نقد مارکسیستی بیانیه جهانی حقوق بشر

مصاحبه انترناسیونال با مصطفی صابر (بخش اول)
انترناسیونال: حقوق بشر، عبارتی است که به مناسبت های مختلف و گاه با مضامین مختلف بسیار می شنویم و این روزها در فضای سیاسی ایران گفتمانی مطرح است. اینجا میخواهیم به نقد مارکسیستی حقوق بشر از جوانب مختلف بپردازیم. اما بگذارید بدون مقدمه بسراغ مهمترین سندی که برای تبیین “حقوق بشر” به آن استناد میشود برویم. اعلامیه جهانی حقوق بشر، که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این سند چرا و چگونه طرح شد و سابقه و زمینه آن چیست؟
مصطفی صابر: از لحاظ سیاسی، طرح و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشه در اوضاع مشخص جهان بعد از جنگ جهانی دوم دارد که پایین تر به آن میرسیم. اما از لحاظ نظری و همینطور سابقه تاریخی، اعلامیه جهانی حقوق بشر در آرمانهای عصر روشنگری و دوره انقلابیگری بورژوازی و بویژه اسناد تاریخی نظیر “بیانیه حقوق شهروندان” انقلاب کبیر فرانسه و “بیانیه استقلال آمریکا” ریشه دارد. این اسناد بر “حقوق طبیعی و غیر قابل تخطی” و بویژه حق “مالکیت، آزادی، امنیت، برابری” و غیره متکی است. (مارکس بحث های جالبی در نقد این حقوق دارد که امیدوارم در ادامه به آنها اشاره کنیم.)
البته بحث حقوق بشر قدمتی چند صد ساله دارد و همزاد ظهور و قدرت گیری بورژوازی در انگلیس و اروپا است. ولی نکته مهم این است که حتی دو انقلاب بزرگ بورژوایی، یعنی انقلاب فرانسه و آمریکا نیز بحث حقوق بشر را چندان گفتمانی مسلط نکرد. برعکس، در عمده جهان تحت حاکمیت بورژوازی استبداد و سرکوب برقرار شد. بعلاوه آن حقوق بشر قرن هژدهمی با معیارهای امروز لااقل از دو جهت آشکارا ضد حقوق بشری بود! اول اینکه بشر فقط مرد بود، آنهم مردان ممتاز و مالک، و دوم اینکه معمولا سفید پوست بود. این بود که تدقیق و تحقق حقوق بشر بصورتی که امروز میشناسیم عملا به مبارزات سخت و طولانی و گاه خونین طبقه کارگر و جنبش آزادی زنان و مردم تحت ستم گره خورده است. چیزی که حقوق بشری های محترم علاقه ای به شنیدن آن ندارند. از جمله، مبارزه کارگران انگلیس، “جنبش چارتیست ها”، در اوائل قرن نوزده برای گرفتن حق رای عمومی (البته بازهم فقط برای مردان، مستقل از امتیازات و دارایی)، انقلابات ۵۰-۱۸۴۸ در اروپا که کارگران و سوسیالیست ها نقش فعالی در آن داشتند، کمون پاریس، مبارزات زنان برای حق رای عمومی که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست با اتکاء به جنبش کارگری و سوسیالیستی وسعت گرفت و دست آخر و مهمتر از همه انقلاب کارگری اکتبر در روسیه (و سایر انقلابات و قیام های کارگری ناکام که بر متن جنگ جهانی اول در آلمان و سایر کشورهای اروپایی صورت گرفت) همه و همه لحظات مهم و تعیین کننده ای در تاریخ هستند که البته بسیار فراتر از هر تلقی بورژوایی از آزادی و حقوق شهروندان جامعه رفت اما یک نتیجه جانبی آن بود که حقوق بشر را به صورتی که امروز میشناسیم گام به گام به بورژوازی تحمیل کند. بعد از پیروزی حکومت شوروی بی شک گفتمان مسلط در دنیای آنوقت سوسیالیسم و حکومت شورایی و برابری زن و مرد و استقلال از امپریالیسم و امحای استعمار و نظیر اینها بود. بحران های اقتصادی بین دو جنگ جهانی که سرمایه داری غرب را تا مرز سقوط کشاند البته به تداوم و وسعت دادن به این فضای چپ کمک میکرد.
