حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
گرانی و افزایش هر روزه قیمت کالاهای اساسی، معیشت و گذران و زندگی اکثریت بزرگی از جامعه را به فقر و فلاکت رانده است. وضعیت در سال جدید بدترهم خواهد شد.
بنابرگزارشات نهادهای حکومتی، افزایش قیمت کالاهای اساسی در دوازده ماه منتهی به فروردین امسال، رقمی بین ٤١ تا ٦١ درصد در بخش های مختلف کالاهایی نظیر موادعذایی و آشامیدنی بوده است. در کنار آن افزایش قیمت خدمات، انواع دارو۳۵ تا۴۰ درصدی و تعرفه های پزشکی به بالاترین سطح در چند سال اخیر رسیده است. در این میان دولت آیت الله قاتل رئیسی و نهادهای آمارگیری اش با وقاحت می گویند، گرانی موادغذایی با توجه به “اوضاع جدید جهان و جنگ در اوکراین” بازهم سیر صعودی خواهد داشت. همزمان دولت رئیسی بحث حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ٤٢٠٠ تومانی برای کالاهای اساسی را باز کرده است. معیشت و زندگی یک جامعه ٨٠ میلیونی با مخاطرات حدی روبرو شده است. مرور کوتاه به روایت حکومتی از گرانی قیمت کالاهای اساسی.
*گرانیها در بخش خوراکی ها
مرکز آمار گرانی های مواد خوراکی و آشامیدنی در دوازده ماه منتهی به فروردین ١٤٠١را بالای ٥٠ درصد اعلام کرده اند. بر اساس این گزارش، قیمتمواد خوراکی در دوازده ماه منتهی به فروردین ١٤٠١ شامل نان و غلات ٤٨ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ٤١ درصد، ماهی ٦٠ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ٥٧ درصد، روغن ٥٣ درصد، میوه و خشکبار ٤٢ درصد، سبزیجات و حبوبات ٦٤ درصد، شکر و مربا و عسل و شیرینی ٥٨ درصد، و قیمت چای و قهوه ٥٠ درصدبوده است.
- گرانی ها در بخش غیر خوراکی ها
تورم و افزایش قیمتهادر بخش پوشاک و کفش ٥٠ درصد، مسکن و آب و برق و گاز ٢٦ درصد، مبلمان ٤٣ درصد، بهداشت و درمان ٣٧ درصد، حمل و نقل ٣٦ درصد، تفریح و فرهنگ ٣٧ درصد، هتل و رستوران ٦١ درصد و آموزش ٢٥ درصد و دخانیات ٣٥ درصد اعلام شده است. - گرانی ها در بخش خدمات و حمل و تعرفه های پزشکی در سال جاری
دولت رئیسی اوایل هفته گذشته رسما افزایش قیمت های زیر را برای خدمات اعلام کرد
*فزایش ٢٥تا٣٠ درصدی قیمت بلیط قطار، کرایه مسافران و حمل کالا - افزایش١٩ تا ٢٤ درصدی تعرفه های پزشکیبخش دولتی؛۲۴ درصد در بخش خصوصی
- افزایش ٧٠ درصدی نرخ کرایه اتوبوس های بین شهری
- افزایش ۳۵ تا۴۰ درصدی قیمت۵۶۰ قلم دارو در سال گذشته
- افزایش قیمت پلکانی انواع سوخت نطیر گاز برق؛ بین ٣٥ تا بالای ٥٠ درصد.افزایش ١٥ درصدی قیمت آب، قیمت بنزین را هنوز رسما اعلام نکرده اند.
*تورم نقطه به نقطه یا افزایش قیمت کالاها و خدمات در فروردین ١٤٠١ نسبت به فروردین ١٤٠٠ نزدیک به٣٧ درصد، تورم نقطه ای خوراکی ها وآشامیدنی ها و دخانیات نزدیک به٤٣ درصد و تورم نقطه ای غیر خوراکی ها و خدمات نزدیک به ٣٢ درصد بوده است.
مرکز آمار و بانک مرکزی با استناد به آمارهای خودشان به این نتیجه رسیده اند که قدرت خرید عمومی مواد غذایی نیروی کار نسبت به اوایل سال ١٤٠٠ به میزان ٣٥ درصد و در پایان این سال به میزان ٤٥ درصد تنزل یافته است.لازم به توضیح است دولت نرخ تورم را امسال زیر ٤٠ درصد اعلام کرده است. - افزایش کرایه خانه یا گرانی مسکن
طبق گزارشات مرکز آمارهزینه های تامین مسکن بیش از نصف درآمد خانوارها را می بلعد. این میزان در شهرهای بزرگ نزدیک به ٦٢ درصد و میانگین شهرهای دیگر کشور ٥١ درصد است. این آمار مربوط به اواسط سال ١٤٠٠ است. اجاره بها در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشت. سازندگان مسکن، بساز و بفروش ها و شرکتهای دولتی در باره دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها اواخر اسفند سال گذشته گفته بودند:” قیمت نهاده‌های ساختمانی، مصالح ساختمانی و.. در یک سال اخیر تا ۵۰ درصد افزایش یافته و این مساله منجر به کاهش تولید مسکن شده است. طبیعتا باید با فشار تقاضا در بازار مواجه باشیم که قدرت خرید ندارد و این فشار به شکل رشد اجاره بها بروز کرده است”. همینها در پیش بینی وضعیت مسکن برای سال ١٤٠١ اعلام کرده اند که گرانی مسکن و افزایش اجاره بها کمتر از سال ١٤٠٠ نخواهد بود. یعنی افزایش اجاره بهای مسکن سال قبل، فعلا برای امسال هم اعمال خواهد شد.
*ارز دولتی علت گرانی ها و رانت ها و دزدیهای نجومی
نگاهی به میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات در فروردین ماه که دولت رسما اعلام کرده، نشان می دهد که سیاستهای ویرانگر ارزی و مالی حکومت، در کنار تحمیل ریاضت کشی اقتصادی که در مفاد بودجه امسالتصویب و به اجرا گذاشته اند، سال بسیار سخت و پر مشقت برای کارگران و حقوق بگیران را رقم خواهد زد.
در این میان موضوع حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی کالاهای اساسی هم در بین دولت و مجلس داغ شده است. در صورت حذف ارز دولتی گرانی اقلام اساسی مورد نیاز مردم بازهم گرانتر خواهد شد.
نزدیک به نصف کالاهای مورد مصرف عموم وارداتی و با ارز دولتی است. واردات این کالا ها در دست باندها و مافیای عظیم حکومت است که با ارز ٤٢٠٠ تومانی صورت میگرد. بر اساس آمار و ارقام حکومتی، سالانه بین ٧ تا ٩ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص می یابد.
علیرغم ادعاهای رژیم که می گوید ارز دولتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهارگرانی هاست، دیوان محاسبات رژیم و مجلس در گزارشاتی اعلام کرده اند که خود این سیاست ارز چند نرخی، بویژه ارز دولتی نتوانسته جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. اینها اعتراف میکنند که وارد کنندگان، ارز ٤٢٠٠ تومانی را از دولت دریافت میکنند و با واردات کالاها، قیمت گذاری اجناس را با نرخ ارز نیمایی، به قیمت ٢٣ هزار تومانی وبخشا بازار آزاد، نزدیک به ٢٩ هزار تومان انجام داده و خود همین یکی ازعلل دیگر گرانی هاست.
بخش دیگر ارزدولتی صرف رانت و لفت و لیس باندهای دزدان حکومتی در پروسه واردات و توزیع کالاهای اساسی در بازار میشود. میزان رانت فقط در این بخش بالای ٢٠٠ هزار میلیارد تومان است.یک بخش دیگر ارز دولتی صرف واردات اقلامی میشود که ربطی به رفع نیاز مردم به کالاهای اساسی ندارد. بر اساس گزارشات حکومتی صدها میلیون دلار ارز دولتی صرف واردات کالاهایی شده که مورد مصرف عموم نداشته و بخشا کالاهای لوکس برای باندهای ثروتمند وابسته به حکومت و بیت رهبری و امثالهم بوده است.
اینها آمار و ارقام حکومتی از افزایش گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بخش های خوراکی ها، آشامیدنی، خدمات است. میزان واقعی گرانی ها و تاثیرات آن برسقوط هر روزه قدرت خرید کارگران و مردم، به مراتب بیشتر و اسفناک تر است. قدرت خرید مردم رابطه مستقیم با میزان دستمزدها و افزایش حقوق ها دارد. حتی اگر افزایش حقوق های وعده داده شده ٥٧ درصدی را مبنا بگیریم، این افزایش در مقایسه با ادامه گرانی های روزمره قیمت کالاهای اساسی، عملا تاثیری برافزایش قدرت خرید مزدبگیران برای تامین اقلام ضروی سبد غذایی ندارد. نهادهای آمارگیری حکومتی خود با وقاحت اعلام کرده اند که “مردم باید منتظر گرانی های بازهم بیشتری باشند”!
جمهوری اسلامی و سیاستهای اقتصادی اش، بویژه سیاستهای ارزی و مالی و تصمیمات بشدت ضد مردمی اش عامل اصلی تورم و افزایش سرسام آور گرانی هاست.سیاست درآمد زایی برای دولت از قبل مدیریت گرانی ها، در کنارماجراهای ارز دولتی، نقش دولت به عنوان وارد کنند وعرضه کننده کالاهای اساسی از دلایل عمده و اصلی افزایش گرانی ها و ادامه این وضعیت در سال جاری است.
برای مقابله با گرانی ها باید متحد و یکپارچه بپاخاست. اکنون که در آستانه اول مه روز جهانی کارگر هستیم، کارگران و حقوق بگیران و همه مردم ضمن محکوم کردن سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی در تحمیلگرانی های سرسام آور بر مردم، باید خواهان افزایش دستمزدها بالای ١٦ میلیون تومان شوند که بخشهایی از کارگران طرح کرده اند. باید کل جامعه و در پیشاپیش آنها، کارگران، معلمان و پرستاران و بازنشستگان دراین روز ضمن اعتراض سراسری به این همه گرانی و فقر و فلاکت، با صدای بلند اعلام بکنند: گرانیها باید پایان یابد، فقرو فلاکت نمی خواهیم، برخورداری از زندگی و معیشت با استانداردهای بالا حق مسلم مردم است.تنها راه پایان دادن به این وضعیت اسفناک، اتحاد و گسترش مبارزات کل آحاد جامعه برای رویاورویی و جنگ برعلیه حکومت دزدان وقاچاقچیان و آدمکشان اسلامی است که بانی این وضعیت هستند.
٢٧ آوریل ٢٠٢٢
انترناسیونال 970
