عبدل گلپریان: مرحله جدیدی از اعتراض و نارضایتی معلمان و مردم مبارز کردستان عراق

اعتراضات، تجمعات و نارضایتی معلمان و همه حقوق بگیران در کردستان عراق برای دست یابی به حقوقهای معوقه و دیگر مطالبات رفاهی و اجتماعی خود تنها بخش کوچکی از خواستها و مطالبات آنان است که همچنان بی جواب مانده است. وضعیت زندگی مابقی مردم که در شرایط بشدت فلاکتباری زندگی میکنند بدتر از معلمان و کارمندانی است که سه الی چهار ماه و یا بیشترحقوقهای معوقه شان را از حکومت اقلیم کردستان طلب دارند. پاییز ۲۰۱۵ تجمعات اعتراضی معلمان و کارمندان برای کسب حقوق های معوقه و پرداخت بموقع حقوقها و دیگر مطالبات آنان و عدم پاسخگویی از سوی کاربدستان احزاب حکومتی منجر به حمله به مراکز و دفاتر نظامی حزب دمکرات کردستان عراق (بارزانی) شد. احزاب حاکم بر کردستان عراق در آن هنگام بجای پاسخگویی به خواست و مطالبات حقوق بگیران اقدام به سرکوب تجمعات مردم کردند. حزب دمکرات وقوع حمله به دفاتر خود در چند شهر از جمله سلیمانیه در سال قبل را ناشی ازاقدامات تحریک آمیز حزب رقیب، “گوران” یا حزب تغییر دانست که بدنبال آن چهار وزیر عضو حزب گوران از کار برکنار و از رئیس پارلمان نیز خلع مسئولیت شد.

بر بستر موج نارضایتی عمومی روزهای اخیر و فشار مالی که بر زندگی میلیونها خانوار و بعلت بموقع پرداخت نشدن حقوقهای ماهیانه فضای اعتراضی را تشدید و گسترده کرده است، برخی از احزاب رقیب که در حکومت هم شریک هستند، تلاش میکنند بر موج نارضایتی مردم سوار شده و ضمن امتیاز خواهی و بده وبستان در قدرت، حرکت اعتراضی مردم را نیز منحرف کنند. در مورد فساد و دزدی در میان کاربدستان حکومت محلی کردستان عراق آمارهای منتشر شده از سوی رسانه های خود آنان عمق رونق مالی حاکمان و تباهی زندگی اقتصادی مردم را نشان میدهد. بنا به این آمارها حکومت اقلیم کردستان با اداره کردن سه استان یک میلیون بشکه نفت در روز صادر میکند و این در حالی است که حکومت مرکزی با در اختیار داشتن چهارده استان سه میلیون بشکه نفت صادر میکند. از سوی دیگر از اوایل سال ۲۰۱۶ حکومت اقلیم کردستان عراق به بهانه پایین بودن قیمت نفت تصمیم گرفت که بخشی از حقوق معلمان و کارمندان را در صندوق وزارت دارایی تحت عنوان”پس انداز” ذخیره کند و بقول خودشان در مقاطع بحران مالی آنرا به حقوق بگیران پرداخت کنند. قبل از این طرح هر کارمندی حقوق ماهیانه ای معادل ۸۵۰ هزار دینار دریافت میکرد و بعد از اجرای طرح پس انداز، این حقوق به ۴۵۰ هزار دینار کاهش یافت یعنی حدود ۶۵ درصد حقوق ماهیانه از سوی وزارت دارایی از دستمزد ماهایانه آنان کاسته شد.این تناسب نشان میدهد که غارت هستی مردم کردستان عراق توسط احزاب حاکم با چه ترفندهایی و چگونه صورت میگیرد.

از طرف دیگر همزمان با چپاول از هستی و دستمزد حقوق بگیران، رقابت های حزبی در حکومت محلی و در ارتباط با حکومت مرکزی و اعتراضات گسترده مردم علیه همه احزاب حاکم بر عراق و کردستان عراق، روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر پارلمان عراق با اکثریت آرا هوشیار زیباری وزیر دارائی عراق را که عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق (بارزانی) میباشد به دلیل فساد مالی از کار برکنار کرد. فراکسیون حزب دمکرات و دیگر احزاب همپیمان این حزب در پارلمان عراق با برکناری زیباری مخالف بودند. در همین رابطه و بنا به جناحبندیها در پارلمان عراق، پیشتر حیدر عبادی از رئیس پارلمان تقاضا کرده بود که پروسه رای گیری را بتعویق بیاندازد اما سلیم جبوری رئیس پارلمان به این درخواست عمل نکرده بود. بعد از برکناری زیباری، حزب دمکرات بارزانی بر این باور بود که دستهایی در کار بوده اند که هوشیار زیباری از پست خود کنار زده شود و نوک حمله خود را متوجه نوری مالکی کرد و در واکنش به برکناری زیباری اعلام کرد که در حکومت اقلیم او را بعنوان رئیس هیئت شفاف سازی که در اصطلاح زبان کردی به آن “دست پاکی” میگویند منصوب خواهد کرد.

آنچه که حائز اهمیت است این میباشد که هوشیار زیباری هم بعنوان عضو دفتر سیاسی در رهبری حزب دمکرات کردستان عراق و هم بعنوان وزیر دارایی، از منظر مردم عنصری فاسد در امور مالی شناخته میشود. بی گمان تسویه حسابهای سیاسی در میان احزاب و نیروهای پارلمان عراق و فراکسیونهای احزاب حاکم بر کردستان عراق در این ماجرا بی تاثیر نیستد. اما آنچه که روشن و واضح است این است که از نظر مردم تمامی کاربدستان و مقامات و احزاب و باندهای حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق کوچکترین تفاوتی با هوشیار زیباری در فساد و حیف و میل اموال مردم ندارند. دیگر وزرا و آنهایی هم که در پارلمان عراق، چه موافق و یا مخالف برکناری هوشیار زیباری بوده اند، خود نیز همانند هوشیار زیباری پرونده ای قطور از فساد و دزدی از سرمایه و هستی مردم ستم دیده عراق و کردستان عراق را زیر بغل دارند. رای اکثریت اعضای پارلمان عراق به برکناری هوشیار زیباری از پست وزیر دارایی بی گمان تلاشی از سوی آنان برای ساکت کردن اعتراضات و نارضایتی های مردم در ابعاد سراسری است. مردم در اعتراضات و تجمعات دوسال اخیر انگشت اتهام خود را مبنی بر فساد مالی، دزدی، حیف و میل و چپاول هستی شان را بسوی تمام باند ها و دسته جات قومی اسلامی حاکم نشانه رفته اند.

علاوه بر اینها، اختلافات، رقابت و دعواهای سران احزاب و کاربدستان در راس حکومت اقلیم کردستان بحرانی تر از هر دوره ای است. اتحادیه میهنی که هنوز ماه عسلش با حزب گوران تمام نشده بود، بر سر تقسیم قدرت و ثروت در حال حاضر عملا به دو بخش تقسیم شده است. بخشی بنام مرکز تصمیم گیری به رهبری برهم صالح و کوسرت رسول و بخشی با نام اکثریت دفتر سیاسی به رهبری هیرو ابراهیم احمد همسر جلال طالبانی. حزب گوران که سال ۲۰۱۱ تلاش کرد بر موج اعتراضات مرم سوار شود از نظر افکار عمومی منزوی تر از هر دورانی بسر میبرد. احزاب اسلامی نیز تلاش میکنند از فضای اعتراضی کنونی استفاده کنند و با خزیدن در صف تجمعات مردم آبرو باختگی و تحجر خود را حفاظت کنند. حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی نیز که اغلب نهادها و وزارتخانه ها را در دست دارد، فعلا خود را در میان دیگر احزاب رقیب یکه تاز میدان میداند. در حال حاضر این حکومت کارتنی تنها با قلدری و حمایت برخی دولتها سرپا مانده است. با معیار و قوانینی که خودشان اسم آنرا قانون گذاشته اند اداره نمیشود. طبق قوانین خودشان مدت دو سال است که ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان پایان یافته و از مشروعیت افتاده است. این در حالی است که عدم مشروعیت رئیس حکومت قادر شده است براحتی  پارلمان را که مدت یکسال است به تعطیلی کشیده شده است از “مشروعیت” بیاندازد. تنها چیزی که به این حکومت مشروعیت میدهد، سازش و بند و بست احزاب حاکم و چانه زنیهای آنان در تقسیم سود و قدرت است تا جاییکه اتحادیه میهنی عملا مناطق حوزه نفوذ خود را با در اختیار گرفتن بخشی از چاههای نفت، فروش آن، گمرکات مرزی و بازرگانی و تجارت با جمهوری اسلامی در دست دارد و حزب دمکرات کردستان عراق نیز بخش دیگری از مناطق و حوزه نفوذ خود را با صدور نفت از طریق ترکیه بخارج صادر میکند.

