حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شهلا دانشفر
فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه
لایحه ریاضتی حکومت و بازنشستگان
بازنشستگان به تعرضات حکومت به زندگی و معیشتشان تحت عنوان لایحه بودجه ۱۴۰۰ و عدم اجرای همسان سازی حقوقها و افزایش سطح آن به بالای خط فقر و اجرایی نشدن دیگر مطالباتشان اعتراض دارند.
بحران آفرین بودن افزایش حقوق بازنشستگان یک گفتمان حکومت از جمله موضع الیاس نادران در مجلس اسلامی بوده است. در برابر، بازنشستگان ایستاده و میگویند که چگونه است که افزایش حقوقهای نجومی تورم زا نیست، اما افزایش مزد بازنشستگان، کارگران، و معلمان تورم زاست؟ آنها بر اجرای کامل مطالبات خود تاکید دارند.
همچنین اعتراض به بند افزایش دو سال به سن بازنشستگی و بند افزایش میانگین محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال به سه سال از جمله موضوعات اعتراضات بازنشستگان بوده است. اما زیر فشار اعتراضات بازنشستگان و جنبش گسترده علیه لایحه ریاضتی دولت، مجلس اسلامی یک قدم عقب نشست و بنا بر خبرها رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی در این رابطه میگوید:”در جلسه کمیسیون بند مربوط به افزایش دو سال سن بازنشستگی کلاً حذف شد و همچنین قسمت مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از ۲ سال به ۳ سال نیز حذف شده است”..
همانطور که اشاره شد عقب نشینی مجلس و حذف دو بند مورد اشاره از لایحه بودجه یک عقب نشینی در برابر اعتراضات بازنشستگان است. اما اعتراض آنان به کلیت این لایحه است.
علاوه بر بازنشستگان معلمان نیز یک بخش پیشتاز اعتراض به لایحه ریاضتی حکومت هستند. معلمان لایحه بودجه دولت را لایحه سرکوب و دزدی و چپاول خوانده و حرفشان این است که چگونه است که برای حوزه علمیه قم و صدا و سیما و دستگاه های سرکوب و مراکز مذهبی بودجه هست و بودجه آنها افزایش هم می یابند، اما برای کارگر، معلم، بازنشسته و برای مردم بودجه نیست.
اعتراض به لایحه بودجه دولت بطور واقعی موضوع اعتراض همه مردم در برابر تعرض حکومت به زندگی و معیشتشان است و این جنبشی است که دامنه اش هر روز گسترده تر میشود. از جمله در این آخر سال که بحث بر تعیین میزان حداقل دستمزد سراسری است، این موضوع به گفتمان اعتراضی کل جنبش کارگری تبدیل خواهد شد و این جنبشی اجتماعی و سیاسی است که کل بساط چپاول و غارت حکومت را به چالش میکشد.
هزاران پرستار در خطر اخراج
اخیرا سازمان برنامه و بودجه درنامه‌ای به وزارت بهداشت تبدیل وضعیت پرستاران و استخدام رسمی آنها را به خاطر «مقدور نبودن» ممنوع کرده است. دولت اعلام کرده است که ۸۱ درصد بودجه اعتباری برای جذب نیروی جدید در قانون بودجه تا امروز مصرف شده است و بنابراین هیچ نوع استخدام یا تبدیل وضعیت مقدور نیست. این چنین است که تحت عنوان کاهش نسبی شیوع کرونا هزاران پرستار با قرارداد ۸۹ روزه در آستانه اخراج قرار دارند. پرستاران به این سیاست جنایتکارانه حکومت معترضند و میگویند با ما مثل کارگر فصلی رفتار میشود. وقتی کرونا اوج میگیرد ما را به خدمت فرا میخوانند و وقتی کمی فروکش میکند از کار بیکارمان میکنند و میگویند اگر لازم بود دوباره خبرتان خواهیم کرد. بدین ترتیب زندگی و معیشت و نیز بخاطر نوع شغلمان و قرار داشتن دائم در معرض ابتلا به بیماری ها و امروز بخاطر اپیدمی بیماری کرونا جانمان همواره در خطر است.
