حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
در چهارمین سالگرد قتل ژینا مهسا امینی، سازمان عفو بینالملل در یک گزارش بیش از هزار صفحهای موارد بسیار جنایات حکومت اسلامی را مستندسازی کرد و خواهان محاکمه سران حکومت اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در جریان انقلاب زن زندگی آزادی شد. در این گزارش به موارد بسیار قتل، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و انواع آزار و ستم در حق معترضین با فاکت تاکید میشود و نتیجه گرفته شده است که هیچ تردیدی در اینکه جمهوری اسلامی در جریان سرکوب انقلاب زن زندگی آزادی مرتکب جنایت علیه بشریت شده وجود ندارد. این سازمان بیش از دو هزار ویدیو و حجم گستردهای از شواهد مستند شامل اظهارات رسمی، اسناد افشاشده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق پزشکی قانونی را بررسی و تحلیل کرده است.
عفو بین المل از ۸۷ تن از سران حکومت نام میبرد که شامل ۱۰ نفر از مقامهای کشوری و ۷۷ تن از مسئولان منطقه، استانی، و شهرستانی هستند و در ۱۷ شهرستان مسئولیت داشتهاند. اینها به عنوان آمران و عاملان جنایات مورد اشاره قرار گرفتهاند.
در صدر این فهرست نامهای علی خامنهای، محمد پاکپور، محمد باقری و حسین سلامی دیده میشود که در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کشته شدند.
فهرست دست اندرکاران حکومت همچنین شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا، و همچنین ۲۵ مقام وزارت کشور، شامل شماری از استانداران و فرمانداران است.
این گزارش ۱۱۴۹ صفحهای، چهارشنبه ۲۵ شهریور با عنوان “معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش “زن، زندگی، آزادی” ایران در سال ۱۴۰۱” منتشر شد. عفو بینالملل در نشستی خبری در لندن از آن رونمایی کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی به عنوان “آمران کشتار”، با هدف سرکوب این خیزش به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی، دست به “قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم” زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهد گسترده گردآوریشده در این گزارش “هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد” که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
او اضافه کرد: “آنها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف، حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.”
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه هشدار داد ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقامهای جمهوری اسلامی در سایه “مصونیت از مجازات” تداوم یافته است. به گفته او، نتیجه این وضعیت شکلگیری “چرخههای رو به تشدید کشتار جمعی معترضان” بوده است که در نهایت به کشتار هزاران معترض و رهگذر، تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ انجامید.
یک نکته مهم در گزارش عفو بین الملل تاکید بر خواست دستگیری سران حکومت در سطح بین المللی است. کالامار تاکید کرد: “مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به عادیسازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی با هدف پیگرد و محاکمه قضایی افرادی ایجاد کند که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بودهاند”. عفو بینالملل از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
این سازمان تاکید کرد مردم ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بارها در اعتراضات خود خواهان پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به نظام حکمرانی جدیدی مبتنی بر رعایت حقوق بشر شدهاند، اما واکنش حکومت در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، خیزش “زن، زندگی، آزادی” و دی ۱۴۰۴، از “الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بینالمللی” حکایت دارد.
گزارش عفو بین الملل جنایات حکومت تنها در یک بازه سیاسی یعنی در مقطع انقلاب زن زندگی آزادی را بازگو می کند. نگاهی به گوشه ای از این جنایات بهراستی تکاندهنده و باورنکردنی است. اما جنایات حکومت در دیگر مقاطع بهویژه در خیزش ۱۴۰۴ بسیار از ۱۴۰۱ فراتر میرود و مصداق بارز نسلکشی و قتلعام است.
در هرحال این گزارش از جانب یک نهاد معتبر بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، بسیار مثبت و مهم است و قطعا یک ضربه مهم به حکومت اسلامی است و جمهوری اسلامی را زیر فشار جدی قرار خواهد داد. برای ما مردم و احزاب و فعالین سیاسی، این گزارش یک سکو و فاکت آشکار و غیرقابل انکار و روشن است که با اتکا به آن و شواهد دیگر از پایمال کردن ابتداییترین حقوق انسانی توسط حاکمین اسلامی، به دولتها و بیش از آن به نهادهای بینالمللی فشار بیاوریم که این حکومت را بازخواست و بایکوت کنند. سران حکومت را زیر فشارهای جدی قرار دهند. به مماشات و مراوده و معامله با این باند آدمکش و ضد مردمی پایان دهند، نمایندگان این حکومت را از نهادهایی مثل سازمان جهانی کار بیرون بیندازند، و خواست بایکوت حکومت اسلامی و محاکمه سران و دست اندرکاران حکومت را وسیعا مطرح نمایند.
هر درجه پیشرفت در این زمینهها، بهویژه بایکوت جهانی جمهوری اسلامی و اخراج نمایندگانش از مجامع بینالمللی، بدون تردید ما مردم را در برابر حکومت جنایتکار بسیار قویتر خواهد کرد و با توجه به این گزارش و کل فضای بینالمللی میتوان برای پیشروی در این زمینهها، بسیار امیدوار بود.
