حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
این گفتگو بر مبنای برنامه تلویزیونی برای یك دنیای بهتر تهیه شده است.
محمود احمدی: ١٠ دسامبر سالروز بیانیه جهانی حقوق بشر بود. این بیانیه برای اولین در سال ١٩٤٨ در پاریس حقوق جهانشمول انسانها را تصویب كرد. همچنین اخیرا دولت روحانی هم بیانیه “حقوق شهروندی” خودش را تدوین كرده است. و در این چهارچوب مطرح میكنند كه بیانیه حقوق بشر یك بیانیه غربی است و هیچ نقش و نگرشی از اسلام در این بیانیه موجود نیست و به این اعتبار بر علیه انسانهایی است كه در این جوامع زندگی میكنند. نظر شما چیست؟
علی جوادی: البته ناسیونالیستهای دو آتشه این تذكررا به شما خواهند داد كه پیش از بیانیه حقوق بشر، استوانه كورش حقوق شهروندان را تدوین كرده بود و به این اعتبار اولین بیانیه حقوق بشربود؟! جالب است، بیانیه حقوق بشر در دوران ارباب و رعیتی و برده داری؟ این هم گوشه ای از تحریف كودنانه تاریخ توسط ناسیونالیستها است. بعلاوه باید تاكید كنم كه اولین بیانیه ای كه حقوق شهروندان را بطور جامعه مطرح كرد، بیانیه حقوق انسانها در پس پیروزی انقلاب كبیر اكتبر بود.
اما در مورد سئوالتان و نقد اسلامیستها به آن، اتفاقا این یك نقطه قوت بیانیه “حقوق بشر” پاریس است كه خوشبختانه بویی از اسلام نبرده است. اسلامی نیست. فلسفه اسلام، نگرش و دیدگاههای كثیف اسلام جایی در آن ندارد و اسلام مبنای حقوق شهروندی در این بیانیه نیست. از طرف دیگر در این بیانیه اثری از نگرش و فلسفه مسیحیت و یا هیچ مذهب ضد انسانی دیگری هم نیست. و بهمین اعتبار پیشرفت مهمی نسبت به “حقوق انسان” در جوامع اسلام زده و یا مسیحیت زده و هر حكومتی است كه منشاء خود را از ماورالطبیعه و الهیات و یا اشرافیت و خون و امثالهم میگیرد. در این جوامع اصولا انسان فاقد هر گونه حق و حقوقی است.
محمود احمدی: آیا در این بیانیه حقوق معتقدین به اسلام و مذاهب مختلف برسمیت شناخته شده است؟ یا نقدشان پوچ و تو خالی است؟
علی جوادی: نقدشان پوچ و تو خالی است. اتفاقا آزادی مذهب یكی از مفاد بیانیه سی ماده ای حقوق بشر است. انسان انسان است، مستقل از باور یا عدم باور به هر مذهب و ملیتی. بیانیه جهانی “حقوق بشر” به این اعتبار كه شهروند جامعه را دارای حقوق تعریف شده ای مستقل از تعلقات و باورهای مذهبی میداند، یك دستاورد بشر در جوامع غربی است. ببینید اسلامیستها به دنبال حقوق ویژه برای جریانات و دار و دسته های اسلامیستی در این جوامع هستند. حتی فرد معتقد به خرافه و مذهب اسلام، فرد مسلمان، در جوامع اسلام زده فاقد كمترین حقوقی است. بعلاوه تقسیم جامعه به مسلمین و غیر مسلمین و كافرین و مشركین یك تقسیم بندی و دیدگاه كثیف و ضد انسانی است.
