحشیانه ترین و ضد انسانی ترین سیستم حقوقی عصر حاضر است میتوان پیشرفته ترین سیستم حقوقی امروز را هم زیر سئوال برد و اعلام کرد نه تنها سیستم حقوقی و قضائی بلکه کل جامعه باید بر مبنای انسان و حرمت انسانی اداره بشود. و من امیدوارم زمانی که ما جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم یک نمونه ای از یک جامعه انسانی و درک و نگرش جدیدی از حقوق و مقوله جرم و کیفر و عدالت بدست بدهیم که فرسنگها از پیشرفته ترین جوامع امروزی جلو تر و انسانی تر باشد. الان متاسفانه جامعه ایران در ته صف است. نه مردم بلکه حکومت اسلامی این وضعیت را بوجود آورده. درک مردم از عدالت و جرم و مجازات این نیست که جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است. با بزیر کشیدن این حکومت سیستم قضائی جامعه ایران در جمهوری سوسیالیستی نمونه و الگوئی خواهد شد برای کل جوامع بشری عصر حاضر.
