جدید ترین

حزب کمونیست کارگری چرا دموکراسی غربی را قبول ندارد؟

kazem-nikxah

کاظم نیکخواه

سوال: شما می گوئید آزادیخواهید ولی به دمکراسی اعتقادی ندارید. این چطور ممکن است؟ مگر سیستم حکومتی در غرب چه اشکالی دارد؟

کاظم نیکخواه: سوال بسیار مهمی است. ما این سیستمی که امروز بعنوان دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم معرفی میشود را نه سرسوزنی حکومت مردم میدانیم و نه آزادیهایش را کافی میدانیم. و نه حتی آنچه روی کاغذ اعلام شده به طور کامل عملی میشود. ما برخلاف آنچه ادعا میشود دموکراسی را معادل آزادی نمیدانیم بلکه یک سیستم حکومتی میدانیم. دموکراسی پارلمانی یا دموکراسی لیبرالی چیزی جز حاکمیت طبقه سرمایه دار نیست. ما طرفدار سیستم شورایی هستیم. دمکراسی پارلمانی غربی بیشتر از آنکه ربطی به اعمال اراده مردم داشته باشد پوششی است که طبقه سرمایه دار از طریق آن به حاکمیت خود مشروعیت میدهد. این سیستمی است که اساسا با اقتدار و بی رحمی اقتصاد بازار آزاد سرمایه داری تداعی می شود. روشن است که ما با چنین سیستمی مخالفیم و در مقابل از آزادی های همه جانبه و اعمال اراده مستقیم مردم بر سرنوشت خود دفاع می کنیم.

اگر کسی از حکومت های موجود در دنیا فاصله بگیرد و نگران متهم شدن به خیالپردازی نباشد و در تصور خود واقعا به اختیار و حاکمیت مردم فکر کند فکر نمیکنیم ذره ای بین حاکمیت احزابی نظیر حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا یا حزب محافظه کار و کارگر در انگلیس و حزب ناسیونالیست برلسکونی در ایتالیا و احزاب سوسیال دموکرات و راست در کشورهای اسکاندیناوی و امثالهم با حاکمیت مردم شباهتی پیدا کند. میگویم “شباهت” و دقیقا منظورم اینست که اینها حتی شباهتی به حکومت مردم هم ندارند. اینها خودشان هم مخفی نمیکنند که نمایندگان سرمایه داران بزرگ هستند. وجود دیکتاتوری های خودکامه و سرکوبگر و قرون وسطائی ای نظیر خلفای سعودی در عربستان و حکومت اسلامی ایران و حکومتهای قومی و مذهبی  در عراق و پاکستان و آفریقا و ژنرال های ارتش در مقاطعی در آمریکای لاتین (که همه اینها هم خودرا دموکراسی و مردمی میخوانند ) است که باعث میشود بتوانند این ایده را در این قرن وسیعا به مردم بفروشند که گویا در انگلیس و آمریکا و کشورهای غربی آزادی و حکومت مردم بر مردم برقرار است. و گرنه واقعا آیا مشکل است که کسی متوجه شود که در این کشورها اکثریت مردم مطلقا اختیاری در تصمیم گیریها و در حاکمیت ندارند؟ چرا باید حق شرکت در انتخابات هر چهار سال یک بار را بعنوان حکومت مردم قبول کرد؟

من این فاکت را در جاهای دیگری هم ذکر کرده ام که در جریان یک رسوایی رسانه ای در سال ۲۰۱۱ فاش شد که طی سی چهل سال گذشته تاکنون یک نفر یعنی میلیاردری بنام روپرت مرداک که سلطان رسانه ها خوانده میشود تمام حکومتهای انگلیس را تعیین کرده است. (قبل از آن را فعلا کاری نداریم) این یک فاکت رسمی و اعلام شده است . روپرت مرداک که اگر در اینرنت جستجو کنید او را “سرمایه دار آمریکائی متولد استرالیا” معرفی میکنند از دوره تاچر تا الان در انگلستان تصمیم گرفته است که مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹  سرکار بیاید و طی ۱۲ سال نخست وزیر انگلیس باشد، نیل کیناک از حزب کارگر کنار برود، جان میجر در سال ۹۰  بجای تاچر رهبر حزب و نخست وزیر شود، تونی بلر در سال ۱۹۹۷  تا ۲۰۰۷ به قدرت برسد و بعد همین جناب کامرون را هم او در سال ۲۰۱۰ به سرکار کشیده است. حتما می پرسید از چه طریقی؟ جواب روشن است. از طریق انحصار رسانه ایش. توصیه میکنم این تاریخ را از نزدیک مطالعه کنید.

فکر میکنم همین فاکت کافی است که هیچ آدم جدی ای یک ذره هم تردید نکند که این سیستم مطلقا ربطی به حکومت مردم ندارد. تجربه حکومتهای دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا هم جلوی چشم دنیا قرار دارد که در تمام تاریخ جدا از این دو حزب احزاب سرمایه داران مولتی میلیاردر هستند هیچ بنی بشری در سیاستگزاری در آمریکا نقش رسمی نداشته است.

این را هم همیقدر اشاره کنم که ریشه بی حقوقی مردم در این جوامع و در همه جوامع در نفس مناسبات طبقاتی و سرمایه داری است و نه فقط در نحوه اداره جامعه. در این سیستم مردم عملا نه اختیار دارند و نه حتی آنجا که آزادیها و حقوقی دارند امکان استفاده تمام و کمال از این حقوق برایشان وجود دارد.  که این به بحث مفصلتری نیاز دارد.

همانطور که اشاره کردم ما طرفدار سیستم شورایی هستیم. اما اینهم تمام اهداف ما را بیان نمیکند. در واقع همه دولتها نماینده طبقه حاکم هستند و مصالح آنها را حفاظت میکنند. ما بعنوان کمونیستها در جهت محو طبقات و در نتیجه محو دولت تلاش میکنیم. در این حالت است که مردم به آزادی و اختیار به مفهوم دقیق کلمه میرسند و میتوانند اداره جامعه را عملا بدست گیرند. اما این را فورا و بدون گامهای بینابنی نمیتوان عملی کرد.حکومت شورایی از نظر ما فازی در این جهت است. در تاریخ دو قرن اخیر از کمون پاریس تاکنون مردم هروقت انقلاب کرده اند و امکان یافته اند در تصمیم گیریهای اساسی اجتماعی دخالت کنند با سیستم شورایی و دخالتگری مستقیم در تصمیم گیریها دخالت کرده اند. این سیستمی است که (علیرغم محدودیتهایی که بر سرراهش قرار داده شده) تاکنون نشان داده است به بهترین نحوی میتواند دخالت و تصمیم گیری مردم را تضمین کند. مردم همه در عین حال که مشغول کار و زندگی خود هستند در شوراهای شهر و کارخانه و محل زندگی خود متشکل هستند و این شوراها بصورت هرمی نمایندگانی را به سطوح بالاتر تصمیم گیری میفرستند. کنگره شوراها متشکل از نمایندگان شوراهای کل جامعه در مورد همه امور یک جامعه تصمیم میگیرد. شوراها هم قانون گزار و هم مجری قانون هستند. و  مردم هر وقت بخواهند میتوانند نمایندگان خودرا عزل کنند و نمانیدگان جدیدی را به جای آنها تعیین کنند.

امروز اینترنت و مدیای اجتماعی ارتباطات روزمره مردم را در سراسر جهان با یکدیگر برقرار کرده است. و این یک رویداد تاریخ ساز است که در سیستم حکومتی هم تاثیرات عمیقی میگذارد.زیرا در عرض یک ثانیه میشود نظرات مردم را از این سر وآن سر جامعه جویا شد، و این علاوه بر هرچیز دیگر امکان تصمیم گیری و دخالتگری بسیار جدی تر و همه جانبه تر مردم را از طریق شوراهایشان بسیار عملی و ممکن مینماید.

یک نکته را هم در آخر اضافه کنم و آن اینکه بحث دموکراسی و آزادی مساله مبارزه و توازن قوا میان طبقات اجتماعی است. ما برای حقوق و آزادیهای مدنی و اجتماعی مردم در کشورهای امروز غربی مثل حقوق زنان و حق تشکل و حق برخورداری از حداقلی از بیمه های درمانی و رفاهی و امثالهم بسیار ارزش قائلیم. اینها برخلاف آنچه وانمود میشود اولا جزء تعریف پایه ای دموکراسی نیتسند و ثانیا از الطاف دولتها نسبت به مردم سرچشمه نگرفته اند. بلکه محصول مبارزه بسیار حاد طبقاتی در این کشورهاست. تاریخ میگوید برای دست یافتن به تک تک این حقوق مبارزات سختی میان کارگران و سوسیالیستها و مردم آزادی طلب از یک طرف، و سرمایه داران و فئودالها و طرفداران سلطنت و کلا صاحبان ثروت و قدرت جریان یافته است. و پیروزی مردم در این مبارزات است که این حقوق را در دسترس مردم قرار داده است. حرف اصلی ما اینست که اولا این حقوق  بهیچ وجه کافی نیست و مردم سزاوار برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی تر و همه جانبه تری هستند که در چارچوب سیستم بردگی مزدی جایی ندارد. ثانیا سیستم پارلمانی بهیچ وجه تامین کننده دخالتگری مردم در سرنوشتشان نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *