حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شهلا دانشفر:
اول نوامبر ٢٠١٤ مجمع قانونگزاری کانتون جزیره در کردستان سوریه در اجلاس بیست و هفت خود قانون عمومی ویژه زنان را به تصویب رساند و این قانون توسط روسای مشترک این کانتون به امضا رسید.
این قوانین با مفادی چون ممنوعیت چند همسری، لغو ازدواج اجباری و ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ١٨ سال، حق برابر در ارث، حق برابر در شهادت، ممنوعیت خشونت و تبعیض علیه زنان، لغو مهریه، شیربها، ممنوعیت قتل های ناموسی، حق زن در حضانت از کودک و … بسیاری از مبانی بینادی قوانین ارتجاع اسلامی را به چالش کشیده و ضربه ای محکم بر ارتجاع اسلامی در کل منطقه است.
این قوانین آشکارا نشانه فشار و حضور جریان رادیکال و سکولار در این منطقه و نقش چشمگیر زنان در جنگ علیه داعش و ارتجاع اسلامی در منطقه است. تصویب قانون عمومی ویژه زنان در جزیره، را باید کنار مقاومت شورانگیر مردم کوبانی در برابر داعش گذاشت تا جایگاه سیاسی و تاریخی مهمش را بهتر دید.
در منطقه ای که جریان بشدت متحجر و هار داعش بساط خلافت اسلامی اش را می گستراند و یک رکن مهم این خلافت بازگرداندن سیستم بردگی اسلامی است و بردگی جنسی زن و جنایت علیه زن را به نحو شنیعی با بفروش رساندن زنان اسیر شده به نمایش میگذارد، زنان را سرمی برند و به اسم “جهاد نکاح” مورد تجاوز قرار میدهند، در همین شرایط در جبهه مقابل، در کانتون جزیره قوانینی اعلام میشود که در آن سخن از برابری زن و مرد و ممنوعیت تعدد زوجات و قوانینی است که با اصل اسلام متضاد است. این اتفاق نقطه امیدی در دل این تاریکی است که راه نشان میدهد.
همچنین این اتفاق در منطقه ای به وسعت خاورمیانه صورت میگیرد که تحت قوانین اسلامی، زنان نه تنها از پایه ای ترین حقوق خود محرومند، بلکه مورد خشونت و جنایت آشکار قرار دارند. از جمله در جایی چون ایران بر روی زن بخاطر “بدحجابی” اسید می پاشند. در کشوری چون ترکیه رئیس جمهورش اردوغان که اسلام خودرا “مدرن و میانه رو” میخواند با اعلام اینکه زنان با مردان مساوی و برابر نیستند، آشکارا بیحقوقی زن را اعلام میکند، در کشوری چون عربستان سعودی زن حتی برای حق رانندگی کردن نیز باید بجنگد، در کشورهایی چون پاکستان و افغانستان زنان را در برابر مهریه بفروش میرسانند و حق تحصیل برای دختران یک موضوع جنگ است. آنطرفتر نیز در جایی چون نیجریه جانیان بوکو حرام مشغول دزدیدن دختران و زنان و فروششان در بازارند و سرتیتر خبر ها در کشورهایی چون هند و پاکستان و غیره تجاوز بر زنان است.
اعلام قانون ویژه برابری زن و مرد در کردستان سوریه، روزنه ای امید بخش در دل این تاریکی هاست و راه نشان میدهد.
روشن است که این اتفاق خلق الساعه نیست. این قوانین از دل مباحثی بیرون آمده و کشاکش هایی را بدنبال داشته است. اما نفس اینکه امروز و در تداوم مقاومت جانانه مردم کوبانی در مقابل آدمخواران داعش، قانون حقوق ویژه زنان در کانتون جزیره در کردستان سوریه اعلام میشود، یک اتفاق سیاسی مهم است که مستقیما توحش داعش و جریانات اسلامی کل منطقه را به چالش میکشد.
به این اتفاق از جنبه های مختلفی میشود نگاه کرد. اینکه زنان و مردم معترضی که مبتکر به تدوین درآمدن چنین قوانینی بوده اند، خود را متعلق به کدام جریان سیاسی میدانند، و اینکه این قوانین از کجا گرفته شده اند و غیره همه موضوع بحث هستند. اما هیچکدام از این ها اهمیت و جایگاه اجتماعی و سیاسی این اتفاق را بیان نمیکند. اهمیت سیاسی و اجتماعی این قوانین در مبارزه زنان و مردم این منطقه در دفاع از جان و زندگیشان در برابر توحش و ارتجاع اسلامی است که نتیجه امروزش تصویب قانونی تحت عنوان برابری زن و مرد است.
این قوانین در سی بند است. گفته میشود که ٢٥ بند آن از “قانون مدنی سوریه” گرفته شده است، اما ٥ بند آن که بندهای اساسی این قانونند، نتیجه فشار و مبارزات مردم است که بر آن وارد شده است. در بندهایی از این قوانین تاثیر توازن قوای حاکم بر منطقه و رد پای عقب ماندگی های فرهنگی و سنتی رایج را میشود دید. اما بندهای اساسی ای که جلوتر به آن اشاره کردم، چالش مستقیم قوانین ارتجاعی اسلامی و ضربه ای به این قوانین است. تحمیل اجرای این قوانین بدون شک قدم مهمی برای کنار زدن همان بندهایی نیز هست که رنگ و بوی عقب ماندگی را دارد.
