نقد مارکسیستی بیانیه جهانی حقوق بشر (بخش آخر)

مصاحبه با مصطفی صابر
انترناسیونال: چه عاملی موجب میشود که آن مفادی از همین اعلامیه جهانی حقوق بشر که میتواند در جهت درجه ای از برابری حقوقی باشد نیز خیلی جاها اجرا نشود و عملا آنرا بصورت یک سند بی اعتبار درآورد؟

مصطفی صابر: در پاسخ چند نکته را باید در نظر گرفت. اول، اینکه بیاینه جهانی حقوق بشر اعتبارش را از جنبه حقوقی، و یا درجه اجرا شدنش نمی گیرد. اعتبارش سیاسی است و آنرا قبل از هر چیز از اینجا میگیرد که قدرت های بزرگ بورژوایی و مشخصا آمریکا و غرب پشت آن بوده و هستند. دوم، همانطور که تصویب این بیانیه بوقت خود انعکاسی از توازن معادلات سیاسی و مبارزه طبقاتی در سطح جهان بود، اجرای آن هم به هر میزان و با هر هدفی باشد طبعا تابع توازن قوای سیاسی و مبارزه اجتماعی است. یعنی خودش موضوع مبارزه طبقاتی و تابع جدال منافع و جنبش های گوناگون و احزاب و دولتها است. وقتی نفع معینی در بین باشد این بیانیه مطرح میشود و زمانی هم لازم باشد به آسانی نادیده گرفته میشود. سوم اینکه بیانیه جهانی حقوق بشر همچنانکه سعی کردم توضیح دهم تعبیر بدرجه ای ناقص و محدود از برابری طلبی بورژوایی است که حتی اگر این نوع برابری طلبی در کامل ترین تعبیرش و خوب هم اجرا شود، نهایتا ثمره ای جز حاکمیت تمام و کمال سرمایه داری و نهایتا تشدید نابرابری ها نخواهد داشت. برابری طلبی حقوقی بورژوازی بنا به طبیعت خود و به ناگزیز میل به نقض شدن و بی اعتبار شدن در عمل دارد. بنا به همه این ملاحظات ضامن اجرایی همین درجه از برابری حقوقی و حفظ آن، اساسا محصول توان و قدرت اجتماعی کارگر و چپ در جامعه بوده و هست، نه خود بورژوازی.
اجازه بدهید چند مورد مشخص را در همین رابطه یادآور شوم. چنانکه قبلا گفتیم این بیانیه بعنوان پرچم سیاسی غرب در برابر بلوک شرق در جریان جنگ سرد مطرح شد. جالب است که در همان اواخر دهه ۴۰ میلادی قرن گذشته وقتی مرکب این سند خشک نشده بود، در خود آمریکا جریان مک کارتیسم در حال عروج بود. دوره ای که تحت ریاست جمهوری دمکرات ترومن (که اگر ذره ای عدالت در جهان بود باید بعنوان بزرگترین جنایتکار جنگی تمام دوران شناخته میشد) و به ابتکار سناتور جمهوری خواه جوزف مک کارتی، یعنی با دست در دست هم گذاردن دو حزب حاکم بر آمریکا، به اوج رسید. یک دوره سیاه ارعاب و پاکسازی سیاسی و فرهنگی، بشدت دست راستی و ناسیونالیستی، ضد کمونستی و ضد بشری. برای مثال، تقریبا از هر ۵ کارمند آمریکایی یک نفر به کمیسیون های سین جیم “سیا” فراخوانده شدند تا وفاداری خود به “میهن” را اثبات کنند یا به کمونیست بودن خودشان اعتراف نمایند و یا همکاران کمونیست خود را لو بدهند. یا مثلا رهبران و فعالین اتحادیه های کارگری باید قسم نامه هایی را امضاء میکردند که هرگز کمونیست نبوده اند! البته مساله فقط به کمونیست بگیری محدود نبود. داشتن تمایلات همجنسگرایی هم برای مثال مورد تحقیق و تفحص سازمان سیا و یا موسسات تحقیق خصوصی که برای ارگانهای دولتی کار میکردند قرار میگرفت. خلاصه آنکه صدها نفر را زندان کردند، هزاران نفر را بیکار و اخراج کردند و به خاک سیاه نشاندند. از جمله خیلی از نویسندگان و هنرمندان و دانشمندان و وکلا و اساتید دانشگاه و فعالین سیاسی و کارگری را به جرم “سرخ” بودن عملا از زندگی ساقط کردند. در واقع یک “۳۰ خرداد” و “انقلاب فرهنگی” به سبک آمریکایی را برای نزدیک یک دهه بر جامعه حاکم کردند.
اما این مک کارتیسم دقیقا روی دیگر سکه بیانیه جهانی حقوق بشر بود. اگر قرار بود بیانیه حقوق بشر دست آمریکا و غرب را در مقابله با “خطر سرخ” تقویت کند، خوب ابتدا باید این خطر را در خود آمریکا ریشه کن کرد که آنوقت یک حزب کمونیست نسبتا قوی و پر نفوذی داشت. مرغ پخته هم میتواند ببیند که چطور انگیزاسیون فاشیستی دوره مک کارتیسم بسیاری از “حقوق برابر” بیانیه جهانی بشر (و همینطور قانون اساسی خود آمریکا) را عملا نقص میکند. اما همین امروز حقوق دانانی هستند که میتوانند با توسل به همین بیانیه جهانی حقوق بشر و مقدسات بی چون و چرای بورژوازی، نظیر “امنیت ملی”، به شما “اثبات” کنند که آن کارها لازم و مشروع و مطابق روح بیانیه جهانی حقوق بشر بوده است. میدیا و آکادمی نوکر هم حاضر آمده است تا برای اینگونه توجیهات، مهندسی افکار کنند و حتی امثال “تی پارتی” راه بیندازند. چنانکه همین امروز هم هنوز برخی دستاوردهای مک کارتیسم سر جایش باقی است و نه فقط کنسرواتیوهای آمریکا آنرا نمایندگی میکنند، بلکه دارید می بینید که دولت اوبامای دمکرات دارد همان سنت مک کارتیستی را در ابعاد بی سابقه و جهانی با شنود و جاسوسی در زندگی صدها میلیون ادامه میدهد.
بنابر این سوال این است: اگر یک نمونه کارنامه اجرایی و عملی “حقوق بشر” در خود آمریکا چنین بوده و هست دیگر چه انتظاری از جمهوری اسلامی و چین و غیره میتوان داشت؟ آیا ترجمه مک کارتیسم در کشورهای نظیر اندونزی همان قتل عام کمونیستها نیست؟ جنایات در ویتنام را جز با همان اهداف پشت بیانیه حقوق بشر میتوان توضیح داد؟ آیا همان سیاستی که پشت بیانیه حقوق بشر و مک کارتیسم بود، یعنی مقابله با “خطر شوروی”، دقیقا همان سیاست پشت کودتای ۲۸ مرداد و شاه و پینوشه و دهها نمونه دیگر و حتی مبنای حمایت از خمینی و سرکوب انقلاب ۵۷ و افسار باز کردن از جریان اسلامی در دوره بعد نبود؟ در واقع اگر زورشان میرسید چه بسی به وقت خودش مک کارتیسم را عینا در اروپا هم پیاده میکردند. اما احتمالا به دلیل قدرت اجتماعی و تاریخی چپ و شکست مفتضحانه فاشیسم و راست افراطی نمی توانستند شکل دیگری از آنرا در هیبت مک کارتیسم برگردانند. در خود آمریکا هم مک کارتیسم با وجود اینکه به ناسیونالیسم و میهن پرستی آمریکا تکیه داشت سرانجام در اثر مقاومت و اعتراض جامعه در اواخر دهه ۵۰ میلادی به افول گرایید و دمکراتها یواش یواش از آن برائت جستند و سپس با یک موج برگشت اعتراضی در دهه ۶۰ و ۷۰ نظیر جنبش های حقوق مدنی، ضد جنگ ویتنام، انقلاب جنسی، برابر طلبی زنان و غیره که اتکاء شان طبقه کارگر و جنبش های ضد تبعیض بود پاسخ گرفت. معلوم نیست اگر این جنبش ها نبودند در همان آمریکا چه بلایی سر “بشر” و همان حقوق ناچیزش آورده بودند.
