یکی از عوارض حاکمیت رژیم اسلامی تخریب بسیار خطرناک محیط زیست است که مدتهاست از مرز هشدار دهنده گذشته است. هوای شهرها منجمله به دلیل تولید و فروش بنزین های غیر استاندارد و آلاینده های ناشی از فعالیت مراکز صنعتی و استفاده از سوخت های فسیلی و یا هجوم ریزگردها به مرز کشنده رسیده است. بسیاری رودخانه ها و دریاچه ها، دشتها و تالاب ها خشک و در معرض نابودی قرار دارند. گسترش بیابان زایی، نابودی و قطع جنگها و به تاراج بردن منابع آبی کشور جنبه های دیگری از فاجعه زیست محیطی در ایران هستند.
آب، هوا و خاک یعنی سه عنصر اصلی در حیات انسان و جانوران و گیاهان در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه مورد تعرض منافع سود جویانه “آقا زاده ها” و کل سرمایه داران بوده است. واژه های رایجی نظیر زمین خواری،کوه خواری، دریاخواری، ساحل خواری، رودخانه خواری، جنگل خواری، بیابان خواری مصداق همین واقعیت است. فساد عمیق و رشوه خواری در ارگانهای دولتی و نبودن کنترل بر واحد های بزرگ صنعتی و کشاورزی عوامل مهم در مسموم شدن هوا، آب و خاک در ایران است.
حزب کمونیست کارگری ایران در راستای سند مصوب دفترسیاسی حزب به تاریخ ۲۱فروردین ۱٣۹٣ “در باره تخریب محیط زیست در ایران” بر این اقدامات و سیاستها تاکید دارد:
حمایت فعال از جنبش علیه تخریب محیط زیست. جنبش علیه تخریب محیط زیست در ایران اکنون در اشکال مختلفی نظیر اعتراض به آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، اعتراضات به سد سازیهای زیان آور و خشک شدن آب رودخانه ها و دریاچه ها، اعتراض به پخش پارازیت، اعتراض به افزایش گرد و غبار و مسئله ریز گرد ها در هوا، اعتراض علیه حیوان آزاری،اعتراض به شکار حیات وحش، اعتراض به تخریب باغ های گیاهشناسی جریان دارد. حزب تقویت و گسترش این جنبش را امر و وظیفه مهم خود می داند و برای آن مجددانه تلاش می کند.
دامن زدن به گفتمان دفاع از محیط زیست در جامعه از طریق تلویزیون کانال جدید و گروهها و شبکه های مدیای اجتماعی، و با برگزاری میزگرد، سمینار،گفتگو، سخنرانی، در داخل و خارج کشور .
تشویق هر چه بیشتر جوانان و گروههای مختلف مردم برای مشارکت درحفظ محیط زیست از طریق تقویت نهادهای غیر دولتی وهمچنین ایجاد ان. جی. او های جدید در زمینه محیط زیست و دعوت به مبارزه و اعتراض مستقیم علیه جمهوری اسلامی بعنوان عامل اصلی تخریب محیط زیست در ایران.
دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران
29 مه 2017، 7 خرداد 1396
توضیح: اصل این قرار به کنگره دهم حزب ارائه شده بود که به دلیل ضیق وقت مورد بررسی قرار نگرفت و به کمیته مرکزی و نهایتا به دفتر سیاسی سپرده شد.