حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
جمهوری اسلامی برای عقب زدن مبارزات کارگران و مردم معترض دست به دستگیری میزند و بعد زیر فشار جامعه و کارزارهای مبارزاتی برای آزادی زندانیان سیاسی، زندانی را آزاد میکند. اما در قبال این آزادی، وثیقه و قرار کفالت صادر میکند. با این سیاست و بازنگهداشتن پرونده قضایی زندانی، جمهوری اسلامی همواره حضور خود را در زندگی و فعالیت فرد “آزاد” شده حفظ میکند . بطور مثال در بسیاری از اعتراضات کارگری جمهوری اسلامی بر اساس همین سیاست کارگران بازداشتی را با قرار وثیقه آزاد کرده و بعد از آرام گرفتن فضای اعتراض، با احضار کارگران بازداشتی که پرونده هایشان همچنان باز است، کوشیده است به زعم خود گوش مالی بیشتری به آنها بدهد و با این کار جلوی گسترش اعتراضات کارگری را بگیرد. بدین ترتیب “آزادی” به قید وثیقه، آزادی ای موقت است و با این کار حکومت در واقع زندانی را در گرو خود نگاه میدارد تا هر گاه که لازم می بیند و مثلا بخواهد زهر چشمی به جامعه نشان دهد، او را دستگیر و زندانی کند. در واقع “آزادی” به قید وثیقه شکلی از محرومیت اجتماعی زندانی است.
“آزادی” به قید وثیقه، در عین حال بخشی از اخاذی ها و چپاولگری های حکومت اسلامی است. با این سیاست فشار اقتصادی سنگینی بر گرده خانواده های زندانیان سیاسی وارد میشود. ضمن اینکه با استفاده از این حربه جمهوری اسلامی تلاش میکند خانواده ها را در محتاط نگاهداشتن زندانی همراه خود سازد. این درحالیست که خانواده ها در صف جلوی اعتراض برای دستگیرشدگانشان هستند و همواره نقش درخشانی در اطلاع رسانی و جلب حمایت های اجتماعی برای آزادی زندانیان سیاسی داشته اند. از جمله با کلیپ های اعتراضی خود نه فقط خواستار آزادی عزیزان خود شده اند، بلکه با ارج گذاشتن بر مبارزات آنان خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی گردیده اند.
خلاصه کلام اینست که “آزادی” به قید وثیقه و قرار کفالت سیاستی در ادامه سیاست سرکوب جامعه توسط حکومت اسلامی است.
در این سیستم، کارگری که حق و حقوقش را طلب میکند، کارگری که به فقر و تبعیض و نابرابری اعتراض دارد و خواستار یک زندگی شایسته انسان است، کارگری که در دفاع از زندگی و معیشت خود و در اعتراض به دستمزدهای به سرقت رفته و یا علیه اخراج ها و بساط دزدسالار حاکم دست به تجمع و اعتصاب میزند، کارگری که از حق اعتصاب و حق تجمع و حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و دیگر حقوق پایه ای اش دفاع کرده و برای آن فعالیت میکند، تحت عناوینی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی” دستگیر و زندانی میشود. چرا که با چنین اعتراضاتی بطور واقعی امنیت سرمایه داران و کل بساط توحش سرمایه داری وحشی حاکم است که به خطر می افتد. این چنین است که در این سیستم دستگاه قضایی و قوانین جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبش همگی در خدمت سرمایه داری مفتخور حاکم عمل میکنند تا کارگر را وادار به تمکین به این بردگی کنند. اما اعتراضات کارگری هر روز قدرتمند تر به جلو میرود و جامعه در التهاب مبارزه میسوزد.
اکنون کارگران با کارزارهایی چون پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات، نه به شکنجه و زندان و امروز با کارزار# نه به وثیقه در برابر این سرکوبگری ها ایستاده اند. از جمله موضوع و خواست این کارزارها موضوعات مهم قطعنامه های اول مه امسال بود. اخیر ترین این کارزار ها همانطور که اشاره شده کارزار # نه به وثیقه است. بویژه بدنبال دستگیریهای وسیعی که در آستانه اول مه و تدارک مراسم روز جهانی کارگر و در جریان برگزاری اول ماه مه در مقابل مجلس اسلامی و در روز بعدش از سوی معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش صورت گرفت، برای بسیاری از بازداشت شدگان وثیقه تعیین شده است. کارگران و مردم معترض با گفتمان اینکه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر حق مسلم ماست، اول مه را جشن گرفتند. بر حق تجمع تاکید کردند و دستگیری ها را محکوم کردند. امروز نیز شاهد سربلند کردن کارزاری با هشتک # نه به وثیقه هستیم. از جمله ناهید خداجو یکی از چهره های سرشناس کارگری با بدست گرفتن این پرچم حاضر به قبول قرار وثیقه نشد. از اعتراض او و از این کارزار باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد. همراه با خانواده ها برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی وارد میدان شویم.
خواست جامعه آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی است. خواست جامعه برخورداری از وسیعترین آزادی ها از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، حق تحزب، حق بیان و داشتن یک زندگی شایسته است. خواست مردم برچیده شدن کل این بساط سرکوب و زندان و جنایت است. جمهوری اسلامی باید با کل دستگاه قضایی و قوانین جنایتکارانه ارتجاعی اسلامی اش گورش را گم کند.
انترناسیونال ۸۱۵
شهلا دانشفر