البته مک کارتیسم فقط یک مثال است. نمونه دیگر و متاخر، اوضاع اوائل دهه ۹۰ همزمان با سقوط شوروی و دوره عروج “نظم نوین جهانی” است که ما با چشمان خود دیدیم که برای چند سال چه فضای سنگین و خفقانی در همان اروپا برقرار کرده بوند. یا دوره پس از جنایت یازده سپتامبر تحت لوای “جنگ علیه ترور” دیدیم چگونه دولت پلیسی بورژوازی و همان مبانی مک کارتیسم را جهانی کرده اند. و باز میخواهم یادآوری کنم که اگر جنبش ضد گلوبالیزایسیون، جنبش عظیم ضد جنگ آمریکا بر علیه عراق و بالاخره انقلابات ۲۰۱۱ نبود، اینها حتی از حقوق مطروحه در بیانیه جهانی بشر چیزی باقی نمی گذاشتند. بنا بر این میتوان دید که چطور در دنیای واقعی حق و حقوق مقوله ای سیاسی است. حقوق واقعی که بشر در هر جامعه ای دارد محصول مبارزه طبقاتی و جدال جنبش ها در سطح محلی و در توازن قوای جهانی است. هر حقی هم که بورژوازی ناگزیر شده به بردگان خود بدهد، از حق رای همگانی گرفته تا محدودیت ساعت کار و غیره، نهایتا نتیجه مبارزه کارگران، زنان و جنبش های سوسیالیستی و ضد تبعیض بوده و هنوز هم همینطور است. اگر در خود غرب مهد “حقوق بشر” اینطور است در هرجای دیگر دنیا هم ماجرا با قدری پس و پیش و با در نظر گرفتن ویژگی های محلی و منطقه ای نهایتا از همین قرار است.
سوال این است که بیانیه جهانی حقوقی بشر بعنوان یک سند این میان چه نقشی دارد؟ بنظرم گرچه اینجا و آنجا میتوان بعضی مواد مندرج در آن را در مبارزه علنی و قانونی در مقابل دولتهای سرکوبگر و استبدادی مطرح کرد، اما اشتباه محض است که افق آزادیخواهی و برابری طلبی را بر مبنای آن تعریف کرد. چرا که این سند چنانکه در طی این بحث سعی کردم در جزئیات نشان دهیم دقیقا با این هدف نوشته شده که چهارچوبه آزادیخواهی و برابری طلبی را محدود و کور کند به عقب براند. اگر جایی مردم رعایت حقوق مطروحه به این سند را به بورژوازی تحمیل کرده اند تنها و تنها محصول مبارزه مستقل و انقلابی شان برای فراتر رفتن از چهارچوبه و افق بورژوایی و از سر راه برداشتن جریان “حقوق بشری” بوده است. بگذارید صریح بگویم، چهارچوبه حقوق بشری که این سند نمایندگی میکند حتی در مبارزه برای آزادی های سیاسی و برابری حقوقی نیز یک چهارچوبه ارتجاعی و بازدارنده است.

انترناسیونال: اشاره به “امنیت ملی” کردید، بیانیه جهانی حقوق بشر در قبال این نکته و کلا مساله ملت و ناسیونالیسم چه میگوید؟

مصطفی صابر: این سوال مهمی است که کمتر پرسیده میشود. زیرا فرض بر این است که بشر به ملت – دولتها تقسیم شده است. بقول منصور حکمت در دنیا خیابان وجود ندارد. شما را اگر از خانه تان بیرون کنند خیابانی وجود ندارد که به آن پناه ببرید. همه دنیا به کشورها، یا همان حوزه مالکیت و اقتدار و بازار داخلی این و آن بورژوازی که به نام ملت و منافع ملی حکومت می کند، تقسیم شده است. شکل دهی به جوامع بشری به صورت ملت و ملیت که ساخته و پرداخته عصر سرمایه داری و ناسیونالیسم است (برای مطالعه بیشتر به اثر منصور حکمت، “ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری” رجوع کنید) یکی از مهمترین و کلیدی ترین مبانی حاکمیت بورژوازی است. در عصر مدرن بیشتر از هر چیزی به اسم ملت و منافع ملی و مقدسات ملی جنگ و جنایت شده و میشود، دادگاه و زندان و چوبه دار برپا گردیده و میگردد. خیلی بیش از مذهب و مردسالاری و سایر ارتجاعیات و مقدسات. حتی هرجا که مذهب و هر توجیه ارتجاعی دیگر تیغش نبریده به ملیت و منافع ملی پناه آورده است. (برای مثال جمهوری اسلامی که چگونه به بهانه جنگ با عراق و با تکیه بر بسیج احساسات ناسیونالیستی نهایتا توانست خود را تثبیت کند.)
بیانیه جهانی حقوقی بشر هم با فرض وجود ملت و دولتها نوشته شده است. بشری که طبق گفته بیانیه حاضر “آزاد زاده میشود”، اگر تابعیت جایی را نداشته باشد اصلا وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، یعنی تابعیت جایی را داشته باشد، میزان حقش هم بنا به تابعیتش متفاوت است. جالب است که بیانیه مورد بحث ما “تابعیت” را یک حق بشر میداند و “سلب خودسرانه” آنرا مجاز نمی داند. این بیانیه در عین حال به “دول متحده” فراخوان همکاری میدهد و میخواهد تا مفاد این بیانیه را مبنای کار خود قرار دهند. در واقع بیانیه جهانی حقوق بشر خود درگیر تناقضات ذاتی نظام سرمایه داری است که از یکسو بنا به تقسیم بندی های کشوری و منافع ملی شکل گرفته و از سوی دیگر به حکم قوانین بازار و مبادله و شکل گرفتن بازار جهانی و ضرورت انباشت سرمایه و ملزومات سودآوری، در جهت از بین بردن مرزها و موانع و منافع ملی عمل میکند. این تناقض بخوبی در ماده ۲۲ این بیانیه منعکس شده است: “هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصيت خود را، با توجه به تشکيلات و منابع هر کشور، به دست آورد.” می بینید که اینجا چطور “شخص” (بخوان بورژوا) و “امنیت و رشد آزادانه” اش بصورت ملی – بین المللی تعریف شده است. اما چه در این ماده و چه مواد دیگر تردیدی باقی نمی گذارد که دست بالا را “تشکیلات و منابع هر کشور” دارد، یعنی “بشر” در وحله اول موجودی “ملی” و “کشوری” است و بعد البته به “همکاری بین المللی” هم امید دارد. درست همان وضعیتی که بورژوا در عالم واقعیت دارد. این هم دلیل دیگری که چرا این بیانیه حقوق بشر نیست، بیانیه حقوق بشر بورژوا است. ما در بررسی مواد قبلی دیدیم که چطور بیانیه جهانی حقوقی بشر مذهب مدار و خداترس، مردسالار و خانواده پرست است و حالا باید بگویم ملی گرا و ناسیونالیست هم هست. البته طرفدار مذهب و ملت خاصی نیست، بلکه اصل مذهب و “نهاد خانواده” و ملت یا همان “تابعیت” را در کنار اصل مالکیت مبنای تعریف بشر و حقوقش قلمداد میکند.
البته مساله ملت و تابعیت و تناقضات آن در بیانیه جهانی حقوق بشر خود بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد. برای مثال موادی هست که ناشی از مقطع تصویب این سند (یعنی بیرون آمدن از دو جنگ جهانی خانمانسوز که مبنای آن منافع “ملی” و در واقع امپریالیستی بود و همینطور مقابله با شوروی و سیاست دیوار کشیدن به دور خود) است. پرداختن به این موارد فرصت بیشتری لازم دارد. اما فعلا تاکید بر این نکته ضروری است که حتی در همان چهارچوب برابری طلبی حقوقی بورژوایی تقابل بین ملیت و تابعیت با مساله حقوق جهانشمول انسانها یک تناقض جدی و لاینحل است. این همان تناقضی است که در پاسخ به سوال قبلی و در سطحی مشخصتر به یک مصداق آن اشاره شد. دیدیم که “منافع ملی” و “امنیت ملی” صاف و ساده بالاتر از هر “حقوق بشری” است. حتی در کشورهای که این “حقوق بشر” در تبلیغات رسمی حکومت بعنوان افتخار و روش زندگی ملی تعریف شده است. تناقضی که البته ریشه در تناقض بنیادی این نوع برابری طلبی دارد که بر مالکیت طبقه سرمایه دار و محرومیت عظیم انسانهایی که مجبورند نیروی کارشان را به مالکین بفروشند بنا شده است. حل تناقض “ملی در مقابل جهانی” بدون حل تناقض بنیادی سرمایه داری و الغای مالکیت و مناسبات بورژوایی ممکن نیست. در واقع اینجا ناگزیریم در مقابل این تناقض، فراخوان مشهور مارکس که در انتهای مانیفست کمونیست آمده را تکرار کنیم: “کارگران همه کشورها متحد شوید!”

