نقد مارکسیستی بیانیه جهانی حقوق بشر (قسمت دوم)

مصطفی صابر:
انترناسیونال: در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به “بازشناسی حرمت ذاتی انسان” اشاره شده و بر “حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری” بعنوان “بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان” تاکید شده است. در همان اولین ماده میگوید: ” تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.” نظر شما در باره “حقوق برابر” مطرح شده در این اعلامیه که بسیار مورد تاکید قرار میگیرد چیست؟ آیا علیرغم هر کمبود و محدودیتی هم که بر این برابری حقوقی وارد بدانیم، آیا خود نفس اعلام و التزام به آن یک گام مهم به جلو نیست؟
مصطفی صابر: اگر از وجه سیاسی و حکمت واقعی این بیانیه که در سوالات قبل به آن اشاره شد بتوانیم انتزاع کنیم، میتوان گفت برابری حقوقی، برابری همه در برابر قانون، وقتی در مقابل حکومت کلیسا و حاکمیت خدا و شاه و یا در برابر استبداد و بی قانونی بورژوازی مطرح میشود طبعا گامی به جلو است. اما وقتی برابری حقوقی بعنوان “حرمت ذاتی انسان” و “بنیان آزادی و عدالت و صلح” قرار داده میشود، اینجا یک ریاکاری و دروغ بزرگ برای دفاع از وضع نابرابر موجود نهفته است.
البته در همان چهارچوب “برابری حقوقی” هم این بیانیه محدودیت زیاد دارد و کارنامه خوبی ندارد. اولا، همانگونه که در پاسخ به سوالات قبلی سعی کردم توضیح دهم، همان اندازه “حقوق برابر” که در این بیانیه برای مردم به رسمیت شناخته شده محصول یک مبارزه تاریخی و تلاش های قهرمانانه جنبش های کارگری، سوسیالیستی و برای رفع تبعیض در طول قرن نوزده و بیست بوده است. اینها برخی از این حقوق را تنها از آن جهت به رسمیت شناخته اند تا بتوانند حق حاکمیت و مالکیت بورژوایی شان را بهتر حفظ کنند و تداوم بخشند. ثانیا، تاریخا (و تا همین امروز) جنبش های “حقوق بشری” و لیبرالی عملا مانع و ترمزی در مقابل همین تلاش کارگران و محرومان جامعه برای رفع تبعیض و برابری حقوقی بوده اند. ثالثا شما کافی است نگاهی که به مطالبات و بیانیه های اجتماعات و اعتراضات و جنبش ها و انقلاباتی کارگران و مردم محروم داشته اند بیندازید، به حقوقی که اینجا و آنجا به نیروی خود تحمیل کرده اند توجه کنید، تا ببینید که حتی در همان چهارچوبه برابری حقوقی هم این بیانیه جهانی حقوق بشر چقدر کم فروشی کرده است. مثلا شما حقوق اقتصادی و سیاسی مطروحه در بیانیه کمون پاریس و یا قانون اساسی برآمده از انقلاب اکتبر، که اولی حدود سه ربع قرن و دومی یک ربع قرن قبل از بیانیه جهانی حقوق بشر اعلام شده را، با حقوق به رسمیت شناخته شده در این بیانیه را مقایسه کنید تا ببینید چقدر محافظه کار و غیر برابری طلب و حتی ارتجاعی است. علیرغم همه کلمات پرطمطراق در مورد آزادی و حرمت انسان، اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانیه ای است برای مثال مذهب مدار و مردسالار. با این همه شاید برخی حقوقی که این بیانیه برسمیت شناخته در شرایطی و در مبارزه قانونی علیه مستبدین و دیکتاتورها به کار این یا آن مبلغ علنی کار بیاید. اما قرار دادن آن بعنوان چهارچوبه و مبنایی برای حقوق و مطالبات سیاسی، تلاشی آشکارا ارتجاعی برای محدود کردن دائره و افق مطالبات و حقوق مردم است. چه رسد به حلوا حلوا کردن بیانیه جهانی حقوق بشر بعنوان “میثاق آزادی” و “مبنای وحدت ملی” و غیره که برای مثال بویژه در اپوزیسیون راست ایران (چه اصلاح طلب و پرو جمهوری اسلامی، چه جمهوریخواه ملی و چه سلطنت طلب) مطرح است.
