جدید ترین

مصاحبه با حمید تقوائی پیرامون تحولات اخیر ترکیه

کودتا و ضد کودتا: اوج  بحران و تشتت بورژوازی ترکیه 

 

انترناسیونال: در اولین ساعات شنبه گذشته اعلام شد تلاش گروهی از نیروهای ارتش در ترکیه که شب قبل قصد کودتا داشتند با شکست روبرو شده است. به نظر شما کودتا و رخدادهای اخیر ترکیه بر چه زمینه سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است؟

حمید تقوائی: وقوع این کودتا حاصل و نماینده بحران عمیق حکومتی است که مدتهاست بورژوازی ترکیه با آن مواجه است. دولت اردوغان سیاست و خطی را دنبال میکند که مورد تایید کل طبقه حاکمه و حتی بخشهائی از ارتش و قوه قضائیه و ارگانهای دولتی در ترکیه نیست. مشخصا ناسیونالیسم سنتی ترک که یک گرایش با سابقه و غالب بورژوازی ترکیه است با سیاستهای اسلامی اردوغان و حزب عدالت و توسعه و استراتژی دون کیشوت مآبانه احیای امپراتوری عثمانی سازگاری ندارد و این تناقض کشمکش و تنشهای مزمنی در میان هیات حاکمه موجب شده است که کودتا یکی از بروزات آن بود. دولت اردوغان تا کنون فتح الله گولن – یک فعال اپوزیسیون اسلامی که در تبعید خود خواسته در آمریکا به سر میبرد و از متحدین نزدیک سابق دولت اردوغان  و نوعی اپوزیسیون درون حکومتی از جنس دوخردادیهای ایران است-  را مسئول کودتا معرفی کرده است و  دست بکار تصفیه طرفداران او از درون صفوف حکومت شده است. اما این شکاف در میان اسلامیستها خود بازتاب کشمکش و اختلافات پایه ای تر جریانات اسلامی با کمالیسم و ناسیونالیسم سنتی بورژوازی ترکیه است.

کودتا در شرایطی رخ داد که سیاستهای دولت اردوغان هم در زمینه داخلی و هم در منطقه و در رابطه غرب به نتیجه نرسیده و ناکام مانده بود. ضعف حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال گذشته و ناگزیر شدنش به تجدید انتخابات، معلق و بلاتکلیف ماندن طرح تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی و تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور، جنگ خیابانی با نیروهای پ ک ک و سرکوب مردم کردستان که علیرغم خشونت و توحش و کشتاری که به راه انداخت نتوانست به هدف اعلام شده “نابودی همه شبه نظامیان کرد” منجر شود، رسوائی خانواده اردوغان در جریان پولشوئی برای جمهوری اسلامی، کشتار نیروهای مخالف و بمب گذاری در تجمعات حزب دمکراتیک خلقها و جوانان سوسیالیست و دیگر سازمانهای چپ که افکار عمومی به درست دولت اردوغان را مسئول و عامل مستقیم و یا غیرمستقیم این کشتارها میداند، و در زمینه سیاست خارجی حمایت عملی از داعش بویژه در جریان مقاومت کوبانی، تنش با دولت روسیه، دور شدن از اتحادیه اروپا وغیره، اینها همه نمونه های بن بست و ناکامی سیاستها و عملکرد دولت اردوغان است. کودتای نافرجام اخیر تلاشی از جانب بخشهای ناراضی بورژوازی ترکیه برای تغییر این سیاستها بود اما در یک سطح پایه ای شکست این کودتا، در کنار بن بست ها و ناکامیهای دیگر، خود نشان دهنده عمق بحران و استیصالی است که کل طبقه حاکمه ترکیه با آن مواجه است.

