حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
روزهای آخر سال است و بحث بر سر میزان حداقل دستمزد به مراحل اجرایی خود نزدیک میشود. بنا بر گزارشات دولتی بیست و دوم اسفند ماه دومین جلسه تعیین حداقل دستمزد توسط حکومت بر پا شد. اما این نشست بی نتیجه خاتمه یافت. دلیلش نیز اینست که جنبشی قدرتمند بر سر خواست افزایش حداقل دستمزدها به کف ٧ میلیون در جریان است و گفتمان اصلی این جنبش نه به زندگی زیر خط فقر، لغو حقوقهای نجومی و حق داشتن یک زندگی انسانی است. صف این جنبش را کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه تشکل میدهد. تا هم اکنون ٧ تشکل کارگری سندیکای نیشکر هفت تپه، سندیکای واحد، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی برق و فلزکاران کرمانشاه و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری بر سر این موضوع بیانیه داده و برخواست حداقل دستمزد تاکید کرده اند. همچنین در مراسم گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زن در تهران که به همت ندای زنان ایران برگزار شده بود بیانیه ای تحت عنوان “دستمزدها را به بالای خط فقر ۷ میلیون ببرید” صادر شد. این در حالیست که یک موضوع محوری در اعتراضات معلمان و بازنشستگان افزایش حقوقها به بالای خط فقر است. بدین ترتیب فضای اعتراضی در سطح جامعه و بطور ویژه در جنبش کارگری آنچنان فشاری برگرده حکومتیان وارد کرده است که در مخمصه ای جدی برای تعیین میزان حداقل دستمزد قرار گرفته اند و جلسات تا کنونی ای به نتیجه ای نرسیده است و دارند از اینکه فقط یک هفته به پایان سال مانده است، به یکدیگر هشدار میدهند و نزاع هایشان بر سر این موضوع بالاست.
در رابطه با دومین جلسه شورایعالی کار علی خدایی عضو این شورا و نماینده تشکلهای دست ساز حکومتی در رسانه های دولتی از اینکه در این نشست دولت تلاش کرده که نظرات نمایندگان کارفرمایان را با “نمایندگان کارگران” نزدیک کند، خبر میدهد. معنای واقعی این نزدیکی نیز اجماع بر سر تحمیل فقر بیشتر بر کارگران است. علی خدایی همچنین از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت و مخالفت دولت با آن و تاثیر این موضوع بر روی مذاکرات مزدی و اینکه هر ساله تصمیم بر سر میزان حداقل دستمزد کارگران با اجماع به پیش رفته است، امسال نیز چنین خواهد بود، گزارش میدهد. او با این سخنان عملا نقش ضد کارگری تشکلهای دست ساز حکومتی و همدستی آنان با کارفرمایان و دولت در تعرض هر ساله به زندگی و معیشت کارگران را مقابل چشم همگان قرار میدهد. علی خدایی در همین سخنان با گفتن اینکه اگر عدد تعیین شده روی حداقل مزد فراتر از میزانی باشد که الان نتوانیم رسانه ای کنیم، آنوقت با “مزد ترکیبی” موافق خواهیم بود، میکوشد زمینه را برای تعرضی دیگر به سطح دستمزد کارگران تحت عنوان پرداخت بخشی از مزد کارگران به صورت کالایی و انداختن اجناس بنجل به کارگران فراهم میکند. کلکی نخ نما که قبلا هم به کار برده اند و بعد هم خبری از دادن کالاها به کارگران نشده است. علی خدایی سپس ادامه داده و میگوید اگر میزان حداقل دستمزد پایین باشد بر همان افزایش یکسان همه سطوح مزدی تاکید دارد. بدین ترتیب او یک مشت عبارات مبهم تحویل کارگران میدهد، برای اینکه تعرضی که در پشت درهای بسته شورایعالی کار و از بالای سر کارگر به زندگی و معیشت کارگران در تدارکش هستند را لاپوشالی کند. لب و اساس این گفته ها اینست که همچنان در بر همان پاشنه می چرخد و برای حفظ مصلحت نظامشان و بحرانی که در آن گیر کرده اند، این معیشت کارگری و مردم این جامعه است که یغما خواهد رفت. کارگران شورایعالی کار و کل این بساط سرمایه داری وحشی حاکم را قبول ندارند.
گفتنی است که زیر فشار فضای پر تلاطم جامعه و رشد افسارگسیخته نرخ تورم، بنا بر مصوبه مجلس اسلامی و تایید شورای نگهبان مقرر شده است که در سال ٩٨ به حقوق کارکنان دولت ٤٠٠ هزار تومان اضافه شود. بر سر این موضوع جنجال بسیاری به پا شده و بحث داغی بین دولت و مجلس به راه افتاده است. در حالیکه به گفته نوبخت ١ میلیون و ١٠٠ هزار نفر از افراد شاغل و بازنشسته زیر ٢ میلیون تومان حقوق می گیرند. بر اساس همین گفته ها حتی با افزایش ٤٠٠ هزار تومان دستمزد آنها کماکان ٥ بار زیر خط فقر خواهد بود. بدون اینکه از درمان رایگان و یا تحصیل رایگان برای فرزندانشان خبری باشد. بعلاوه تنها پاسخ دولت نیز به این بخش از کارکنان دولت بیشرمانه اینست که در سال آینده افرادی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، مالیات‌شان صفر خواهد شد و به کارکنانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند “بسته حمایتی” تعلق خواهد گرفت. قولش به کارگران نیز اینست که دستمزد آنان نباید از حقوق کارکنان دولت کمتر باشد. در دل این مباحث است که رایزنی هایشان حول “افزایش” ٢٠ درصدی مزد کارگران می چرخد. معنای آن نیز رسیدن سطح حداقل دسمزد کارگران نهایتا به رقم یک میلیون و سیصد و نود هزار است.
کارگران به این بردگی تن نخواهند دارد و صف آرایی ها از هم اکنون شکل گرفته است. کارگران نه تنها به زندگی زیر خط فقر اعتراض دارند بلکه خواستار برچیده شدن حقوق های نجومی و فاصله عمیق طبقاتی در سطح جامعه هستند. کارگران، معلمان، بازنشستگان با شعارهایی چون “حکومت سرمایه دار مفتخور نمیخواهنیم” دارند کل بساط سرمایه داری حاکم را به چالش میکشند. پیوستن به جنبش حداقل دستمزد ٧ میلیون، حرکتی در راستای تقویت جنبش علیه فقر و علیه توحش سرمایه داری حاکم است. باید وسیعا به این جنبش پیوست.
پیام مراسم هشت مارس٩٧ در تهران: “دستمزدها را به بالای خط فقر ۷ میلیون ببرید”
درد معیشت و گرانی و حقوق های چندین بار زیر خط فقر برای همه ما فلاکت عمومی را به ارمغان آورده است
فقری که زنانه می شود و بر سر خانواده ها آوار می گردد. ما کار می کنیم که زندگی کنیم اما #حقوق هایمان ریالیست و هزینه هایمان دلاریست ! ٨ مارس را فرصتی قرار می دهیم که همراه با همه کسانی که در جنگ نابرابر نان مشت به آسمان می کوبند، بگوییم :حقوق ها را بالای خط فقر برسانید .
خط فقری که گفته شد ۷ میلیون تومان می باشد و دیگر زندگی برای ما در زیر خط بقا هم جایی ندارد!