محمود احمدی: به منشور حقوق شهروندی روحانی بپردازیم. چه دلایل سیاسی و اجتماعی باعث تدوین و اعلام این بیانیه شده است؟
علی جوادی: تدوین “حقوق شهروندی” یكی از وعده های مضحكه انتخاباتی این جریان بود. و اكنون كه چند ماه پیش از دور جدید این مضحكه اسلامی است، باز با بوق و كرنا به راه افتاده اند. همان اهداف پیشین را دقیقا در دوره جدید این معركه اسلامی مد نظر دارند. بعلاوه تدوین این بیانیه واكنشی به تعرضات جناح راست و خامنه ای، در راس حكومت آدمكشان اسلامی، است. دارند تلاش میكنند كه لشگركشی كنند، نیرو جمع كنند و در مقابل جناح مقابل ایستادگی كنند. اساس مصرف و كاربرد این بیانیه در دعوای بی پایان جناحهای رژیم اسلامی است. دارند تلاش میكنند تا توازن قوا را به نفع جناح خود تغییر دهند. از طرف دیگر دارند از قرار سوت آغاز كمپین مضحكه انتخاباتی جناح خود را میزنند.
محمود احمدی: فكر میكنید كه این منشور در صورت تصویب چه تاثیری در زندگی مردم می تواند داشته باشد؟
علی جوادی: ببینید هر درجه اعلام پایبندی به هر ذره از حقوق شهروندان از جانب هر جناحی از رژیم، حتی پوچ و تو خالی، از جانب مردم سرنگونی طلب، از جانب مردمی كه میخواهند سر به تن رژیم اسلامی نباشد، اینطور تلقی خواهد شد كه میتوانند از این تظاهر به حقوق شهروندان برای تعمیق شكافهای رژیم و به عقب راندن و سوق دادن رژیم به طرف پرتگاه سرنگونی استفاده كنند. فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. و از این رو خواستها و مطالبات انسانی و آزادیخواهانه و برابری طلبانه خودشان را مطرح كنند. البته این به این معنا نیست كه این بیانیه باعث ایجاد توهم به این جناح از رژیم در صفوف مردم سرنگونی طلب خواهد شد. خیر! مردمی كه نزدیك به چهار دهه در زیر دست و پای این حكومت سیاه مذهبی روزگار سیاهی را از سر گذرانده از هر شكاف و تظاهر این رژیم برای عقب راندن حكومت و طرح مطالبات خود استفاده خواهند كرد. همانطور كه در دوران دوم خرداد مردم از پروژه دوم خرداد برای عقب راندن جناح راست و كل رژیم اسلامی استفاده كردند و ما شاهد اعتراضات گسترده ای در ١٨ تیر ٧٨ بودیم كه اساسا بنیادهای رژیم اسلامی را به لرزه در آورد. ١٨ خرداد ٧٨ سرآغاز ابراز وجود توده ای مردم سرنگونی طلب بود. این مكانیسم رابطه مردم در قبال تظاهر جناحی از رژیم اسلامی به ذره ای از حقوق شهروندی مردم در جامعه است.
محمود احمدی: ملی اسلامیون به شما خواهند گفت كه به این اعتبار مردم باید از این منشور حمایت كنند. پاسخ شما چیست؟
علی جوادی: بهیچوجه، بهیچوجه، مردم نباید از این منشور دفاعی بكنند. برعكس باید در عین حال اهداف واقعی آن را افشاء و نقد كنند. این بیانیه ای برای تحكیم موقعیت جناح اعتدال طلب و اصلاح طلب حكومتی در قبال مردم و جامعه است. بیان واقعی ذره ای از حقوق و موقعیت مردم و شهروندان در جامعه نیست. ملاك جامعه نه گفته ها بلكه واقعیت عملی و مادی حكومت در جامعه است. ببینید كسانی كه این بیانیه را تدوین كرده اند، در راس قوه مجریه یكی از جنایتكارترین حكومتهای دوران معاصر قرار دارند. زندانها و دستگاه امنیت و اطلاعات رژیم را رهبری و هدایت كرده و میكنند. در دوران حكومتشان بیشترین اعدامها صورت گرفته است. و در دورانهای متفاوت در تاریخ سیاه این حكومت در كنار جناح راست، و دست در دست این جناح، بیشترین جنایت را علیه مردم مرتكب شده اند. سازماندهندگان قتل عامهای دهه شصت و كشتار و سلب هرگونه حقوق مدنی از زن و مرد در این جامعه بوده اند. خلخالی ها و بهزاد نبوی ها در كنار خامنه ای و موسوی ها و جنتی و لاجوردی ها و یزدی ها و رفسنجانی و خاتمی و روحانی جملگی در زمره آمرین جنایت علیه این مردم بخت برگشته بوده اند. قتل های زنجیره ای را سازمان دادند. چهره های اپوزیسیون در خارج از كشور را ترور كردند. سازمانده بی حقوقی و ستم بر زن بر جامعه بوده اند، شعار “یا روسری یا تو سری” شعارشان بوده است و پونز بر پیشانی زنان جامعه كوبیده اند، مردم این اوباش اسلامی را می شناسند. ذره ای توهم به هیچ جناحی ندارند. صرفا در شرایط كه توازن قوا كماكان به نفع رژیم است از هر درجه تظاهر این رژیم برای تعرض به رژیم و علیه آن استفاده خواهند كرد. دفاع از این بیانیه كار پاسدار- ژورنالیستها و جریان اصلاح طلب حكومتی و غیر حكومتی و جریانات حقیر ملی- اسلامی است. این جریانات مذبوحانه تلاش میكنند تا زمینه سازش و نقطه سازشی میان جناحی از رژیم اسلامی و مردم ایجاد كنند. هدفشان اصلاح این هیولای اسلامی بمنظور حفظ كلیت آن است. مردم اما خواهان برچیدن این بساط نكبت و طاعونی هستند. این خواست عمیق و پایه ای توده های مردم محروم در جامعه است.
محمود احمدی: منشور حقوق شهروندی دولت را موظف به دفاع از حق زندگی، حق حیات، برخورداری از كرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران فارغ از جنسیت، … و گرایش سیاسی اجتماعی، سبك زندگی، باور مذهبی و … مطرح میكند. پاسخ شما چیست؟
علی جوادی: اگر ما قربانیان حكومت اسلامی، زندگی در تحت سلطه این اوباش اسلامی را تجربه نكرده بودیم. اگر ما تازیانه و شلاق این حكومت بر تنمان نخورده بود. اگر طنابهای دارشان عزیزانمان را بی جان نكرده بود. اگر گلوله های این رژیم بهترین و شریفترین انسانهای این جامعه را به خاك و خون نكشیده بود و در گورهای دسته جمعی به خاك نسپرده بود. اگر فقر و فلاكت و بی حقوقی و استثمار عنان گسیخته را در این جامعه ندیده بودیم، باید میگفتیم كه شاید مانند شصت میلیون سال قبل سنگ آسمانی ای به زمین اصابت كرده است، هیچ موجود زنده ای روی سطح زمین باقی نمانده است و هرگونه سابقه ذهنی ای از كتب تاریخ حذف شده است، و در آن صورت شاید حكومت اسلامی میتوانست چنین ادعای مضحكی را مطرح كند. عجیب است بی حقوق كننده ترین رژیم های معاصر اكنون ادعای “حقوق شهروندی” را میكند. اما اینطور نیست. سنگ آسمانی ای اخیرا به زمین اصابت نكرده است. تاریخ و سابقه ذهنی ما هم پاك نشده است. ما حكومت اسلامی را میشناسیم. زندانها و شكنجه گاه هایش را دیده ایم. كشتارها و زندانهایش را دیده ایم. راستش وقاحت این جریانات بی حد و حصراست. ببینید بینهایت در ریاضی پدیده متعینی نیست. مشخص نشده است. نمیشود. اما این جریانات اسلامی به بی نهایت وقاحت تعریف و معنای مشخصی بخشیده اند. اینكه حكومت اسلامی از حق حیات، حق زندگی، آزادی، عدالت و حقوق شهروندی صحبت میكنند، نهایت تعیین یافته بیشرمی و وقاحت است. مردم به این اراجیف پوچ وقعی نخواهند گذاشت! من تردیدی ندارم.