انترناسیونال: بعنوان سوال آخر به اوضاع سیاسی ایران برگردیم. بیانیه جهانی حقوق بشر چه جایگاهی در سیاست ایران دارد؟ تا چه اندازه مطرح است و چه نقشی ایفاء میکند؟

مصطفی صابر: واضح است در جمهوری اسلامی ایران همان درجه از برابری حقوقی و حاکمیت قانون که برای مثال در کشورهای غربی به بورژوازی تحمیل شده و در بیانیه جهانی حقوق بشر آمده، نیز برقرار نیست. جمهوری اسلامی حکومت وحشی و سرکوبگر بورژوازی است که تنها به زور استبداد و اختناق و تحت بیرق اسلام و پروار کردن آیت الله های میلیاردر توانسته خود را نگه دارد. در نتیجه اجرا و برقراری همان بیانیه جهانی بشر علیرغم همه کمبودهایش بطور واقعی گامی به جلو نسبت به جمهوری اسلامی خواهد بود. اما این بلافاصله ما را با یک مساله کهنه و تاریخی بورژوازی ایران (و کشورهای “جهان سومی” نظیر ایران) روبرو میکند. در تمام تاریخ صد ساله ایران اگر جایی درجه ای از برابری حقوقی یا آزادی های سیاسی، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی اعتصاب و برپایی تشکل های واقعی کارگران و مردم برقرار شده تنها و تنها در دوره های کوتاه انقلابی و تلاطم سیاسی و تضعیف استبداد حاکم، به یمن اعتراض کارگران و مردم آزادیخواه و خلاصه “از پایین” بوده است. دوره هایی کوتاه و مستعجل که بورژوازی بعد از مدتی یا به زور شعبان بی مخ ها و کودتای نظامی و زیر شنل سلطنت و یا به یمن قداره کشی های امثال گنجی ها و سازگاراها و حجاریان ها و دکتر سروش ها و اوباش بسیج و پاسدار حزب الله و زیر عبای آخوند ها توانسته بزند و بکوبد و اعدام کند و هر گونه تشکل و سازماندهی مستقل مردم را در هم شکند و “نظم” را برقرار کند. نقش جریانات “لیبرال” و “حقوق بشری” ایران (با هر تعریفی که برایشان داشته باشیم) در این ماجرای کهنه و تاریخی چه بوده است؟ هیچ، بلااستثناء عبارت از بردن مردم و کارگران متوهم به آنها به سر چشمه “آزادی” و تشنه برگرداندنشان. نقش این ها همواره این بوده که به خویشاوندان طبقاتی قلدر و سرکوبگر خود کمک کرده اند که کودتا کنند و انقلاب فرهنگی کنند و آزادیخواهان و کارگران و کمونیستها را از دم تیغ بگذرانند و اختناق و استبداد لازمه سرمایه داری ایران را برقرار کنند. البته معمولا هم خودشان قربانی شده اند و به مقام “قهرمان ملت” نائل آمده اند که ظاهرا حالا این ملت باید برایشان سوگواری هم بکند. ولی عملا جز جاده صاف کن های برقراری استبداد و سرکوب و جهل چیز بیشتر نبوده اند. در دوره جمهوری اسلامی و در مبارزه برای آزادی و برابری در ایران کنونی نیز جریان “حقوق بشری” و مدافعان دو آتشه “بیانیه جهانی حقوق بشر” عینا همین نقش را دارند ایفاء میکنند. اینها ناجیان حقوق بشری جمهوری اسلامی و بقاء وضعیت نکبت بار فعلی هستند.
اگر بخواهیم مشخصتر صحبت کنیم، در مورد نقش بیانیه جهانی حقوق بشر در دوره جمهوری اسلامی و اوضاع کنونی به دو نکته باید توجه کرد. اول اینکه این جمهوری اسلامی از منشاء اش مطابق نقشه آمریکا و غرب برای مقابله با انقلاب ۵۷ و جایگزین کردن حکومت شاه که واضح بود انقلاب آنرا جارو خواهد کرد، ساخته و پرداخته شد. در عالم سیاست جهانی، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز و همانند ایران تحت حاکمیت شاه، جزو حوزه اقتصادی سیاسی بورژوازی غرب با پرچم “بیانیه جهانی حقوق بشر” اش محسوب میشود. علیرغم همه تحریم ها و کش و قوس هایی که در تمام این سالها بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان بوده است، علیرغم اینکه جمهوری اسلامی همواره در حاشیه بازار جهانی گذران کرده است، اما روسیه و چین و حتی اروپا نتوانسته است ایران را به حوزه تحت تسلط خود تبدیل کنند. حتی اروپای غربی هم باید در رابطه با ایران حواسش به سیاست های آمریکا و حق آب و گل متحد پرقدرت خود باشد. چنانکه از جنگ دوم جهانی به این طرف چنین بوده است. ترجیح آمریکا و غرب کماکان این است که همین جمهوری اسلامی را هرچند که افسار پاره کرده و رو در روی غرب ایستاده، دوباره رام کنند. در نتیجه “بیانیه جهانی حقوق بشر” از نقطه نظر غرب، یعنی نیروی سیاسی جهانی پشت آن بیانیه، در خدمت همین سیاست است. یعنی در خدمت سیاست تعدیل و استحاله و رام کردن جمهوری اسلامی یا وصله پینه کردن این رژیم است. چنانکه هر روز داریم می بینیم که برای آمریکا و دول غربی رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی و خامنه ای بمراتب مهم تر از موضوع “حقوق بشر” است. اگر جایی هم این مساله تحت فشار افکار عمومی مطرح شود صرفا بعنوان اهرمی برای اعمال فشار در جهت تحقق سیاست رام کردن جمهوری اسلامی در چهارچوب سیاست های جهانی و منطقه ای غرب است.
نکته دوم این است، همچنانکه گفتیم، بیانیه جهانی حقوق بشر مذهب مدار و مردسالار است و این خاصیت های خیلی به گروه خونی کسانی میخورد که میخواهند جمهوری اسلامی را حک و اصلاح کنند و بنوعی ادامه دهند. چون از لحاظ نظری میشود یک جمهوری اسلامی داشت که در چهارچوب بیانیه جهانی حقوق بشر هم قرار بگیرد. یعنی مانع حقوقی نظیر فرض کنید جدایی دین از دولت در برابرشان نیست. بیانیه جهانی حقوق بشر نگفته که دین رسمی نباید وجود داشته باشد، نگفته دین باید از دولت و آموزش پروروش جدا باشد. در نتیجه از لحاظ حقوقی میتوان شکلی از جمهوری اسلامی و “قوانین شریعه” را حفظ کرد و با بیانیه جهانی حقوق بشر هم دچار تناقض و اصطکاکی نشد. این همانا بحث آن کسانی است که میگویند اسلام میتواند دمکراتیک باشد. حتی خود جمهوری اسلامی هم سعی میکند تا آنجا که ممکن است با این موضوع یعنی حقوق بشر مدارا کند و تعریف اسلامی از آن ارائه دهد. اما این بیانیه بویژه به کار اپوزیسیون اعلیحضرت رژیم اسلامی، یعنی همین اصلاح طلبان و “خودی” های از درگاه رانده می آید. وقتی که “اصلاح طلبان” ایرانی از امثال شیرین عبادی گرفته تا همه آن پاسدار بازجوهای سابق که حالا به مفسر و تحلیلگر صدای آمریکا و بی بی سی تبدیل شده اند، تا “خودی” هایی که فعلا در حبس و حصر اند، میگویند “آیت الله منتظری پدر حقوق بشر ایران” است، همگی دارند جان کلام نقشی که “بیانیه جهانی حقوق بشر” و افق حاکم بر آن قرار است در اوضاع ایران ایفا کند را بیان میکنند. تصورش را بکنید “حقوق بشر” نه فقط با آیت الله بازی و اسلام جور در می آید، بلکه یکی از خود همین آیت الله ها اصلا پدر حقوق بشر ایران بوده است! البته حتی این هم یک توهم محض است و بورژوازی ایران برای اعاده نظم باید مثل خمینی بزند و بکوبد و استبداد و سرکوب برقرار کند. یعنی کمابیش شبیه همین جمهوری اسلامی امروز و یا همان رژیم سلطنتی سابق باشد. اما اپوزیسیون اصلاح طلب برای اینکه بتواند اعتراض و طغیان مردم برای آزادی و برابری را مهار کند و در ضمن جمهوری اسلامی را نگه دارد و اوضاع را دست خود بگیرد، بخوبی میتواند به این بیانیه جهانی حقوق بشر اتکاء کند. حتی میتواند “بازگشت به دوره طلایی امام” و قانون اساسی جمهوری اسلامی را با این بیانیه وفق دهد. حتی میتواند ولی فقیه را هم نگه دارد. چرا که بیانیه حقوق بشر نگفته پادشاه و ملکه و فقیه و سلطان ممنوع، نگفته شکل حکومت جمهوری یا پادشاهی باشد. در این میان نکته مهم این است که این تعبیر و برداشت دوم خردادی ـ حقوق بشری کاملا در جهت سیاست های غرب و آمریکا که فوقا اشاره شد، قرار میگیرد و اعتبار دارد. بنا بر این تا وقتی جمهوری اسلامی هست و سیاست غرب استحاله آن است، ترجمه عملی و سیاسی بیانیه جهانی حقوق بشر در ایران بیش از هرچیز همان دوم خرداد و “مردی با عبای شکلاتی” است و بس.
