تصویب قوانین حقوق زن در”کانتون جزیره” ضربه ای بر پیکر ارتجاع اسلامی

عبدل گلپریان:
بربریتی که در ماههای اخیر از سوی داعش علیه زنان در موصل و مناطق دیگر به اجرا درآمد، زنان و جوانان زیادی را در مناطق کرد نشین سوریه اسلحه بدست برای دفاع از زندگی، حرمت و کرامت انسانی شان و برای دادن پاسخی محکم در مبارزه با جانوران اسلامی داعش به میدان آورد.

در یکی از کانتونهای کردستان سوریه بنام کانتون “جزیزه” قوانینی در خصوص حق و حقوق زنان اعلام شده است که مشت محکمی بر پوزه داعش و علیه کل جنبش اسلامی در منطقه است. در همین رابطه نمایندگانی از جریانات مرتجع اسلامی شریک در حاکمیت اقلیم کردستان نیز دهان کف کرده به تکاپو افتاده اند و با عقب مانده ترین اراجیف اسلامی علیه این قانون پرداخته و به درست از بر باد رفتن شرعیت اسلام سخن گفتند.

این بیانیه که در ۳۰ ماده در مجمع قانونگذاری سیستم اداری کانتون جزیره در کردستان سوریه تصویب و توسط دو تن از روسای مشترک آن بنامهای، هدیه علی یوسف و حمدی دهام العاسی از حامیان پ ک ک به امضا رسیده است، بعنوان رئوس قوانینی که باید به اجرا گذاشته شود منتشر شده است. بخشهایی از این بیانیه برگرفته از قوانین فی الحال موجود در قانون سراسری سوریه است که مجمع قانونگذاری کانتون جزیره آنرا با تعدیلاتی و طبعا با مجادلات زیادی از سوی زنان که به این مجمع تحمیل شده است، بعنوان بیانیه ای رسمیت یافته در دفاع از حرمت و کرامت انسانی زنان و بندهایی هم در دفاع از حقوق کودک همچون قانون اعلام کرده است.

با توجه به اینکه بندهایی نظیر: “مجازات شدید، بدون تفاوت جنسیتی در مورد خیانت هر یک از همسران ” و یا ” ممنوعیت طلاق یکطرفه”، و یا “هنگام تصویب قانون مربوط به زنان باید خواست آنان در نظر گرفته شود” و غیره، که بندهایی ارتجاعی و عقب مانده بشمار می روند اما بسیاری از بندهای دیگر این قانون در شرایط و اوضاع کنونی که پیکر جریانات اسلامی، از وحشی تا رام شده اش را بلرزه درآورده است قابل حمایت و پشتیبانی است و این کانتون می تواند در جهت اجرایی کردن آنها گامهای عملی بردارد.

اگر بربریت حاکم بر کل سوریه نبود، اگر داعش و دیگر تولیدات متاثر از سیاستهای شکست خورده آمریکا و کشورهای غربی در منطقه خلق نشده بودند، قطعا انتطارات زنان در کانتون جزیره یا هر جای دیگری فراتر از این قوانین بود و توقعات آنان در سطح دستاوردهای مدرن دنیای امروز خود را مطرح می کرد و زنان کانتون جزیره و زنان در هر گوشه دیگر در خاورمیانه، توقعات امروزی تر و برجسته تری از قوانین اعلام شده کنونی را بعنوان پرچم خواست و مطالبات خود فریاد می زدند. در چنان شرایط متعارفی قطعا بندهای این بیاینه تاج افتخاری محسوب نمیشد چرا که حقوق برابر و انسانی زن و مرد، حقوق کودک، قوانین شهروندی برابر و در یک کلام همچون انسان زیستن بدون وجود هیچ گونه تبعیض و نابرابری، می بایست از بدیهیات، خواست و مطالبات عینی و واقعی انسان امروز بویژه زنان باشد.

اما با ظهور دایناسورهای گوناگون اسلامی که نه تنها به انسان بلکه به طبیعت و حتی حیوانات هم رحم نمی کنند، برافراشتن پرچم رادیکال و مترقی بندهای رادیکال این قوانین در دفاع از کرامت انسانی زن و بر بستر جفتک پراکنی های ارتجاع اسلامی را باید بعنوان یک دستاورد با ارزش و همچون تاج افتخار نگریست و در حمایت از آن تلاش کرد. با توجه به آنچه گفته شد، در شرایط و اوضاع و احوال کنونی تحولات سیاسی در منطقه، این قوانین خاری در چشم جریانات و نیروهای مرتجع اسلامی است و بعنوان خواست و توقعاتی که می تواند اسلام، ارتجاع و مرد سالاری را در سواخ کند معنی پیدا می کند. امروزه و بر بستر توحش و افسار گسیختگی جنبش اسلامی و برای جلوگیری از بازتولید بربریت نظام سرمایه داری در تعرض به هویت و حقوق انسانی زن، جوهر انسانی بندهای رادیکال این قانون باید تقویت شود و عملا به اجرا گذاشته شود. بویژه در کوران آتش و خونی که کثیف ترین شاخه جنبش اسلامی در منطقه بوجود آورده است، بسیاری از بندهای این بیانیه بمثابه نور امیدی برای جنبش رهایی زن و علیه جنبش اسلامی قابل توضیخ است.به همین خاطر این قوانین و ابعاد مترقی آن در مقطع کنونی دارای اهمیت سیاسی مهمی می باشد.