ببینید سازماندهندگان جوخه های مرگ، طرفداران دو آتشه امام جنایتكاران دم از آزادی و عدالت و برابری میزنند. مضحك و خنده دار است. اما اگر كمی دقیق تر به این بیانیه نگاه كنید، متوجه میشوید كه تمام این ادعاها در چهارچوب قوانین اسلام و قانون اساسی حكومت اسلامی بیان شده است كه خود خط بطلانی بر تمام ادعاهای پوچ این بیانیه و تدوین كنندگان آن میكشد. اسلام یعنی “گوسفند” بودن مردم در جامعه. اسلام یعنی اینكه مردم فاقد هر گونه حق و حقوقی هستند. در اسلام، انسانها “گوسفندانی” هستند كه چوپانی، “پیامبری”، برای “هدایت” آنها ظهور كرده اند. صحبت از حقوق شهروندی در چهارچوب اسلام و حكومت اسلامی، مانند صحبت از “فاشیسم آزادیخواه” و “فاشیسم برابری طلب” است. تماما پوچ و عوامفریبی اسلامی است!
ادامه دارد…
*این گفتگو بر مبنای برنامه تلویزیونی برای یك دنیای بهتر تهیه شده است.
“حقوق شهروندی” روحانی، بیانیه “حقوق بشر”: نقد ما! (٢)
این گفتگو بر مبنای برنامه تلویزیونی برای یك دنیای بهتر تهیه شده است.
محمود احمدی: معنی “حقوق بشر” در ارتباط با جنبشهای اجتماعی چیست؟ ما جریانات سیاسی زیادی را مشاهده میکنیم که در قبال حکومت اسلامی به “نقض حقوق بشر” اشاره میکنند و متعاقبا خودشان را مدافع “حقوق بشر” در ایران قلمداد میکنند. ارزیابی شما از این جریانات و این انتقادات چیست؟
علی جوادی: ببینید تا آنجائیکه به نقد حکومت اسلامی برمیگردد و اینکه این حکومت ناقض مفاد بیانیه سی ماده ای حقوق بشر است، نقد درستی است. واقعیتی غیر قابل انکار است. جمهوری اسلامی در زمره یکی از خشن ترین حکومتهایی است که کارکرد روزمره اش ناقض مفاد شناخته شده “حقوق بشر” در جامعه است. و رسما اعلام کرده است که به “حقوق بشری” که بر مبنای تعالیم کثیف و فلسفه و نگرش اسلام نگاشته نشده است، پایبند نیست.
اما ما الزاما مجاز نیستیم که این نقد از جمهوری اسلامی را مبنای پایبندی و یا تعهد این جریانات به مفاد بیانیه “حقوق بشر” تلقی کنیم و بپذیریم که این جریانات خود مدافعین پر و پا قرص این “حقوق” در فردای سرنگونی رژیم اسلامی در ایران هستند. بنظرم در اینجا باید مکث کرد و گفت برای پاسخ باید کارنامه و عملکرد واقعی این جریانات را مورد قضاوت قرار داد و بطور اثباتی به بررسی سیاستها و پراتیک این جریانات نشست. به اعتبار دیگر سیاستهای آنها را نمیتوان تماما از آنچه در قبال حکومت اسلامی مطرح میکنند بیرون کشید، بلکه باید پراتیک و سیاست و تاریخشان را تواما مورد بررسی قرار داد.
واقعیت این است که بیانیه “حقوق بشر” در دنیای امروز کاربستها و کاربردهای سیاسی متفاوتی پیدا کرده است. جنبشهای متفاوت اجتماعی درک و اهداف و مقاصد سیاسی گوناگونی در پس اعلام تعلق به این بیانیه دنبال میکنند. به این اعتبار بیانیه “حقوق بشر” سی بند “طلایی” از آسمان نازل شده نیست که بر لوحه سنگی نگاشته باشند. سی “فرمانی” نیست که مستقل از جنبشهای اجتماعی قادر به بررسی و تحلیل نیروهای سیاسی مدافع آن باشیم. سی “بندی” نیست که مستقل از تحرک سیاسی و طبقاتی موجود در جامعه قابل بررسی کاربرد آن باشیم. از این رو بر حسب اینکه چه جریان سیاسی و کدام جنبشی به این بیانیه متوسل میشود، اهداف متفاوت و کاربستهای متفاوتی از این بیانیه مد نظر است و به سیاستهای متفاوتی در جامعه و کشمکشهای اجتماعی خدمت میکند.