اما حالا به اصل سوال شما بپردازیم. یعنی قدری هم به پشت صحنه این “برابری طلبی” برویم تا ببینیم در پس آنهمه تاکیدات بر این نوع برابری طلبی چه توهم و چه ریاکاری در خدمت دفاع از اساس نابرابری های فعلی نهفته است. برای مثال در همان ماده اول که اشاره کردید، میگوید: “تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند”. واقعیت زمخت و ساده اما این است که افراد بشر آزاد زاده نمی شوند. بعلاوه واضح است که از لحاظ حیثیت و کرامت و حتی حقوق هم با هم برابر نیستند. بسته به این که شما مرد باشید یا زن، کودک باشید یا بزرگسال، در آفریقا بدنیا بیائید یا در آمریکا و یا ایران و عربستان سعودی، بسته به اینکه در چه مقطع از تحول جامعه به دنیا آمده باشید، بسته به اینکه به چه خانواده ای و چه موقعیت اجتماعی و طبقاتی تعلق دارید، و همینطور بسته به مشخصات و استعدادهای فردی که دارید، از آزادی، حقوق، حیثیت و کرامت متفاوتی برخوردار خواهید شد. این که “انسان ها همه دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادرانه برخورد کنند”، یعنی قسمت نتیجه گیری و راه حل ماده اول، عذر بدتر از گناه است. یک تلقی مذهبی را با طمطراق تحویل ما میدهد. عینا مثل حرفهای آخوندها و کشیش ها و سایر مصلحین است. (نه این لحن پدرانه و این موعظه مذهبی اتفاقی است و نه آن لفظ “برادرانه”، که خود انعکاسی از مردسالاری حاکم بر این بیانیه است.) گویی مشکل آدمیزاد این است که به صدای وجدان و عقلش گوش نمی دهد و باید بدهد. آن فرض ریاکارانه اول به ناگزیر کار را به مذهب و نصایح اخلاقی میکشاند. اما کسی ممکن است بگوید این فقط مشکل زبان و نحوه بیان است. این بیانیه اتفاقا با فرض نابرابری ها نوشته شده و حالا با هر ادبیاتی بالاخره میخواهد بر اصل عدم تبعیض و تمایز بین آحاد بشر تاکید بگذارد و میخواهد بگوید عقل و وجدان هم اصل را بر حرمت و مساوات انسانها قرار میدهد، مشکل این کجاست؟ مشکل دقیقا در ماهیت انتزاعی و نهایتا دروغین این برابری است. این برابری بین انسانها یعنی موجودات زنده با تفاوت های معین و در مناسبات اجتماعی معین نیست. در بهترین حالت این برابری بین کالاها و انسان های صاحب کالا در بازار است. هر انسان معین و مشخص از همه ویژگی هایش تهی شده و به یک موجودیت انتزاعی صاحب حق تقلیل داده شده است. مهمترین این حق ها هم حق مالکیت و برابری در برابر قانون و دولت است. خوب واضح است که این برابری است که بورژوا میخواهد. میخواهد هرکس حق مالکیت داشته باشد و از “ثمره تلاش” هایش بهره ببرد. یعنی در واقع آزادانه و “عادلانه” حق مبادله و خرید و فروش و سود بردن داشته باشد و دولت و قانون هم از این حقوق حمایت کند.
