حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی:
دولت روحانی به بهانه سقوط قیمت نفت اعلام کرده است که در بودجه بندی سال ٩٤ تجدید نظر کرده و تغییرات اساسی در مورد نحوه تامین درآمدهایش خواهد داد. در همین رابطه دولت و برنامه ریزانش «سیاستهای اقتصادی جایگزین» برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی دولت را تصویب کرده است که هدفش جبران کسری بودجه رژیم در سال آینده از «محل ها و منابع دیگر»می باشد. این که این منابع دیگر کدامها هستند، پائین تر به آنها به اختصار اشاره خواهد شد. براساس این سیاستها، دولت رسما جبران کسری بودجه اش را بر دوش کارگران و مردم کارکن جامعه سرشکن کرده است.
توجیهاتی که دولت روحانی برای جبران کسری بودجه سال آینده اش ردیف کرده عبارتند از:
*اول: توجیه کاهش قیمت نفت! درماههای اخیر قیمت نفت اوپک به زیر ٥٠ دلار سقوط کرده است. بودجه ٩٤ رژیم بر اساس نفت ٧٠ دلاری بسته شده. خودشان رسما اعلام کردند که این بودجه بندی نفتی واقعی نیست. چرا که قیمت نفت زیر ٥٠ دلار سقوط کرده که در اثر آن درآمدهای نظام با کاهش بیش از ٣٠ درصدی مواجه میشود و در نتیجه بودجه دولت نیز کاهش چشمگیری به لحاظ درآمدی خواهد داشت. در باره میزان و مبلغ کسری بودجه دولت هنوز رقمی اعلام نشده واین مبلغ هنوز باز است. معنای این سیاست بازگذاشتن دست دولت دراعلام بیشترین رقم مورد نظرش و در نهایت تحمیل این جبران کسری بودجه بر گرده کارگران و مردم می باشد.
*دوم:عدم توان اجرای تعهدات مالی دولت مبنی بر تامین اعتبارات لازم برای طرح های عمرانی. فرمولبندی که نهایت منظورش این است دولت نخواهد توانست طرح های عمرانی اش، حالا بماند این طرح ها چه می باشند، را عملی نماید. دهها هزار پروژه ناتمام به این بهانه رها خواهند شد. البته دزدیها و پول خوردن و لفت و لیس حکومت و باندهایش در این پروژه ها ادامه خواهد یافت. نتیجه بلافصل این تصمیم، بیکاری صدها هزار نفری است که در این پروژه ها فعلا مشغول به کارند، می باشد. در قدم بعدی طبعا دستمزدها و حقوق های کارکنان این بخش ها معوق خواهد شد.
*سوم: دولت ادعا کرده که در بودجه بندی که انجام داده ظاهرا ١٠٠٠ میلیاردتومان برای ایجاد اشتغال اختصاص داده است که احتمال تامین این اعتبار و تعهدات مالی نزدیک به صفر است. به عبارتی دولت از سیاستهای اشتغالزایی اش که بخشا صدها میلیارد تومان هم بودجه را به این بهانه بالا کشیده، دست کشیده و این کاری برای ایجاد اشتغالزایی نخواهد کرد. درنتیجه ایجاد اشتغالی در کار نخواهد بود.