بطور مثال حتی در دوران حکومت مطلقه سلطنت محمد رضا شاه هم ایدئولوگها و نظریه پردازان این حکومت در کمال وقاحت خود را پایبیند و مدافع “بیانیه حقوق بشر” میدانستند. اما همه ما میدانیم که “شهروند” آن جامعه چه در حکومت سلطنتی و چه در حکومت اسلامی فاقد هر گونه حقوق مدنی و سیاسی در جامعه بود. ساواک و ساوامای این جریانات را ما دیده ایم. از این رو جریانات مدافع ابقای حکومت سلطنتی علیرغم ادعاها و قسم و آیه هایشان نمیتوانند حتی به مفاد “حقوق بشر” مندرج در این بیانیه پایبند باشند. مردم در حکومتهای مورد نظر این جریانات “رعیت” بودند. فاقد هرگونه حق و حقوقی بودند. و بیانیه “حقوق بشر” صرفا زرورقی بود برای مقبولیت دادن به یک حکومت سرکوبگر و استبدادی و ضد انسانی. در حکومت مورد نظر این جریانات تعهد به “بیانیه حقوق بشر” صرفا یک شعار توخالی و پوچ است. ما حکومت این جریانات را دیده ایم. رابطه سیاست و اقتصاد را در حکومت مورد نظر و ایده آل این جریانات دیده ایم و می شناسیم. حکومت سرمایه داری مورد نظر این جریانات که بر پایه “کار ارزان” سازمان داده شده است، استبداد گسترده یک شرط حیاتی برای “خاموش” نگهداشتن کارگر و توده مردم معترض است. سرکوب سازمان یافته و گسترده رکن اساسی عملکرد سیاسی این جریانات در جامعه خواهد بود، مستقل از اینکه چقدر امروز و یا فردا به بیانیه “حقوق بشر” قسم بخورند. در جامعه ای که نقطه قدرت سرمایه برای انباشت سرمایه نیروی کار ارزان باشد، چنین حكومتی در سطح سیاسی نیازمند سازماندهی گسترده و همه جانبه برای سرکوب اعتراضات جامعه است. تردیدی در این واقعیت نباید کرد.
محمود احمدی: اگر جریانات سلطنت طلب را به کناری بگذاریم، در هر حال ما با جریانات دیگری مواجه هستیم که نقدشان به جمهوری اسلامی بر مبنای این بیانیه استوار شده است و مطالبات خود را برای فردای ایران در این چهارچوب خلاصه و بیان میکنند. نقد شما به این جریانات چیست؟
علی جوادی: بخشی از این جریانات مورد نظر شما، از مدافعین بی شرم و حیای بخشی از حکومت اسلامی هستند. جریانات ملی – اسلامی کلا در این چهارچوب میگنجند. همانطور كه اشاره كردید، اینها “نقدشان” به حکومت اسلامی را در چهارچوب بیانیه “حقوق بشر” بیان و ارائه میدهند. اما واقعیت این است که مدافع بخشی از حکومت اسلامی اند. خواهان اصلاح این هیولای اسلامی به منظور حفظ آن هستند. مشکلشان این است که سفره را جریانات “انحصارگر” حاکم از جلوی اینها جمع کرده اند و از بازی بیرونشان کرده اند. این جریانات بر حسب مد روز، و بعد از سقوط بلوک شرق و از سکه افتادن “مارکسیسم” و “سوسیالیسم” به لحاظ سیاسی چهارچوب نظری دیگری را بدست گرفته اند، اما همان اهداف قدیم و همیشگی خود را در دفاع از یک جناح این رژیم دنبال میکنند. آنچه عوض شده است لباس و جامه ای است که در این دوران پوشیده اند. تغییری در جوهر اهداف و سیاستهایشان ایجاد نشده است. دفاع این جریانات از “بیانیه حقوق بشر” در شرایط و تا زمانیکه از جناحی از رژیم اسلامی دفاع میکنند، پوچ و بی معنی است. ارزیابی ما از این جریانات ارزیابی ای متکی بر کارنامه و عملکردشان و نه ادعاهای توخالی شان است. اینها “اپوزیسیون پرو رژیم” هستند. تعلق قلبی شان به رژیم اسلامی است، اما از بد روزگار به اپوزیسیون، علیرغم میلشان، رانده شده اند. و هر بار که رژیم تکه استخوانی به طرفشان پرتاب کرد، آنها با سر به طرفش شیرجه زده اند. ما سینه زدنهای این جریانات را در زیر پرچم جناحهای حکومت اسلامی دیده ایم.
اما این تنها بخشی از نقد ما به این جریانات است. رکن دیگر نقد ما، نقد آنتی کاپیتالیستی ما به این جریانات است. اینهام هم مدافع حکومت سرمایه و بازار آزاد و استثمار سرمایه در جامعه هستند. اینها هم مدافع حاکمیت اقلیت سرمایه دار بر زندگی و شئونات جامعه هستند. و در جامعه ای مانند ایران که اساس اقتصادش نه تکنولوژی پیشرفته و تولید کالاهای پیچیده تکنولوژیک است، چنین جامعه ای حوزه صدور سرمایه و تکنولوژی نیست، در چنین جوامعی اساس اقتصاد بر مبنای نیروی کار ارزان است. و همانطور که اشاره کردم برای ارزان نگهداشتن و خاموش نگهداشتن نیروی کار باید سرکوب کرد. باید تشکلات کارگری، اتحادیه و شورا و سندیکا را سرکوب و ممنوع کرد. باید تجمع و تشکل و تحزب را ممنوع کرد. باید اعتصاب را ممنوع کرد. باید بساط مطبوعات آزاد را جمع کرد. باید آزادیهای مدنی و سیاسی را سرکوب کرد. باید در یک کلام ساواک و ساواما داشت. به این اعتبار هر جریانی، چه جریانات راست پرو غربی، و چه جریانات اصلاح طلبان حکومتی، ذاتا نمیتوانند حتی مدافع نیم بند حقوق اعلام شده در بیانیه “حقوق بشر” باشند. چرا که آزادی در ایران با سرمایه داری قابل جمع نیست. حکومت “دمکرات” و “آزادیهای سیاسی” در حکومتهای مورد نظر این جریانات نخواهیم داشت. سرکوب و بی حقوق سیاسی و مدنی، آنچه دیده ایم و آنچه تاکنون کرده اند را در آینده تکرار خواهند کرد. این جریانات گذشته چراغ راه آینده شان است. آینده شان از گذشته شان متفاوت نیست. اینها خواهان اعاده گذشته اند.
محمود احمدی: جا دارد که بطور مختصر به خود بیانیه “حقوق بشر” هم بپردازیم. برخی مطرح میکنند که این بیانیه برای اولین بار دارای مطالبات و حقوق پیشرویی است که به شکل جهانی جمع آوری و ارائه شده است. اینکه آزادیهای سیاسی و اجتماعی و حق تجمع و تشکل را برسمیت شناخته است. هیچ حقوق خاصی برای هیچ بخشی از جامعه قائل نشده است، همه در برابر قانون برابرند، و از حق آزادی سفر و آموزش و … برخوردارند. نقدتان به این بیانیه چیست؟
علی جوادی: تا آنجائیکه به عنوان اولین بیانیه حقوق شهروندی از آن نام برده میشود، اگر این اقدام یک تحریف عامدانه نباشد، مسلما یک اشتباه سیاسی غیر قابل اغماض است. جامعه باید بداند که اولین بار این انقلاب کارگری اکتبر در روسیه بود که حقوق انسان را تدوین و ارائه کرد در بر گیرنده پیشروترین مطالبات و آزادیهای سیاسی و مدنی و حقوق انسان در جامعه بود. بیانیه ای که انقلاب اکتبر به رهبری لنین صادر کرد. آن تاریخ را نمیتوان از تاریخ تلاشهای بشر برای آزادی و برابری و رفاه حذف کرد. اینکه آن انقلاب شکست خورد و به شکست کشیده شد، نمیتواند نافی این واقعیت سیاسی در تاریخ تحولات جامعه بشری باشد.