از سوی دیگر حزب “گوران و اسلامیها” که یکبار در سال ۲۰۱۱ تلاش کردند با صلوات و سلام اسلامی و قومی و برای دست یابی به قدرت و ثروت از یک سو و از سوی دیگر برای به انحراف کشانیدن اعتراضات عمومی و ساکت کردن خشم و نارضایتی مردم با فیگور اپوزیسیون به ایفای نقش بپردازند، در میان مردم از اعتبار افتاده اند. طی پنج سال گذشته مردم کردستان عراق عملا نقش ارتجاعی و مخرب آنان را تجربه کردند و اکنون بعد از شروع دور دیگری از اعتراضات معلمان، کارمندان و مردم بستوه آمده کردستان عراق علیه کل احزاب حکومت محلی، اینبار نیز جریانات اسلامی و قومی با تغییر چهره میخواهند همان بلایی را بر سر مبارزات مردم بیاورند که سال ۲۰۱۱ آوردند. همین نقش را مقتدا صدر در عراق میکوشد ایفا کند و با سوار شدن بر موج نارضایتی عمومی مردم علیه دارودسته های قومی اسلامی، سکان اعتراضات را در کنترل خود قرار دهد اما خوشبختانه ماهیت قومی و متحجرانه هر یک از این باندها و دارودسته ها برای مردم روشن شده است.

تظاهرات و تجمع دهها هزار نفری حقوق بگیران و کارمندان در روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶علیه فقر و علیه حکومت فاسد محلی بار دیگر لرزه بر اندام حاکمان و احزاب حکومتی انداخته است. همه احزاب قومی و اسلامی حاکم بر کردستان عراق طی برگزاری جلسات مشترکی در روزهای قبل از تجمع مردم و برای ایجاد سد و مانع در مقابل این حرکت، بخوبی نشان داد که همه احزاب پارلمانی برای ایستادگی در مقابل خواست و مطالبات برحق مردم و غارت و چپاول هستی آنان متفق القول هستند. مردم کردستان عراق اکنون بخوبی این را میدانند که بده و بستان این احزاب با همدیگر و تهدید مشترک مستقیم و غیر مستقیم آنها علیه مردم، کار همیشگی آنها بوده و هست. احزاب حکومتی هر اختلافی که با همدیگر داشته باشند علیه مردم معترض متحد و یکصدا هستند. اکنون قدرت اعتراض مردم در شهرهای کردستان عراق تشتت در احزاب حکومتی را بیش از پیش دامن زده است. هرکدام طرف مقابل را مقصر این شرایط بحرانی اعلام میکنند. نشانه های ترس و وحشت حاکمان و مافیای فساد و قدرت در کردستان عراق عیان تر از گذشته است. این یک دستاورد مهم مردم است که صف حاکمان را متفرق کرده  و نشاندهنده  قدرت مردم متحد در خیابانها است.

روز ۲۷ سپتامبر نمایندگان منتخب معلمان و مردم اعلام کردند که هیچکدام از احزاب حکومتی و پارلمانی کردستان عراق حق ندارند و به آنها اجازه داده نمیشود سوار موج اعتراضی مردم حق طلب بشوند. نمایندگان بدرست اعلام کردند احزاب به اصطلاح اپوزیسیون قبلی در سال ۲۰۱۱ هنگامیکه به حکومت رسیدند هیچ تفاوتی با دیگر احزاب حاکم و مرتجع نداشتند. موج اعتراضی مردم حق طلب ضمن افشای ماهیت جریانات درون حکومتی که در پز اپوزیسیون ظاهر میشوند، تفرقه و ریزش در میان حاکمان را بمراتب گسترده تر و عمیقتر کرده است. مردم بدرستی اعلام میکنند که این حاکمان دزد و فاسد، لیاقت حکومت کردن بر مردم کردستان را ندارند و باید کنار بروند. بدون ذره ای درنگ و تردید حمایت قاطع از معلمان و مردم معترض کردستان عراق و مطالبات آنها از سوی تشکلهای معلمان و کارگران در ایران و اعلام همبستگی با اعتراضات حق طلبانه آنان در سطح منطقه امری مشترک و شایسته بیشترین حمایتها است. مردم کردستان عراق میتوانند همراه با نمایندگان واقعی خود در همه محلات و مراکز کار و زندگی ابتکار عمل را بدست بگیرند. تشکیل شوراها و انتخاب نمایندگان واقعی مردم جهت هدایت حرکتهای اعتراضی آنان گامی در راه گسترش و به پیروزی رسانیدن این مبارزه است. فضای اعتراضی و نارضایتی عمومی در کردستان عراق وارد مرحله جدیدی شده است. تحرک اخیر این را نشان میدهد که پیکره این حکومت قومی اسلامی عمیقا در باتلاق فساد دست و پا میزند و باید کنار زده شود. این تنها راه رهایی مردم کردستان از مصائب کنونی است.

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