*چهارم و مهمتر از همه؛«بحث پیدا کردن جایگزین برای تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه رژیم» می باشد. اینجا دولت مجموعه ای از طرح ها و برنامه هایی برای جبران کسری بودجه سال آینده اش را مستقیما از طریق سازماندهی حملات گسترده به معیشت و گذران کارگران بر سر مردم سرشکن کرده است. این سیاستهای جایگزین دولت در قالب دو مجموعه که هر دو تاثیر مستقیم بر زندگی و معیشت کارگران و مردم دارند، به پیش برده خواهد شد.اما این مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت چه چیزهایی می باشند؟
مجموعه اول که شامل « اقدامات جایگزینی دولت برای تامین کسری بودجه» سال ٩٤ را بر میگیرد اینها می باشند:
* انجماد دستمزدها: افزایش چندرغاز دستمزدهای سال آینده عملا با مباحثی که حکومتی ها دارند، از سال ٩٣ کمتر خواهد بود. یک سیاست کثیف دولت روحانی در این رابطه دستکاری آمار و ارقام مربوط به تورم است که تلاش دارند آن را یک رقمی اعلام نمایند تا در چانه زنی های آتی شان در مورد افزایش دستمزدها با استناد به تورم تک رقمی اعلام شده شان، افزایش دستمزد تک رقمی مورد نظرشان را به طبقه کارگر تحمیل نمایند. با این سیاستهای دولت، احتمال افزایش تک رقمی دستمزدهای سال آینده دوراز انتظار نیست. نتیجه تحمیل دستمزدهای بیش از ٥ برابر زیر خط فقر و تحمیل و تثبیت این فقر وفلاکت خواهد بود.
* طرح «دریافتی های غیرنقدی از جمله دستمزد جنسی»! کلک زدن در بحث افزایش دستمزدها به بهانه جبران دریافتی های کارگران از سایر محل ها، نتیجه در کنار افزایش بسیار ناچیز دستمزدها، تحمیل فقر و فلاکت بر معیشت کارگران، قاعده کردن دستمزدهای پائین که در نهایت وادار کردن طبقه کارگر به قبول سیاست های ریاضت کشی اقتصادی دولت روحانی می باشد. پیرامون چند و چون این طرح کثیف زیاد چیزی به بیرون درز نکرده است. اما به عنوان یک احتمال، در ردیف سیاستهای اجرایی اقتصادی دولت منظور شده است. سبد غذایی، کالا برگ، توزیع اجناس و اقلام لازم برای یک زندگی بخور و نمیر، نپرداختن دستمزدها به بهانه دریافت امکانات غذایی و رفاهی، روانه کردن کارگران و مردم به ارگانهایی نظیر کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان برای دریافت کمک های غذایی. درعمل تحمیل زندگی صدقه ای به بخش اعظم جامعه.
* پائین آوردن سهم دولت و کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و تعهدات دولت به بیمه های تامین اجتماعی. نتیجه آن سرشکن کردن این مبالغ برسر کارگران و دستمزدهای چندین برابر خط فقر. بیمه ها از اعتبار می افتند. میلیونها کارگر و کارکن بدون بیمه و در بدترین شرایط باید کار و زندگی نمایند.
* تعویق دستمزدهای میلیونها کارگر هرماه به بهانه کمبود نقدینگی و عدم سود دهی صنایع و باز گذاشتن دست کارفرمایان و دولت در تحمیل بد ترین نوع قراردادهای کار با دستمزدهای بسیار ناچیز. کار ارزان کارگر خاموش.
* کنار گذاشتن طرح های اشتغالزایی مورد ادعای دولت: دولت گفته بود که گویا ١٠٠٠ میلیاردتومان در بودجه ٩٤ برای این امر در نظر گرفته است. در همین رابطه با توجیهات مربوط به کسر بودجه این هفته اعلام کرده اند برای تامین این مبلغ مشکل داشته و اعتبارات لازم را ندارند. نتیجه: نه فقط خبری از اشتغالزایی در کارنخواهد بود، بلکه بیکارسازیها گسترش خواهد یافت.
مجموعه دوم اقدامات و طرح های دولت برای جبران کسری بودجه اش به بهانه سقوط قیمت نفت، اجرای طرح ها و موارد زیر می باشد که معیشت و گذران همه اقشار جامعه را مستقیما تحت تاثیرقرار میدهد؛ می باشد. طرح هایی که بخشا از یکی دوسال پیش در حال اجرا می باشند. ولی با شرایط و وضعیتی که اقتصاد حکومتی و کسری بودجه اش با آن روبرو میباشند، اجرای اینها سرعت بیشتری گرفته و تشدید خواهد شد. از جمله این موارد :
* اجرای کامل فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها بویژه بندهای مربوط به اصلاح قیمت نان. نان را ٣٠ درصد گران کردند. اما رقم واقعی افزایش قیمت نان را سیال کرده اند. یعنی هر تولید کننده و نانوایی مختار است خودش قیمت را تعیین نماید به شرط آنکه با دولت وباندهای دولتی کنار بیاید. افزایش قیمت نان از ٣٠ درصد شروع شده و تا ٧٠ درصد در جریان می باشد.