این نکته را هم باید تاکید کنم که بحران حکومتی ترکیه تنها از شرایط و عوامل داخلی آن کشور ناشی نمیشود بلکه جزئی از بحران و آشفتگی وضعیت سیاسی در منطقه و خلاء قدرتی است که با شکست بوشیسم و هژمونی طلبی میلیتاریستی دولت آمریکا در خاورمیانه بوجود آمده است. رویای احیای امپراتوری عثمانی و تبدیل شدن به قدر قدرت منطقه – بطوریکه بنابه گفته دائی جان ناپلئونی اردوغان “هیچ پرنده ای نتواند بدون اجازه ترکیه در منطقه پرواز کند”- تنها بر متن شرایط خلاء قدرت که بعد  از جنگ عراق در خاورمیانه ایجاد شده است میتوانست مطرح بشود. همچنانکه سر برآوردن داعش و ادعای احیای دولت اسلامی در عراق و شام و دیگر کشورهای اسلامزده، تنها بر متن چنین شرایطی  امکان پذیر شده است. میتوان گفت از نقطه نظر استراتژیک نیز حزب “عدالت و توسعه” و داعش به یکدیگر نزدیک و هم ریشه اند. روشن است که این ادعاها و بلندپروازی ها تخیلی تر و دست نیافتنی تر از آنست که بتواند بورژوزای ترکیه را متحد وهمخط و هم جهت کند و یا به طریق اولی مورد پذیرش و تایید دول غربی واقع بشود.

بورژوازی ترکیه مدتهاست تقویت موقعیت منطقه ای خود را از طریق سیاست نزدیکی با غرب و پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا دنبال میکند و اسلامیسم دولت اردوغان و حزبش – هر اندازه هم که بخواهد تصویری میانه رو از خود بدست بدهد- و بویژه مالیخولیای احیای امپراتوری عثمانی، تماما در نقطه مقابل استراتژی واقع بینانه پیوستن به غرب و اتحادیه اروپا که در واقع ادامه منطقی روندی است که ترکیه از دوران آتاتورک پیموده است، قرار میگیرد. یک انگیزه و هدف کودتای اخیر تغییر این موقعیت منطقه ای ترکیه و بازگرداندنش به خط نزدیکی بیشتر به اروپا بود.

انترناسیونال: بلافاصله پس از اعلام شکست کودتا اخباری نظیر دستگیری تعداد زیادی از نیروهای ارتش و افراد غیرنظامی، برکناری بیش از ۲۷۰۰ قاضی و ۹ هزار نفر از کارمندان دولت و معلمان و استادان منتشر شد. و این روند هنوز ادامه دارد. گفته میشود که این پاکسازی ها از قبل در دستور کار اردوغان قرار داشته و کودتا بهانه عملی ساختن آن را به اردوغان داده است. حتی برخی از مخالفان دولت اردوغان معتقدند این کودتا نمایشی از طرف اردوغان برای تصفیه مخالفان خود بوده است. نظر شما در این باره چیست؟ آیا با این اقدامات حکومت ترکیه یک دست و با ثبات تر میشود؟

حمید تقوائی: نافرجامی کودتا تصفیه و دستگیریهای وسیعی را بدنبال داشته است. بخش عمده دستگیریها تاکنون از درون ارتش و قضات و دستگاه دولتی بوده است و عمدتا طرفداران گولن را هدف قرار داده است. اما باید توجه داشت این اولین بار نیست که دولت اردوغان به تصفیه ارتش و قضات و دستگیریهای گسترده در میان مقامات ارتشی و حکومتی دست میزند. کودتا تنها بهانه و محمل مناسبی برای تشدید و گسترش تصفیه مخالفین سیاستهای اردوغان از صفوف حکومت فراهم کرده است. به همین دلیل این شایعه قوت گرفته است که کودتا ساختگی و کار خود دولت اردوغان بوده است. به نظر من این فرضیه درستی نیست. حتی کودتای شکست خورده هم نشانه ضعف و بی ثباتی دولت است و هیچ دولتی نمیخواهد چنین تصویری از خود بدست بدهد. هر کودتائی، چه پیروز بشود و چه شکست بخورد، تصفیه های وسیعی را بدنبال خواهد داشت. میتوان گفت تصفیه مخالفین یک نتیجه “طبیعی” کودتا است. فرجام کودتا تنها جای تصفیه شوندگان و تصفیه کنندگان را عوض خواهد کرد. در این میان نکته مهم اینست که  این دستگیریها و بگیر و ببندها به صفوف حکومت و طرفدارن گولن محدود نخواهد ماند و در صورتی که با اعتراض و مقاومت اجتماعی پاسخ نگیرد به سرعت به تعرض به جامعه و سرکوب نیروهای اپوزیسیون چپ و سکولار و آزادیخواه منجر خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر اینست که یک پیامد مهم این کودتا تشدید بحران حکومت ترکیه و تضعیف دولت اردوغان خواهد بود. ظاهرا چنین به نظر میرسد که تصفیه ها و دستگیریهای گسترده ای که دولت اردوغان آغاز کرده است به تقویت موقعیت او منجر خواهد شد ولی همانطور که اشاره کردم نفس وقوع کودتا نشانه ضعف و بی ثباتی هر حکومتی است. هم اکنون در میان مردم و مدیای اجتماعی ترکیه این گفته بر سر زبانهاست که خود اردوغان بیش از همه مرعوب شده است.