تصویب قانون عمومی ویژه زنان در جزیره، را باید کنار مقاومت شورانگیر مردم کوبانی در برابر داعش گذاشت تا جایگاه سیاسی و تاریخی مهمش را بهتر دید.
تصویب قانونی در حمایت از زنان در کانتون جزیره سوریه تاثیرات خود را بر تحولات آتی و موقعیت زنان در کل این منطقه خواهد گذاشت. تصویب این قوانین نه تنها اسلام سیاسی را مورد حمله مستقیم خود قرار میدهد، بلکه جریانات ارتجاعی قومی و واپس گرا و ناسیونالیسم را نیز زیر فشار خود قرار خواهد داد. چرا که بطور واقعی خصلت نمای ناسیونالیسم درافتادن با مذهب و یا دفاع از حقوق زن نیست و نبوده است. کشور عراق یک نمونه بارز از کارنامه ناسیونالیسم در قدرت و اعمال تبعیض آشکار علیه زنان است. از جمله در همان هنگام تشکیل دولت موزائیکی در این کشور تصویب قوانین اسلامی علیه زنان یک موضوع اعتراض مردم با دولت بود. در اقلیم کردستان نیز سنتهای عقب مانده و عشیرتی تحت حاکمیت ناسیونالیستهای کرد یا مورد حمایت قرار میگیرد و یا عملا باد زده میشود. به عبارت روشنتر اعلام قانون دفاع از حقوق زن و به چالش کشیدن قوانین ارتجاعی اسلامی ضد زن در این قانون، اهرمی است در دست جریانات رادیکال و سکولار برای عقب راندن جریانات ارتجاعی و واپس گرا ست.
روشن است که این قانون در مقایسه با دستاوردهای جنبش های رادیکال و سوسیالیستی دفاع از زنان، هنوز از جنبه هایی بسیار عقب است. در این قانون ظاهرا تلاش اینست که زن حق طلاق داشته باشد. اما با اعلام اینکه طلاق باید با رضایت دو طرف صورت گیرد، که این عملا یک برابری کاذب و وارونه و قلابی بین زن و مرد است. هم مرد و هم زن بدیهی است که باید حق جدایی داشته باشند و هیچ قانونی آنها را به ادامه زندگی با کسی که نمیخواهند مجبور نکند. همچنین بندی که آزادی تشکل زنان را به رعایت “تعهدات اجتماعی” منوط میکند نقض آشکار آزادی بدون قید و شرط حق تشکل و آزادیهای سیاسی است. و نیز بند ١٨ این قانون تحت عنوان “مجازات شدید، بدون تفاوت جنسیتی، در مورد خیانت هر یک از همسران” کاملا متاثر از سنن ارتجاعی و عقب مانده مذهبی است. اما نفس اعلام برابری زن و مرد و ممنوعیت خشونت و تبعیض علیه زنان و ممنوعیت چند همسری و … خلاف شریعت ارتجاعی اسلامی است و توسط هرکس اعلام شده باشد تاریخا و اساسا از جنبش رادیکال و چپ دفاع از حقوق زنان مایه میگیرد که دو قرن است از حقوق برابر زن و مرد دفاع میکند. برخی از جریانات که خودرا نیز چپ میخوانند به صرف اینکه این قانون توسط نیروهای ناسیونالیست مورد پشتیبانی قرار گرفته، تمام آنرا به جیب ناسیونالیستهای کرد میریزند و توازن قوای معین بین جنبشهای اجتماعی را که قوانین و خواستهایی را به جریانات ناسیونالیستی و مذهبی تحمیل میکند نمی بینند یا نمیخواهند ببینند. اینها تمایل دارند خواسته یا نخواسته سخنگوی ارتجاع باشند و در خیلی از جنبشها از جمله در خیزش سال ٨٨ در ایران این نوع “واقع گرایی” سطحی و ارتجاعی را دیده ایم.
بهررو حول قانون ویژه حمایت از زنان در کانتون جزیره، در همین مدت صف بندی هایی شکل گرفته است. از یک سو جریانات چپ و رادیکال با اعلام کارزار در حمایت از این قوانین و مبارزات جانانه مردم در کوبانی علیه جریانات ارتجاعی و داعش برخاسته اند. از سوی دیگر جریانات ارتجاعی اسلامی در مخالفت با این قوانین به تحرک در آمده و این بحث به موضوع داغ میزگردهای تلویزیونی در عراق و کشورهای درگیر در منطقه تبدیل شده است. در متن این جدال است که صف آزادیخواهی و انسانیت شکل میگیرد.
صدای اعتراض مردم کوبانی و مردم معترض آزادیخواه علیه جانیان داعش و ارتجاع اسلامی در سطح جهانی باشیم.