* موضوع «اصلاح قیمت حامل های انرژی»! یک بند اساسی طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد. بخش هایی از آن را در طول دوسال گذشته به اجرا گذاشته اند. در فاز دوم قرار است کل این بند ها به اجر در بیاید. نتیجه آن آزاد سازی قیمت تمام انرژیهای مورد مصرف در کشور. گرانی سرسام آور انرژی مورد مصرف مردم بین ٤٥ تا ١٠٠ درصد.
*افزایش قیمت برق، گاز،بنزین و سایر مایعات سوختی. قیمت برق را فعلا ٢٥ درصد بالا برده اند. گاز را ٣٠ درصد. تهیه طرح افزایش ٧٠ درصدی قیمت انرژی مصرفی خانوارها.همین هفته باندهای مجلسی اعلام کردند که دولت برای جبران کسری بودجه اجازه افزایش ٧٤ درصدی قیمت گازوبرق را دارد و هر چه زودتر باید این طرح تهیه گردد. نتیجه افزایش قیمت بالای ٧٠ درصدی انرژی و سوخت مورد مصرف عموم مردم.
*آزاد سازی قیمت بنزین. پایان توزیع بنزین یارانه ای، افزایش قیمت بنزین ازلیتری ٧٠٠ تا ١٠٠٠ تومان در دست اجرا می باشد. معنای عملی آن گران شدن هزینه حمل و نقل شهری تا ٣٥ درصد افزایش قیمت بلیط اتوبوس ٣٢ درصد قطار و…
*کاهش مبلغ و میزان یارانه نقدی. بحث نصف شدن میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم ویا حتی پیدا کردن جایگزینی برای پرداخت پول نقد به مردم با تصویب و اجرای طرح های دیگری نظیر سبد غذایی، کالابرگ و .. . نهایتا موضوع حذف میلیونها نفر از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی. در این مورد هفته گذشته باندهای مجلسی و اقتصاددانان حکومتی به دولت اعلام کردند که امکان حذف ٣٠ میلیون نفر به بهانه پردرآمد بودن از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی و اختصاص درآمد حاصل از این محل برای جبران کسری بودجه دولت، کاملا وجود دارد.
اینها بخش هایی ازرئوس سیاستهای اقتصادی دولت روحانی می باشد که برای خروج از بحران اقتصادی حکومتی و جبران کسری بودجه سال آینده اش تصویب شده و در دست اجرا می باشند. همه آنچه در بالا و در باره سقوط قیمت نفت و کسری بودجه رژیم به آنها اشاره شد، بهانه بی شرمانه دولت برای آغاز دوره جدید حملات گسترده و تعرض شدید و افسار گسیخته به سطح دستمزدها و معیشت طبقه کارگر و مردم کارکن جامعه می باشد.
تعرضاتی که اگر دولت موفق به اجرای آن بشود،اثرات و تبعات بسیارمنفی چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و به مراتب مخربتر و اسفناک تر از دوره های قبلی ، چه درکوتاه مدت و دراز مدت بر زندگی و معیشت یک جامعه ٨٠ میلیونی برجا خواهد گذاشت. در برابراین سیاستهای اقتصادی رژیم، گسترش تعرضات دولت وتحمیل ریاضت کشی- اسلامی و اقتصادی دولت روحانی به طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه، باید نیروی قدرتمند، متحد و متشکل طبقه کارگر و مردم به میدان آمده و جنبش عظیم اجتماعی،سازمانیافته مقاومت و مبارزه برعلیه این سیاستها را دستور خود بگذارد. راه دیگری برای پایان دادن به این وضعیت وجود ندارد.