این بیانیه محصول عروج و شکل گیری جنگ سرد است. واکنشی به قدرت گیری بلوک شرق است. تلاشی بود از جانب ایدئولوگها و نظریه پردازان سرمایه داری در بلوک غرب که بتوانند سیما و پرچم سیاسی معینی به این بلوک در رقابت با قدرتگیری بلوک شرق بدست دهند. این یک رگه قوی در شکل دادن و کاربست این بیانیه در تحولات سیاسی است.
اما نقد ما، نقد کمونیسم کارگری به این بیانیه چیست؟ ببینید همانطور اشاره کردم، این بیانیه در ظرفیتهای گوناگون و با کاربستهای اجتماعی متفاوتی مورد استفاده جنبشهای اجتماعی قرار گرفته است. کاربست همگان از این بیانیه یکسان نیست. مثلا هیات حاکمه آمریکا نیز همواره خود را مدافع “حقوق بشر” دانسته و از این چهارچوب به نقد جریانات و حکومتهای رقیب پرداخته است. در حالیکه خود یکی از ناقضین حقوق و مفاد مطرح شده در این بیانیه است. بطوریکه اکنون جریاناتی بطور رسمی صحبت از جاری کردن شکنجه برای کسب اعتراف و غیره میکنند. شکنجه در قرن بیست و یکم! رسما اعلام میکنند که فراریان و پناهندگان از جوامع اسلام زده باید تحت تعقیب و مراقبت قرار داده شوند و یا در ارگانهای معینی ثبت نام شوند.
نقد ما به بیانیه حقوق بشر نقدی آنتی کاپیتالیستی است. ببینید “بیانیه حقوق بشر” از نقطه نظر ما “بیانیه آزادی انسان” نیست. چرا که “آزادی” استثمار انسان را جزیی از حقوق انکار ناپذیر در کنار آزادیهای محدود سیاسی در جامعه برسمیت می شناسد. به این اعتبار این آزادی نسبی علی العموم در قید مناسبات استثمارگرایانه سرمایه داری به اسارت گرفته شده است. “بیانیه حقوق بشر” بیانیه آزادی و رهایی انسان نیست. بیانیه خلاصی انسان از مناسباتی نیست که آزادیهای همه جانبه و بی حد و حصر انسان را تابع منافع اقتصادی و سیاسی طبقه حاکمه میکند. در این چهارچوب انسانها به درجه و تا جایی آزادند که مخل کارکرد حرکت سرمایه و نظم سیاسی متناظر با آن نباشند. نخواهند بر علیه بنیان استبداد و محرومیت و شکاف طبقاتی و تقسیم جامعه به طبقه حاکم و محروم قیام و شورش کنند. این بیانیه ای برای آزادی از ستم و نابرابری طبقاتی نیست. آزادی از کار مزدی و مناسبات سرمایه داری نیست. به این اعتبار ما نقد جدی و عمیقی به قلب و روح این بیانیه داریم. من تاکید میکنم این بیانیه حقوق شهروند در چهارچوب تنگ مناسبات سرمایه داری است. در جامعه ای كه همه چیز تابع سود و منافع سرمایه است. مسلما نسبت به جامعه استبداد زده و اسلام زده و دیکتاتوری از هر ذره از این حقوق باید دفاع کرد. اما این بیانیه پرچم ما برای آزادی و رهایی جامعه نیست. تنها بیانیه ای که بتواند انسان را چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی از تمامی قید و بندهای جامعه اسارتگر طبقاتی سرمایه داری رها کند میتواند پرچم آزادی و رهایی انسان باشد.
برای یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری، در جامع ترین شکلی مدون کننده حقوق سیاسی و مدنی شهروندان در یک جامعه آزاد و انسانی است. جامعه ای که تنها میتواند جامعه ای بدون طبقات، بدون هرگونه انقیاد و ستم طبقاتی و اقتصادی و سیاسی باشد. ما در مبارزه مان برای دفاع از تمامی آزادی و رهایی انسان، در عین حال از هر ذره حقوق و مطالبات مدنی و سیاسی دفاع میکنیم. برای یک دنیای بهتر، به این اعتبار رابطه واقعی و اصولی میان آزادیهای سیاسی و اقتصادی، آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی برقرار میکند. برای ما آزادی هم سیاسی است و هم اقتصادی و اجتماعی است.