این بیکارسازی ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت مراکز درمانی به ۱۴۵ هزار پرستار، تکنسین اتاق عمل و هوشبر نیاز دارند .
البته سالهاست که بیمارستانهای بخش خصوصی و دولتی با طرح‌هایی چون “پرستار شش ماهه، بهیاری یک ساله و آموزش پرستار و بستن قراردادهای موقت ٨٩ روزه به کار گرفته میشوند. پرستارانی که از حداقل حقوق و مزایای شغلی محرومند و زیر فشار سنگین کاری با ارزان ترین قیمت کار میکنند. بنا بر گزارشات در ایران ۱۳۳ هزار و ۶۵۷ پرستار به کار اشتغال دارند. یعنی برای هر یک هزار نفر فقط ۱,۵ پرستار کار میکنند. بنا بر گزارشات ۷ تا ۸ هزار نفر در بخش خصوصی و در چهارچوب قانون کار اسلامی شاغل هستند. بعلاوه بالغ بر ۳۰ هزار پرستار به صورت شرکتی کار میکنند که همواره خطر بیکار شدن ازکار تمامی این پرستاران را تهدید میکند. بدین ترتیب واقعیت اینست که کمبود پرستار یک معضل سابقه دار در بیمارستانها است. قبل از شیوع کرونا نیز گزارشات تماما از کمبود پرستار کافی در مراکز درمانی و فشار سنگین کاری و حتی اضافه کاری های اجباری حکایت میکند و استخدام پرستار به میزان کافی و لغو اضافه کاری های اجباری و کاهش فشار سنگین کار در بیمارستانها از جمله خواستهای اعلام شده از سوی پرستاران بوده است.
بدین ترتیب بیکارسازی هزاران پرستار آنهم در دل بحران کرونا به کمبود نیرو در بخش درمانی ابعاد فاجعه بارتری خواهد داد و بدون شک تاثیر مستقیم خود را بر استاندارد درمانی در سطح سراسری خواهد گذاشت و این تصمیم یک جنایت آشکار و بازی کردن با جان بیماران و همه مردم است و گوشه ای دیگر از سیاست جنایتکارانه حکومت در قبال بیماری مرگبار کرونا است.
پرستاران و کادر درمانی یک بخش کلیدی از کارگران و کارکنان بخش خدماتی هستند. بخشی که در دل بحران کرونا بیشترین و انسانی ترین خدمات را به مردم ارائه دادند و در صف جلوی جنگ با کرونا و حکومت کرونا قرار دارند و در این جنگ قربانی بسیار داده اند. از جمله بنا بر گزارشات نزدیک به نیمی از پرستارانی که در بخش مراقبت از بیماران کرونا اشتغال دارند به کووید ۱۹ مبتلا شده اند و طبق آمارهای داده شده از ابتلای شیوع این بیماری مهلک حداقل ۱۲۵ هزار پرستار به کرونا مبتلا شده اند که بالغ بر ۱۵۰ نفر از آنها جان خود را از دست داده اند.
بیکار سازی ها، وضع نابسامان درمان و عدم رعایت پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در مقابله با کرونا در بیمارستانها و در سطح جامعه، منع خرید و ورود واکسن های معتبر به ایران توسط حکومت و عدم واکسیناسیون سراسری مردم و پنهان نگاهداشتن اخبار مربوط به مرگ و میر در اثر کرونا همه و همه از جمله موضوعات اعتراضات پرستاران و کل جامعه در برابر سیاست جنایتکارانه حکومت در قبال بیماری مرگبار کرونا بوده و هست. بعلاوه سطح حقوق پرستاران بسیار نازل و چند بار زیر خط فقر است و وضع بد معیشتی و فشار سنگین کاری یک معضل جدید آنهاست. باید از خواستها و اعتراضات پرستاران وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.
