با عریان شدن بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸دولت سارکوزی با بن بستهای مالی و سیاسی بسیاری روبرو شد و تلاش بسیاری کرد تا با تحمیل ریاضت اقتصادی از این بحران خلاصی یابد، اما شکست خورد . درانتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲” هولاند” با وعده هائی که در مورد از بین بردن بیکاری و ایجاد کار و بالا بردن قدرت خرید میداد توانست بر مسند قدرت بنشیند ولی دیری نپائید که کشتی ریاست جمهوری وی نیز به گل نشست و اولین دولت منتخبش استعفاء کرده و مانوئل والس را که بنظرمیرسید که با اطمینان به پیشبرد کارمیتواند کاری انجام دهد، برای تشکیل دولت جدید فراخواند. ولی این داستان پایانی نداشت و والس مجبور شد وزرای اقتصاد و کار را عوض کند و جانشینان این وزرا بادستی پر از وعده های بظاهر شیرین شروع بکار کردند،غافل از آنکه جامعه با چشمانی باز ماجرا را تعقیب میکرد.
خانم الخمری وزیر کار در فوریه ۲۰۱۵طرح پیشنهادی قانون کار را به دولت معرفی و به مجلس ارائه کرد ولی در همان گام نخستین دانش آموزان مدارس و در پی آن دانشجویان و معلمان و سندیکاهای کارگری دست از درس و کار کشیده و خواهان لغو فوری این طرح که در حقیقت تحمیل قوانین ریاضت اقتصادی بر جامعه بود شدند.
در این طرح مطرح است که دست صاحبان کار را باز بگذارند که در هر شرایطی که تشخیص میدهند، استخدامی ها را اخراج کنند بدون اینکه پاسخگوی کسی باشند. و یا اینکه محتوای قراردادها و همچنین ساعات و حقوق اضافه کاری را صاحبان کار تشخیص داده و تعیین کنند. طبق این طرح فروشندگان نیروی کار، بردگان بدون اختیارمحسوب میشوند و بهمین دلیل بود که جامعه فرانسه زیر بار نرفت و “جنبش شب ” براه افتاد. این جنبش پایه تظاهراتهای گسترده و سراسری را در فرانسه تدارک دیده است. در حال حاضر کار به اعتصابات فراگیری در بخشهای مختلف از جمله راه آهن سراسری،هواپیمائی کشوری، پالایشگاهها و انبارهای نفت و همچنین مراکز انرژی اتمی کشیده شده است. در اینجا نگاهی داریم به بخشی از اخبار این مبارزات و اعتراضات که گسترده شده و وارد مرحله ای تازه میشود.
سه شنبه ٢٤ مه
در این روز کارگران دو راکتور انرژی درNogent-sur-Seine نوژان سور سن در شرق پاریس اعلام کردند که روز پنجشنبه ٢٦ مه درجهت تشدید مبارزه برای لغو طرح قانون کار و حمایت از کارگران بخشهای دیگر دست از کار میکشند تا دولت را به عقب نشینی وادار کنند.
در این رابطه ارنو پاکو رئیس سندیکای انرژی از س ژ ت میگوید ” ما قصدمان خواباندن این مرکز انرژی اتمی که انرژی برق را تامین میکند نیست ولی این اتفاق خواهد افتاد”.
بعد از اعلام اعتصاب سندیکاهای پالایشگاهی و راه آهن سراسری، تمامی سندیکاهای هواپیمائی کشوری روز ٣ تا ٥ ژوئن را برای یک اعتصاب سراسری اعلام کرده اند. آنها اعلام کرده اند که دست از کار میکشند تا دولت از این طرح عقب نشینی کند. اولین سندیکای شرکت راه آهن اعلام کرده است از تاریخ ٣١ مه به مدت نا محدود هر روز از ساعت ١٩ شب دست به اعتصاب میزنند.