اخیرا آخوندهای کپک زده اسلامی در شهرهای کردستان عراق و در واکنش به بندهای این قانون، لرزه بر پیکرشان نمودار شده است و از آن بعنوان قوانینی علیه شریعت اسلامی نام برده اند. بی گمان وحشت و هراس جریانات اسلامی و حملاتشان علیه آنچه که به حقوق برابر زن و مرد و به موجودیت زن در تمامی عرصه های زندگی مربوط می شود دور از انتظار نیست. نفس موجودیت زن یعنی بخطر افتادن کیان اسلام، جنسیت زن بخودی خود یعنی فرو ریختن پایه های دین اسلام و قرآن. حال اگر این موجودیت در دفاع از حقوق اولیه خود قد علم کند، پیداست که تمامی فرامین دینی و قرآنی اسلام دود میشود و به هوا خواهد رفت.
تبدیل نمودن زنان بعنوان کنیز، فروش برده وار و مورد تجاوز قرار گرفتن شان توسط داعش در موصل و مناطق تحت کنترل آنان، قرار گرفتن احزاب و جریانات اسلامی همجنس داعش در حاکمیت اقلیم کردستان عراق و همچنین حمایتهای آشکار و پنهان سران عمامه به سر و کت و شلوار پوش آنان از رفتار داعش با زنان، زنان مبارز و برابری طلب در کانتون جزیره را برای تقویت و رادیکال تر کردن و به اجرا گذاشتن چنین قوانینی در دفاع از حقوق و کرامت انسانی خود و بعنوان الگویی برای دیگر کانتونهای سه گانه کردستان سوریه و علیه ارتجاع اسلامی به میدان آورده است. این بیانیه در قلب تحولات کنونی در منطقه، اتفاق و رویداد سیاسی بسیار مهمی است.

شاید این سئوال مطرح شود که امروز حتی قوانین پیشروتر از این بندها را می توان در برنامه احزاب یا قانون اساسی برخی دولتها مشاهده کرد اما چرا از قوانینی که در گوشه ای کوچک از این کره خاکی و با چند بند ارتجاعی که در آن مستتر است باید حمایت کرد؟.

پاسخ بسادگی این است که اعلام مترقی ترین بندهای یک قانون در دفاع از حقوق زن و قبل از تبدیل شدن این جهنم برای زنان در منطقه، بدون شک بازتاب چندانی نمیداشت. اما موضوعیت و اهمیت سیاسی، منطقه ای و انعکاس جهانی این بندها در رابطه با منجلابی که وحش اسلامی بر سر زنان آورده است، اهمیت سیاسی آنرا بویژه علیه اسلام، اسلام سیاسی و تمامی نیروهای مرتجع و ضد زن در منطقه برجسته کرده است.

در گیرودار جهنمی که جریانات اسلامی، از داعش گرفته تا جمهوری اسلامی و دیگر احزاب اسلامی و جنبش و جریانات ناسیونالیست کرد حاکم بر اقلیم کردستان عراق و ديگر گرایشات ناسیونالیستی عقب مانده و مرد سالار در کردستان سوریه که هنوز آثار و علائم زن ستیزی اش در بندهایی از این قوانین خودنمایی میکند، در حالیکه داعش برده فروشی براه انداخته است، در شرایطی که در مقابل چشمان مامورین احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان عراق دختر نوجوان سنگسار می شود و حاکمیت خم به ابرو نمی آورد، در شرایطی که جمهوری اسلامی اوج توحش و بی حقوقی را ۳۵سال است بر زنان اعمال میکند و همگی زندگی را بر زنان تیره و تار کرده اند، و از سوی دیگر در چنین شرایطی که بر بستر تحولات منطقه، مردم دنیا توحش اسلامی در این نواحی را در روز روشن دارند می بینند، به این اعتبار قانونی اعلام کردن بندهای پیشرو این بیانیه اتفاق مهمی در جهت رهایی زنان و ضربه ای مهلک بر پیکر جنبش و جریانات اسلامی است.

تقویت و حمایت از بندهای رادیکال و انسانی این قوانین در دل تاریک ترین فضای این نقطه جغرافیایی، مشعل درخشانی نه تنها علیه و در تقابل با ارتجاع اسلامی بلکه در مقابل جنبش ناسیونالیستی منطقه نیز هست. ابراز وجود این قوانین و نقشی که زنان در تحمیل بندهای رادیکال آن برای تصویب از خود بنمایش گذاشته اند، در آنسوی مرز ها نیز تو دهنی محکمی به اردغان، به داعش حاکم بر ایران و به حکومت و جنبش ناسیونایستم کرد و جنبش اسلام سیاسی هم پیمان او در حاکمیت 22 ساله آنان است که زندگی زنان را به تباهی کشانیده اند. پیشبرد و به اجرا گذاشتن این قوانین می تواند میدان را بر ارتجاع اسلامی در منطقه تنگ تر کند. حمایت، پشتیبانی و تصویب این قوانین از طرف زنان و مردان پیشرو و مترقی در کانتون جزیره و همچنین حمایت افکار عمومی از این اقدام تا همینجا ضربه ای محکم بر پیکر جریانات اسلامی در منطقه محسوب می شود. تقویت بندهای رادیکال و برابری طلبانه این قوانین و به اجرا گذاشتن آنها در کانتون جزیره و دیگر مناطق کردستان سوریه قدم هایی جنبش برابری طلبانه زنان را در مقابل ارتجاع اسلامی در منطقه بجلو سوق خواهد داد.
۲۵ نوامبر ۲۰۱۴