اما حتی این حد از برابری هم یک توهم است. چرا که در دنیای واقعی مبادله برابر کالاها سرانجام به تشکیل سرمایه، به کالا شدن نیروی کار و تولید ارزش اضافه می انجامد که کارگر مضاف بر مزدش تولید میکند و توسط مالک یعنی سرمایه دار تصاحب میشود. این، یعنی همان بردگی مزدی که بر اساس خرید و فروش “عادلانه” نیروی کار متکی است، اساس نابرابری های فعلی است. آن برابری حقوقی و آنهمه الفاظ پر طمطراق در باره حرمت و برابری انسانها در خدمت توجیه نابرابری و له شدن اکثریت عظیم آدمها زیر دست و پای عده قلیل مالک است. آنوقت جامعه ای دارید (مثل همه جوامع کنونی) که در یک طرف غیر مالکان یعنی فروشندگان نیروی کار قرار دارند و در طرف دیگر مالکان سرمایه و پول و بانک و کارخانه و وسائل حمل و نقل و مواد خام و سایر امکانات لازم برای تولید. در نتیجه در حالیکه در دنیای واقعی فقر از سر و روی آدم ها بالا میرود و استثمار میشوند، در بازار کوشش میشود که کالاها باهم برابر معادله شوند. (که تازه آنجا هم کلی تقلب و انحصار و رانت ویژه و غیره هست.) حقوق بشری ها هم دارند به ما میگویند اگر شما همه در مقابل دولت حقوق برابر داشته باشید جهان گلستان می شود. اما این فقط به ادامه وضع موجود و ابدی کردن نابرابری ها می انجامد. دقیقا به همین خاطر است که حتی همینقدر برابری حقوقی هم که اینجا و آنجا می بینید منشاء اش مبارزه کارگران و توده های تحت ستم بوده است و نه بورژوازی و برابری طلبی لیبرالی اش. این دومی همواره چوب لای چرخ گذاشته و لااقل در دوره ما نقشی ارتجاعی ایفاء کرده است. کارگر این برابری حقوقی را میخواهد تا بتواند علیه نابرابری بنیادین در جامعه که ناشی از حاکمیت سرمایه و بردگی مزدی است مبارزه کند. برابری واقعی انسانها هم فقط وقتی ممکن است که مالکیت بورژوایی بر وسائل تولید الغاء شود، وقتی که نیروی کار دیگر کالا نباشد، مالکیت و تصاحب ثمرات تولید اجتماعی شود، کار فعالیتی اجباری در ازای مزد و زیر شلاق گرسنگی نباشد، فعالیتی داوطلبانه و آزادانه باشد، وقتی هرکس به اندازه استعدادش به جامعه میدهد و به هر اندازه که نیاز دارد دریافت میکند. وقتی که حق به این معنای بورژوایی که نهایتا ناحق است رخت بر می بندد، وقتی که بقول مانیفست کمونیست “شکوفایی هر فرد شرط تعالی همگان است”.
انترناسیونال: گفتید از لحاظ حقوقی بیانیه جهانی حقوق بشر سندی مذهب مدار و مردسالار است. موارد مشخص اینها چیست؟
مصطفی صابر: تمام آنچه که در رابطه با مذهب در این بیانیه گفته میشود حداکثر آزادی داشتن مذهب است. در بهترین حالت میتوان گفت سندی مخالف ستم مذهبی و ایجاد محدودیت بر افراد بر اساس تعلق به این یا آن مذهب یا اجرای مناسب دینی یا تغییر مذهب است. گویی به شدت مواظب است که بر مومنین جفایی نرود. اگر در این بیانیه و در رابطه با مالکیت، بشر عبارت از بورژوا است، در رابطه با مذهب و اعتقادات نیز بشر قبل از هر چیز مومن و خداترس است. در مورد اینکه مذهب چه بر سر بشر می آورد و درنتیجه در زمینه طرح مطالبات و حقوقی که بشر را در مقابل تعرض و لطمات آن حفظ کند، کاملا ساکت و محافظه کار است. مثلا حتی خبری از اصل شناخته شده سکولاریستی یعنی جدایی مذهب از دولت و یا حتی جدایی مذهب از آموزش و پرورش نیست. این مذهب مداری بیانیه جهانی حقوق بشر بناگزیر آنرا مردانه میکند. چرا که کودکان و زنان اولین قربانیان مذهب اند. بیانیه نه فقط در این موارد مطالبه ای طرح نمی کند که برعکس در ماده ۱۶ تاکید دارد که “خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.” و یا در ماده ۲۶ میگوید: “پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر ديگران حق تقدم دارند.” از این احکام، حقوق بشر که چه عرض کنم، بدترین ارتجاع میتواند بیرون بزند.
گرچه بیانیه بر برابری حقوقی زن و مرد و عدم تمایز بر اساس جنس و مذهب و نژاد و غیره تاکیداتی دارد و از حقوق کودک هم حرف میزند اما حتی به حکم مذهب مداری و خانواده مداری آشکارش سندی در چهارچوبه ای مرد سالارانه است. یعنی در بیانیه جهانی حقوق بشر، بشر نه فقط در اساس و بشکل همه جانبه اش در واقع بورژوا و مالک است، نه فقط خداترس و مومن است، بلکه خانواده پرست و مرد هم هست. اگر بخصوص اینرا در متن واقعیت زمان تصویبش قرار دهید متوجه میشوید که آن تاکیدات و اشاراتی که به زنان میشود بیشتر انعکاس فشار بیرون است، تعارف و دفع شر است تا جزو ارگانیک سندی که بر اساس برابری زن و مرد و مقابله با قوانین، سنن، اخلاقیات مذهبی و مردسالارانه تنظیم شده باشد. برای مثال سند محترم فراموش نمی کند که تاکید کند سلب مالکیت ممنوع است (ماده ۱۷). در زندگی خصوصی هیچکس نباید دخالت کرد (ماده ۱۲). هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت کرد (ماده ۹). هیچ کس را نباید به بردگی گرفت (بند ۴) و غیره و غیره. اما زبانش نمی چرخد که شفاف و روشن بگوید هرگونه ستم و تبعیض و خشونت بر علیه زنان در خانواده و در مدرسه، در محیط کار، در سیاست و در قوانین ممنوع است. حال آنکه هر بچه مدرسه سیاست می داند ستم بر زنان، در قیاس با شکنجه، در قیاس بر ستمی که بر آقای بورژا به خاطر سلب مالکیتش روا شده! میلیونها بار بیشتر است و یکی از جدی ترین مسائل بشر است.
کسانی که احیانا اسناد بعدی که سازمان ملل در حمایت از حقوق زنان تصویب کرده (و این بخصوص زیر فشار جنبش های دهه ۶۰ و ۷۰ و همینطور سالهای اخیر بوده) را بعنوان مکمل بیانیه جهانی حقوق بشر و بعنوان دلیلی بر توجه جریان حقوق بشری به حقوق زنان مطرح میکنند، در واقع دارند به مردانه بودن انجیل حقوق بشری شان اعتراف میکنند. همینطور به این اعتراف میکنند که مبارزه واقعی برای برابری حقوقی زن و مرد جای دیگری جریان داشته و دارد. یعنی در جنبش رهایی زن که تاریخا با مبارزه کارگری و جنبش های چپ و رادیکال گره خورده است. نباید فراموش کنیم که قریب به سه ربع قرن که جنبش رهایی زن ۸ مارس را بعنوان روز جهانی زن انتخاب کرده بود و طی آن نبردها کرده بود و حتی جرقه انقلاب ها را زده بود، سازمان ملل تازه همت کرد و در سال ۱۹۷۷ آنرا بعنوان “روز زن و صلح جهانی”!! برسمیت شناخت.
انترناسیونال: در بیانیه جهانی بشر در چند بند به حقوق اقتصادی و رفاهی و به اصطلاح کارگری هم اشاره میکند و موازینی را برمیشمرد. در این مورد نظرتان چیست؟
مصطفی صابر: از یک جهت اینجا هم شبیه ماجرای حقوق زنان است. یعنی بعد از بیش از صد سال مبارزه پر از مشقت و جانفشانی کارگران در سطح محلی، کشوری و جهانی برای کاهش ساعت کار و مقابله با ساعت کار طولانی برده وار، مقابله با کار کودکان و استثمار وحشیانه زنان، بی بهداشتی و بیغوله نشینی، عدم دسترسی به فرهنگ و آموزش، بی حقوقی سیاسی و قضایی و خلاصه جوانب مختلف شرایط خفت آور و ضد بشری کار بشیوه سرمایه داری، بالاخره بیانیه جهانی حقوق بشر پذیرفته که “بشر” حق دارد کارش را آزادانه انتخاب کند، مزد مکفی و مناسب برای تامین خودش و خانواده اش دریافت کند، از ساعات کار معقول و استراحت و مرخصی برخوردار باشد و حق دارد اتحادیه و سندیکا هم درست کند تا سر دستمزد و شرایط کارش چانه بزند و غیره. خیلی ممنون. اما آیا این به جز تعریف روشن و شفاف کار و شغل “بشر” در قالب بردگی مزدی است؟ آیا جز این است که اینجا بیانیه جهانی حقوق بشر در واقع دارد حقوق بشر غیر مالک، بشر فروشنده کار، بشر برده مزد را تعریف میکند؟ آنهم حقوقی که آن بشر بیچاره البته بیشتر و بهترش (برای مثال و فقط جهت یادآوری: فرمان کمون پاریس در “لغو کارشبانه” و یا “حق کارکنان در تصرف و اداره بنگاه مربوطه” و غیره) را با بذل خون و فداکاری های زیاد اینجا و آنجا بدست آورده و تحمیل کرده و حالا گوشه ای از آن را با هزار منت بعنوان “حقوق بشر” برسمیت می شناسند. و انتظار دارند این بشر همین بردگی اش را بعنوان “حقوق بشر” تاج سرش کند، آرمان و پرچم مبارزه برای آزادی و رفاه و آسایش قرار دهد و خلاصه از گل بالاتر هم به این همه بردگی نگوید! بازهم تاکید می کنم، همینقدر برسمیت شناختن حقوق صنفی و سیاسی هم اساسا ثمره مبارزه و تلاش کارگران و کمونیستها و جنبش های رفع تبعیض بوده است نه لطف و مرحمت اربابان، اما حتی اینجا هم که مجبور شده اند قدری کوتاه بیایند تا موجودیت خود را حفظ کنند دارند چنین شفاف و وقیح بردگی مدرن، بردگی مزدی را بعنوان “حقوق بشر” جا می زنند.
اگر اسم بیانیه جهانی حقوق بشر را میگذاشتند معاهده حقوقی بین کارگر و سرمایه دار در یک توازن قوای طبقاتی جهانی و تاریخی، آنوقت موضوع خیلی واقعی تر و از لحاظ حقوقی هم صحیح تر میبود. اما بیانیه خیلی عامدانه و آگاهانه نه اسمی از کارفرما و سرمایه دار و مالک میبرد و نه اسمی از کارگر و مزدبگیر. همه جا ما با فرد، شخص، کس، بشر، انسان روبرو هستیم. این نشان میدهد که بیانیه جهانی حقوق بشر نه فقط یک بیانیه مذهبی و اخلاقی که همچنین یک سند تبلیغاتی و عوام فریبانه است. بیش از آنکه بیانیه ای حقوقی باشد یک پروپاگاند طبقاتی است. قالب کردن تلقیات و منافع پست و محدود و ضد بشری یک طبقه قلیل و مفتخور بعنوان حقوق بشر! اگر کسی اول آن بندی های مربوط به مالکیت (بویژه بند ۱۷) و این بندهای مربوط به تعریف بردگی مزدی (ماده ۲۳ و ۲۴ و ۲۵) را بخواند و به معنی واقعی و زمینی آن توجه کند کند و بعد به آن عبارات پرطمراق مقدمه در مورد حرمت و آزادی و برابری بشر رجوع کند، آنوقت این وجه تبلیغاتی و پروپاگاند طبقاتی را بهتر متوجه میشود. وجه تبلیغاتی که دقیقا با نقش سیاسی این بیانیه بعنوان پرچم “جهان آزاد” در جدال با “بلوک شرق” که قبلا اشاره کردیم انطباق دارد. نقشی که تا به امروز هم واقعیت عملی بیانیه جهانی حقوق بشر است. سندی برای محدود کردن افق و مهار کردن مبارزه و تلاش مردم در مقابله با بلای اصلی جان بشر امروز یعنی حاکمیت سرمایه داری است.
ادامه دارد…