دولت رئیسی و فرمان منع ورود واکسن کرونا به ایران
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و داروی ایران ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر هیچگونه وارداتی صورت نمیگیرد و ایران متکی به تولیدات داخلی است از کفاف نیازهای کشور از جمله دوز سوم واکسن کرونا خبر داد و در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ممنوعیت واردات واکس کرونا را تایید کرد. کمال حیدری معاون وزیر بهداشت ایران هم با تاکید بر همین نکات از ممنوعیت واردات واکسن کرونا خبر داد.
این اخبار انعکاس اعتراضی بسیاری در میان مردم داشت. تا جایی که بهرام دارایی یک روز پس از تایید خبر ممنوعیت ورود واکسن کرونا صحبت های خود را به نوعی رد کرد و گفت که واردات این واکسن بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع نیست و در صورت نیاز به واکسن، واردات ادامه پیدا خواهد کرد. این درحالیست که خبر ممنوعیت از سوی خبرگزاری‌های رسمی حکومتی اعلام شده است و در کنار اتخاذ این تصمیم در مورد اخبار و آمار واقعی از ابعاد تلفات جانی این بیماری مرگبار به مردم همچنان پنهانکاری میشود. از جمله وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، شیوع اومیکرون در کشور را بدون افزایش اعلام کرد. در حالیکه قبل از او سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی آمار ١۵٩ نفری مبتلایان سویه جدید را در صفحه توییترش منتشر کرده بود!
منع خرید واکسن معتبر، پنهانکاری و دروغ گویی و لاپوشانی کردن اخبار مرگ و میر بر اثر کرونا، عدم اجرای پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی، رها کردن مردم در بی تامینی مطلق در کام بیماری مرگبار کرونا و در پشت پرده به راه انداختن صنعت سودآور و پولساز کرونا و تولید انواع و اقسام واکسن های بنجل و بی اعتبار اجزای سیاست جنایتکارانه جمهوری اسلامی از همان آغاز شیوع کرونا تا به امروز بوده است.
بر محور همین سیاستها حکومتیان به جای درمان کرونا و پیشگیری از شیوع آن مردم را به خرافه طب سنتی و مذهبی و “طلب شفا از خدا” حواله داده و در پناه همه این سیاست های جنایتکارانه است که صنعت پر رونق کرونا را به راه انداخته اند. از جمله بخشی از این صنعت پول ساز، تولید واکسن های داخل کشوری است. بخش دیگر تولید داروهایی با نرخ های نجومی و هزینه های بالای آزمایش های تشخیصی و درمانی و داروهای ضد ویروسی است.
بدین ترتیب یک قلم از دزدی هایشان باز گذاشتن دست شرکتهای خصوصی برای ایجاد بازار سیاه فروش واکسن حتی تا چند میلیون و گسترش شرکتهای بزرگ داروسازی در ایران است که در مالکیت مهره های وابسته به قدرت هستند. سردمدار این واکسن‌ها واکسن برکت است که بنیاد برکت که خود زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است و ریاستش با محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی است، تولید کننده آنست. دیگر واکسن‌های تولید داخل ایران از جمله واکسن فخرا (تولید وزارت دفاع ایران) و واکسن نورای (سپاه پاسداران)هم همین وضعیت را دارند و فاقد هر گونه اعتبار علمی و پژوهشی ای هستند.
به گفته حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو سازمان غذا و دارو به کل تولیدکنندگان واکسن کرونا برای توسعه خطوط تولید ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی اختصاص داده شده است. و این یک قلم از پولهای به سرقت رفته تحت عنوان تولید واکسن است. اقلام دیگر این دزدی ها گرفتن ودیعه و پیش پرداخت های نجومی برای قرار دادن نام بیماران در لیست بستری ها و پرکردن تخت های گران قیمت آی سی یو است.
بدین ترتیب در حالیکه خبری از درمان رایگان در سطح جامعه نیست، جانیان اسلامی بر چپاولگریشان شدت داده و به قیمت گرفتن جان انسانها پولهای کلان به جیب می زنند.
