جدید ترین

حمید تقوائی: روز معلم و خواست حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین

  “دولت فعلی ازدعاوی دولت قبل علیه فعالان صنفی و مدنی صرف نظر نکرده است و پرونده فعالان صنفی معلمان همچنان درمحاکم قضایی مفتوح و برای تعدادی از افراد برهمین اساس و در زمان همین دولت، آرای محکومیت صادر و اجرا گردیده است … .
   برای فرهنگیان کشور در بر همان پاشنه می چرخد و ادعای دولت مبنی برحذف نگاه امنیتی به فعالیت های مدنی بیشتر به یک طنز شباهت دارد. دولت کنونی حتی در هیات های تخلفات اداری و حراست ها و وزارت اطلاعات که مستقیماً تحت نظر خودش است، نسبت به رفع سوء پيشینه های ساختگی برای فعالان صنفی و لغو احکام دولت قبل، قدمی برنداشته ‌است.”

این بخشی از بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت روز معلم است.

مخالفت با پرونده سازیهای امنیتی برای فعالین جنبش کارگری و معلمان و خواست حذف اتهامات امنیتی اولین بار در 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در بیانیه عبدی-عظیم زاده مطرح شد و اکنون در روز معلم  شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در بیانیه خود بر آن تاکید میکند. این تجلی پیوند  و همبستگی جنبش کارگری و جنبش معلمان و اولین گام در مقابله با بازداشتها و محاکمات فعالین صنفی و سیاسی و مدنی است.

پرونده سازی امنیتی علیه فعالین جنبش کارگری و جنبش معلمان و همه افرادی که جرمی بجز دفاع از حقوق و معیشت و منزلت انسانی ندارند یک شیوه همیشگی جمهوری اسلامی بوده است. نه تنها در دوره دولت فعلی و یا قبلی بلکه در تمام دوران حاکمیت جمهوری تحت عناوین بخطر افتادن امنیت ملی، توطئه ضد انقلاب، براندازی نرم و غیره  فعالین جنبشهای اعتراضی بازداشت و زندانی و بعضا به اعدام محکوم شده اند. باید این اسلحه را از دست حکومت خارج کرد. مخالفت با پرونده سازیهای امنیتی از جانب فعالین جنبشهای اعتراضی اولین گام در این مبارزه مشترک است. زنان و جوانان معترض و فعالین مبارزه علیه بیحقوقی زن و آپارتاید جنسی و علیه مجازات اعدام، و جنبش دفاع از حقوق کودک و جنبش سکولاریستی و جنبش حفظ محیط زیست و سایر کارزارها و جنبشهای اجتماعی نیز باید به کارگران معلمان به پیوندند و در گفتمانها و بیانیه ها و اعتراضات خود خواست حذف اتهامات امنیتی از پرونده همه فعالین مدنی و صنفی و سیاسی را با صدای بلند اعلام کنند. این یک رکن مهم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و برای آزادی بیان و عقیده و مطبوعات و حق تشکل و اعتراض در جامعه است.

5 اکتبر 16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *