حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
نسان نودینیان: بحث بر سر میزان حداقل دستمزد در سال ٩٥ امسال زودتر از سالهای گذشته توسط نهادهای جمهوری اسلامی مطرح شده و گفتمان های مختلفی جریان دارد. تعدادی از نهادهای وابسته از جمله “انجمن های صنفی” میگویند تعیین نرخ دستمزد بر اساس تورم و عملی کردن ماده چهل و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ضروری است. البته در بین کارگران هم خواست تعیین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم یک گرایشی جدی است. تعدادی ازاعضای شورای مرکزی حزب اسلامی کار بر سبد هزینه معیشت و نه نرخ تورم متمرکز شده اند. گفتمان دیگرهم بین برخی “اقتصاددانان” این است که افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم میشود و عملا خواهان افزایش هرچه کمتر دستمزد است. شما نظرتان چیست؟
مصطفی صابر: طبعا خود را در کنار و همرزم کسانی میدانم که برای دستمزدی مکفی جهت تامین یک زندگی شایسته بشر قرن بیست و یکم مبارزه میکنند. اینها اکثریت عظیم کارگران را نمایندگی میکنند. اگر زور پاسدار و آخوند و اوین و اعدام را از سر جامعه برداریم خواهیم دید که قوی ترین گرایش در بین کارگران و در جامعه است. حتی در شرایط اختناق اسلامی حاکم بر ایران هم ما صدای اعتراض این گرایش پیشتاز و سوسیالیستی بشریت را بلندتر از همه میشنویم. نمونه: عکس العمل به مرگ شاهرخ زمانی در زندان جمهوری اسلامی.
بنا براین از نظر من معیار تعیین حداقل دستمزد، افزایش آن به نسبت تورم نیست. اولا نرخ تورمی که جمهوری اسلامی اعلام میکند ابدا قابل اعتماد نیست. تورم واقعی بمراتب بیشتر است. اما ثانیا، حتی اگر دستمزدها به اندازه تورم واقعی افزایش یابد فقط وضع برده وار فعلی حفظ خواهد شد. بدتر نخواهد شد اما بهتر هم نخواهد شد. من البته میتوانم بفهمم که این خواست در بین بخش هایی از کارگران مطرح باشد. به دو دلیل، اول اینکه چون در قانون اساسی هم آمده یک پشتوانه قانونی امنیتی دارد. دوم اینکه بالاخره حفظ قدرت خرید فعلی خودش کندن مو از خرس است و غنیمت. اما بنظر من در اوضاع مشخص ایران شعار افزایش حداقل دستمزد بنا به تورم یک تله است و بس. شعاری برای کاهش دستمزد واقعی است، نه افزایش آن. چنانکه در چند سال گذشته دیدیم اساسا با همین شعار توانسته اند بین کارگران تفرقه بیندازند و ببرند. دیدیم که می آیند تورم مثلا ۳۰ درصدی را ۱۷ درصد اعلام میکنند و بعد هم میگویند سر ۱۵ درصد با “نمایندگان کارگران” (که از خودشان هستند) به توافق رسیدیم! یعنی عملا ۱۵ درصد دیگر از دستمزد زیر خطر فقر کارگران کم میکنند و تازه اسم آنرا افزایش دستمزد میگذارند!
اما آن “سبد هزینه معیشت” حزب اسلامی کار و شرکا هم مبنای افزایش دستمزد نیست. سبد هزینه ها را دولت و کارفرماها معلوم میکنند و حداکثرو در بهترین حالت یک دستمزد بخور و نمیر از آن در میاید. اما بنظر من حاج آقاهای حزب اسلامی کار این چیزها را مطرح میکنند تا کسانی که در تله “افزایش دستمزد به تناسب تورم” نیفتاده اند را گیج و مشوش و خنثی کنند. آنها بهتر از من و شما میدانند که گرایش رادیکال و سوسیالیستی در طبقه کارگر قوی است. لذا میکوشند تا با شعار سبد هزینه معیشت یک خندقی پشت شعار افزایش به تناسب تورم بکنند تا وقتی از اولی گذشتید در خندق آقایان سقوط کنید. در جواب به ترفند این آقایان باید به روشنی اعلام کرد که میزان حداقل دستمزد را نمایندگان مستقیم و واقعی و سراسری کارگران، بنا بر معیار دستمزد مکفی برای زندگی شایسته انسان قرن بیست و یکم، باید تعیین کنند. حتی در این اختناق سیاه جمهوری اسلامی طبقه کارگر ایران آنقدر توان و قدرت داشته تا تشکل های واقعی و اصیل کارگری را به جمهوری اسلامی تحمیل کند. هر مبلغی که این تشکل ها اعلام کنند آن باید مبنای حداقل دستمزد قرار گیرد.
اما در مورد آن “اقتصادانان” نازنین؛ این دایه های مهربانتر از مادر هم باید بگویم اینها مغلطه های مشهور و نخ نما شده ای را به کار میبرند. این که گویا افزایش دستمزدها باعث افزایش قیمت ها و تورم میشود و حتی اصلا به نفع کارگران نیست! جواب این جزعبلات را کارل مارکس دقیقا در ۱۵۰ سال پیش یعنی در ۱۸۶۵ در یک سخنرانی در انجمن بین المللی کارگران در لندن به تفصیل داده است. این سخنرانی بعدا با عنوان “مزد، بها، سود” توسط دخترش منتشر شد و به فارسی هم ترجمه شده است. مارکس در جزئیات نشان میدهد که افزایش دستمزد ها تاثیر پایداری بر قیمتها ندارد ولی بطور قطع از سهم سود سرمایه دار کم میکند. همه آه و شیون و نگرانی های حضرات برای افزایش دستمزدهم دقیقا از همینجا نشأت میگیرد.
به همه فعالین مبارزه برای افزایش دستمزد توصیه میکنم مجددا به این اثر درخشان مارکس رجوع کنند. اینجا قطعنامه ای که مارکس در پایان سخنرانی اش به انترناسیونال کارگری پیشنهاد میکند را بدون توضیح بیشترنقل میکنم. متنی که تا همین امروز تکان دهنده و آموزنده است و مهمترین نکات در مورد مبارزه برای افزایش دستمزد را بطور موجز یادآور میشود:
۱) ترقی عمومی سطح دستمزد به تنزل نرخ عمومی سود منتهی میشود ولی رویهمرفته در قیمت کالا تاثیر نمی کند.
۲) گرایش عمومی تولید سرمایه نه به ترقی سطح متوسط دستمزد که به تنزل آن می انجامد.
۳) عمل اتحادیه های صنفی به مثابه مراکز مقاومت در برابر دعاوی سرمایه موفقیت آمیز است. در برخی موارد بعلت اینکه از نیروی خود بدرست استفاده نمی کنند با ناکامی روبرو میشوند. اما بطور کلی به خال نمی زنند چونکه به مبارزه پارتیزانی با آثار سیستم موجود قناعت میورزند، به جای اینکه در عین حال در تغییر آن بکوشند و نیروی متشکل خود را بمثابه اهرمی برای رهایی قطعی طبقه کارگر یعنی امحاء قطعی کار مزدی به کار اندازند.” (به نقل از ترجمه فارسی)
