حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی
فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه
طی دهه گذشته و همزمان با گسترش اینترنت و استفاده از پیام رسان های مدیای اجتماعی توسط مردم، موضوع مقابله و سانسور و فیلترینگ فضای مجازی بطور جدی در دستور حکومت اسلامی قرار گرفته است. حکومت آشکارا از اینترنت وحشت دارد و اینترنت و فضای مجازی را تهدیدی علیه نظام، و بقول دست اندرکارانش آغاز یک پروژه گسترده “تهاجم فرهنگی به ارزش های مذهبی حکومت” میداند. از اعتراضات سال ٨٨ به این طرف و پخش اخبار و گزارشات اعتراضات مردم، استفاده دهها میلیونی از پیام رسانانی چون تلگرام و فیس بوک و استفاده از این ابزار برای سازماندهی اعتراضات ضد حکومتی؛ جمهوری اسلامی دست به کار شد. ایجاد اختلال در اینترنت، از کار انداختن شبکه های پیام رسان، سازماندهی ارتش سایبری سپاه و بسیج برای مقابله با اینترنت و سانسورآن، از جمله اولین اقدامات حکومت در مقابله با استفاده از اینترنت و پیام رسانان توسط مردم بود. در اواخر دهه نود بویژه بدنبال اعتراضات دی ماه ٩٦ و آبان ٩٨ و استفاده وسیع و گسترده مردم از پیام رسانان برای سازماندهای اعتراضات و پخش اخبارو گزارشات به جهان، موضوع سانسور اینترنت و فیلترینگ تبدیل به اولویت مهم حکومت شد.
بعد از سرکوب اعتراضات آبان ٩٨ تلاش ها و تقلاهای حکومت برای سانسور حکومت چندین برابر شد. طرح “اینترنت ملی”؛ ایجاد شبکه پیام رسانهای داخلی” در کنار اعمال مداوم سانسور و فیلیترینگ، از جمله اقدامات حکومت در این دوره ده ساله بود، برای اولین بار حکومت اعتراف کرد که همه تلاش هایش برای ایجاد محدودیت و سانسور فضای مجازی شکست خورده، اینترنت ملی و پیام رسانان داخلی قدرت مقابله با موارد مشابه خارجی را ندارند و در نهایت اعتراف کردند که زیر ساختها و تکنولوژی مدرن برای این امرشان را در اختیار ندارند.
در همین دوره مردم با استفاده از ابزارهای مختلف و فیلترشکن، سانسور حکومتی را دور زده و روی آوری مردم به استفاده از پیام رسانان خارجی افزایش یافت. بدین ترتیب اینترنت ملی با تمام جنجالی که پیرامون آن براه انداختند، رسما شکست خورد. بطور واقعی یک جنگ واقعی میان مردم و حکومت در فضای مجازی در جریان می باشد. برنده این جنگ تا به امروز علیرغم تلاش ها و تقلاهای رژیم و دستگیریها و فشارهای گسترده به کاربران و هزینه هزاران میلیاردی، آشکارا مردم بوده اند.
حکومت در کنار اعتراف به شکست سیاستهایش در اعمال سانسور و فیلترینگ اینترنت، این بار با طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی؛ معروف به “طرح صیانت”، که همان سانسور سازمان یافته است جلو آمده است. این طرح را دولت به مجلس برده و تصویب کرده و جزو قانون اساسی اش اعلام کرده تا دستش “مطابق قانون”، برای سانسور و فیلترینگ و سرکوب فعالیتهای مردم در فضای مجازی بازتر شده و با استفاده از حربه قانونی، سیاست کثیفش را به پیش ببرد.
سوال این است مگر مردم سایر قوانین عصر بربریت و وحشیگری حکومت و قانون اساسی را در طول بیش از چهار دهه گذشته پذیرفته اند که این بار زیر این قانون سرکوب حکومت بروند؟ ادعاهایی که در مقدمه این طرح صورت گرفته جالب توجه است. مقدمه این طرح می گوید:”توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است”! (وقاحت اینها حد و مرز ندارد)
این طرح مخالفان و موافقانی در درون حکومت دارد. در جنگ و دعواهای باندها و نهادهای مختلف حکومت در طول یک سال گذشته، حکومت هنوز موفق نشده این طرح را تصویب و به اجرا بگذارد. هر چند که بخش اعظم مفاد و تبصره های این طرح در حال حاضر توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومتی برای اعمال سانسور و فیلترینگ در دست اجرا است. در طرح مذکور نهادهای نظامی و اطلاعاتی و “ارتش سایبری” رژیم به عنوان متولیان و پیش برندگان طرح اعلام شده اند. دهها نهاد نظامی رژیم هزاران میلیارد بودجه گرفته اند تا “زیر ساختهای” این طرح را فراهم نمایند.
بد نیست بدانید روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران در تابستان امسال در باره بخشی هایی از این طرح، بویژه راه اندازی اپلیکیشن‌های داخلی رژیم به جای نوع خارجی آن چنین گزارش داده بود: یکی از اپلیکیشن‌های پیشنهادی، اپلیکیشن« روبینو» است که قرار است جایگزین اینستاگرام شود. این اپلیکیشن توسط یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام اداره می‌شود. ستاد اجرایی فرمان امام، بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی وابسته به دفتر خامنه ای است.
اما واکنش جامعه به طرح صیانت هم جالب است. بلافاصله با اعلام به جریان افتادن مباحث حکومتی پیرامون احتمال تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان، کارزار “مخالفت با طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” راه افتاد که تا به امروز بیش از یک میلیون نفر آن را امضا کرده اند. اعتراض به سیاست اعمال سانسور اینترنت توسط حکومت در ابعاد گسترده ای در جامعه در جریان است. فشار همین اعتراضات بخشا مجلس، دولت و نهادهای حکومتی را مجبور کرده است ظاهرا اقدام به بازبینی این طرح نموده و تصویب آن را فعلا به تاخیر بیندازند. مجلس این هفته اعلام کرد که ملاحظات شورای نگهبان در مورد طرح را دریافت کرده و قرار است هفته جاری در مجلس به بحث گذاشته شود.
جنگی گسترده در همه ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بین مردم و حکومت در فضای مجازی در جریان است. همانگونه که اشاره شد بازنده این جنگ تا به امروز حکومت و سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی اش بوده است. مردم همه سیاستهای اعمال شده سانسور، سرکوب و فیلترینگ توسط حکومت را دور زده و عملا به شکست کشانده اند. قطعا تصویب و اجرای این طرح نیز نخواهد توانست جلوی استفاده مردم از فضای مجازی، از جمله علیه رژیم را بگیرد. عطش مردم به آزادی و رهایی از بربریت اسلامی و مبارزه شان بر علیه حکومت یکی از عرصه های مهم اش رویاروئی مردم با جمهوری اسلامی در فضای مجازی است.
۱۶ فوریه ۲۰۲۲