در مواجهه با این وضع ابتدا آن روی سگ بورژوازی بالا آمد. یعنی فاشیسم یا دست گذاشتن بر برتری نژادی، تفاوتهای مذهبی و قومی و دامن زدن به کثیف ترین تعصبات بالا گرفت و جنگ جهانی دوم را راه انداختند. که البته بعد از تحمیل سهمناک ترین مشقت های تاریخ به بشریت و جنایات هولناک، سرانجام به شکست فاشیسم و عقب راندن آرمانهای راست و ارتجاعی و به پیشروی چپ و سوسیالیسم و آزادیخواهی منجر شد. اشتباه نشود، این سوسیالیسمی که سرفراز و امیدوار از دل جنگ جهانی دوم و انقلابات کشورهای مستعمره سر برآورد و بخش اعظم کره زمین را فرا گرفت بورژوایی و غیر کارگری بود. (مدتها قبلتر از آن افق صنعتی شدن بورژوایی و ناسیونالیسم روسی بر انقلاب کارگری اکتبر پیروز شده بود و استالین بلشویکها را قتل عام کرده بود.) با اینهمه حکایت از این داشت که بورژوازی برای بقای خود چاره ای نداشت جز آنکه به چپ بچرخد و قدری با بندگان خود کنار بیاید. نه فقط در شرق بلکه همچنین و مهمتر در غرب و “جهان آزاد”. اگر در “شرق” بورژوازی تحت لوای سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا و درجه ای رفرم های رفاهی، پیشروی ها و موفقیت ها و تولید ارزش اضافی و رشد صنعتی و حاکمیت خود را توجیه میکرد، در غرب نیز ناگزیر شد که از فاشیسم و راست افراطی اعلام برائت کند، در خیلی جاها به دولت رفاه و سوسیال دمکراسی متوسل شود و از جمله وجوهی از حقوقی را که طی دهه ها و نسل ها کارگران، جنبش آزادی زن و مبارزات مردم محروم و تحت تبعیض به او تحمیل کرده بودند را با مبانی لیبرالی که بالاتر اشاره شد، در “بیانیه جهانی حقوق بشر” جمع کند، در سازمان ملل به تصویب برساند و منت اعطای آنرا بر سر بشریت بگذارد. اینطور شد که بیانیه جهانی حقوق بشر به دنیا آمد.
انترناسیونال: پائین تر به مضمون بیانیه جهانی حقوق بشر و مفاد آن بطور مشخص خواهیم پرداخت. اما مناسب است که این بررسی سیاسی از زمینه های ظهور این بیانیه را ادامه دهیم و به امروز برسیم. طی این ۶۵ سالی که بیانیه جهانی حقوق بشر از سر گذرانده چه نقشی داشته است؟ بنظر شما اکنون چه وزن و موقعیتی دارد؟
مصطفی صابر: طبق کتاب ثبت رکوردهای گینس، بیانیه جهانی حقوق بشر رکورد دار ترجمه به بیشترین زبانهای دنیا است. بنابر میشود گفت که از شناخته شده ترین اسناد سیاسی است. اما برای اینکه تصویری از موقعیت و نقشی که اکنون دارد داشته باشیم، باید سریعا نگاهی تحولات ۷۰ سال اخیر بکنیم. میدانید که در همان جلسه تاریخی ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ که این سند تصویب شد، هیچ کشوری علیه آن رای منفی نداد. تنها شوروی و اقمارش رای ممتنع دادند (بهمراه آفریقای جنوبی و عربستان! البته در همان غرب هم همه موافق این بیانیه نبودند و شبیه جریاناتی که امروز اوباما را کمونیست میدانند آنوقت هم بودند، اما دست بالا نداشتند). جایی خواندم که رای ممتنع شوروی بخاطر این بوده که در ماده ۱۳ بیانیه جهانی حقوق بشر، خروج از کشور بعنوان یک حق برسمیت شناخته شده است. اگرهم اینطور بوده باشد، معلوم است که این مساله اصلی را بیان نمی کند. واقعیت این است