این چنین است که در ایران بحث بر سر کشتار جمعی مردم بخاطر کرونا و سیاست های جنایتکارانه حکومت در جریان است. از جمله میدانیم که آمار ابتلاء به کرونا بیداد میکند. از جمله وزارت بهداشت اعلام کرد که تعداد مبتلایان کوئید-۱۹ در ایران از ابتدا تاکنون به ۵ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۹۶۲ نفر و قربانیان آن به ۱۳۱ هزار و ۷۷۸ نفر رسیده است. اگر چه بنا بر گفته ها ارقام واقعی چندین برابر بیشتر از اینها است و مهمترین عامل این کشتار جمعی مردم، سر باز زدن حکومت از واکسیناسیون همگانی و عدم پیشگیری از شیوع و گسترش آن از همان روز آغازش است.
در راس هرم این کشتار جمعی خامنه ای قرار دارد که با تئوری توطئه آمریکا، استراتژی ایمنی گله ای را در دستور قرارداد و نتیجه مستقیم این سیاست کشتار عمومی مردم بود. بر اساس همین سیاست اول ادعا کردند که توان تولید واکسن در کشور را حتی بیش از نیاز مصرف داخلی دارند. بعد خامنه ای فتوا داد و رسما واردات واکسن از آمریکا و انگلستان را ممنوع اعلام کرد. و امروز نیز ادامه همین تصمیم در دستور دولت رئیسی جلاد قرار دارد و مردم را به واکسن های داخلی حواله داده و این ادامه سیاست و چپاول حکومتیان و کشتار جمعی مردم است.
از همین رو اعتراض به این سیاستهای جنایتکارانه یک موضوع جدال هر روزه مردم با حکومت اسلامی طی این مدت بوده و موضوع کیفرخواست مردم علیه خامنه ای و سران این حکومت است. مردم در گفتمانهایشان این کشتار را یک قتل عمد و جنایت علیه بشریت دانسته و علیه خامنه ای و حکومتیان اعلام جرم کرده و بدرست خواستار تعقیب قضایی این جانیان هستند.
خرید واکسن معتبر و واکسیناسیون رایگان و همگانی و اجرای پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در سطح جامعه یک کارزار مهم بخش های مختلف کارگری و مردم معترض در دو ساله اخیر بوده و امروز نیز موضوع اعتراض مردم است. بعلاوه امروز مردم بخاطر کشتار جمعی عزیزانشان بخاطر کرونا دادخواه اند و با کیفرخواست جلو آمده و پاسخ میخواهند. در این دادخواهی انگشت نشانه مردم مستقیما بسوی خامنه ای به عنوان مسئول این کشتار جمعی و کل حاکمیت است. یک مثال بارز آن حرکتی است که با طرح شکایت شماری از وکلا از شخص خامنه ای به خاطر ممانعت از واکسیناسیون مردم و کشتار جمعی ای که به راه افتاده شروع شد. حکومت اسلامی با دستگیری و سرکوب تلاش کرده این اعتراضات را عقب بزند اما امروز این دادخواهی به جنبشی اجتماعی در سطح جامعه تبدیل شده است. اعلام مجدد ممنوعیت وارد کردن واکسن معتبر و ادامه سیاستهای جنایت کارانه حکومت در قبال کرونا و چپاول و غارتگری هایشان به این اعتراضات تحرک بیشتر داده است. بکوشیم ت صدای رسای این جنبش در سطح جهانی باشیم. تک تک سران این حکومت و در راس آنها خامنه ای بخاطر تمام جنایاتشان باید پشت میز محاکمه قرار گیرند. جمهوری اسلامی باید در سطح جهانی بایکوت شود. این رژیم کرونایی، این رژیم فقر و فلاکت و تبعیض و نابرابری، این رژیم سرکوب و جنایت باید گورش را گم کند و برود.
۵ ژانویه ۲۰۲۲