چهارشنبه ٢٥ مه
در پی اعلام موضع نخست وزیر در مورد اینکه دولت مصمم است قانون کار را به تصویب برساند و اینکه گفت اجازه نمیدهیم که عده ای بیایند و مردم فرانسه و اقتصاد فرانسه را به گروگان بگیرند، رئیس سندیکای س ژ ت اعلام کرد که ما قصد نداشتیم تا این مرحله جلو برویم ولی دولت اصرار دارد که ادامه بدهد و درهای مذاکره را هم بسته است، بنابراین ما هم ادامه میدهیم تا آنها را به عقب برانیم. به همین دلیل اگر لازم باشد تا اعتصابات عمومی هم پیش میرویم.
در این میان بحث هائی در میان رهبری حزب سوسیالیست، حزب بورژوایی حاکم که اسم سوسیالیسم را یدک میکشد، بالا گرفته است و بخش زیادی از اعضا و کادرهای حزب خواهان آنند که هولاند و دولتش طرح الخمری را پس بگیرند. ولی رئیس جمهور اصرار دارد که ادامه دهد و حتی در مقابل اکثریت مخالفین در مجلس میگوید اگر لازم بدانم از قانون ٤٩/٣ استفاده میکنم. قانون ٤٩/٣ به رئیس جمهور اختیار میدهد که درصورت لازم بتواند مجلس را منحل کند و تا ٢٠ روز بعد انتخابات جدیدی برای انتخابات مجلس جدید تدارک ببیند.
اما مجلس میگوید در شرایطی که کشور در حالت جنگی است و موقعیت اورژانس هست رئیس جمهور نمیتواند این کار را بکند، ضمن اینکه ما میتوانیم از قانون “امیسون سانسور” استفاده کنیم. یعنی میتوانیم خواسته رئیس جمهور را سانسور کنیم و رای عدم اعتماد به دولت بدهیم.
روز۲۵ مه ساعت ٥ صبح نیروهای پلیس و ژاندارمری به یکی از مخازن ذخیره بنزین در شمال غربی فرانسه le dépôt de carburants de Douchy-les-Mines حمله کرده و صف اعتصابیون را شکسته و انبار را اشغال کردند. یکی از کارگران اعتصابی در مصاحبه ای گفت اگر چه ما دراینجا شکست خوردیم ولی قصدمان از کار انداختن مخزن ذخیره بنزین نبود بلکه میخواستیم حرفمان را بزنیم که میزنیم. ما هدفمان مقابله برای لغو قانون کار است و مبارزه مان را ادامه خواهیم داد.
روز 25 مه همچنین در پی نشستی ۱۹مرکز انرژی اتمی اعلام کرده اند که به اعتصاب میپوندند. در مجلس هم بحثها بالا گرفته است و مانوئل والس میگوید “سندیکای س ژ ت قانون گذار نیست و قانون اعتصاب محترم است ولی رادیکالیزه کردن این اعتصابات معنی ندارد و ضررش به خود آنها میرسد.”
همچنین طی آماری که از مردم گرفته اند ۷۰درصد مردم میگویند بهتر است دولت طرح قانون کار را پس بگیرد تا اینکه کشور به اینگونه بلوکه شود. طبق یک نظرسنجی دیگر هم درپاسخ به این سوال که مسئول این بن بست کیست ، ۵۹در صد مردم میگویند هولاند و نخست وزیرش و ۴۱در صد می گویند سندیکا ها.
در حقیقت باید گفت تا همینجا هم دولت به بن بست اساسی رسیده است و نمیداند باید چه بکند ، از طرفی اصرار دارد قانون را به ثبت برساند و از طرفی با مقاومت جامعه روبروشده است.
امروز ۲۶مه ۲۰۱۶تظاهرات سراسری در فرانسه علیه طرح اصلاح کار انجام شد و دوباره کارگران و زحمتکشان جامعه اعلام کردند که همچنان میایستند و تا لغو این قانون آرام نخواهند گرفت.