مدتها قبل از طرح بیانیه حقوق بشر، متفقین پیروزمند جنگ و مشخصا آمریکا و انگلیس از یک طرف و شوروی از طرف دیگر برای تقسیم غنائم جنگی یعنی تبدیل شدن به ابرقدرت مسلط بر بخش هایی هرچه وسیعتر از دنیا به رقابت برخاسته بودند. (از جمله بمباران اتمی دو شهر ژاپن توسط آمریکا اساسا برای زهر چشم گرفتن از شوروی بود که با شکست ارتش آلمان از محبوبیت و موقعیت قوی برخوردار شده بود.) در این دنیای دو قطبی بعد از جنگ دوم، بیانیه جهانی حقوق بشر و لیبرالیسم تبدیل به پرچم رسمی تعرض سیاسی و هویت غرب یا “جهان آزاد” در جنگ سرد شد. همانطور که کمونیسم روسی و “راه رشد غیر سرمایه داری” و حمایت از انقلابات و جنبش های استقلال طلبانه به پرچم و هویت سیاسی”بلوک شرق” تبدیل شد. البته در دنیای واقعی، نه غرب چندان دنبال “حقوق بشر” بمعنی لیبرالی آن بود و نه بلوک شرق ربطی به سوسیالیسم به معنی کارگری آن داشت. بطور واقعی زیر این پرچم ها جدال قطب سرمایه داری دولتی شرق و سرمایه داری بازار آزاد غرب در جریان بود که هریک صفی از دیکتاتورها و سرهنگ ها و حکومت های استبدادی متحد خود در جهان سوم را نیز داشتند. اما جالب این است که در دو سه دهه بعد از جنگ و مشخصا تا پایان دهه هفتاد میلادی قرن بیستم نیز، گفتمان مسلط سیاسی سوسیالیسم و چپ گرایی بود تا لیبرالیسم و بیانیه حقوق بشر. نه فقط در جهان سوم و در بین جنبش های استقلال طلبانه کشورهای تحت سلطه در آسیا و آمریکای لاتین و خاورمیانه، بلکه در همان غرب، در آمریکا و در اروپا. کافیست جنبش ضد جنگ ویتنام، جنبش حقوق مدنی، جنبش می ۶۸ را بخاطر بیاوریم که در واقع میکوشیدند راهی بسوی آزادی و رفاه انسانها و مستقل از دو قطب بورژوایی حاکم بر جهان بیابند.
یادمان نرود که تا همین دهه ۷۰ میلادی هنوز سیاهان را در آمریکا به دانشگاه راه نمی داند. زنان از بسیاری حقوق در عرصه خانواده، طلاق، روابط جنسی، محیط کار و غیره محروم بودند. (مثلا حق طلاق در ایتالیا در ۱۹۷۰ به رسمیت شناخته شد، یا حق رای زنان در سوئیس در ۱۹۷۱ تصویب شد!) همچنین در مورد جوانان و دانشجویان و یا در عرصه حقوق کارگری محدودیت های زیادی وجود داشت. جنبش های دهه ۶۰ و ۷۰ بنوعی عصیان و انقلاب علیه این وضع بود و تاثیرات فوق العاده ای داشت. بسیاری از حقوقی که امروز بشر عملا دارد، همینطور تلقی ای که از آزادیخواهی و حق طلبی و فرهنگ رادیکال و انسانی در افکار عمومی رایج است، به میزان زیاد مدیون همین جنبش های دهه ۶۰ و ۷۰ در اروپا و آمریکا است که نیروی اصلی آنرا کارگران و زنان و دانشجویان تشکیل میدادند و چپگرا و سوسیالیست بودند. حال آنکه بیانیه جهانی حقوق بشر بیشتر با جریان های دولتی و دست راستی غرب و یا حداکثر جریانات رفرمیستی تداعی میشد که این جنبش های آزادیخواهانه توده ای و رادیکال علیه آنها و در تقابل با آنها جریان داشت. حقوق بشری های امروز، بویژه انواع وطنی آن، از یادآوری اینها هم خوششان نمی آید. چون طوری جلوه میدهند که گویا همان درجه حقوقی که بشر در کشورهای غربی دارد از صدقه سر بیانیه مذکور و لیبرالیسم و مجاهداتهای حقوق بشری است، حال آنکه برعکس است.
در عالم واقع جنبش های آزادیخواهانه، زنان، کارگری و سوسیالیستی که در غرب برای حقوق مدنی و شهروندی مبارزه کرده و خون داده اند معمولا خود را در برابر دولت ها و نیروهای سرکوبگری یافته اند که به بیانیه حقوق بشر و لیبرالیسم قسم میخوردند. این واقعیت را بطور خیلی برهنه ما در دهه ۸۰ و ۹۰ یعنی در جریان سقوط شوروی و عروج نئولیبرالیسم و راست جدید دیدیم که بر متن بحران اقتصادی عمومی و جهانی سرمایه داری اواخر دهه ۷۰ شکل گرفت. علی القاعده با سقوط شوروی و بلوک شرق و با “پیروزی دمکراسی” حالا می بایست جهان پر از حقوق بشر بشود. خصوصا که جیمی کارتر در سال ۱۹۷۷ با اعلام برائت از عملکرد آمریکا در ویتنام و جاهای دیگر حقوق بشر را بعنوان رکن سیاست خارجی رهبر “جهان آزاد” اعلام کرده بود. اما دیدیم که در آن سالها مساله کل بورژوازی و دولت ها و قهرمانانش (چه در غرب و چه در شرق، از تاچر و ریگان گرفته تا یلتسین و امثالهم) عبارت از این شد که چطور همان حقوق اقتصادی و سیاسی که در دوره بعد از جنگ و بویژه در دهه ۶۰ و ۷۰ بدست آمده بود را باز پس بگیرند. و سپس “نظم نوین جهانی” و “جنگ تروریست ها” (تروریسم دولتی غرب و تروریسم اسلامی) و همه اینها بر متن “پیروزی بازار آزاد” برای قریب به سه دهه جهان را در هم کوبید و استثمار کرد و به یک قرون وسطای “پست مدرن” فرو برد.
در این دوره سیاه، حقوق بشر و بیانیه اش عملا در خدمت ملزومات “جنگ تمدنها” و “پایان تاریخ” درآمد و در بهترین حالت به نق نق های سازمان ملل و عفو بین الملل سپرده شد. مقاومت واقعی در برابر این قهقرای بورژوایی و دفاع از حرمت و آزادی انسان در جای دیگری صورت گرفت. در صف مردم آزاده جهان. معلوم نبود اگر مقاومت ها و مبارزاتی نظیر اعتصابات متعدد کارگری تا جنبش “ضد گلوبالیزاسیون” (که جنبشی چپ بود و رادیکال و از سیاتل تا رم را فراگرفت) و تا تظاهرات های عظیم ملیونی ضد جنگ عراق در همین دوره نبود، تا کجا ما را عقب نمی راندند. البته این دوره سیاه سرانجام با انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا (که در واقع از ۲۰۰۹ ایران شروع شد) و همینطور جنبش های ضد سرمایه داری در غرب و بویژه با سال انقلابی ۲۰۱۱ پایان یافت و ما اکنون وارد دوره جدید شده ایم. در این دوره هم تا آنجا که شعارهای توده های مردم بر میگردد ما با عباراتی نظیر “انقلاب نان و کرامت”، “۹۹ درصدی ها علیه یک درصدی ها” روبرو هستیم. این ها همه شعارها و ایده های کارگری و چپ هستند. اما بدلیل عدم وجود یک رهبری رادیکال و هژمونیک در سطح جهانی و عدم انسجام این چپ، میدان برای انواع توهمات لیبرالی و حقوق بشری و جایگزین شدن اینها با آرمانهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم باز است. خصوصا اینکه بنظر میرسد در این دوره جدید که بورژوازی سعی میکند “در سمت صحیح تاریخ” قرار بگیرد و با پنبه سر انقلابات را ببرد، باز دوباره فیلش یاد هندوستان کرده و حقوق بشر و بیانیه اش را جلوی ویترین گذاشته است.
در هر حال در این دوره هم بنظرم بیانیه حقوق بشر و آرمانهای لیبرالی همان نقشی را قرار است انجام دهد که در دوره هایی که ذکرش رفت ایفاء کرده است. یعنی پرچمی باشد برای مهار مردم انقلابی و به جان آمده از اوضاع موجود و نهایتا اهرمی باشد در تلاش به شکست کشاندن آنها. نمونه زمخت اینرا میشود بخصوص در اوضاع ایران نشان داد که چگونه حقوق بشر در اغلب موارد در واقع “اسم شب” جریانات مدافع اصلاح و استحاله جمهوری اسلامی است.
انترناسیونال: به اوضاع ایران و جایگاه بیانیه جهانی حقوق بشر در آن نیز بعدا مشخصا می پردازیم. اما ابتدا لازم است به مضمون بیانیه جهانی حقوق بشر بپردازیم و ببینیم نقد مارکسیستی آن چیست. اشاره کردید که مارکس نقدهایی در این زمینه دارد، خطوط نقد مارکس در رابطه با حقوق بشر چیست؟
مصطفی صابر: مارکس در سطوح متفاوت بحث های جالب و عمیقی چه در مورد مقوله حق و اینکه چه چهارچوبه و محدویتی دارد، و چه در زمینه نقد تفکر لیبرالی و حقوق بشری و چه حتی در مواردی در نقد بندهای مشخص اسنادی که سلف بیانیه جهانی حقوق بشر فعلی هستند، دارد. اینجا طی این بررسی فقط میشود خیلی خلاصه به جوانبی از آن اشاره کنیم. به این امید که خواننده را به مطالعه دست اول مارکس تشویق کند. از جمله یکی از بحث شایان ذکر مارکس نقد او در رساله “در باره مساله یهود” است که در ۱۸۴۳ و در دوره جوانی مارکس چاپ شد. اینجا او به روشنی نشان میدهد که چطور حقوق بشر و بویژه چهار رکن اصلی آن یعنی “آزادی، مالکیت، برابری و امنیت”، آنطور که در “اعلامیه حقوق بشر و شهروند” فرانسه (۱۷۹۳) آمده است، در اساس عبارت از حقوق بشر بورژوا است. یا همان “عضو جامعه مدنی، یعنی انسان خودپرست، انسان جدا از سایر انسانها و جدا از جامعه”؛ و علیرغم عنوان پر طمطراق “حقوق بشر” در واقع ربطی به آزادی و رهایی واقعی انسانها ندارد.
مارکس از مفهوم آزادی شروع میکند که در همین اعلامیه به این صورت آمده: “قدرتی برای انجام هرکاری که به حقوق دیگران آسیب نرساند”. بعد چنین نقد میکند: بنابر این “حق انسان نسبت به آزادی بر پایه پیوند انسان با انسان قرار ندارد، بلکه بر جدایی انسان از انسان قرار دارد. این حق، حق جدایی است، حق فرد محدود؛ فرد محدود به خود” …. “محدوده ای که هر فرد میتواند بدون آسیب دیگران در آن حرکت کند توسط قانون معین میگردد. درست همانطور که مرز بین دو مزرعه توسط تیرک های چوبی تعیین میشود”. سپس مارکس نشان دهد که مصداق اینگونه آزادی متکی بر تقابل و تعارض در عمل همانا رکن مقدس کل تفکرات و اسناد حقوق بشری یعنی حق مالکیت است: “کاربرد عملی حق بشر نسبت به آزادی، حق بشر نسبت به مالکیت خصوصی است.” ولی حق مالکیت چیست؟ اعلامیه مذکور در بند ۱۶ چنین توضیح داده: “حق مالکیت آن حقی است که به هر شهروند تعلق دارد تا به اختیار، از کالاهایش، درآمدش و ثمره کار و صنعتش، بهره گیرد و از آن استفاده نماید.” و مارکس نقد میکند: “لذا حق مالکیت خصوصی، حق بهره مندی و استفاده از منابع شخصی، به اختیار اوست؛ بدون توجه به سایر انسانها و مستقل از جامعه: حق انتفاع شخصی. آزادی فردی ذکر شده در بالا، همراه با این کاربرد آن (در مورد مالکیت خصوصی)، بنیاد جامعه مدنی را تشکیل میدهد.
این آزادی به آن منتهی میشود که شخص نه تحقق آزادی خویشتن، بلکه محدودیت آن را در دیگران مشاهده نماید.” و بعد میپرسد حالا که آزادی بر مبنای انزوا و رقابت و تنازع انسانها با یکدیگر تعریف شده است، تکلیف “برابری” یعنی رکن دیگر اینگونه تعریف از بشر و از حقوقش چیست؟ پاسخ میدهد: “برابری در اینجا، در مفهوم غیر سیاسی، بسادگی یعنی دسترسی هر انسانی به آزادی است به شرحی که فوقا رفت؛ یعنی هر انسانی بطور برابر یک جوهر فردی خودکفا محسوب میشود”. و برای اثبات برداشت خودش ماده سوم قانون اساسی فرانسه ۱۷۹۵ (که تکامل یافته سند قبلی است) را می آورد که میگوید: “برابری عبارت از این واقعیت است که قانون برای همه یکسان است، چه در حمایت و چه در عقوبت”. به بیان دیگر برابری حقوقی مالکان بورژوا در جامعه مدنی در برابر قانون و دولت در تلاش هایشان برای تاراج کار و تلاش توده های غیر مالک جامعه و تصاحب منابع اجتماعی.