دستگیریهای اخیر درگیری و کشمکش میان ارتش وقوه قضائیه و دولت اردوغان را تشدید خواهد کرد. این اختلافات درون حکومتی مساله ای نیست که با این نوع تصفیه ها بتوانند حل و فصل کنند. به نظر من بازنده این ماجرا تنها کودتاچیان نیستند بلکه کل هیات حاکمه ترکیه است. تصفیه هائی که در ارتش و قوه قضائیه و دیگر ارگانهای حکومتی براه افتاده در انظار جامعه قبل از آنکه نشانه قدرقدرتی اردوغان باشد، بجان هم افتادن حکومتی ها و ضعف و تزلزل کل هیات حاکمه را به نمایش میگذارد. مسلما دولت اردوغان تلاش خواهد کرد بازداشت و سرکوب را به صفوف خارج از حکومت و علیه نیروهای چپ و مترقی نیز گسترش بدهد اما سرکوب نیروهای اپوزیسیون عملکرد روتین و متعارف هر حکومت دیکتاتوری است. آنچه برجسته و ویژه این دوره تهاجم بعد از کودتا است بجان یکدیگر افتادن بالائی ها است. تا همینجا بیش از ۶ هزار نفر از قضات، دادستان و کارمندان سیستم قضائی و ارتشیان از جمله پنجاه  ژنرال دستگیر شده اند. حدود ۶۰ هزار نفر از وکلا و کارمندان  دولتی و استادان و معلمان و روسای دانشگاهها نیز از کار برکنار شده و تعدادی از آنها باز داشت شده اند. این تصفیه ها و دستگیریهای گسترده نشاندهنده آنست که دولت صرفا کودتاچیان را هدف قرار نداده است بلکه در صدد سرکوب جناحها و گرایشات مخالف اردوغان در درون صفوف حکومت و در جامعه است. این امر بیش از آنکه نشانه قدرقدرتی دولت اردوغان باشد، نشاندهنده ضعف و هراس او از نفوذ جناح رقیب و هوادران فتح الله گولن در حکومت و ارتش و قوه قضائیه و دانشگاهها و ادارات دولتی است. این اقدامات ضد کودتا، مانند خود کودتا، بیش از پیش اعتبار و اتوریته و جایگاه کل هیات حاکمه ترکیه را در جامعه و در انظار توده مردم بزیر سئوال میبرد و تضعیف میکند. این یک جنگ داخلی در صفوف بورژوازی است که میتواند زمینه ساز تشدید و گسترش جنگ طبقاتی در ترکیه باشد.

انترناسیونال: آیا شکست کودتا را می توان به معنای قدرتمند تر شدن نیروهای اسلامی و اسلام سیاسی در ترکیه دانست؟ برخی معتقدند نتیجه شکست کودتا تضعیف جبهه آزدیخواهی و سکولاریسم و تقویت اسلامیون خواهد بود. در این مورد چه نظری دارید؟

حمید تقوائی: کسانی که  این نظر را دارند ظاهرا ارتش و یا فتح الله گولن را نماینده سکولاریسم و آزادیخواهی در ترکیه میدانند. منشا این نظریه ناسیونالیسم ترک و کمالیسم و اسلامیسم نوع دو خردادی است و نه واقعیات سیاسی جامعه ترکیه.

