کارزاری سراسری با خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان

شهلا دانشفر:
جنبش برای خواست افزایش دستمزدها، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. کارگران شرکتهای پتروشیمی ماهشهر با خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان، این جنبش را گام مهمی به جلو برده اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، مبتکر به راه افتادن طوماری با ٤٠ هزار امضا بر سر این خواست با پشتیبانی از این حرکت کل کارگران برای اعتراضی سراسری بر سر این خواست، فراخوانده است. اکنون دیگر ما با کارزاری بر سر خواست افزایش دستمزدها و با خواست روشنی چون افزایش دستمزد در گام اول یک میلیون تومان روبروییم. باید با تمام قوا به این کارزار بپیوندیم.
کمیته مزد جمهوری اسلامی تشکیل شده است. بحث های پشت پرده در جریان است. اما به راه افتادن کارزاری که هم اکنون در میان کارگران بر سر خواست افزایش دستمزدها جاریست و اعلام حداقل دستمزد دو میلیون تومان بطور واقعی عبور کردن از کمیته مزد رژیم اسلامی است. کارگران قبلا در بیانیه و در طومارهایشان اعلام داشتند که شورایعالی کار و کمیته مزدش را بعنوان مرجع تعیین دستمزد به رسمیت نمی شناسند. اعلام داشتند که اجازه نمیدهند که از بالای سر آن بر سر نرخ فروش نیروی کار آنان چانه زنی شود و اعلام داشتند که دستمزد ما کارگران باید توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری تعیین شود. اکنون کارگران خودشان با عدد و رقم قدم جلو گذاشته و کارزاری را به راه انداخته اند که از پتروشیمی ماهشهر، یک مرکز کلیدی کارگری با هزاران کارگر شروع شده است.
خواست افزایش دستمزد، پرچم متحد کننده مبارزات بخش عظیمی از جامعه است. خواست کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و همه بخش های مزد بگیر جامعه است. همین الان مراکزی چون پلی اکریل اصفهان با ١٥٠٠ کارگر، و نیز ٤ هزار کارگر نی بر نیشکر هفت تپه و نیشکر کشت و صنعت کارون یک خواست مهمشان افزایش دستمزدهایشان است. کارگران ذوب آهن اصفهان یک بند بیانیه شان در سال گذشته خواست افزایش دستمزدها بوده است. به راه افتادن کارزار بر سر خواست حداقل دو میلیون تومان، نشانگر ظرفیت اجتماعی و گسترده این جنبش اعتراضی است و فرصتی است برای به جلو آمدن همه بخش های جامعه بر سر این خواست و شکل دادن به اعتراضی سراسری علیه فقر و فلاکت و رفتن بسوی اعتصابات سراسری در کل جامعه .
کانون عالی شوراهای اسلامی و دستمرد کارگران
اکنون که بحث بر سر خواست افزایش دستمزدها داغ است، نهادهایی چون کانون عالی شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمن های صنفی، این تشکلهای دست ساز حکومتی به عنوان یک پای سه جانبه گری مسخره رژیم، دوباره به تحرک افتاده اند. آنها بنا بر سنت همیشه دارند بازارگرمی میکنند تا زمینه را برای تعرضی دیگر به زندگی و معیشت کارگران فراهم سازند. یک تلاش مهم اینها همیشه این بوده است که هم در کشاکش های درون حکومت برای خود جا و مکانی جستجو کنند و هم با پیش کشیدن بحث هایی بر سر خط فقر و خط بقا و غیره سطح توقع کارگر را پایین نگاهداشته و فضای اعتراض در میان کارگران را عقب زنند. نکته جالب اینجاست که اینان امسال از در دیگری وارد ماجرا شده اند و عملا زیر کل ماجرا زده اند. از جمله اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی گستاخانه میگوید: “کارگران معتقد به افزایش دستمزدها نیستند اگر دولت تضمین کند قدرت خرید آنان حفظ می‌شود، جلوی تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی که با زندگی و معیشت آنان مستقیما در ارتباط است گرفته می‌شود.”
او این شروط را بعنوان سه پیش‌شرط توقف افزایش مزد ٩٣ اعلام میکند. سخنان اولیا علی بیگی در واقع در راستای همان انجماد طرح بودجه دولت روحانی قرار دارد. از جمله طرح بودجه دولت روحانی اساسش بر تقویت نیروهای سرکوب و دستگاههای خرافه و دم و دستگاه مجلس و شورای نگهبان و کل نظام سرکوب و جنایت رژیم اسلامی است و در آن کارگران و کل مردم جایی ندارند.
روشن است که تبلیغاتی از نوع گفته های اولیا علی بیگی و دارو دسته هایشان در میان کارگران جایی ندارد و نفس اینکه امروز کارگران با کارزار دو میلیون تومان حداقل دستمزد به جلو آمده اند، در واقع جواب گستاخی های کانون عالی شوراهای اسلامی و این نهادهای دولت ساخته نیز هست.
