حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
لایحه “اصلاح قانون کار” لایحه ضدکارگری تر کردن قانون کار فعلی، لایحه تشدید ریاضت اقتصادی و بردگی کارگران است. بندهای این لایحه چک سفیدیست در دست کارفرمایان که بیشترین کار را در قبال کمترین دستمزد از گرده کارگران بکشند و با همراهی کمیته های انضباطی شان هر صدای اعتراضی را با چماق اخراج پاسخ دهند. اما کارگران در برابر این بردگی ایستاده اند و این لایحه از هنگام بر ملا شدنش تا کنون با مخالفت گسترده ای از سوی تشکلهای کارگران و فعالین کارگری روبرو شده است. نگاهی به این اعتراض بیندازیم:
از زمان مطرح شدن دوباره بحث اصلاحیه قانون کار، کارگران در اشکال مختلفی چون برپایی تجمع اعتراضی در مقابل مجلس، انتشار بیانیه های اعتراضی و فراخوان به تجمع و تهیه طومارهای اعتراضی به مخالف با این لایحه برخاستند و این اعتراضات هر روز سازمانیافته تر به جلو میرود. نهادهای دست ساز حکومتی نیز که خود با این تغییرات موقعیتشان به خطر می افتد، به مخالفت با این لایحه صلاحیه برخاسته اند. اما میخواهند از فرصت استفاده کنند و کارگران را به حمایت از قانون کار موجود بکشانند. اما کارگران نه فقط با اصلاحیه کذایی مخالفند، بلکه بارها و بارها مخالفت خودرا با قانون کار موجود نیز اعلام کرده اند.
در رابطه با این موضوع حتی کارگران از کارخانجات مختلف چون چادرملو، زاگرس قروه، بیانیه داده و اعتراض خود را اعلام کرده اند. بدین ترتیب هم اکنون جنبشی در اعتراض به لایحه “اصلاح قانون کار” به جریان افتاده است. در رابطه با این موضوع در این هفته کارگران سندیکای واحد علیه این لایحه بیانیه و با اعلام طوماری اعتراضی از همگان دعوت کرده اند که به این حرکت اعتراضی بپیوندند. در بخشی از فراخوان اعتراضی اعلام شده از سوی شرکت واحد چنین آمده است:”سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان،پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندانشان را هدف قرار داده درخواست دارد با امضای طومار اعتراض به لایحه باصطلاح «اصلاح قانونکار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند.”. در ادامه این فراخوان چنین آمده است:” ما کارگران بخشهای مختلف صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی و آموزشی ایران اعلام می داریم که حمله به حقوق ابتدایی کارگران تحت عنوان “اصلاح قانون کار” تنها جهت تامین منافع کارفرمایان و سرمایه داران داخلی و بین المللی تدوین شده است و خواهان لغو فوری این لایحه ضد کارگری که زندگی و مرگ ما را هدف قرار داده است، هستیم. ما اعلام می‌داریم در صورت اصرار دولت برای تصویب لایحه ی ضد کارگری اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود می دانیم.”
اعتراض کارگران سندیکای واحد، اعتراض همه کارگران است، وسیعا به این حرکت بپیوندیم.
قبلا نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین رابطه بیانیه داده و در آن اعتراض به لایحه “اصلاحیه دولت” در اشکال تجمع، راهپیمائی، طومار نویسی و تحصن در برابر ادارات کار سراسر کشور را حق مسلم کارگران دانسته و بر خواستهای باز پس گیری فوری لایحه اصلاحیه از مجلس، بر چیده شدن قراردادهای موقت، حق برپایی تشکلهای مستقل کارگری، افزایش دستمزدها و داشتن یک زندگی انسانی تاکید کرده است. همچنین به ابتکار این تشکل در ٢٧ مهرماه در مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برپا شد. به گزارش منتشر شده در سایت اتحاد، صبح روز ١١ آبان نیز پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه صنایع فلزی به نمایندگی از سوی اتحادیه، پیگیر جعل بندهای “ح” و “ز” در ماده ٢١ قانون کار در چاپ سال ١٣٩٥ و در لایحه اصلاحیه دولت شد. در این پیگیری وی پس از ملاقات کوتاهی با هفده تن معاون وزیر کار، نهایتا به دفتر مدیریت روابط کار هدایت شد و موضوع جعل بندهای “ح” و “ز” ماده ٢١ قانون کار در چاپ سال ٩٥ و در لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار را در این دفتر مطرح کرد. در ادامه این مذاکره، مسئول مربوطه ی دفتر مدیریت روابط کار اعلام کرد وجود این دو بند در ماده ٢١ قانون کار صحت ندارد، این تخطی توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و مسئله می باید در وزارت ارشاد که مجوز چاپ آنرا داده است پیگیری شود. برای ما در وزرات کار و شعبات ادارات کار، اسنادی از قانون کار که توسط وزارت کار تهیه شده معیار است و در این اسناد این دو بند در ماده ٢١ قانون کار وجود ندارند.
یاد آورشوم که موضوع این دو تبصره بازگذاشتن کامل دست صاحبان کار در بیکار سازی کارگران با هر بهانه ای چون تغییر ساختار صنایع در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تغییرات گسترده در فن آوری و غیره و اخراج آنان بدون هیچگونه دست اندازی از کار است.
بدین ترتیب جعلی در بندهای قانون کار صورت گرفته است و حالا که دستشان رو شده و چنین رسوایی ای به پا شده است، دفتر مدیریت کار جمهوری اسلامی خود را به بیخبری زده و با رسوایی بیشتر “بخش خصوصی” که معلوم نیست کیستند، و وزارت ارشادشان را تقصیر کار میکند.
این اتفاق همانطور که قبلا نیز اشاره کرده ام بیش از بیش نشانگر هراس و استیصال حکومت اسلامی در قبال فضای پر التهاب جنبش اعتراضی کارگری است. این اتفاق نشانه هراس از بالاگرفتن اعتراضات بر سر این لایحه ضد کارگری در میان کارگران و خصوصا جلو کشیده شدن خواستهای سراسری کارگری چون حق تشکل، حق اعتصاب و غیره است.
خلاصه کلام اینکه به میان آمدن بحث قانون کار، آنهم در اوضاعی که در چنین مخمصه و فشاری قرار دارند، فرصتی است برای پیش کشیدن خواستهای سراسری چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، افزایش فوری دستمزدها و برخورداری از بیمه های اجتماعی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان و خواستهایی از این دست است. اعتراضات علیه لایحه “اصلاح قانون کار” تا هم اکنون توانسته است سد محکمی در مقابل تصویب این لایحه ایجاد کند. اما این لایحه همچنان در دستور مجلس است. تا پس گرفته شدن کامل آن باید به هر شکلی که میتوانیم، از طریق برپایی تجمعات اعتراضی تا طومار نویسی و افشاگریهای گسترده، در مقابل وارد کردن این تعرض گسترده و وسیع به زندگی و معیشتمان بایستیم. در عین حال نباید از جعلی که در ماده ٢١ قانون کار صورت گرفته است غافل شد. چرا که در صورت عدم هوشیاری ممکن است این دو بند که جایگاه مهمی در لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” دارد، از در دیگری وارد قانون کار شود.
لایحه اصلاح قانون کار، لایحه به بردگی کشاندن بیشتر کارگران توسط سرمایه داری وحشی حاکم است. کارگران علیه این لایحه و کلیت قانون کار اسلامی و کل این بردگی و توحشند.