به نظر من کودتای اخیر موقعیت اسلامیون و کلا اسلام سیاسی را در ترکیه و در منطقه تضعیف میکند. منظورم موقعیت اسلام سیاسی در جامعه و در میان مردم است و نه لزوما در میان بالائی ها. کودتا و پیامدهای آن بیش از پیش به مردم نشان میدهد که دولت اسلامی اردوغان لیاقت و توانائی حکومت کردن ندارد. کشمکش خونینی که بین بالائی ها براه افتاده در واقع یک نوع فراخوان به توده مردمی است که قبلا نیز در جریان پارک قزی، تظاهرات سکولاریستها در استانبول، تظاهرات علیه تدریس کتابهای دینی در مدارس در چندین شهر ترکیه، اعتراضات سندیکاهای کارگری و تجمعات کارگری در اول ماه مه ها، و دیگر اعتراضات اجتماعی مخالفت خود با دولت حاکم را بارها نشان داده اند. شرایط حاضر زمینه ساز گسترش این اعتراضات و فراخوان تعرض به نیروهای سکولار و چپ علیه دولت و کل حکومت است. کمالیسم و ناسیونالیسم ترک و اسلامیسم نوع گولن نه تنها در هیچ سطحی آزادیخواهی و سکولاریسم و رادیکالیسم ضد اردوغانی و ضد دولتی در جامعه ترکیه را نمایندگی نمی کنند بلکه تماما در نقطه مقابل آن قرار میگیرند. این تصویر که مردم طرفدار ارتش و کودتا بودند و یا برعکس اردوغان بخاطر شکست کودتا در میان مردم محبوب شده است ساخته و پرداخته جناحهای دولتی و مبلغین و رسانه های هوادار آنهاست. ناسیونالیسم کمالیستی و ناسیونالیسم اسلامی از نوع گولن و یا اردوغان گرایشاتی در درون طبقه حاکمه ترکیه هستند و در درگیری بین این گرایشات توده مردم نمایندگی نمیشوند. حاصل این درگیری همانطور که اشاره کردم تضعیف کل طبقه حاکم با همه جناحها و دسته بندیهای درونی اش خواهد بود.

انترناسیونال: دولت آمریکا و سایر دولتهای غربی از دولت اردوغان و بقول خودشان دموکراسی در ترکیه در برابر کودتاچیان حمایت کردند. اما برخی معتقدند دولت آمریکا و اروپا برخورد قاطعی با کودتاچیان نداشتند. نظر شما در مورد موضعگیری دولتهای غربی در رابطه با کودتا چیست؟

 حمید تقوائی: روشن است که دول غربی بر مبنای موازین دیپلماسی بین الملل هیچگاه علنا از یک کودتای در حال وقوع، حتی اگر خود در آن دست داشته باشند، حمایت نمیکنند. موضع گیری این دولتها نسبت به یک دولت سر برآورده از کودتا به اهداف و منافع آنها بستگی دارد اما هیچ دولتی در هیچ شرایطی از کودتائی که هنوز نتیجه اش مشخص نیست، چه برسد به کودتائی که در همان چند ساعت اول شکستش محرز است، حمایت نمیکند. بنابر این حمایت دولتهای غربی از دولت اردوغان را باید بحساب دیپلماسی بین المللی و عکس العمل طبیعی و قابل انتظار این دولتها گذاشت و نه لزوما تمایل واقعی آنها.

تا آنجا که به دولت آمریکا مربوط میشود مخالفتش با کودتا و حمایتش از دولت اردوغان سریع و قاطع صورت نگرفت. در ساعتهای اولیه کودتا شبکه سی ان ان و سایر رسانه ها که اخبار لحظه به لحظه تحولات ترکیه را گزارش میکردند اطلاع دادند که دولت آمریکا تحولات را به دقت دنبال میکند اما صحبتی از موضع دولت در قبال این تحول در میان نبود. بعد از چند ساعت اعلام شد که دولت آمریکا از حکومت قانونی اردوغان حمایت میکند. این ممکن است مساله مهمی به نظر نیاید اما از آنجا که ترکیه عضو ناتو است قاعدتا انتظار میرفت دولت آمریکا و دیگر اعضای ناتو در همان اولین دقایق کودتا را محکوم کنند و صریح و قاطع به نفع دولت ترکیه موضع بگیرند. مساله وقتی جدی تر میشود که وزیر کار ترکیه آمریکا را به دست داشتن در کودتا متهم میکند و جان کری ناگزیر میشود این اتهام را رد کند و آنرا غیر مسئولانه بخواند. نفس همین گفتگو نشانه جدیت مساله است. جدا از این موضوع بطور تحلیلی هم میشود فهمید که دولت آمریکا و دولتهای غربی تمام و کمال پشت دولت اردوغان نیستند و با سیاستهای او مساله دارند. ادعاهای منطقه ای اردوغان و رابطه اش با داعش و طرح تمرکز قدرت سیاسی در دست رئیس جمهور و سودای احیای امپراتوری سیاست و جهتگیری ای نیست که به مذاق دولت آمریکا و اتحادیه اروپا خوش بیاید. شکست کودتا میتواند مشکل غرب با دولت اردوغان را تشدید کند. بگیر و ببندهای گسترده درون حکومتی و بخصوص تصفیه ارتشی که دومین ارتش بزرگ عضو ناتو است، نمیتواند مورد تائید دول غربی باشد. فی الحال وزیر خارجه فرانسه به دولت اردوغان هشدار داده است که شکست کودتا به معنی چک سفید برای بگیر و ببندها نیست. به نظر من این موضعگیریها نشان میدهد که در شرایط بعد از کودتا دولت ترکیه از غرب دورتر خواهد شد.