و دست آخر مارکس به “امنیت” یعنی رکن چهارم حقوق بشر می پردازد که در بند هشتم بیانیه ۱۷۹۳ چنین تعریف شده است: “امنیت عبارتست از حمایتی که جامعه نسبت به هرکدام از اعضای خود برای نگهداری خود عضو، حقوق عضو و مالکیت عضو، اعمال می نماید.” و مارکس ادامه میدهد: “امنیت، مفهوم اجتماعی عالی جامعه مدنی است، مفهوم پلیس. مفهومی که طبق آن جامعه از آن جهت وجود دارد که برای هر کدام از اعضایش نگهداری خود عضو، حقوق عضو و مالکیت عضو را تضمین نماید … مفهوم امنیت، جامعه مدنی را قادر به غلبه بر خود پرستیش نمی نماید. بر عکس، امنیت تضمین خود پرستی آنست.”
و نهایتا مارکس چنین جمعبندی میکند: “بنا بر این هیچکدام از این به اصطلاح حقوق بشر (منظور مارکس چهار رکن آزادی، برابری، مالکیت و امنیت است)، از انسان خودپرست، انسان به عنوان عضوی از جامعه مدنی، یعنی فردی که به درون خود خزیده است، منافع خصوصی و تمایلات خصوصی اش، و جدا شده از جامعه، فراتر نمی رود. در حقوق بشر، این بشر نیست که به عنوان مظهر بودن نوع (بشر) ظاهر می شود؛ برعکس، خود زندگی نوع (بشر)، یعنی جامعه، به عنوان چهارچوبی بیگانه با افراد (بشر)، به عنوان محدودیت استقلال اولیه آنها، ظاهر میگردد. تنها قیدی که آنها را به هم پیوند میدهد، نیاز طبیعی، احتیاج و منافع خصوصی، حفظ ماللکیت و شخصیت خودپرستانه آنها است.” (به نقل از ترجمه فارسی، ع. افق ۱۳۵۷، با تغییرات جزئی، پرانتزها از من است.)
حتی همین یک قلم نقد مارکس از ارکان حقوق بشر، که در بیانیه جهانی حقوق بشر فعلی نیز پا برجاست، چیزی از آن باقی نمی گذارد. البته در بیانیه جهانی حقوق بشر مواردی از حقوق سیاسی و مدنی هست که مفید است (و معمولا هم توسط جنبش های آزادیخواهانه و کارگری تدقیق و تحمیل شده) اما اساس و جوهر بیانیه جهانی حقوق بشر بهیچ وجه اینها نیستند. اینها هم آمده تا همان اساس و جوهری که مارکس چنین موجز و نافذ نقد میکند را بعنوان حقوق بشر به خورد بشر امروز بدهند. البته این بهیچ وجه تمام نقد مارکس و مارکسیست ها به این بیانیه نیست و در ادامه میتوانیم به جوانب دیگر هم بپردازیم. اما تا آنجا که به مارکس برمیگردد فکر کنم خوبست به نکات دیگری از او عجالتا اشاره کرد. برای مثال در کتاب گروندریسه (۱۸۵۸) بحثی دارد که نشان میدهد چطور در پشت سر مفهوم بورژوایی آزادی و برابری، مبادله و گردش کالاها و مناسبات کالا ها در بازار که در ازای ارزش های برابر مبادله میشوند، قرار دارد. او نشان میدهد که چطور این برابری بورژوایی یک تناقض در خود است، دائما نقض میشود. بنظرم این بحث مارکس هم در واقع نقد عمیق از تلقی لیبرالی از مساله آزادی و برابری انسانهاست. موضوعی که برای مارکس کاملا در صفحه دیگری جریان دارد. در این مورد، یعنی که اثباتا در مورد رهایی بشر و اینکه حق از نظر مارکس چیست و چگونه میتوان از “چهارچوبه محدود حقوق و برابری بورژوایی” فراتر رفت و سرانجام بر پرچم جامعه نوشت: “از هرکس به اندازه استعدادش و به هرکس به اندازه نیازش”، در “نقد برنامه گوتا” (۱۸۷۵) نکات جالبی دارد. اینها از جمله جوانبی است که میتوان در ادامه و به اقضای بحث قدری مشروحتر به آنها پرداخت.