حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
وخامت اقتصادی خانواده های کارگری و کارمندان معضل جدی میلیونها نفر شده است. پروسه تعیین دستمزدها تا رسیدن به آخر سال و نهایی کردن دستمزد سال ١٣٩٥، گفتمان جدی پیرامون وضعیت معیشت و دستمزدها را درجامعه دامن زده است. خواست کارگران و تمام مزد بگیران برای افزایش دستمزدها به بالاتراز خط فقر از یک طرف، و از جانب دولت تلاش برای برون رفت از تبعات شرایط کنونی اساس این گفتمان را شکل میدهد.
آیا آمار وارقام بسیار متناقضی که در سایتهای وابسته به دولت منتشر شده اند، در خدمت راستی آزمایی و برای تحت تاثیر قرار دادن شورای عالی کار و دولت برای انعطاف پذیری و تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت و بالای خط فقر است؟؟
کارگران در سه دهه گذشته سناریوهای آماری و به اصطلاح چانه زنی های تشکل های وابسته به دولت و “دلسوزی” های ارگانهای دولتی را تجربه کرده اند. انتهای سناریو سازی “ارقام” و وعده های اینها، تن دادن به مصوباتی است که شورای عالی کار بتصویب رسانده است.
نمونه هایی ازتجربه تعیین مزد درسال های گذشته؛
«معاون روابط کاروزارت کار: باافزایش ١٥درصد نرخ تورم سال ٨٣به حداقل مزد امسال که معادل ماهانه ١٠٦هزارو ٦٠٠تومان وروزانه ٣٥٥٣تومان بود، حداقل مزد سال آینده معادل روزانه ٤٠٨٦تومان و ماهانه ١٢٢هزارو ٥٩٢تومان تعیین شد. به گفته وی بن کمکهای غیرنقدی نیزازاول سال ٨٤ ازماهانه ٢هزارتومان به ٤هزارتومان برای مجردین و متاهلین افزایش یافته است.( ١٤ فروردین ١٣٨٤)
حداقل دستمزد ماهیانه کارگر در سال ١٣٨٣ معادل١٠٦٦٠٢٠ ریال بوده در حالیکه یک سکه طرح قدیم قیمتش١٠٤٥٣٧٠١ ریال یعنی کارگردر ماه تقریبا یک و دوصدم سکه دریافت میکرده است. در سال ١٣٩١ حداقل دستمزد ماهیانه کارگر٣٨٩٧٠٠٠ ریال است و یک سکه حدود١٢٨٠٠٠٠٠ریال است یعنی کارگر در ماه کمتر از یک سوم یک سکه دریافت میکند.
“شورای عالی کار”؛
براساس نتایج نخستین تحقیقات از اوضاع معیشت خانوار کارگری ، حدود ٣٠ درصد ازجوانان بیکارند که در این تحقیقات، پائین بودن سطح دستمزدها مهمترین علت ” خود بیکاری” جوانان اعلام شده است.
“شورای عالی” کار مدعی است؛ «بسیاری از افرادی که هم اکنون در بازار کار کشور فعالیت دارند، ماهیانه تنها ٧١٢ هزار تومان دریافت میکنند که ممکن است از آن ارقامی نیز با عناوین مختلف از جمله حق بیمه کسر شود. در شرایط اندکی بهتر از این وضعیت، میلیونها نیروی مشمول قانون کار کشور هم اکنون ماهیانه به صورت متوسط یک میلیون تا یک میلیون و ٢٠٠ هزارتومان دریافتی دارند»
روشهای فریبکارانه محجوب و خانه کارگر؛
علیرضا محجوب؛ «(چهاردهم دی ماه٩٤) در نشست اعضای کانون شوراهای اسلامی کار شرق تهران که در محل کارخانه صندوق کاوه برگزار شد، گفت: فراکسیون کارگری مجلس ماه گذشته در گزارشی تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال ٩٥ را براساس دو شاخص نرخ تورم و حداقل سبد معیشت یک خانوار تعیین کرده است. محجوب افزود: در این گزارش که براساس گزارشی که شورای عالی کار از سبد معیشتی که وزارت کار و امور اجتماعی در سال ٨٣-٨٤ اندازه‌گیری کرده بود با احتساب افزایش تورم سال‌های بعد و با امید واقعی شدن میزان تورم و هزینه‌ها مورد بررسی قرار داد تا نتیجه این گزارش در جلسه سه‌جانبه گروه تعیین مزد با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در افزایش میزان مزد تاثیرگذار باشند».