در یک بعد عمومی تر رابطه نامعلوم و بی ثبات بین غرب و ترکیه نشاندهنده سردرگمی و بحران حکومتی نه تنها برای بورژوازی ترکیه بلکه همچنین بورژوازی غرب در رابطه با ترکیه است. این نامعلومی و بلاتکلیفی را ما در رابطه دول غربی با سایر متحدین سنتی دولت آمریکا مثل عربستان و مصر و امارات نیز مشاهده میکنیم.

انترناسیونال: در هفته های اخیر شاهد گسترش روابط دولت اردوغان با اسرائیل و بهبود رابطه با روسیه بودیم. همچنین اظهاراتی مبنی بر تجدید نظر در مورد حکومت بشار اسد، مطرح شده است. آیا میتوان این را دلیل تغییر صف بندی ها در منطقه دانست؟ و آیا وقوع کودتا می تواند در مخالفت با این سیاست باشد؟

حمید تقوائی: این تغییرات نشانه نافرجامی سیاستهای تاکنونی دولت اردوغان و تلاشی برای تغییر آنها است. اما کودتا بخاطر مخالفت با این تلاشها صورت نگرفت بلکه برعکس ناشی از اعتراض به سیاستهای به بن بست رسیده اردوغان بود.

کودتاچیان مدعی دموکراسی و حقوق بشر بودند و اعلام کردند در زمینه سیاست و روابط خارجی تغییری نخواهند داد. از هر دوجنبه این نوعی اطمینان دادن به غرب بود. “دموکراسی” و “حقوق بشر” نوعی چراغ سبز و اظهار وفاداری به کمپ غرب، تعهد به حفظ مناسبات و روابط خارجی و تاکید بر عضویت در ناتو و ادامه خط سنتی نزدیکی ترکیه به اروپا است. جنبه مهم این مواضع کودتاچیان سیاستهای تاکتیکی و منطقه ای در رابطه با اسرائیل و روسیه و غیره نیست بلکه اعلام کنار گذاشتن خط استراتژیک دولت اردوغان است. همانطور که توضیح دادم کودتا در مقابله میان شاخه های مختلف اسلامی و در یک سطح پایه ای تر تقابل میان ناسیونالیسم کمالیستی و ناسیونالیسم اسلامی  ریشه داشت و این تقابل بعد از شکست کودتا تشدید خواهد شد. حتی اگردولت اردوغان بر سر مسائلی که گفتید سیاستهایش را تماما تغییر بدهد استراتژی ای که دنبال میکند تغییری نخواهد کرد و این استراتژی قادر به جلب توافق و انسجام و وحدت بخشی به صفوف بورژوازی ترکیه نیست. به نظر من جاه طلبی ها و قدرت طلبی های اردوغان بعد از این کودتا موقعیت ترکیه را در منطقه و موقعیت دولت اردوغان را در خود ترکیه بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد.

انترناسیونال: اجازه بدهید به عکس العمل جمهوری اسلامی بپردازیم. دولت روحانی اعلام کرد خواهان ثبات در ترکیه است و از دولت انتخاب شده در ترکیه حمایت میکند. روحانی گفت دوران کودتاها در منطقه به سر آمده است. در مورد این موضعگیری جمهوری اسلامی چه نظری دارید؟

حمید تقوائی: این موضعگیری جمهوری اسلامی به این دلیل است که کودتا علیه یک دولت اسلامی صورت گرفت. گر چه جمهوری اسلامی با دولت اردوغان مشکل دارد ولی از نظر استراتژیک وجود یک دولت اسلامی در ترکیه را به نفع خود میداند و ترجیح میدهد که مذهب نوع اردوغان در قدرت باشد تا ناسیونالیسم سنتی ترک و یا حتی اسلام نوع گولن که بیشتر به نظرات نوع دو خردادی و “سکولاریسم” نوع سروش و سازمان مجاهدین نزدیک است.

در سطح مشخص تری این نوع اظهارات در دفاع از دولت ترکیه و اینکه دوره کودتاها گذشته است را باید بپای سیاست تعامل دولت روحانی با دولت آمریکا و سایر دول غربی نوشت. روحانی با این موضعگیری میخواهد این تصویر را بدست بدهد که جمهوری اسلامی یک حکومت متعارف و پایبند به موازین بین المللی است و با جابجائی دولتها از طریق کودتا مخالف است. در شرایطی که سرداران سپاه هر روز برای عربستان و بحرین خط و نشان جنگی میکشند و خامنه ای و طرفدارانش به هر بهانه ای بر طبل ضد آمریکائی گری میکوبند این نوع اظهار لحیه های متعارف دیپلماتیک قرار است تصویر دیگری از جمهوری اسلامی مورد نظر روحانی به جهان مخابره کند. اما آنچه جائی برای این مانورها باقی نگذاشته نه سیاستهای منطقه ای و بین المللی بلکه عملکرد جمهوری اسلامی در خود جامعه ایران است. این حکومتی است که بیش از هر دولت کودتائی به روی جامعه تیغ کشیده و زده و کشته و اعدام کرده است. سیاستهای سرکوبگرانه اردوغان و حتی جنایاتی که میتوانست پیروزی کودتاچیان به دنبال داشته باشد حتی با یک برگ ازپرونده سیاه جمهوری اسلامی، نظیر کشتار سی خرداد ۶۰ و اعدامهای وسیع دهه شصت پس از ختم جنگ عراق و یا توحش و جنایت حکومت در سال ۸۸، قابل مقایسه نیست. اینکه دوره کودتا ها گذشته است، بر خلاف نیت رئیس جمهور نظام توحش و اعدام، قبل از هر چیز بیان  این واقعیت  است که دوره حکومتهائی نظیر جمهوری اسلامی به سر رسیده است.

انترناسیونال: اردوغان در مورد برقراری مجدد مجازات اعدام و اجرای آن برای کودتا کنندگان صحبت کرده است. این سخنان با واکنش دولتهای اتحادیه اروپا و سازمانهای دفاع از حقوق بشر روبرو شده است. این سخنان اردوغان به چه معنی است و چه چشم اندازی در فضای اجتماعی ترکیه ترسیم می کند؟

حمید تقوائی: ظاهرا این تلاش برای بازگرداندن مجازات اعدام در شرایط حاضر برای در هم کوبیدن کودتاچیان صورت میگیرد اما مساله به هیچوجه به تصفیه های درونی محدود نمیشود. علت اساسی و هدف اصلی طرح موضوع احیای مجازات اعدام  نه تصفیه های درون حکومتی بلکه مرعوب کردن جامعه و سرکوب نیروهای اپوزیسیون و مردم معترض است. دولت اردوغان در اعمال فشار و محدودیت و سرکوب و ترور نیروهای اپوزیسیون ید طولائی دارد و اکنون شرایط بعد از شکست کودتا را برای افزودن اعدام مخالفین به کارنامه سیاه خود مساعد یافته است. اما به نظر من این خیز برداشتن اردوغان برای احیای مجازات اعدام سرمنشا تناقضات و کشمکشهای تازه در طبقه حاکمه ترکیه و در مناسباتش با اتحادیه اروپا خواهد بود. هم اکنون دولتهای اروپائی در این مورد به دولت اردوغان اعتراض کرده اند و به او هشدار داده اند که برقراری مجازات اعدام عضویت ترکیه در  اتحایه اروپا را برای همیشه منتفی خواهد کرد.

با این همه موضوع را نباید به مناسبات بین دولتها سپرد. کلید حل مساله در دست مردم و اعتراضات اجتماعی است. دولت اردوغان یک دولت اسلامی فاشیستی است و اگر مقاومتی در مقابل خود نبیند اعدامهای وسیعی را در دستور خود قرار خواهد داد. حکومت اسلامی در ایران کاربرد اعدام در ارعاب جامعه را به حد کمال رسانده است – بی آنکه بتواند جنبشهای اعتراضی را به عقب براند- و اکنون حکومت اسلامی اردوغان نیز میخواهد قدم در این راه بگذارد. باید زمزمه احیای مجازات اعدام را در گلوی اردوغان و دولت او خفه کرد. طرح مجازات اعدام در ترکیه میتواند و باید با اعتراضات مردمی که فی الحال سیاستهای سرکوبگرانه اردوغان را بارها بچالش کشیده اند پاسخ   بگیرد. جنبش جهانی علیه اعدام و مشخصا نیروهائی نظیر کمیته بین المللی علیه اعدام میتوانند و موظف هستند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند.

