به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز “ایران یکی از سرکوبگرترین کشورها در آزادی مطبوعات است.” بنا به این گزارش جمهوری اسلامی در زندانی کردن روزنامه نگاران رتبه سوم را در جهان به خود اختصاص داه است.
لیست “افتخارات” جمهوری اسلامی مدام طولانی تر میشود. بعد از رکورد شکنی در اعدام، دزدی و فساد دولتی، نقض حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، نرخ تورم و خط فقر – که بنا به گزارش نهادهای بین المللی جمهوری اسلامی در صدر و رده های بالائی این نوع لیستها قرار دارد – حالا نوبت به سرکوب روزنامه نگاران رسیده است. در این میان باید مدالی هم در وقاحت به سرکردگان این حکومت داد. روحانی ادعا کرده است که فکر نمیکند در ایران “فردی به خاطر روزنامهنگاری یا فعالیت رسانهای دستگیر شده باشد.” هم اکنون ده ها روزنامه نگار و فعالین مدیای اجتماعی در زندان هستند – که بارها اسامی شان از جانب نهادهای جهانی منتشر شده- و ده ها خبرنگار و نویسنده ممنوع القلم شده اند، یا مانند پوینده و مختاری قربانی قتلهای زنجیره ای شده اند، و یا مانند ستار بهشتی زیر شکنجه جان باخته اند اما جناب روحانی و دیگر مقامات حکومتی همچنان “فکر نمیکنند” کسی بخاطر فعالیت رسانه ای دستگیر شده باشد! وقاحت هم حدی دارد!
در این میان یک بار دیگر پای “دلایل امنیتی” را به وسط کشیده اند. بعد از انتشار گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز روزنامه های ایران از قول مقامات حکومتی نوشته اند “”اگر مطبوعات یا روزنامهنگاران با محدودیتی مواجه میشوند دلایل امنیتی دارد.” این توجیه وقیحانه یکبار دیگر اهمیت حذف اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از پرونده زندانیان سیاسی را مورد تاکید قرار میدهد. این یک خواست مهم بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی است که سزوار حمایت قاطع همه قربانیان سرکوب جمهوری اسلامی از جمله نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران و فعالین مدیای اجتماعی است.
جمهوری اسلامی مانند همه حکومتهای مستبد و سرکوبگر همواره اعتراضات و مبارزات حق طلبانه نه تنها فعالین جنبش کارگری بلکه همه مبارزین و آزادیخواهان را اقدام علیه امنیت ملی خوانده و با این توجیه آنها را بازداشت و زندانی و اعدام کرده است. باید این اسلحه را از دست سرکوبگران حاکم خارج کرد. جا دارد همه نهادها و فعالین در جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش آزادی زن، جنبش دفاع از آزادی مطبوعات و آزادی قلم و بویژه جنبش آزادی زندانیان سیاسی فعالانه به مقابله با انگ و اتهام رنگباخته “اقدام علیه امنیت ملی” برخیزند. این یک گام مهم در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و ممانعت از تعقیب و بازداشت و پرونده سازی علیه نیروها و فعالین سیاسی و مدنی است.
٢۰ آوریل ١٦