روش های فریبکارانه محجوب و خانه کارگر را باید افشا کرد. در سال ٨٣ خط فقر کمتر از یک میلیون تومان بود. تورم بر اساس سیستم دروغپرداری دولت(هشتم) خاتمی حدود سیزده درصد اعلام شده بود. در سال ١٣٩٤ نرخ تورم اعلام شده در دستگاه دروغپردازی دولت روحانی سیزده و نیم در صد و کمی بیشتر اعلام شده است.
محجوب و خانه کارگری ها مطلعند که کارفرماها در نهم دی ماه اعلام کرده اند؛ کارفرماها قدرت افزایش مزد برابر با تورم را ندارند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه شاید بنگاه‌ها قدرت افزایش مزد مطابق نرخ تورم را نداشته باشند گفت: در حال حاضر ٢٠ درصد بنگاه‌های تولیدی با ٥٠ درصد ظرفیت فعالیت میکنند.
به بیان دیگر کارفرماها بشکل گسترده کارگران را با سوابق کاری بیش از بیست سال اخراج میکنند و ضمن اخراج و بیکارسازی از افزایش دستمزدها نیز خودداری میکنند!.
ترند حاکم بر شورای عالی کار در ارتباط با دستمزد ٩٥ به این شکل فرموله شده است؛« درحال حاضربحث کیفیت مزد را بررسی می‌کنیم و پس از این موضوع به کمیت می‌پردازیم. هنوز نتیجه ای حاصل نشده است و در حال بررسی این موضوع هستیم. در حال حاضر در بحث صنعت شرایط رکود حاکم است. با انباشت کالا و خدمات روبرو هستیم».
نقل قول ها باید خیلی گویا باشد، محجوب و شورای عالی کار فکر کرده اند میتوانند کارگران را دنبال نخود سیاه بفرستندو خود را از “شر” مطالبات کارگران خلاص کنند!
کارگران کلی گویی های اینها را بر سر افزایش دستمزد مدتهای مدیدی است که با اعداد و ارقام جواب داده اند.
کارگران و کارکنان خواهان افزایش دستمزد بر اساس خط رفاه و تامین معیشت بالاتر از خط فقر(بالاتر از سه میلیون) شده اند.
تحمیل دستمزدها زیر خط فقر ، و اعمال بزرگترین ریاضت کشی اقتصادی توسط دولت، بر بخش عظیمی از کارکنان و مزدبگیران جامعه، بدلیل عدم وجود تشکلهای مستقل آنها از دولت است. قدرت اعتراض و تحمیل دستمزدهای بالاتر از خط فقر به دولت و کارفرماها در گرو برپایی تشکلهای مستقل کارگران و اعمال اراده کارگران در مجامع عمومی آنان است. امری که طبقه کارگر با اتکا به آگاهی سیاسی ــ طبقاتی خود قادر به انجام آن است.
گارکران در مسیر مبارزه برای افزایش دستمزد پیشنیه و سنوات قابل اتکایی دارند. طومار چهل هزار امضا، مبارزات جاری آنها برای افزایش دستمزد، خواست دستمزدهای بالاتر از خط فقرو بیش از سه میلیون تومان،… دستاوردها ومطالبات پایه ای هستند که در ادبیات و سنت اعتراضی کارگران هم اکنون جاری است.
٢١دی ١٣٩٤(١١ژانویه ٢٠١٦)