اما “بیانیه جهانی حقوق بشر” فقط به کار اصلاح طلبان و استحاله کنندگان جمهوری اسلامی نمی خورد. جمهوری خواهان ملی و سکولار و همینطور سلطنت طلبان هم، که فعلا و برای اوضاع بعد از جمهوری اسلامی در آب نمک سیاست غرب روزگار میگذرانند، کاملا میتوانند در دوره های طغیان و انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و برابری، وقتی که دیگر سیاست استحاله و تعدیل این رژیم از دستور خارج شود، به آن “بیانیه” قسم بخورند و مصدق و کوروش و سایر “کبیر” های خود را با آن وفق دهند. فی الحال هم همین کار را شروع کرده اند و همه از دم شدیدا حقوق بشری اند. البته این قسم خوردن به بیانیه حقوق بشر فقط تا آنجایی پایدار خواهد ماند که بتوانند حرکت و اعتراض و خواسته های مردم را مهار بزنند. وقتی بر خر مرداد سوار شدند و برای اینکه همچنان سوار باقی بمانند آنوقت ناگزیرند که به تعابیر شاهنشاهی و مک کارتیستی از “حقوق بشر” متوسل شوند و جامعه را بکوبند.
چنانکه می بینید به جز جناح حاکم جمهوری اسلامی، که آنهم میداند بقایش در گرو تعامل با غرب بر سر مسائل دیگری به جز “حقوق بشر” است، باقی جریانات بورژوازی ایران، از اصلاح طلبان رنگارنگ تا انواع جمهوری خواهان و تا سلطنت طلبان میتوانند علیرغم تفاوتهایشان حول “بیانیه جهانی حقوق بشر” لااقل در شرایط فعلی “وحدت کلام” داشته باشند. چنانکه برخی نه فقط این ایده وحدت حول بیانیه مذکور و دیگر اسناد حقوق بشری را مطرح کرده اند بلکه برای آن انواع “کنگره ملی” ها و غیره درست کرده اند. این وحدت کلام از آنجا ناشی میشود که بیانیه مذکور سنگر محکمی به آنها ارائه میکند که میتوانند در روز مبادا به آن عقب بنشینند و بموقعه از آنجا دست به تعرض علیه مردم و کارگران و مدافعان واقعی آزادی و برابری بزنند. دلیل اصلی مطرح بودن “بیانیه جهانی حقوق بشر” در اوضاع سیاسی ایران، به هر حدی که هست، دقیقا همین وحدت کلام جریانات بورژوایی و منافع مشترک طبقاتی آنها در برقراری سرکوب و استبداد است. البته یک عامل هم در طرح بیانیه مذکور کمک اینها میکند و آنهم خفقان و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی و چتر امنیتی است که توسل به بیانیه جهانی حقوق بشر ممکن است اینجا و آنجا و در شرایط علنی مبارزه ایجاد کند. البته حساب اینها را باید جدا کرد، ولی این نباید مانع دیدن این حقیقت شود که در اوضاع سیاسی مشخص امروز ایران نیز، چنانکه در یک سطح تاریخی و جهانی نیز چنین بوده و هست، بیانیه جهانی حقوق بشر سنگری برای حفظ بورژوازی و نهایتا ارتجاع و سرکوب و بی حقوقی است. نه فقط رهایی و آزادی واقعی بشر، که حتی همان تحقق و حفظ پایدار آزادی های سیاسی و برابری حقوقی در ایران نیز تنها از طریق فراتر رفتن از افق و چهارچوب بورژوایی و تحقق آزادی و برابری به معنای کارگری و سوسیالیستی آن، با تکیه بر قدرت متشکل و متحد خود کارگران و توده های عظیم مردم آزادیخواه میگذرد.

انترناسیونال: با تشکر از مصطفی صابر بخاطر انجام این مصاحبه.