حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شهلا دانشفر:
آخرین شاخص بانک مرکزی از خط فقر در ایران مربوط به سه سال قبل یعنی سال ٩٠ است که میزان آنرا یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام میکند. پس از آن کارشناسان حکومتی با توجه به افزایش قیمت ها و نرخ تورم، افزایش خط فقر تا سال ٩٢ را نزدیک به ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان برای یک خانوار ٥ نفری تخمین زدند. اکنون نیز بر اساس آخرین بررسی ها حداقل درآمد ٣ میلیون تومان اعلام شده است و کسانی که کمتر از این میزان دریافتی دارند در زیر خط فقر قرار می گیرند.
این درحالیست که میزان حداقل دستمزد کارگران فقط ٦٠٨ هزار تومان در ماه یعنی چند بار زیر خط فقریست که در آمارهایشان از آن سخن میگویند. علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی به تازگی اعلام کرد که متوسط دریافتی هر کارگر در سال ٩٣، یک میلیون تومان است.
او همچنین طی سخنانی در همین هفته اخیر با اعلام اینکه ٥ تا ٦ میلیون نفر در ایران دارای ثروت بالا در رده ثروتمندان جهان هستند، از ٧ میلیون نفر در شرایط فقر شدید که امنیت غذایی آنها در مخاطره است، سخن گفته است. چشم اندازش نیز افزایش این هفت میلیون نفر به ده میلیون در آینده ای نزدیک است. او در همین گفته از جنبه های دیگری از فاجعه پرده بر داشته و از اینکه زنان سرپرست خانوار دو برابر فقیرتر از مردان سرپرست خانوار هستند و یا ٣٥ درصد دختران دبیرستانی در روستا از تحصیل باز می‌مانند و این رقم برای پسران بسیار کمتر است، و حقوقهای بسیار پایین زنان و دختران در شرکت های خصوصی سخن میگوید.
ربیعی از فقر شدید مردم سخن میگوید و با وقاحت تمام مبنای تعیین دستمزد نیروی کار در ایران را ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایطی از این دست اعلام میکند، تا توجیهی بر همین دستمزدهای چند بار زیر خط فقر باشد. بر همین اساس ربیعی در برابر اعتراضات کارگران به دستمزدهای زیر خط فقر گستاخانه اعلام میدارد که اقتصاد ایران بیش از این توانایی افزایش دستمزد کارگران را ندارد و حتی افزایش دستمزدها برای سال ٩٤ را به میزان نرخ تورم منوط میسازد. خصوصا آمارهایی که او در مورد وضع دستمزد و فقر زنان در جامعه ارائه میدهد، گوشه دیگری از ابعاد ستمی است که در حاکمیت آپارتاید جنسی در ایران بر گرده رنان وارد می آید.
در برابر این زورگویی ها و تحمیل هر روزه فقر بیشتر بر کل جامعه، کارگران نیز خواستهایشان را طلب میکنند و کل جامعه در التهاب است. گسترش اعتراضات مردم بر سر زندگی و معیشتشان یک کابوس دائمی حکومت اسلامی است.
از جمله هم اکنون جنبشی با خواست افزایش فوری دستمزدها در جریان است که هویت دارد. طومار اعتراضی بیش از ٤٠ هزار کارگر که بیش از سه سال است به ابتکار اتحادیه آزاد کارگران ایران شکل گرفته است، بخش مهمی از این جنبش است. جنبش بر سر خواست افزایش دستمزدها جنبشی است که بطور واقعی همه کارگران و کل جامعه را بر سر خواست افزایش دستمزدها نمایندگی میکند و باید وسیعا به آن پیوست. خصوصا در شرایطی که قیمت ها هر روزه افزایش بیشتری می یابد و بخش وسیعی از مردم در کام بی تامینی و فقر و فلاکت رها شده اند، جنبش برای خواست افزایش دستمزدها، جنبشی است اجتماعی که ظرفیت جذب بزرگترین نیروی اجتماعی را دارد. باید کل این نیرو را به حرکت در آورد. باید این جنبش را گامی به جلو تر برد.
به عبارت روشنتر باید صف خود را برای مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها سراسری سازمان دهیم. از همین رو اکنون که خود جناب ربیعی وزیر کار رژیم اسلامی بحث بر سر میزان حداقل دستمزدها برای سال ٩٤ را باز کرده است، با طرح این موضوع در مجامع عمومی همه کارخانجاتی که کارگرانش امضا کننده طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها هستند، و نیز در تمام مراکز کارگری و تصمیم گیری بر سر این خواست، میتوان به تدارک جنبشی اجتماعی و گسترده رفت. و اجازه نداد باز هم تهاجمی دیگر بر زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه را مهندسی کنند. خصوصا اینکه وارد نیمه دوم سال شده ایم و زمان برای تعیین میزان حداقل دستمزدها برای سال آتی نزدیکتر میشود. باید از هم اکنون صف خود را برای این مصاف آماده کنیم. از جمله همانطور که در سال گذشته کارگران پتروشیمی ماهشهر با اعلام اینکه حداقل دستمزد باید بعنوان اولین قدم دو میلیون تومان باشد، به مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها تعیین دادند، امسال نیز از چنین مراکزی که نقشی کلیدی در اعتراضات کارگری دارند، انتظار میرود که با اعلام خواستی روشن و انتشار بیانیه های اعتراضی شان، پرچم این مبارزه را بدست گیرند.
همچنین در حال حاضر در مراکز مختلف کارگری اعتراض و مبارزه است. باید از این جمع بودن ها و اجتماعات استفاده کرد و خواسته هایمان را بر سر خواست افزایش دستمزدها روشنتر کرد. همانطور که کارگران پتروشیمی ماهشهر درست هنگامیکه علیه وجود پیمانکاران، این دلالان کار در محیط های کارشان در اعتراض بوده و پرداخت بموقع دستمزدهایشان را طلب میکردند، با خواست تعرضی افزایش سطح دستمزدها جلو آمدند و این موضوع آنها را در موقعیت قدرتمند تری برای عقب راندن کارفرمایان و دولت قرار میداد. یک موضوع اعتراضات کارگران در مبارازتشان باید خواست افزایش دستمزدها باشد.
شورایعالی کار مرکب از نمایندگان دولت و کارفرمایان است و آن بخشی از آن نیز که بعنوان “جامعه کارگری” معرفی میشوند، همان تشکلهای دست ساز دولتی هستند که کارشان مهارکردن اعتراض کارگران و فراهم کردن زمینه برای تعرضی بیشتر به زندگی و معیشت آنان است. اعتراض به تعیین دستمزدها از بالای سر کارگران در نهادی چون شورایعالی کار که هیچگونه ربطی به کارگران ندارد، اعتراض علیه دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و خواست دستمزد متناسب با سطح قیمت ها و خواست داشتن یک زندگی انسانی همه و همه از موضوعات مهم بیانیه های کارگری است که باید از هم اکنون بر سرش به بحث نشست و گفتمانش را شکل داد. باید به تدارک سازماندهی یک جنبش سراسری برسر خواست افزایش دستمزدها رفت. زمینه شکل دادن به چنین جنبشی وجود دارد. باید از هم اکنون بسوی آن گام برداشت.
