جمهوری اسلامی و مساله زندگی و معیشت کارگران

شهلا دانشفر
جمهوری اسلامی کابوس انتخاباتش را پشت سر گذاشت. اما از این مضحکه آشكارا ضعیف شده تر و متشتت تر بیرون آمد. روز بعد از “انتخابات”، مردم بدرست با دیدن قدرت خود و تضعیف صف رژیم به خیابان آمدند. حجاب برگیران کردند. دختر و پسر با هم رقصیدند و شعارهایی چون زندانی سیاسی آزاد باید گردد، گشت ارشاد نمیخواهیم، ندای ما نمرده این دولت است که مرده و غیره را سر دادند. مردم خواستهایی دارند. مردم از فقر، فلاکت و بیحرمتی جانشان به لب رسیده است. چالش مهمی که در مقابل حکومت اسلامی قرار دارد، پاسخ دادن به مساله نان و معیشت مردم است كه هرروز فشار بیشتری بر گرده بخشهای وسیعی از كارگران و مردم وارد میكند و خشم بیشتری را در جامعه علیه حكومت دامن میزند. همه حرف حسن روحانی رییس جمهور جدید اسلامی در تبلیغات “انتخاباتی اش”، ادامه طرح “هدفمند کردن یارانه ها” یعنی همان طرح ریاضت اقتصادی است که احمدی نژاد به این اسمش نامید و نتیجه اش خانه خرابی بیشتر مردم بود. با این تفاوت که ظاهرا قرار است در دولت روحانی شتابش کمتر شود. آنهم بعد از فلاکت بیسابقه ای که به گرده مردم تحمیل کرده اند. روحانی میگوید: “پیشنهاد دولت بنده این است که یارانه کالایی نیز به یارانه موجود اضافه شود تا مردم حداقل نسبت به تامین کالاهای اساسی‌شان دغدغه‌ای نداشته باشند. بدترین کار این است که طرحی خوب اجرا نشود ولو اینکه آن طرح خوب طراحی شده باشد.”

بزعم این جناب با اضافه كردن یارانه جنسی به یارانه نقدی كذایی مشكلات فقر وفلاكت مردم حل میشود! معنی آشکار این سخنان یعنی ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و به تباهی کشیدن بیشتر زندگی کارگران و اکثریت مردم. نتیجه عملی فوری آن نیز افزایش فوری قیمت بقول خودشان کالاهای حامل انرژی و در نتیجه افزایش سرسام آور قیمت دیگر کالاها و نرخ تورم و فلاکت بیشتر مردم است. اما در شرایطی که ما شاهد یک جنبش سازمانیافته و بالنده بر سر خواست افزایش دستمزدها درمیان کارگران هستیم، در حالیکه محیطهای کارگری و کل جامعه حالتی انفجاری دارد، روشن است که در برابر چنین طرحی کارگران و مردم می ایستند و این تازه شروع کار و مبارزات جانانه کارگران و مردم با این حکومت خواهد بود.
بویژه بحث بر سر میزان حداقل دستمزدها هنوز بحثی باز و بر روی میز دولت است. فشار اعتراضات بر سر خواست افزایش دستمزدها و برپا شدن جنبشی با ٤٠ هزار امضا به ابتکار اتحادیه آزاد کارگران ایران بر سر این خواست و به صف شدن تشکلهای مختلف کارگری چون سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه و غیره در این رابطه و نه تنها این بلکه مبارزات بخش های دیگر کارگری چون بازنشستگان به حدی بوده است که خود دولت را بر سر این موضوع وادار به عکس العمل کرده است. از جمله کانون عالی انجمن های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی که خود یک پای امضا کنندگان مصوبه دستمزد دولت در شورایعالی کار هستند، تحت عنوان اینکه مصوبه شورایعالی کار ٦ در صد از خط فقر ٣١ درصدی ای که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده، کمتر است و با پز شکایت به دیوان عدالت اداری کشور، تلاش کردند به شکلی جنب و جوشی را که بر سر خواست افزایش دستمزدها بر پا شده به مجاری دولتی بکشانند و مهار کنند. آنها که هوا را پس دیده بودند، میخواستند با منتظر نگاهداشتن کارگران به افزایش دستمزدشان به رقمی نهایتا حدود ٥١٠ هزار تومان برای دولت وقت بخرند. حالا روحانی البته آنهم با گذشت چند ماه از اول سال جاری و افزایش هر روزه قیمت ها نسبت به مقطعی که دولت حداقل دستمزد کارگران را اعلام داشت، در قول و وعده های خود از ٤٠ درصد افزایش سطح دستمزد های زیر فقر سال گذشته، یعنی رساندن آن به رقمی حدود ٥٥٠ هزار تومان سخن گفته است. این در حالیست که در همان اسفند گذشته خود مراکز دولتی از ارقامی چون یک میلیون و پانصد، یک میلیون و هشتصد و دو میلیون بعنوان خط فقر در جامعه سخن گفتند. تشکلهای کارگری نیز بر لغو مصوبه دولت بر سر میزان حداقل دستمزد کارگران و بر روی حداقل دستمزد در گام اول یک میلیون و پانصد هزار و دو میلیون تاکید گذاشته اند. میخواهم بگویم که این خود یک عرصه مهم مبارزات کارگران در شرایط امروز و در واقع کل جامعه است. به عبارت روشنتر مساله دستمزد و سطح معیشت یکی از چالش های مهم دولت روحانی و جمهوری اسلامی است.
بدین ترتیب روحانی خوب میداند که با ادامه طرح “هدفمند کردن یارانه ها” و به قول خودش “خصوصی سازی های واقعی” قرار است چه آشی برای کارگران و مردم بپزند، تا اقتصاد به گل نشسته شان را تکانی دهند. او در گفتگویی با ایلنا میگوید:” در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد”. سپس همانجا اشاره اش به افزایش ٤٠ درصد به سطح دستمزدهای سال گذشته است.
خنده دار تر از همه جواب روحانی به سوالاتی است که در پاسخ به مساله مسکن در مقابلش گذاشته میشود. او آنجا نیز موضوع را به انشاءالله بهتر شدن “مسکن مهر” حواله میدهد. دولتهای قبلی کم از محل سپرده های مردم بیچاره ای که همه هست و نیستشان را به امید صاحب سرپناهی شدن فروخته و به این موسسه واگذار کرده بودند، بالا کشیده اند که حالا نوبت دولت جناب روحانی است.
تاکید دیگر روحانی و دولت آینده او، به سرانجام رساندن کامل خصوصی سازی هاست، یعنی ادامه سیاست اقتصادی رفسنجانی و دور دیگری از بیکارسازیها و اخراج ها تحت عنوان تعدیل نیروی کار در کارخانجات. روحانی حتی آنجا که از مشکل درمانی مردم صحبت میکند و اینکه ٧٠ درصد از هزینه درمان توسط خود مردم پرداخت میشود، از تشکیل بیمه رقابتی صحبت میکند. و جواب او به این موضوع نه بیمه درمانی رایگان، بلکه باز کردن دست موسسات خصوصی در زمینه درمان است. اینها تمام حرف و وعده های روحانی در قبال معیشت و زندگی میلیونها کارگر و مردم به جان آمده از فقر و فلاکت است. واقعیت اینست که اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی راه حل اقتصادی ندارد. بحران اقتصادی همزاد رژیم اسلامی است. سی و چند سالست که پیاده کردن طرحهای صندوق بین المللی پول و طرحهای ریاضت اقتصادی جزوی ثابت از سیاست های این حکومت بوده است كه خود آخوند روحانی هم یكی از طراحان وسیاستگزاران آن بوده است . اتفاقی که افتاده اینست که اکنون در نتیجه تشدید تحریم های اقتصادی غرب از یک سو و تشدید تعرض به سطح معیشت و زندگی کارگران و کل جامعه تحت عنوان طرح “هدفمند کردن یارانه ها” از سوی دیگر، این بحران ابعادی فاجعه بار بخود گرفته و کل اقتصاد جامعه را فلج کرده است. از جمله هم اکنون کارخانه های بسیاری به تعطیلی کشانده شده اند، کارگران بسیاری از کار بیکار شده و یا در معرض بیکاری هستند. بخش عظیمی از کارگران و بخش های مختلف جامعه با دستمزدهای پرداخت نشده روبرو هستند و قیمت ها هر روز بالاتر رفته و فقر و فلاکت ابعاد تکاندهنده تری بخود گرفته است.
به عبارت روشنتر آنچیزی هم که در وعده ها و به اصطلاح طرح های ارائه شده روحانی در تبلیغات “انتخاباتی” اش می بینیم، چیزی جز همان طرح های ورشکسته خصوصی سازیها و اقتصاد بازار آزاد نیست که بن بستش را هم اکنون هم در ایران و هم در سطح جهانی می بینیم. طبعا چه سرمایه داری خصوصی و چه سرمایه داری دولتی باشد، اساس هر دوی آنها استثمار است و کارگران هیچ شکلی از این توحش و بربریت را نمیخواهند. اما آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی ها از سوی او مطرح میشود معنی مستقیمش باز گذاشتن بازهم بیشتر دست کارفرمایان در استثمار بیشتر کارگران و بیکارسازی و فلاکت بیشتر جامعه است.
بگذریم که اگر هم قرار بر وعده و وعید باشد، همانطور که کارگران نیز در بیانیه هایشان بارها و بارها خاطر نشان کرده اند، طلب آنها بسیار فراتر از اینهاست. به گفته شاهپور احسانی راد از چهره های شناخته شده کارگری و هماهنگ کنندگان کمپین ٤٠ هزار امضا با خواست افزایش فوری دستمزدها، کارگران در ایران غرامت سی و چند سال فقر، گرانی، بیکاری، به گرو کشیدن دستمزدها و تعویق پرداختش، اخراج از کار، پاکسازی قومی هزاران هزار کارگر افغانستانی و به آتش کشیدن هست و نیستشان، تعرض هر روزه به رهبران کارگری و شکنجه و آزار و زندانی کردنشان و محرومیت از اولیه ترین نیازهای زندگی و پایه ای ترین حقوق انسانی چون حق تشکل، حق اعتصاب، آزادی بیان و عقیده و غیره و غیره را از جمهوری اسلامی و امروز از دولت روحانی طلب دارند.

نکته روشن اینجاست که جمهوری اسلامی و دولت حاکم آن روحانی پاسخی برای اقتصاد به گل نشسته حكومت خود و به مساله معیشت و زندگی مردم ندارد و این در واقع بزرگترین چالش بزرگ پیش روی رژیم اسلامی است. این همان چیزی است که خود رژیم بارها هشدارش را داده است و ترس از شورش گرسنگان به کابوس شب و روز همه شان تبدیل شده است.
جالب است که وقتی اسم روحانی به هر دلیلی از صندوق “انتخابات” به عنوان رئیس جمهور بیرون آمد، طیفی از جریانات ملی- اسلامی و رسانه هایی چون بی بی سی به وجد آمدند و برای حفظ نظامشان امید گشایشی یافتند. فورا قیمت دلار کاهش یافت و دولت آمریکا نیز که دو روز قبلش انتخابات در ایران را مضحکه خوانده بود، آمادگی اش را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام داشت. غافل از اینکه هر گونه چراغ سبزی برای نوشیدن جام زهر از سوی رژیم اسلامی و کوتاه آمدن از طرحهایش در زمینه انرژی هسته ای، خود یک موضوع مهم بالا گرفتن نزاعهای درون حکومت از یکسو و به میدان آمدن بیشتر مردم برای طرح خواستها و مطالباتشان از سوی دیگر خواهد بود. بعلاوه اینکه امروز روحانی با جامعه ای روبروست که متعرض ایستاده است و مردم خواستهایشان را فریاد میزنند. راه دررویی برای حکومت اسلامی و برای روحانی و دولتش از بن بستی که در آن قرار دارد، نیست. همانطور که قبلا نیز تاکید کرده ایم، رودررویی ای آشکار بین رژیم و مردم در چشم انداز نزدیکی قرار دارد. باید برایش آماده شویم.
همه تاکیدم اینست که امروز بهترین فرصت برای جلو آمدن کارگران با خواستهایشان و در راس آن خواست افزایش دستمزد هاست. صف خود را متحد و آماده کنیم. جمهوری اسلامی باید برود.