جناب اولیا علی بیگی با این سه پیشنهاد، خود را به نفهمی زده و به روی خود نمی آورد که حتی اگر قیمت ها اضافه نشود و همه چیز در وضعیت فعلی ثابت بماند، همین دستمزد ٤٨٧ هزار تومان باز سه برابر زیر همان خط فقریست که خود دولت از آن سخن میگوید و چند بار کمتر از خط فقر واقعی حاکم بر جامعه است. او با رندی آخوندانه مبارزات همین یکساله کارگران بر سر خواست افزایش سطح دستمزدها و از جمله طوماری با ٤٠ هزار امضا بر سر این موضوع را آگاهانه ندیده میگیرد و با توسل به استدلال قدیمی و نخ نمایی که افزایش دستمزد کارگران را عامل رشد تورم در جامعه میداند، میکوشد تا بلکه کارگری که دادش از گرانی و رشد سرسام آور تورم بلند شده است را از خواستش عقب براند. پوچی چنین استدلالی با نگاهی به همین برنامه بودجه ای که دولت روحانی ارائه داده و ظاهرا میخواهد به نظر خواهی نیز گذاشته شود شود، عیان و آشکار است. در طرح بودجه دولت از افزایش ٥٠ درصدی بودجه ارتش، افزایش ٣٠ درصدی بودجه سپاه پاسداران و افزایش ٩ هزار میلیارد تومانی نیروی انتظامی حرف سخن در میان است و ظاهرا به زعم جناب اولیا علی بیگی و دارو دسته شان ریختن چینین ارقامی از پول در بازار ربطی به بالا رفتن نرخ تورم ندارد، اما وقتی صحبت از افزایش دستمزد کارگر به میان می آید فورا دادشان بلند میشود که تورم بالا میگیرد و هزار گونه شرط و شروط به میان میکشند تا مبادا دستمزد کارگر افزایشی پیدا کند. اگر چه خود با چشمان ناباورشان شاهد رشد هر روزه اعتراضات کارگری بر سر خواست افزایش دستمزدها هستند و همه ترس و وحشتشان و اینکه به بودجه نیروهای سرکوبگرشان اضافه کرده اند، نیز از همین اعتراضات و چشم اندازش است. اینها همه گوشه دیگری از بن بست رژیم اسلامی است که با دارو دسته هایشان به چنین خزعبلاتی روی آورده اند.
دزدی های میلیاردی و دستمزد کارگران
میگویند صندوق دولت خالیست و یک قلم دزدی اخیرشان ٨٧میلیارد یورو است که تحت عنوان پولشویی در ترکیه به خبر داغ رسانه ها تبدیل شده است. یک دزدی کلان و باورنکردنی که بطور واقعی بودجه یکسال یک مملکت است. داستان امپراطوری مالی خامنه ای ولی فقیه شان را هم که بالغ بر ٩٥ میلیارد دلار آن بخش ثروت رو شده ایشان است را هم همه شنیده اند. ولی آنوقت که کارگر از افزایش دستمزدش سخن میگوید، وقتی بازنشسته از بیمه درمان رایگان برای همگان سخن میگوید، وقتی مردم از تحصیل رایگان و بیمه بیکاری و دیگر نیازهایشان سخن میگویند، پول نیست. این جانیان و در پناهشان کارفرمایان مفتخور حتی همان مزد ماهانه کارگر را ماهها نمی پردازند و فقر و فلاکتی بیسابقه را بر گرده کارگران و کل جامعه تحمیل کرده اند. روشن است که کارگران این وضعیت را نمی پذیرند و نباید بپذیرند. روشن است که پاسخ همه این دزدی ها و شانه بالا انداختن ها در قبال زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه مبارزه ای سراسری بر سر خواست هایمان و برای یک زندگی ای انسانی است.
حداقل دستمزد دو میلیون تومان در قدم اول
حداقل دستمزد دو میلیون تومان در قدم اول، گامی برای سازماندهی اعتراضی اجتماعی علیه فقر و فلاکت است. حداقل دستمزد دو میلیون تومان خواست نه تنها کارگران بلکه همه بخش های مزدبگیر جامعه است. کارگران دو سال پیش اعلام کردند که حتی با دو میلیون تومان دستمزد نیز نمیتوان زندگی کرد و امروز سطح تورم و قمیت اجناس به مراتب بالاتر رفته است. ولی به گفته خود کارگران اعلام این خواست یک حداقل و در گام اول است. برداشتن این گام و تحقق آن بدون شک کارگر و کل جامعه را در موقعیت متحد تر و قوی تری قرار میدهد و امکان میدهد با خواستهای دیگرشان به جلو بیاید. اهمیت این کارزار بویژه در این است که پرچم آن از میان خود کارگران برافراشته شده است و گرد آمدن حول آن بستری است برای اعتراضات سراسری کارگری که با قدرت نه تنها میتوان این خواست را به کرسی نشاند، بلکه به داستان پدیده دستمزده های پرداخت نشده نیز خاتمه داد. میتوان این خواست را در هر تجمع و اعتراضی بدست گرفت. میتوان در تمام کارخانجات و مراکز کارگری این موضوعات را به بحث گذاشت و بر سر آن قطعنامه داد و خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان را به پرچم مبارزات خود تبدیل کرد. همچنین انتظار میرود که معلمان، پرستاران، کارگران بازنشسته و در همه جا با بیانیه های حمایتی از این خواست و صدور قطعنامه های خود به این حرکت و اعتراض بپیوندند. کارزار بر سر حداقل دستمزد دو میلیون تومان پاسخی است به بودجه سرکوب رژیم اسلامی برای سال ٩٣ و به یاوه گویی های شوراهای اسلامی. کارزار بر سر حداقل دستمزد دو میلیون تومان همچنین گامی است برای رفتن بسوی اعتصابات سراسری کارگری برای پایان دادن به جهنم رژیم اسلامی. در سطحی سراسری حول این خواست متحد شویم.