  انترناسیونال: در شرایط حاضر و در مقابل رخدادهای جاری نیروهای چپ و سکولار ترکیه چکار می توانند بکنند؟ چه وظایفی در مقابل کمونیست ها قرار دارد؟

حمید تقوائی: به نظر من مهمترین مساله توضیح و تبیین عمیق و واقع بینانه از تحولات اخیر ترکیه است. همانطور که اشاره کردم این تحول قبل از هر چیز نشانه بحران حکومتی و به هم ریختگی صفوف بورژوازی ترکیه است. باید همین تحلیل و تبین از اوضاع را بمیان جامعه برد. روشن است که نتیجه ای که از این نظریه حاصل میشود دست روی دست گذاشتن و منتظر تحولات نشستن نیست. بلکه مقابله با فضای ترس و نومیدی و تصویر قدر قدرتی است که دولت اردوغان سعی دارد از خود بدست بدهد. جامعه ترکیه به استناد و با اتکا به سابقه اعتراضات و تقابلی که با اردوغان در چند ساله اخیر داشته است میتواند و این امکان و ظرفیت را دارد که در برابر دولت اردوغان بایستد و سیاستهای سرکوبگرانه او را خنثی کند. این گفتمان در مدیای اجتماعی و میان مردم ترکیه که “خود اردوغان از کودتا بیشتر ترسیده است” بیانگر رابطه بین جامعه و دولت و آمادگی مردم برای به عقب راندن تعرضات و سیاستهای سرکوبگرانه دولت اردوغان به بهانه کودتاست.

از نقطه نظر عملی باید با هر اقدام و حتی اعلام موضع دولت اردوغان در جهت ارعاب و منکوب کردن جامعه و نیروهای اپوزیسیون و حتی دستگیریهای گسترده جناحهای داخلی حکومت مقابله کرد.  مقابله فعال حتی با گفتمان اعدام همانطور که بالاتر توضیح دادم یکی از این عرصه هاست. دفاع از آزادیهای مدنی و سیاسی و مقابله با هر نوع اعمال فشار و محدود کردن اتحادیه ها و فعالین جنبش کارگری و نیروهای چپ و سکولار و احزاب اپوزیسیون کرد عرصه دیگری است که  دخالت فعال نیروهای چپ و کمونیست در ترکیه و خارج ترکیه را طلب میکند. اقدامات سرکوبگرانه و ضدیت دولت اردوغان با نیروهای چپ و سکولار امر تازه این نیست ولی نباید اجازه داد این بار به بهانه کودتا این سیاستها توجیه و اعمال بشود. این وظیفه ای است که بویژه در برابر نیروهای چپ و کمونیست در ترکیه قرار دارد. در سطح جهانی نیز میتوان و باید سازمانهای کارگری و نیروهای چپ و سکولار را علیه توحش و دستگیریهای سرکوبگریهای دولت ترکیه بسیج کرد. شرایط بعد از کودتا اوضاع ترکیه را در مرکز توجه جهانیان قرار داده است. باید از این شرایط برای افشا و رسوا ساختن دولت اردوغان و سیاستهای ضد انسانی و سرکوبگرانه اش استفاده کرد. مبارزه علیه اسلام سیاسی چه در هیات داعشی و تروریستی و چه در ظاهر “معتدل” و “میانه رو” آن، مبارزه علیه مجازات اعدام، مبارزه در دفاع از آزادیهای سیاسی و مدنی و در دفاع از سکولاریسم و جدائی مذهب از دولت، ابعاد و جنبه های مختلف دخالتگری نیروهای چپ و کمونیست در اوضاع جاری ترکیه است. حزب ما در مبارزه بی وقفه اش علیه جمهوری اسلامی، یک فعال پیگیر در تمامی این عرصه ها بوده است. اکنون در رابطه با شرایط ترکیه و علیه دولت اردوغان نیز فعالیت در تمامی این عرصه ها برای نیروهای کمونیست ترکیه، و چپ جهانی در مقابله با توحش و سیاستهای ضدانسانی دولت اردوغان و حمایت از مبارزات مردم ترکیه برجسته میشود و در دستور کار قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *